Dépôt institutionnel
Dspace est un dépôt institutionnel de l'universite Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2.Cette base de données open access est ouverte à toutes les publications et documents produits par les chercheurs et professeurs de notre université
Communautés dans DSpace
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
home.recent-submissions.head
الأمن القومي في مجال المنافسة /دراسة في ظل التشريع الجزائري
(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2026) حيوش عبد المالك
تتناول هذه الدراسة مدى استجابة الإطار القانوني المنظّم للمنافسة في الجزائر لمتطلبات مبدأ الأمن القانوني، القائم على وضوح القواعد القانونية، وإمكانية الوصول إليها، وقابليتها للتوقّع. وتتمحور الإشكالية حول التوازن بين خصوصية مجال المنافسة، الذي يتسم بديناميكية الأسواق وتسارع تطور آلياتها، ومقتضيات الأمن القانوني المبنية على الثبات واليقين.
تشير الدراسة إلى أن دسترة الأمن القانوني بموجب تعديل 2020 شكّلت تحوّلاً معيارياً مهماً، وضع هذا المبدأ ضمن إطار دستوري يحمي الحريات الاقتصادية ويعزز حرية المنافسة. غير أن تطبيقه العملي ما يزال محدوداً بسبب مظاهر للتضخم التشريعي، وغموض بعض المفاهيم التقنية لقانون المنافسة، وتداخل الاختصاصات بين مجلس المنافسة والهيئات الضبطية القطاعية، ما يعيق استقرار التوقعات المشروعة للمؤسسات المتنافسة.
ويبرز البحث أهمية جودة الصياغة القانونية كأداة أساسية لتكريس الأمن القانوني، فضلاً عن ضرورة التنسيق المؤسسي بين الهيئات المختصة لضمان فعالية تطبيق قواعد المنافسة. كما تؤكد الدراسة الدور الحيوي لبرامج المطابقة كضمانة استباقية تشجع على الامتثال الطوعي، وتحويل القاعدة القانونية من مجرد أداة للردع إلى معيار سلوكي داخلي يعزز الثقة والاستقرار في السوق. وتُبرز الدراسة كذلك دور الأمن القضائي كضمانة نهائية لحماية المراكز القانونية، من خلال رقابة القضاء على أعمال السلطة الضبطية عبر الاختصاص العادي والإداري.
وتوضح النتائج أن تكريس الأمن القانوني يتطلب اعتماد ضمانات تشريعية وإجرائية متكاملة، تضمن وضوح النصوص، ومرونة تطبيقها، وتوفير التوازن بين حرية المنافسة وحماية مصالح الأطراف المعنية.
وتوصي الدراسة بترقية الأمن القانوني دستوريا إلى مصاف المبادئ العامة، وتحديث التشريعات لمواكبة تطور معايير تحديد السوق المرجعي، خاصة في البيئة الرقمية، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين هيئات الضبط بما يضمن جودة القاعدة القانونية، وفعالية التنفيذ، وتحقيق التوازن بين الفعالية الاقتصادية وحماية المستهلك.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
This study examines the extent to which the legal framework governing competition in Algeria responds to the requirements of the principle of legal certainty, which is based on the clarity of legal rules, their accessibility, and predictability. The research problem centers on the balance between the specificity of the competition field, characterized by market dynamism and the rapid evolution of its mechanisms, and the requirements of legal certainty, which rely primarily on stability and predictability.
The study indicates that the constitutionalization of legal certainty through the 2020 amendment represented a significant normative shift, placing this principle within a constitutional framework that safeguards economic freedoms and reinforces the freedom of competition. However, its practical implementation remains limited due to legislative inflation, ambiguity in certain technical concepts of competition law, and overlapping competencies between the Competition Council and sectoral regulatory authorities, which undermine the stability of legitimate expectations for competing enterprises.
The research highlights the critical importance of high-quality legislative drafting as a fundamental tool for consolidating legal certainty, alongside the necessity of institutional coordination between relevant authorities to ensure effective enforcement of competition rules. The study also underscores the vital role of compliance programs as a proactive mechanism encouraging voluntary adherence, transforming legal rules from mere instruments of deterrence into internal behavioral standards that enhance trust and stability in the market. Furthermore, judicial protection is emphasized as the ultimate safeguard of legal positions, through the judiciary’s oversight of regulatory authorities’ actions under ordinary and administrative jurisdiction.
The findings suggest that consolidating legal certainty requires integrated legislative and procedural guarantees that ensure clarity of norms, flexibility of application, and a balanced relationship between competition freedom and the protection of stakeholders’ interests. The study recommends elevating legal certainty constitutionally to the status of a general principle, updating legislation to accommodate evolving standards for defining relevant markets—particularly in the digital environment—and strengthening institutional coordination among regulatory authorities to ensure the quality of the legal framework, effective enforcement, and a balance between economic efficiency and consumer protection.
استراتيجيات الخطاب السياسي نحو تحليل نصي للخطاب السياسي من منظور جون مسيشال ادام
(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2026) عماري هيبة
لغات التخصص ميدان معرفي جديد، يتقاطع مع فرع اللسانيات التطبيقية في مهامه التعليمية المتمثلة في تعليم اللغة ذات الأغراض الخاصة، و يتجاوزه باعتماده على الوحدة المصطلحية الكبرى، هذا ما أكسبه فرادته في تولي مهمة تحليل أخطبته الخاصة به، و يهدف لوضع نموذج حول آليات التعامل الخطابي مع لغة السياسة باعتبارها لغة تخصص.، إنه تعامل مع تحليل لغوي انطلاقا من وحدته الكبرى المتمثلة في النص/ الخطاب.،
من جملة أهدافه:
معرفة المقصود بلغات التخصص، معرفة اللغة الميدانية و كيفية التعامل معها، معرفة المنهج الذي نتعامل به مع لغات التخصص.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
. The language of specialization is a new knowledge field, intersecting with the branch of applied linguistics in its teaching tasks of teaching the special purpose language, and passing it by adopting it on the major conceptual unit. This has its uniqueness in the task of analyzing its own mistakes. With the language of politics as a language of specialization, it deals with linguistic analysis from its great unity of text / discourse.
Among its objectives:
Knowledge of the languages of specialization, knowledge of the field language and how to deal with it, know the curriculum we deal with the languages of specialization.
المسؤولية القانونية لمنتجي النفايات الطبية في الجزائر
(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2026) بورغدة منال
تعد النفايات الطبية من أبرز الإشكالات القانونية والبيئية التي أفرزتها التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، والتي أسهمت في تضاعف الكميات المنتجة منها بشكل غير مسبوق، فضلا عن تعقيد مكوناتها وزيادة خطورتها، إلى الحد الذي باتت فيه تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي والبيئي، الأمر الذي يستدعي تدخلا فعالا لضمان إدارتها وفقا لمعايير السلامة وحماية الصحة العامة.
تتجلى أهمية موضوع المسؤولية القانونية لمنتجي النفايات الطبية في كونه يمثل تقاطعا جوهريا بين ثلاث مجالات حيوية، هي القانون والبيئة والطب، والتي تشكل مجتمعة ركائز الأمن الإنساني في القرن الحادي والعشرين. ومن ثم، فإن الاهتمام بهذه المسؤولية لم يعد مجرد ترف فكري أو اجتهاد أكاديمي، بل أضحى ضرورة تشريعية وأخلاقية تفرضها التحديات البيئية والصحية المتزايدة، وما تقتضيه من ضمانات قانونية فعالة لحماية الصحة العامة وصون البيئة من المخاطر المرتبطة بإنتاج وإدارة النفايات الطبية.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود قصور تشريعي ومؤسساتي يعرقل التطبيق السليم لقواعد المسؤولية القانونية المتعلقة بمنتجي النفايات الطبية، ويرجع هذا القصور إلى عدة أسباب، أبرزها ضعف الرقابة البيئية والقضائية في مواجهة المخالفين، وعدم كفاية الآليات لضمان التزام المؤسسات الصحية بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، إضافة إلى أن النصوص القانونية القائمة في الجزائر، رغم تعددها، لم تبلغ بعد مرحلة التماسك البنيوي التي تضمن حماية فعالة وشاملة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Medical waste represents one of the most pressing legal and environmental challenges arising from the rapid pace of scientific and technological advancement. These developments have led to an unprecedented increase in the volume of medical waste produced, as well as a growing complexity and danger in its composition, reaching a point where it poses a serious threat to both public health and environmental security. This reality necessitates effective intervention to ensure its management in accordance with safety standards and the protection of public health.
The legal responsibility of medical waste producers is of particular importance, as it lies at the intersection of three vital domains: law, environment, and medicine, together forming the foundation of human security in the twenty-first century. Accordingly, addressing this responsibility is no longer a matter of intellectual luxury or academic diligence, but rather a legislative and ethical necessity imposed by escalating environmental and health challenges, and the need for effective legal safeguards to protect public health and preserve the environment from the risks associated with the production and management of medical waste.
The study concludes that there is a legislative and institutional shortcoming that hinders the proper application of legal rules governing the liability of medical waste producers. This deficiency is attributed to several factors, most notably the weakness of environmental and judicial oversight in confronting violators, the inadequacy of mechanisms to ensure that healthcare institutions comply with approved environmental and health standards, and the fact that, despite their multiplicity, the existing legal texts in Algeria have yet to achieve the structural coherence necessary to ensure comprehensive and effective protection.
فعالية برنامج إرشادي وقائي من العنف المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط -دراسة تجريبية بمتوسطة بوقشال العربي عين جاسر- ولاية باتنة
(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2026) بزاعي سمية
تهدف الدراسة الحالية إلى التأكد من فاعلية برنامج إرشادي وقائي من العنف المدرسي لدى تلاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط في متوسطة بوقشال العربي عين جاسر ولاية باتنة خلال السنة الدراسية 2023/2024، والتعرف على مدى استمرار أثره، والمنهج المتبع في الدراسة هو المنهج التجريبي،وتكونت عينة الدراسة الأساسية من مجموعتين الضابطة بمجموع (10)تلاميذ والتجريبية بمجموع (10) موزعين عشوائيا، اعتمدت الدراسة على أداتين أساسيتين:مقياس العنف المدرسيوالبرنامج الإرشادي الوقائي مكونا من(19) جلسة استمر لمدة ثلاثة أشهر كلاهمامن تصميم الطالبة الباحثة،ولمعالجة النتائج والتحقق من صحة الفرضيات تم استخدام اختبار ت.وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في استبيان سلوك العنف المدرسي في القياس البعدي لصالح التجريبية.
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي لصالح البعدي.
- عدم وجود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي بين الاختبار البعدي والاختبار التتبعي.
تشير هذه النتائج إلى فاعلية البرنامج الإرشادي الوقائي في خفض العنف المدرسي واستمرار فعاليته لدى أفراد عينة الدراسة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
This study aims to verify the effectiveness of a preventive guidance program against school violence among first-year middle school students at Bougshal Al-Arabi Middle School, Ain Djasser, Batna Province during the 2023/2024 academic year, and to determine the persistence of its effects. The research method used is the experimental method. The main study sample consisted of two groups: a control group of 10 students and an experimental group of 10 students, distributed randomly. The study relied on two primary instruments: a School Violence Scale and the preventive guidance program composed of 19 sessions that lasted three months, both designed by the student-researcher. To analyze the results and test the hypotheses, the t-test was used. The study results indicated:
- There are statistically significant differences between the means of the experimental group and the control group on the School Violence Questionnaire in the posttest, favoring the experimental group.
- There are statistically significant differences between the experimental group's means on school violence behavior between the pretest and the posttest, favoring the posttest.
- There are no statistically significant differences between the experimental group's means on school violence behavior between the posttest and the follow-up test.
These results indicate the effectiveness of the preventive guidance program in reducing school violence and the persistence of its effects among the study sample participants.
النظام الغذائي و الجهد البدني للتلميذ في الطور للمتوسط لوقاية من وباء البدانة
(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2026) شرع عبد الله
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى وعي تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط بالنظام الغذائي الصحي والجهد البدني المطلوب، ودورهما في الوقاية من وباء البدانة، وذلك في ظل التحديات الصحية المرتبطة بنمط الحياة المعاصر وانتشار السلوكيات غير الصحية لدى المراهقين، وتأتي هذه الدراسة استجابة لتزايد معدلات البدانة بين التلاميذ وضرورة تعزيز التوعية الصحية في الوسط المدرسي.
حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 750 تلميذًا وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، ينتمون إلى مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة ميلة، الذين تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية العنقودية لضمان تمثيل متوازن لمختلف الفئات المستهدفة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وبعد قياس طول ووزن كل تلميذ تم توزيع ثلاث أدوات رئيسية لجمع البيانات: استبيان المعرفة الغذائية، استبيان المعرفة حول الحركة والجهد البدني، ومقياس نمط حياة المراهقين العرب (ATLS)، وقد تم تصميم الأداة الأولى والثانية من طرف الباحث بعد الاطلاع على الدراسات السابقة والمراجع العلمية، وبالاستعانة بتوجيهات مختصين وباحثين في المجال.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، تمثلت فيما يلي:
- جاء مستوى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط في المعرفة الغذائية والسلوك الغذائي الصحي في حدود المستوى المتوسط.
- أظهر التلاميذ مستوى عالٍ من المعرفة حول الحركة والجهد البدني، في حين كان مستوى نشاطهم البدني متوسطًا.
- وُجدت علاقة طردية ضعيفة بين المعرفة الغذائية والسلوك الغذائي الصحي لدى التلاميذ.
- لم تظهر علاقة بين المعرفة حول الحركة والجهد البدني ومستوى النشاط البدني الممارس.
- لم تسجل فروق ذات دلالة إحصائية في المعرفة الغذائية أو السلوك الغذائي الصحي أو المعرفة حول الحركة والجهد البدني أو مستوى النشاط البدني تعزى لمتغير الكتلة الجسمية.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
This study aims to investigate the level of awareness among middle school students regarding healthy dietary habits and the required physical effort, and their role in preventing obesity. The research comes in response to the growing health challenges associated with modern lifestyles and the increasing prevalence of unhealthy behaviors among adolescents. It also addresses the rising rates of obesity among students and the urgent need to enhance health awareness within the school environment.
The study was conducted on a sample of 750 male and female students aged between 11 and 14 years, enrolled in middle schools in the city of Mila. The participants were selected using a cluster random sampling technique to ensure balanced representation of the target population.
A descriptive methodology was adopted. After measuring the height and weight of each student, three main tools were used to collect data: a nutrition knowledge questionnaire, a physical activity and effort awareness questionnaire (both designed by the researcher based on previous studies and scientific literature, and guided by experts in the field), and the Arab Teen Lifestyle Study (ATLS) questionnaire.
The study yielded several significant findings, summarized as follows:
- The level of students’ nutritional knowledge and healthy dietary behavior was found to be moderate.
- Students demonstrated a high level of knowledge regarding physical activity and required effort, whereas their actual physical activity level was moderate.
- A weak positive correlation was found between nutritional knowledge and healthy dietary behavior.
- No correlation was observed between knowledge of physical activity and effort, and the level of physical activity practiced.
- No statistically significant differences were found in nutritional knowledge, healthy dietary behavior, knowledge of physical activity and effort, or physical activity level, attributable to body mass index (BMI).