Vol 17 N°1

Permanent URI for this collection

http://172.16.0.163:4000/handle/123456789/1438

Browse

Browsing Vol 17 N°1 by Subject "Contrat, Clauses Abusives, équilibre contractuel."

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الشروط التعسفية في العقود في التشريع الجزائري.
    (2020) كرميش, نور الهدى
    انتشرت الشروط التعسفية في العقود مما دفع جل التشريعات إلى معالجة هذه الشروط بعد أن حددوا ماهيتها ومن ذلك التشريع الجزائري الذي عرّفها في القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطَبقَة على الممارسات التجارية، وبذلك يكون قد قصر نطاقها بعقود الإذعان، كما اعتبر عدم التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف معيارا لاعتبار الشرط تعسفيا مع وضع قائمة للشروط التعسفية. ولقد اتبع المشرع أسلوبين لمواجهة الشروط التعسفية، أسلوب تنظيمي قام من خلاله بإنشاء لجنة البنود التعسفية كما منح للحكومة سلطة تحديد الشروط التعسفية، أما الثاني فهو أسلوب قضائي حيث مَكَّنَ القاضي من تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المُذعَن منها، بالإضافة إلى ترتيب جزاء مدني يتمثل في بطلان الشروط التعسفية التي تتضمنها وثيقة التأمين، وكذا جزاء عقابي ممثَل في الغرامة.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Les clauses abusives se sont répandues dans les contrats et la législation algérienne s'est empressée qui la définie dans la loi no.04-02 fixant les règles applicables aux pratiques. Ainsi, sa portée a été restreinte aux contrats d'adhésion. Il a par ailleurs considéré le déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties comme un critère sur lequel une condition peut être considérer comme abusive, En outre, une liste de clauses abusives a été établie. Le législateur a adopté deux méthodes pour faire face aux clauses abusives : une approche réglementaire par laquelle il a créé une commission de la clause abusive, Et Le Gouvernement s’est vu également attribuer le pouvoir de déterminer les clauses abusives. Et une approche judiciaire, le juge peut modifier les clauses abusives ou en dispenser la partie adhérente ; en plus de l’établissement d’une sanction civile qui consiste à annuler des clauses abusives incluses dans la police d’assurance, ainsi qu’une amende en guise de sanction pénale///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////The abusive clauses have spread in contracts, prompting most of legislations to address these clauses after determining what they are. Among those legislations, there is the Algerian legislation which has defined those clauses in Law No. 04-02 on the rules applicable to commercial practices. Thus, its scope was restricted to the contracts of adhesion. In addition, it considered the imbalance between the rights and duties of the parties as a criterion for considering the clause abusive with a list of abusive clauses. To deal with the abusive clauses, the legislator has adopted two methods. The regulatory method by which the legislator establishes a commission of abusive items. This method empowered the government to determine abusive clauses. The second method is a judicial method, where the judge is enabled to modify abusive clauses or exempt the adherent party, in addition to the civil penalty arrangement represented in invalidity of the abusive clauses contained in the insurance policy, and punitive sanction represented in the fine as well.