لم يكن ترحيل الأرمن و قتلهم من قبل السلطة العثمانية، موضوع تاريخي فحسب، وإنما ممارسة قانونية مهمة في القانون الدولي الجنائي، فبمناسبتها عرفنا أول استخدام لمصطلح "الجرائم ضد الانسانية"، وواقعة مهدت لتجريم الإبادة الجماعية، ولكن نطرح السؤال الاتي في هذه الدراسة، هل يمكن أن نجرم أفعال سبق وجودها لوجود القاعدة القانونية المعنية بالتجريم، أم ان هنالك أسس قانونية سابقة لقضية الارمن يمكن الاستعانة بها عند تقرير المسؤولية القانونية.