Faculté de droit et sciences politiques

Permanent URI for this community

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/7

Browse

Now showing 1 - 20 of 175

اسنراتيجية الإتحاد الأوروبي لمواجهة خطر التغييرات المناخية
(2023) بوصبع ريمة
يسعى الاتحاد الأوروبي في إطار الوفاء بالتزاماته الدولية لمواجهة التغيرات المناخية إلى تجسيد الاستراتيجية الأوروبية المناخية في بعديها الدولي والداخلي، فهو يعمل على تكريس مبادئ الحماية من الاحتباس الحراري وإدارة المخاطر المترتبة عنه من خلال دعم سبل التعاون والشراكة الدولية لتجسيد برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الدول المتضررة من آثارها سواء في إطار حوكمة العمل المناخي على الصعيد الدولي أو دعم علاقات الشراكة الأورومتوسطية والأوروإفريقية. وتلعب الدبلوماسية المناخية الأوروبية دورا مهما في تعزيز جهود الشراكة في إطار تجسيد آلية التنمية النظيفة وتقديم الدعم المالي للمناطق والأقاليم المتضررة من التصحر، الجفاف، ارتفاع منسوب المياه،....، ووفقا لهذه الاستراتيجية يسعى الاتحاد إلى خفض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بـ40% بحلول 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بعدما تمكن من خفض انبعاثاته وفقا للبرامج المقررة بـ 20% سنة 2017، اعمادا على استراتيجية التوجه نحو التحول الطاقوي وتشيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدف الحياد المناخي يحلول 2050؟ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The European Union aims within the framework of fulfilling its international obligations to confront climate change, seeks to embody the European climate strategy in its international and regional. Countries affected by its effects, whether within the framework of climate action governance at the international level or supporting Euro-Mediterranean and Euro-African partnership relations. European climate diplomacy plays an important role in strengthening partnership efforts within the framework of embodying the Clean Development Mechanism and providing financial support to regions and regions affected by desertification, drought, rising water levels, .... According to this strategy, the Union seeks to reduce its emissions of greenhouse gases by 40%. By 2030 and achieving climate neutrality by 2050, after it was able to reduce its emissions according to the established programs by 20% in 2017.based on the strategy of orientation towards energy transformation, the spread of investment in renewable energies, and the orientation towards a green and circular economy, so will the European Union be able to achieve the goal of climate neutrality? 2050?
الالتزام قبل التعاقدي بالإ‘لام في عقود الاستهلاك
(2016) رفاوي, شهيناز
يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. ....................................................................................................................................................................... L’obligation précontractuelle d’information a pris une importance particulière dans les contrats de consommation. Cette obligation compense le déséquilibre de connaissance entre les contractants, et d’éclairer le consentement de l’autre partie en lui permettant de contracter en connaissance de cause, afin de pouvoir prendre une décision éclairée et réfléchie. Tous les textes législatifs obligent les professionnels à fournir des données réelles sur l’identification du produit, le prix et les tarifs, les conditions de contrat, et les mises en garde contre les dangers, qui résultent de la nature dangereuses des produits. Le législateur algérien oblige les professionnels d’informer le consommateur par l’étiquetage des produits ou par voie de publicité à condition qu’elle soit loyale, non mensongère, non trompeuse ou frauduleuse. L’information doit respecter certaines conditions concernant son contenu et sa présentation. Dans ce contexte, l’information doit être pertinente, complète, exacte et compréhensible. A coté de la responsabilité civile le législateur algérien a approuvé la responsabilité pénale pour la protection du droit du à l’information. Au niveau de la responsabilité civile, le consommateur à le droit d’ester en justice pour demander l’annulation du contrat, et si les informations ne sont pas réelles, qui consiste une faute délictuelle, dont résultera un dommage au consommateur, ce dernier a le droit de demander la réparation de ce dommage. Le législateur algérien a incriminé la violation des lois qui exigent l’exécution de l’obligation d’informer le consommateur, il a approuvé des sanctions pénales diverses, selon la gravité d’infraction, et il a donné le pouvoir aux organes administratifs dans le cadre de la protection du droit de consommateur à l’information d’appliquer des sanctions administratives, ou de réconcilier avec l’auteur de l’infraction.
الاليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري
(2020) بن عبيد, سهام
يعتبر موضوع الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري، من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تثير الجدل، خاصة إذا نظرنا إلى آثارها المدمرة على ضحية التحرش وكذا المجتمع ككل، باعتباره سلوكا يمس وينتهك القيم السائدة بالمجتمع. وقد انطلقنا لدراسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية: هل أقر المشرع الجزائري آليات قانونية خاصة لمواجهة التحرش الجنسي؟ وفي حالة إقراره لهذه الآليات ما مدى فعاليتها في الحدّ من هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول حاولت من خلالها عرض مختلف الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي سواء كانت إدارية أو جزائية، مسبوقة بمحاولة لتشخيص ظاهرة التحرش الجنسي، تطرقنا فيها إلى تعريفها، مظاهرها، تحديد من هو المتحرش ومن هي ضحية التحرش وآثارها. ثم عرضنا في الفصل الثاني الآليات القانونية لحماية الموظف العمومي والعامل من التحرش الجنسي الذي يقع في أماكن العمل، أما الفصل الثالث خصصناه للآليات الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي وآليات المتابعة الجزائية، في حين أتممت بحثي بدراسة ميدانية حول واقع التحرش الجنسي في الجزائر- ولاية سطيف كعينة- في فصل رابع. ثم ختمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات المتبوعة باقتراحات من شأن الأخذ بها أن يساعد على الحد من هذه الظاهرة. ************************************************************************************* Le thème des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel dans la législation algérienne revêt une importance capitale donnant lieu à beaucoup de controverses surtout si l’on considère les conséquences dévastatrices sur la victime de l’harcèlement et la société en général d’autant que ce comportement est de nature à porter atteinte aux valeurs prévalant dans la société. La problématique soulevée est la suivante : Le législateur algérien a-t-il mis en place des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel et si tel est le cas, à quel point sont- ils efficaces pour endiguer ce phénomène ? Pour y répondre, nous avons divisé notre travail en quatre chapitres à travers lesquels nous avons mis en exergue les différents mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel en matière administrative et pénale. Le premier chapitre essaie de diagnostiquer le phénomène de l’harcèlement sexuel et d’identifier l’harceleur et la victime non sans en aborder les conséquences. Dans notre second chapitre, nous avons exposé les mécanismes juridiques de protection du fonctionnaire et du travailleur en général contre harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Le troisième chapitre consacré aux dispositifs pénaux aborde le crime de harcèlement sexuel et les mécanismes de poursuite pénale. Dans notre quatrième chapitre, nous rapportons les résultats de notre étude sur le terrain autour autour de la réalité de l’harcèlement sexuel en Algérie et notamment dans la Wilaya de Sétif prise comme échantillon de recherche. Nous présentons à la fin l’ensemble des conclusion auxquelles nous sommes parvenues assorties de propositions à même d’aider à endiguer ce phénomène.
الامن المائي
(2013) ام السعد, شافعي
يقوم الحق في الأمن المائي، من منظور حقوق الإنسان و الأمن الإنساني، على منهجية مركبة.عمادها التكامل الفعلي، وليس الوظيفي.بين شروط الاعتراف القانون بهذا الحق، والتمكين التنمية ، والانتفاع به الأمن الإنساني في ظل تنامي التهديدات، والمخاطر، والأخطارو تراجع القدرات الكامنة والغير المتجددة لموارد المائية .وفي ظل التركيز أيضا، عمى فكرة مركزية الإنسان في بناء تصور مرن ومتكيف للحق في الأمن المائي، يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتماشى أيضا مع طبيعة التفاعلات الإنسانية المعقدة كل هذا يخلق فكرة الانتقال من المقارنة داخل الدولة فقط إلى المقارنة داخل الدولة وبين الدول، ليس باسم إمكانية الوصول إلى كمية المياه الكافية، ونوعيتها الآمنة ،وكلفتها المتيسرة فقط، بل بمستوى جودة الحق في الأمن المائي، المرتبط بشرطي التمكين، وتوسيع مجال الانتفاع الفعلي للإنسان أينما كان من الحق في الأمن المائي ،ومن كل الشروط المؤدية لو . والحق في الأمن المائي من منظور الأمن الإنساني وحق مرتبط أيضا بتحقيق الديمقراطية كمنطق لإدارة وحل الأزمات المائية والوقاية منها، وضمان انتفاء شروط القيهر والعنف و مرتبط أيضا بضرورة الاعتراف بالحقوق المائية المشتركة لأفراد بصفتهم الإنسانية، أو بالحقوق المائية الخاصة لفئات نتيجة الخصوصية، الدينية أو اهوية أو الجنسية وضمان انتفاء شروط الهديدات البنوية ضد هذه الفئات وجميع الأفراد ،وأيضا يرتبط الحق في الأمن المائي بضرورة توفير شروط استمرار الحياة . بانتفاء الحروب الخاصة بالمياه والواسعة الانتشار ، مع التمكين من شروط الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بكل أبعادها ، لضمان استمرار تدفق الموارد المائية ، وانتفاء انتشار الشروط المهددة لملحق في الأمن المائي التصحر والفيضانات، كذلك يرتبط الحق في الأمن المائي بانتفاء شروط احتمالات بروز أمراض أو أوبئة وتنقلها بسبب الفقر والتلوث ، أو ضعف التنمية من خلال تطوير مفاهيم تنمية إنسانية مستدامة تمكن من هذا الحق بشكل جماعي وبمنطق غير وطني ، باعتباره حق غير متساوي نتيجة لضعف إمكانات الأفراد والمجتمعات والدول لتحقيق نفس الفرص والإمكانات ،وهو حق غير نصي لكنه حق معرف فقط بمستوى التمكين والانتفاع به .................................................................................................... The right to water security by the perspective of human security is based on a compound methodology, founded not on functional but effective integration between the terms of the legal recognition of the right (law) the empowerment (development) and the benefice (human security), in the light of the growing threats, risks and hazards, and the decline in potential and non-renewable water resources, with also focusing on the idea of a central human in building a flexible and an adaptable concept of the right to water, in line with technological, economic, political and social developments, but also with the complicated nature of human interactions, all that creates the idea of moving from the comparison just within the state to comparison within the state and between states, not just on the criterion of possibility to access to adequate quantity and quality of water with an affordable cost, but also on the quality level of the right to water security, which is linked to the condition of empowerment and expanding the field of the real benefice of the right to water security and all the conditions leading to it, wherever the human person is. The right to water security from the perspective of human security is also linked to the condition of civil peace, and that by the using of democracy as logic for preventing managing and resolving crises of water, and also as an insurance of absence of conditions of oppression, and violence. The right to water security is also associated with the condition of social peace, through the recognition of water rights common to individuals as belonging to the human race, or water rights for religious or identity categories , or water rights for particular nationality to ensure the absence of conditions of structural threats against these groups and all individuals, and also to provide conditions for life maintenance by excluding widespread and strategic wars for water , while enabling conditions to preserve water and environment resources in all its dimensions, to ensure continuation of water resources and the absence of epidemics, or the spread of conditions that threaten the water security (desertification and floods), as well as the absence of the conditions for the emergence of diseases or epidemics and its transmission because of poverty and pollution, or lack of development through the creation of concepts of sustainable human development in way that allows the collective right to water security in non national logic, in fact the right to water security is unequal right because of the poor potential of individuals, communities and nations to achieve the same opportunities and potential, it is also a right that is not text defined only by the level of empowerment and access.
الآثار قانونية للاعتماد المستندي
(2014) Bourzam, Ramzi
بمجرد أن يتقدم المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي للبنك، وعبر عنه هذا الأخير بالقبول ينعقد عقد فتح الاعتماد، الذي ينظم علاقة المشتري(العميل الآمر بفتح الاعتماد) بالبنك(المنشئ أو الفاتح للاعتماد)، هذا العقد الذي يرتب التزامات متقابلة لأطرافه، فيلتزم العميل الآمر بتقديم غطاء الاعتماد، كما يلتزم العميل إضافة للغطاء بتقديمه للبنك قيمة الاعتماد التي يقدمها هذا الأخير للمستفيد(البائع)، وكذا منحه العمولة المتفق عليها والمصاريف الإضافية التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذه لعقد الاعتماد المستندي، وفي المقابل يلتزم البنك تجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد وكذا إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، ولعل أهم التزام يقع على عاتق البنك تجاه العميل الآمر في الاعتماد المستندي هو فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد ونقلها للعميل الآمر. وعند قيام البنك بإصدار خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد تترتب على خطاب الاعتماد عدة آثار قانونية والتزامات متبادلة بين البنك و المستفيد، فيلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، وكذا دفع قيمة المستندات بعد استلامها وفحصها وبالمقابل يلتزم المستفيد بتنظيم المستندات وتقديمها للبنك، دون أن ننسى بالذكر مسؤولية كل طرف في حالة إخلاله بالتزاماته، والتي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب وطبيعة الاعتماد، والشخص المرتكب له، وبتنفيذ كل طرف لالتزاماته تتم التسوية النهائية لآثار الاعتماد المستندي...........................................................................................................................Dés que l'acheteur présente sa demande de crédit documentaire à la banque et que cette dernière signifie son acceptation, le contrat d'ouverture de crédit est conclu. Ce dernier organise la relation entre l'acheteur (l'agent donneur d'ordre d'ouverture du crédit) et la banque ( le constituant ou l'ouvreur du crédit).ce contrat définit les obligations réciproques des parties; l'agent donneur d'ordre s'obligeant à fournir la couverture du crédit ainsi que la contre-valeur du crédit à la banque que cette dernière présentera au bénéficière ( le fournisseur), en sus de la commission prévu a cet effet et les frais annexes supportés par la banque pour la mis en place et l'exécution du cédait documentaire. En contrepartie, la banque s'oblige envers le donneur d'ordre d'ouverture du crédit par l'émission de lettre de crédit et sa notification à son bénéficier; mai l'obligation la plus importante à la charge de banque réside surtout dans l'examen des documents produits par les bénéficière et leur remise au donneur d'ordre. L'émission par la banque de la lettre de crédit et sa notification au bénéficiaire est génératrice de plusieurs effets juridiques et d'obligations réciproques entre la banque et le bénéficiaire. Ainsi la banque s'oblige à la transmission de la lettre de crédit et à en aviser le bénéficiaire ainsi que le règlement de la valeur des documents après leur réception et leur examen. En contrepartie le bénéficiaire s'oblige à produire les documents et les transmettre à la banque, sans omettre de rappeler la responsabilité de chaque partie en cas de négligence dans ses obligations, lesquelles différent suivant la faute commise la nature du crédit et la personnes auteur de la faute. De par l'exécution, par chaque partie des obligations qui lui incombent, résulte le règlement définit des effets du crédit documentaire.
الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار
(2017) حساني, عبد الجليل
تعاني البحار و المحيطات ـ باعتبارها قاعة الطعام العالميةـ من ضغوطات كثيرة أدت إلى انقراض الكثير من الأنواع البحرية و أخرى تواجه شبح الاندثار ، كانت النظرة منصبة على تلك الأنواع بمعزل عن الظروف المحيطة ، إلا أنه و بعد إدراك العالم لضرورة تبني رؤية شاملة قائمة على فكرة التنوع البيولوجي باعتباره مجمع ديناميكي من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية التي تتفاعل كوحدة وظيفية ، تغيرت توجهات المجتمع الدولي نحو ادراج هذا المفهوم في كل الآليات التي من شأنها حماية البيئة البحرية ، إلا أن مفهوم التنوع البيولوجي يعتبر من المفاهيم الجديد في القانون الدولي ، هذا يعني أن هناك آليات لم تشر إليه مباشرة ، بل اكتفت بحماية أحد عناصر بشكل منعزل . تتعدد الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار ، فهناك آليات ملزمة هي في الأساس المعاهدات و الاتفاقيات الدولية (الفصل الأول)، منها من تتسم بالعالمية و منها من تعنى بحماية نوع محدد على سبيل الحصر ، و أخرى تندرج ضمن رؤية إقليمية فرضتها المصلحة المشتركة و مقتضيات الجوار ، كما أن هناك آليات غير ملزمة (الفصل الثاني)و لاعتبارات قانونية و عملية ازداد تأثيرها في الساحة الدولية منها مدونات السلوك و الإعلانات و المبادئ و القرارات الدولية . و بين تلك الآليات الملزمة التي تتضمن بنود عامة و مجردة و التي تحتمل أكثر من تفسير ، و بين تلك الآليات المرنة التي تتبنى معايير تقنية تمتاز بالدقة و الوضوح لكن دون أثر ملزم ،تقع الدول التي يجب عليها أن تقرر بين هذه و تلك أو كلاهما ، و لكن بشرط بلوغ الغاية التي مفادها الوصول إلى حماية فعالة للتنوع البيولوجي في البحار ................................................................................................................................................... suffering of the sea and the oceans - as the dining hall of the world - from the many pressures led to the extinction of many marine species and other facing the spectre of extinction, the view had focused on those types independently Without consideration of circumstances surrounding . But he and after realized the world the need to adopt a comprehensive vision based on the idea of biological diversity as a dynamic complex of living organisms flora and fauna which interact in a functional unit, changed the orientations of the international community toward the inclusion of the concept in all the mechanisms for the protection of the marine environment, but the concept of biological diversity is considered one of the new concepts in international law, this means that there are mechanisms did not refer directly to him, But Merely the protection of one of the elements in isolation. Numerous international mechanisms for the protection of biodiversity in the sea, there is a binding mechanisms is the treaties and international conventions (chapter I), some of them were universal, and other dealing with the protection of a specific type for customization, and other located within the regional vision imposed by the common interest and the requirements of the neighboring , and there are mechanisms for non-binding (Chapter II) And because of the legal considerations and the process has increased its influence in the international arena, including codes of conduct and the declarations and principles and international resolutions. And between those legally binding mechanisms that include items general and abstract and accept more than one interpretation, and between those flexible mechanisms which adopts the technical criteria feature precision and clarity but without binding effect, located States which must decide between these and those or both, but on the condition of the achievement of the purpose that access to effective protection of biological diversity in the sea.
الآليات الدولية لحماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة
(2023) سامية قرجع
أثرت الثورة الصناعية الأولى والثانية على كافة ميادين الحياة لتطال آثارها حقل حقوق الإنسان الذي عرف أشكالا جديدة للحقوق أبرزها الحق في البيئة، ما أثار إشكالات مختلفة حوله أبرزها: مدى حماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة من خلال أعمال الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور الآليات الدولية في تجسيد حماية حقيقية للحق في بيئة صحية ومستدامة، الذي عانى من التأخير في الكشف عنه، فكان من نتائج الدراسة أن هذا الحق يعد أول أجيال حقوق الإنسان باعتباره وعاء كل الحقوق، حيث وإن لم يكن معترفا به فهو حق يجب أن يفترض وجوده؛ كما يتضح من الصكوك الدولية المعنية بالبيئة، أن الحق في بيئة صحية ومستدامة حق عرفي تولد عن الأعمال ذات الطابع الإعلاني ونشأ ضمن العرف الدولي البيئي، يثبت للإنسان ولسائر الكائنات على حد سواء، إذ أن كافة حقوق الإنسان تتم حمايتها وإعمالها لصالح الإنسان وحده عدا الحق في البيئة ينبغي حمايته لصالح الإنسان والبيئة على حد سواء. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The first and second industrial revolution affected all fields of life, Including the field of human rights, which knew a new forms of rights, most notable the right to the environment, which raised various problems around it, most notably: the extent to which the human right to a healthy and sustainable environment is protected through the work of international governmental and non-governmental bodies. The study aims to reveal the role of international mechanisms to provide real protection of the right to a healthy and sustainable environment, which suffered from delays in its revealing. One of the results of the study was that this right is considered as the first generation of human rights as it is the container of all rights, since even if it is not recognized, it is a right that must be assumed to exist; As is clear from international instruments concerned with the environment, the right to a healthy and sustainable environment is a customary right generated by acts of a declaratory nature and established within international environmental custom. It is established for humans and all other creatures alike, as all human rights are protected and implemented for the benefit of humans alone, except for the right to The environment should be protected for the benefit of both humans and the environment.
الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر
(2015) حداد, السعيد
يتناول موضوع هذا البحث، دراسة وتقييم مدى فعالية وتكامل الآليات القانونية الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية مكونات التنوع البيولوجي، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيئة إلى جانب التنمية المستدامة. حيث يتناول الفصل الأول، مفهوم التنوع البيولوجي الذي يعتبر من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى العلوم القانونية، وأهميته ومراحل ظهور القلق بشأنه والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة به وسبل تحقيقها. كما يتناول مختلف الهيئات الإدارية المكلفة بحمايته، والمهام المسندة لكل منها. وكذا الهيئات والأجهزة المنشأة لغرض مساعدتها وتوجيه اختياراتها. ويتناول الفصل الثاني، الوسائل القانونية الإدارية المستعملة لحماية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في مختلف وسائل الضبط الإداري التي يمكن للهيئات الإدارية المختصة اللجوء إليها لغرض وقاية مكونات وعناصر هذا التنوع من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بها النشاطات البشرية وردع الأنشطة المخالفة للقواعد والتدابير التي تفرضها عليها. وكذا الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تفعيل القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال. حيث يتم التطرق في هذه الأخيرة، إلى الدعاوى الشائعة في هذا المجال في القانون المقارن، والتي تلجأ إليها جمعيات حماية البيئة لتقويم تصرفات الإدارة في هذا المجال وطلب إصلاح الأضرار التي تسببها تصرفاتها بمكونات هذه الثروة. وذلك بالتركيز على صلاحيات ومواقف القاضي الإداري في هذا المجال. .......................................................................................................... Le thème de la recherche aborde, l’étude, et l’évaluation de l’efficacité et de l’intégration, des instruments juridiques administratifs, adoptés par le législateur algérien, pour la protection des composantes de la diversité biologique ; qui est considérée comme principal objectif dudroit de l'environnement, à coté du développement durable. le premier chapitre aborde, le concept de la biodiversité - qui est l'un des nouveaux concepts venusaux sciences juridiques- et son importance, et les étapes de l'émergence du préoccupationà ce sujet, les obligations de l'état découlant de ses conventions internationales connexes, et les moyens de les atteindre. Et aborde également, les différents institutions administratives responsables de sa protection, et les taches assignées a chacune d'elles. Ainsi que les organismes et les organes établis dans le but de les aider et de guider leurs choix. Le deuxième chapitre traite, les moyens juridiques administratifs mis en œuvre pour la protection de la biodiversité, consistants en divers instruments, dont, peuvent user les institutions administratives compétentes, en vue de préserver les constituants et les éléments de cette biodiversité. Ainsi que, les actions judiciaires visant l’effectivité des règles juridiques régissant ce domaine, En traitant les actions connus dans ce domaine en droit comparé, dont, préférées par les associations environnementales pour contrarier les actions de l’administration et l’obliger à réparer les dommages causés aux éléments de cette fortune par ses décisions. En se concentrant sur les compétences du juge administratif et la jurisprudence dans ce domaine.
الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري
(2015) مخنفر, محمد
يتناول هذا البحث المقاربة القانونية لتسيير النفايات المنزلية حسب التشريع الجزائري ، من خلال الآليات المؤسساتية المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية في الجزائر ، و كذا و إلى الوسائل القانونية المتاحة لتسيير هذا النوع من النفايات من عقود الإمتياز ، مرورا بعقود الإيجار وعقود الصفقات العمومية ، وعقود دعم الاستثمار ، و عقود تشغيل الشباب . إضافة إلى ذلك دور المجتمع المدني و المؤسسة العمومية في تسيير النفايات المنزلية. و إلى المقاربة الاقتصادية في تسيير النفايات المنزلية من خلال عمليات إعادة التدوير وخلق اقتصاد بديل مبني على المواد الأولية المسترجعة من النفايات المنزلية. ....................................................................................................................................................... Cette étude examine les approches juridiques de la gestion des déchets ménagers par la législation algérienne , via les mécanismes institutionnels ainsi que les moyens juridiques disponibles pour en assurer la bonne gestion tels que les contrats de concession, baux, contrats d’investissement, contrats d’assistance et et contras pour l’emploi des jeunes .en outre ,le rôle de la société civile et l’appareil étatique dans ce domaine de meure capitale à coté de l’approche économique qui, quant à elle , peut contribuer à gérer à bon escient les déchets grâce notamment au recyclage. L’objectif est de créer une économie alternative fondée essentiellement sur les matières premières récupérées.
الآليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الصناعي في الجزائر
(2017) قاسمي, محمد
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة التلوث الصناعي في الجزائر، من خلال دراسة وتحليل مختلف الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها. حيث اعتمد المشرع الجزائري على عدة آليات قانونية، منها ما هو إداري، نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام، ومنها ما هو قضائي عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية المختلفة على الصناعيين الملوثين للبيئة، غير أنه ورغم تعدد هذه الآليات، فإنها تبقى بحاجة إلى مزيد من الفعالية من أجل الحد من خطورة التلوث الصناعي. ........................................................................................................................................................................ Notre modeste recherche a pour but de mettre la lumière sur le phénomène de la pollution industrielle en Algérie, et ce, à travers l’étude et l’analyse des différents mécanismes juridiques mis en œuvre par le législateur algérien. Parmi ces mécanismes, il y’en a certains qui sont d’ordre administratif et au vue des nombreux pouvoirs et privilèges dont jouit l’administration algérienne cette dernière est à même de résoudre et de prévenir des dangers de ce phénomène. D’autres mécanismes sont d’ordre juridique à travers l’application des règles de responsabilité sur chaque industriel polluant la nature. Ces nombreux mécanismes doivent être efficaces afin de limiter les dégâts de la pollution industrielle.
الأدوات القانونية لتكريس الحماية الوقائية للبيئة في القانون الجزائري -النص والتطبيق
(2023) مخناش, رزيقة
تبنى المشرع الجزائري في إطار إستراتيجيته الرامية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أدوات قانونية متعددة، فشملت الكثير من الجوانب لاسيما الاجتماعية، التربوية، الإدارية، الاقتصادية والمالية،...الخ، كما أخذت الحماية البيئية أوجه متعددة ومختلفة، على غرار الحماية الوقائية للبيئة، التي تحظى بأهمية كبيرة في رسم السياسة الوقائية البيئية، وانطلاقا من ذلك تطرقنا في هذه الأطروحة إلى الأدوار الوقائية التي تضطلع بها الأدوات القانونية محل هذه الدراسة، والمتمثلة في: الفواعل المؤسساتية والمجتمعية، المخططات البيئية، الضبط الإداري البيئي المرافق العمومية البيئية، العقود الإدارية، الجباية البيئية، المخططات والبرامج التنموية، والاستثمارات البيئية في مجال الحماية الوقائية للبيئة. وبالرغم من أهمية هذه الأدوات القانونية، ودورها في الحماية البيئية عموما والوقائية خصوصا، إلاّ أنّ من الأدوات ما يحتاج إلى تأطير قانوني بيئي دقيق، ومنها ما يحتاج إلى تأطير تنظيمي للتطبيق ومنها ما يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر للتفعيل، وتبقى مسألة تحقيق حماية وقائية فعالة للبيئة في الجزائر، متوقفة على مدى فعالية الأدوات القانونية في أدوارها الوقائية في حماية البيئة، والتي تتوقف هي الأخرى على مدى فعالية النص ومدى فعالية التطبيق .................................................................................................................................................................... The Algerian legislator, in the framework of his strategy aimed at protecting the environment within the framework of sustainable development, adopted multiple legal tools, which included many aspects, especially social, educational, administrative, economic and financial,...etc. Environmental protection also took multiple and different aspects, such as the preventive protection of the environment, which It is of great importance in formulating the environmental preventive policy, and based on that, we discussed in this thesis the preventive roles played by the legal tools under this study, which are: institutional and societal actors, environmental plans, environmental administrative police, environmental public services, administrative contracts, environmental taxation, development plans and programs, and environmental investments in the field of preventive environmental protection. Despite the importance of these legal tools, and their role in environmental protection in general and preventive in particular, some of the tools require careful environmental legal framing, some of which need regulatory framing for application, and some of them need to be reviewed and reconsidered for activation. The issue of achieving effective preventive protection for the environment in Algeria remains dependent on the effectiveness of the legal tools in their preventive roles in protecting the environment, which also depends on the effectiveness of the text and the effectiveness of the application.
الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
(2023) مناري, عياشة
إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. ...................................................................................................................................................................... If the widespread interest in the development and protection of human rights in the international community has had a positive impact on Algeria’s orientation in treating foreigners on its territory like the countries of the world, where the issue of recognizing them as a legal personality and the necessity of determining their rights in its legal systems have become a matter taken for granted, the enjoyment of these rights remains subject to the availability of the legal grounds that allow foreigners to claim them on Algerian territory. They relate primarily to Algeria’s exercise of sovereignty over its territory in regulating the rights of foreigners, taking into account its international obligations and various interests. Secondly, they relate to the foreigner’s lawful presence in Algerian territory by respecting the legal requirements of Act No. 08-11 on the conditions of entry, residence, and movement of foreigners in Algeria.
الأليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى و تسيير الكوارث في الجزائر
(2019) بوصفصاف, خالد
إن الجزائر بلد معرض بشدة لأخطار طبيعية وتكنولوجية كبرى. وفي هذا الإطار يعد القانون أداة هامة لمكافحة هذه المخاطر من خلال سياسة وقائية تضعها الدولة، وتطبقها الجماعات المحلية على وجه الخصوص. لكن يبدو أن تسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث وقبلها في ميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات واحتياجات الأشخاص بالنظر للحوادث التي تعرفها بلادنا. ولهذا السبب، جاء تساؤلنا من خلال هذه الرسالة عن مدى فعالية وقدرة الآليات القانونية القائمة في حماية السكان ضد هذه المخاطر. للإجابة على هذه الإشكالية، خصصنا الجزء الأول من هذه الأطروحة، لدراسة مجالات تطبيق آليات الوقاية وشروط تنفيذها، والتي يمكن تلخيصها في 4 مراحل: معرفة الأخطار ومسار تحققها وآثارها، والإعلام حولها الذي يجعل من الممكن إشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا تحديد القطاعات المعرضة لأخطار كبرى وفرض قواعد خاصة للتعمير داخلها، وأخيرا وضع قواعد الأمن لاستغلال المؤسسات المصنفة. لكن أمام استحالة الوصول إلى أخطار منعدمة، تتحقق أحيانا في شكل كوارث، يتم تسييرها وفق محورين أساسيين: الإغاثة والتضامن من جهة، والتعويضات القضائية والتأمينية من جهة أخرى. وهي مواضيع الباب الثاني من هذه الأطروحة. لقد أظهرت لنا هذه الدراسة بروز إطار قانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر مع إرساء نظام تعويضي مختلط، لكن في نفس الوقت النصوص القانونية جاءت محدودة، ولم توضح بشكل كاف مسؤوليات الجهات الفاعلة في ظل تهاون السلطات العمومية، وغياب ثقافة الأخطار. ...............................................................................................L’Algérie est un pays exposé fortement aux risques naturels et technologiques majeurs. Le droit se représente à cet égard comme un outil important pour lutter contre ces risques par le biais d’une politique de prévention instaurée par l’Etat, et appliquée surtout par les collectivités locales. Cependant, la gestion des catastrophes et, en amont, en matière de prévention, ne nous semble pas à la hauteur des défis, et des besoins des populations vu les accidents qu’a connus notre pays. C’est la raison pour laquelle nous nous interrogeons, à travers la présente thèse, sur l’efficacité et la capacité des mécanismes juridiques existants dans la protection de la population contre ces risques. Pour répondre à cette problématique, nous avons consacré la première partie de cette thèse, a l’étude des domaines d’application et les conditions de mise en œuvre des mécanismes de prévention, qui peuvent être résumés en 4 phases : la connaissance des risques et leur processus de réalisation et ses effets, les informations qui permettent d’associer tous les acteurs dans la prévention, mais aussi la délimitation des secteurs exposés aux risques majeurs à l’intérieur desquels, des règles particulières d’urbanisme, et enfin mettre des règles de sécurité pour l’exploitation des établissements classées. Mais, il est parfaitement admis que le risque zéro n’existe pas, et il se réalise parfois par une catastrophe dont la gestion est organisée autour de deux axes essentiels : secours et solidarité, et indemnisation judiciaire et assurantiel, et c’est l’objet de la deuxième partie de cette thèse. Cette étude nous a montré l’émergence d’un cadre juridique consacré à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes en Algérie et la mise en place d’un un régime d’indemnisation mixte, mais les textes ont montré leurs limites, et Les responsabilités des différents acteurs ne sont pas suffisamment définies tout comme le laxisme des pouvoirs publics et l’absence de culture de risque.
الأمن الانساني من المنظور النسوي
(2014) أمال, شافعي
الأمن الانساني من المنظور النسوي , هوباختصار أمن النوع الاجتماعي باعتباره المؤسسة التي تبنى و تتشكل فيها قيم و أدوار أفراد المجتمع ذكورا و اناثا , هذه المؤسسة التي شرعت وأدامت سيطرة النخبة الذكورية الغنية و القوية و همشت البقية الفقيرة و الضعيفة و خاصة المرأة التي حرمتها من ممارسة أي أدوار قيادية و تنظيمية و حصرت دورها في الانجاب و العناية بل لم تعتبرها أصلا انسانا على الرغم من كونها تشكل أغلبية في المجتمع الانساني , و منه استدامة حالة اللاأمن العام الذي مس جميع نواحي حياة الانسان . وعليه فان تحقيق الأمن الانساني من المنظور النسوي يتطلب تغيير أدوار النوع الاجتماعي و علاقات السلطة كمفهوم جوهري يتمكن جيع المهمشين خاصة المرأة تمكينا شاملا , و تجاوز هيئة النخبة الذكورية عن طريق أمننة النوع الاجتماعي ضد مختلف مظاهر العنف المباشر و غير المباشر في مختلف مناحي الحياة القانونية ,الشخصية , السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية , الثقافية ,البيئية و الصحية , وعلى مختلف المستويات المحلية , الجهوية و العالمية , في ظل تكافؤ الفرص و تنمية القدرات , المساواة العدالة و الانصاف و التعاون .أي ادماج المنظور النسوي للنوع الاجتماعي إدماجا كاملا دون أي تجزئة على مستوى حقوق الانسان , التنمية الانسانية للوصول الى الأمن , و هو الأمر الذي ترى النسوية أنه لم و لن يتحقق عن طريق المفهوم السائد للأمن الانساني الذي تبني مفهوم النوع الاجتماعي بشكل مجزء لأنه مفهوم ذكوري بطرركي . .................................................................
الأمن الإنساني و جودة الحق في الحياة
(2009) مريم, حسام
يساهم الأمن الإنساني في تحقيق جودة الحق في الحياة,و ذلك من خلال تمكين الأفراد من مختلف حقوقهم و حرياتهم التي تسمح لهم بعيش حياة نوعية و كريمة,و تضمن فرص استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة,و يظهر هذا من خلال النقاط التالية. -يعمل الأمن الإنساني كمفهوم متعدد الأبعاد على حماية الناس من جميع أنواع التهديدات الإقتصادية,الإجتماعية,السياسية و البيئية....,كما يساهم في تمكينهم من الإنتفاع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية التي تشكل دافعا لتوجيه حياتهم نحو الأفضل. يتحقق مفهوم جودة الحق في الحياة بتحقيق إنتفاع الفرد بكافة حقوقه و حرياته,مما يجعل من الحياة أكثر رفاها و كرامة,وهذا ما يعزز ذاتية الرضا و السعادة لديه. - ضمان تحقيق جودة الحق في الحياة يمكننا من تصور مستقبل أكثر أمنا و رفاها للأجيال القادمة,و بالرغم من أن الواقع الحالي يكشف لنا أن العديد من المجتمعات لا تزال عالقة في دوامة نت التحديات و الازمات,إلا أن هذا لا يمنعنا من صياغة المستقبل الأفضل , و يكون هذا بتحقيق معايير الإنسان كعامل أساسي يساهم في تمكين الناس من تحقيق التغيير الإيجابي الضامن لحياة أفضل في المستقبل. وفي الأخير نجد أن الأمن الإنساني يشكل مدخلا أساسيا لضمان الاعتراف بحقوق و حريات الإنسان,التي تشكل المنطلق الأساسي لتحقيق جودة الحق في الحياة ,و لتوجيه مستقبل الأمن الإنساني نحو الأفضل............................................................................................................. La sécurité humaine contribue a la concrétisation de la qualité du droit à La vie; toute en offrant aux individus la possibilité d’exercer leurs droits et libertés. De plus elle leur permet de mener une vie avec dignité, et assurer la viabilité de cette vie pour les génération futures. Cela peut apparaitre à travers les points suivants: - La sécurité humaine comme un concept multidimensionnel protège les individus contre toute menace sociale; politique et environnemental et leur permet de bénéficier de leurs droits et libertés et ce pour une vie meilleur. - la notion de la qualité du droit à la vie ne se concrétise que si les individus bénéficient suffisamment de leurs droit et libertés ce qui rend leur vie plus prospère. - garantir la concrétisation de la qualité du droit à la vie permet de prétendre à un avenir plut sur et plut prospère. En respectant les droits de l’homme qui assurent un changement positif; les sociétés actuelles s’accrochent à un avenir meilleur malgré les crises qui les caractérisent. En fin; la sécurité humaine constitue un élément essentiel pour la reconnaissance des droits et libertés de l’homme, qui constitue la prémisse de base pour atteindre la qualité du droit à la vie, et d’orienter l’avenir de la sécurité humaine.
الأمن السياسي و دوره في مواجهة تحديات الصراع و بناء السلام
(2020) مشري, سلمى
إن تحقيق فكرة الأمن السياسي في المجال الإنساني لا تعني إلغاء ما هو قديم من مبادئ روتينية، ولكن معناه أن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة، تجعل من سياسات الدول أكثر فاعلية على المستوى الكوني في مجال التخفيض من حدة الصراع وبناء السلام، أي محاولة تطوير ما هو قديم بالإعتماد على معايير تحقق المكاسب وتضمن الإستمرارية في النمو والبناء السياسي والأمني وضرورة الإرتفاع إلى مستوى التحدي الذي يواجه العالم، وتبني رؤية جديدة قائمة على التشارك في قمع بؤر الصراع، بالإعتماد على الجودة في التخطيط والتنفيذ والإشراف داخل المؤسسات الداخلية والدولية. فالأمن السياسي قد يبقى مقصدا أساسيا للإنسان، الذي يبحث فيه عن نظام أمن كخلاص بشري للخروج من الفوضى والعنف والصراع.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Achieing the idea of political security in the humanitarian field, does’not mean abolishing the very old principles and routines but rathe, it means making radical changes and sweeping reforms in order to make the policies of states, more effective at the global level besides that it leads to realize .in other words, it is an attempt to develop what is old depending on the criteria of and . It is very important to raise the spirit of challenge the the whole faces and adopt a new only based on sharing the suppression of conflict. depending on the quality of planning but on how to implement and supervise those plant within the national and international institutions. All in All, political security may be considered as a basic human destination which looks for a security system that helps human to live in peace and freedom and prevent all kinds of chaos, violence and conflict.
الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(2022) قيرود, سهام
دولة القانون ماهي إلاّ تَمَظهر للأمن القانوني في صوره المتعددة ضمن مفهومه القاعدي، أو على مستوى المفاهيم الفرعية والجزئية المرتبطة به، ما تتهيكل في ظله أهداف هذه الدراسة؛ بحثا عن دور الأمن القانوني في ضمان حماية الموظف في بعده الموضوعي أو الذاتي والإجرائي، ضمن هندسة وتركيبة النظام القانوني للوظيفة العمومية، في ظل تكريس الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال رصد صور الحماية واللاَّحماية، الأمن واللاأمن القانوني ضمن نطاق الخصوصية المرتبطة بالعلاقة اللائحية التنظيمية، المؤسس لها طبقا للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المرتبطة به، بتوظيف معيار التمكين والفعالية لمعرفة حدود الحماية القانونية، ومراعاة ضوابط هذه الحماية في صناعة القانون، وضمان جودته، معياريته، وفعاليته ومدى تحقيقه لعنصر الاستقرار والأمن للمركز القانوني للموظف، وضمانه لليقين والتوقع المشروع. ................................................................................................................................................. The State with the Rule of Law is nothing but a manifestation of legal security in its multiple forms, both within its core concept, or at the subordinate concepts associated with it, through which the purposes of this study are structured: id est. the quest for the role of legal security in guaranteeing employee protection in all forms: objective, subjective and procedural, under the legal system of the public service, and in light of the consolidation of legal security through the constitutional amendment of 2020, by monitoring the images of protection and non-protection, legal security and insecurity within the scope of the privacy associated with the organizational relationship, established in accordance with the ordinance N°: 06-03 on the General Statute of Public Service and texts associated with it, by setting up the criterion of empowerment and effectiveness to examine the limits of legal protection, as the process takes into account the norms of protection in law making, meanwhile, ensuring its quality, normativeness, effectiveness and the extent to which it secures the employee's legal position and it guarantees the certainty and legitimate expectation. ...................................................................................................................... L'État de droit n'est rien d'autre qu'une manifestation de la sécurité juridique sous ses multiples formes, tant au sein de son concept de base, qu'au niveau des concepts subordonnés qui lui sont associés, à travers lesquels les objectifs de cette étude sont structurés : id est. la quête pour le rôle de la sécurité juridique pour garantir la protection des fonctionnaires sous toutes ses formes : objective, subjective et procédurale, dans le cadre du régime juridique de la fonction publique, et à la lumière de la consolidation de la sécurité juridique par l'amendement constitutionnel de 2020, en surveillant les images de: protection et non-protection, sécurité et insécurité juridiques dans le cadre de la vie privée associée aux relations organisationnelle, établie conformément à l'ordonnance n°: 06-03 portant sur le statut général de la fonction publique et les textes qui lui sont associés, en mettant en place le critère d'autonomisation et d'efficacité pour examiner les limites de la protection juridique, car le processus prend en compte les normes de protection dans l'élaboration des lois, tout en garantissant sa qualité, son caractère normatif, son efficacité et la mesure dans laquelle il sécurise la situation juridique du fonctionnaire et garantit la certitude et les espérances légitimes
الأمن المجتمعي في إفريقيا : بين التفكك الداخلي و التحديات الخارجية "دراسةحالة ليبيا"
(2023) أمينة زرداني
تهدف دراستنا لموضوع "الأمن المجتمعي في إفريقيا: دراسة حالة ليبيا" إلى التعرف على واقع التنوع والتعدد المجتمعي داخل المجتمعات الإفريقية، ومدى تأثيره على تحقيق المستويات المطلوبة للإستقرار والأمن المجتمعي، إلى جانب ذلك ستقارب الدراسة للمكون القبلي كمصدر للصراع في ليبيا في ظل التمايزات العرقية والإثنية، كما ستركز على دور الهويات الفرعية التي تضحى في غالب الأحيان معامل أزمة تنسف برهان العيش المشترك، مما يؤدي إلى زيادة قابلية الدولة للعطب والتفكك النظمي السريع، نتيجة إنسداد أفق التواصل بين هذه الهويات الفرعية وإرتفاع منسوب القلق من ضعف التعايش بينها، هذا ولن تكتفي الدراسة البحثية بتشخيص أزمة العيش المشترك بين الهويات المتعددة، بل ستقارب لتصور سياسي وإستراتيجي يبين ممكنات إزالة فتيل الأزمات المرتبطة بقضايا الهوية وقضايا الحكم الديمقراطي في ظل التعدد القبلي لبناء الدولة في ليبيا، كما تطرح توليفة من الآليات التي تكفل التماسك المجتمعي والإستقرار السياسي في ليبيا، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين تسيس الظاهرة القبلية وتأجيج الولاءات القبلية ذات التوجه السياسي السلطوي التي هدفها الوصول إلى السلطة، والتي تهدد بانهيار الدولة وأمنها المجتمعي. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The study of the topic "Community Security in Africa: Libya Case Study" aims to discuss of community diversity and pluralism among African societies, and its impact on achieving the desired levels of stability and social security. In addition, the study presents the attributes of a tribe as a source of conflict in Libya due to the racial and ethnic distinctions of Libya's tribes. Also, the paper demonstrates the role of the sub-identities (soft identities), which often become crisis factors that undermine the coexistence, which leads to systemic state disintegration, as a result of miscommunication between these sub-identities and the high level of anxiety about the weakness of coexistence between them. So that, the study going to show a political and strategic vision that shows the possibilities of defusing crises related to issues of identity and issues of democratic governance in light of the multiplicity of identities to build the state of Libya. As a resuts the paper presents a combination of policies and strategies that ensure social cohesion and political stability of Libya. The study concluded that there is a relationship between the politicization of the tribal phenomenon and the fueling of tribal loyalties with an authoritarian political orientation whose goal is to reach power, which threatens the collapse of the state and its societal security.
الإدارة الحضرية و متطلبات التنمية في الجزائر -دراسة ميدانية بلدية برج الغدير
(2024) بن النية شهيرة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الإدارة الحضرية في الجزائر وتحديد متطلبات التنمية الحضرية للمدن الجزائرية، وقد أظهرت الدراسة أنَّ الإدارة الحضرية بالجزائر تواجه عدة تحديات مثل نقص التنسيق بين مختلف الهيئات، ضعف التخطيط الاستراتيجي، وغياب الشفافية في اتخاذ القرارات ، كما أكدت الدراسة على أهمية دور الحوكمة المحلية في تحسين آداء الإدارة الحضرية وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك تعزيز الكفاءة الإدارية في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية، وتحقيق التنمية الحضرية المنشودة. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This study aimed to analyze the state of urban administration in Algeria and identify the development requirements for Algerian cities. The study revealed that urban management faces several challenges, such as a lack of coordination among different agencies, weak strategic planning, and a lack of transparency in decision-making. The study also emphasized the crucial role of local governance in improving urban management performance and promoting sustainable development. This can be achieved by enhancing local partnerships, encouraging community participation, strengthening oversight and accountability, leveraging modern technology, and improving administrative efficiency to meet the needs and requirements of local communities and achieve the desired urban development.
الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر
(2023) لواهم, رضا
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيث إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة، إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي، أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطار الإجرائي المتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي. ................................................................................................................................................................................ Cette étude vise à examiner dans quelle mesure le système juridique et institutionnel réglementant le foncier industriel en Algérie est compatible avec les principes de base de la bonne gouvernance. Dans le premier chapitre nous avons étudié les contrôles conceptuels et organisationnels du foncier industriel conformément aux exigences de gouvernance et de sécurité juridique, en prenant connaissance de tous les aspects, à partir du concept du foncier industriel, qui a connu une inflation terminologique et qui a directement affecté la concrétisation absolue des indicateurs de bonne gouvernance, à la classification du foncier industriel au sein de la propriété nationale privée. Cette classification qui concilie entre protection juridique et souplesse de procédures d'exploitation, conduit à la localisation industrielle, qui est un mécanisme efficace de planification stratégique pour rationaliser l'exploitation du foncierr industriel. Quant au cadre juridique, le législateur algérien a distingué le foncier industriel avec un cadre juridique complet, essayant par des modifications successives à l’adapter aux nouvelles variables et aux exigences des investisseurs, cependant, le grand nombre des lois et décrets ont amené le législateur à avoir une inflation législative qui empêche la consécration de l'indicateur de sécurité juridique. Quant au deuxième chapitre, il porte sur les cadres institutionnels et procéduraux de foncier industriel en Algérie selon les principes de la bonne gouvernance, ce cadre institutionnel de la gestion du foncier industriel a connu un échange institutionnel entre les autorités exécutives centrales et locales, et des organismes spécialisés et non spécialisés, ce qui a affecté négativement la concrétisation d'indicateurs d'efficacité et de qualité dans la gestion. Pour le processus procédural lié à l'exploitation du foncier industriel, le législateur algérien s'est prononcé sur l'adoption de la concession incessible comme seule formule d'exploitation du foncier industriel, après plusieurs expériences qui se sont révélées pratiquement inefficaces, la concession étant considérée comme la voie la plus appropriée pour une exploitation rationnelle et le parachèvement de la bonne gouvernance du foncier industriel.

Browse

Browsing Faculté de droit et sciences politiques by Title

Results Per Page

Sort Options