قراءة في التعديل الدستوري 2016
| dc.contributor.author | معمري, نصر الدين | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T12:56:06Z | |
| dc.date.available | 2020-10-07T12:56:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | شكّل التعديل الدستوري الذي صدر بموجب القانون رقم 16/01 الصادر بتاريخ 06 مارس 2016 قفزة نوعية على عديد مستويات بالنظر للتغييرات الكثيرة التي مسّت بالخصوص تنظيم السلطات والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضا تنظيم السلطة القضائية، تزامنا مع الحقوق والحريات والرقابة الدستورية بمعدل 73 مادة مسّها التعديل (من أصل 182 مادة) مع إضافة 27 مادة جديدة، وهو الأمر الذي رشح التعديل ليكون دستورًا جديدًا حسب بعض خبراء القانون الدستوري، ولو أنه حافظ على الهندسة الدستورية نفسها فيما يتعلق بالهيكل العام للدستور. ومسّت التعديلات مسائل جوهرية خاصة على مستوى مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) الذي حقق مكاسب عديدة مقارنةً بوضعهِ السابق، فيما تعزّزت أيضا الرقابة البرلمانية تزامنًا مع تعزيز دور المعارضة التي بات من حقها إخطار المجلس الدستوري في خطوة غير مسبوقة على مستوى دساتير الجزائر، فيما نص التعديل أيضا على استقلالية القضاء وتمت دسترة الكثير من الحقوق والحريات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية. لذلك سنبحث مجالات التعديل وِفقاً للمباحث التالية: المبحث الأول: الديباجة والحقوق والحريات العامة، المبحث الثاني: تنظيم السلطات الثلاث في الدولة، المبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////La dernière révision constitutionnelle promulguée par la loi n ° 16-01 du 06 mars 2016 représente une importante étape à plusieurs niveaux, compte tenu des nombreux changements apportés à l’organisation des pouvoirs et la relation entre les pouvoirs exécutif et législatif en particulier, compte tenu aussi de l’organisation du pouvoir judiciaire qui est en liaison avec les droits, les libertés et le contrôle constitutionnel, puisqu’il enregistre un taux de 73 articles modifiés (sur 182 articles), avec l'ajout de 27 nouveaux articles. Cela a été désigné comme l’amendement d’une nouvelle constitution, selon certains experts en droit constitutionnel, bien qu'il conserve la même architecture constitutionnelle concernant la structure générale de la Constitution. Les amendements portent sur des questions particulièrement importantes au niveau du conseil de la nation, deuxième chambre du parlement algérien, qui a réalisé un progrès considérable par rapport au précédent. À cela s’ajoute, le contrôle parlementaire qui a, également, été renforcé parallèlement à la promotion du rôle de l’opposition, qui a le droit de saisi du Conseil constitutionnel au niveau des constitutions algériennes. L'amendement porte, aussi, sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la Constitutionnalisation de nombreux droits et libertés conformément aux conventions Internationales. Nous tentons au moyen du présent travail d’éclaircir les domaines de révision à travers les points ci-dessous : Section 1 : Préambule ; droits et libertés publics Section 2 : L’Organisation des trois pouvoirs de l'état Section3 : Contrôle Constitutionnel ; Surveillance des élections et les institutions Consultatives.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////The latest Constitutional Amendment was promulgated by Law No.16/01 of 06 March 2016, is significant leap on many levels, in view of the many changes that have been introduced. In particular, the latter encompassed the organization of powers and the relationship between the executive and legislative, as well as the organization of the judiciary, coinciding with rights and freedoms and constitutional control at the rate of 73 articles amended (among 182 articles) with the addition of 27 new articles. This Amendment is considered by some scholars of constitutional law as a new constitution, even though it maintained the same constitutional architecture as regards the general structure of the constitution. The Amendments touched upon issues of particular importance at the level of the Nation’s council, the second chamber of the Algerian parliament, which achieved many gains compared to its previous status. While also strengthened parliamentary control, coincided with the strengthening of the opposition's role, which has the right to notify the constitutional council in an unprecedented step at the level of constitutions of Algeria, the Amendment also stated the independence of the judiciary and the constitutionalisation of many rights and freedoms according to the international conventions. Therefore, we will discuss the Amendment according to the following parts: Preamble, public rights and freedoms; Organization of the three authorities of the State; Constitutional control and monitoring of elections and advisory institutions. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1498 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الدستور، التعديل الدستوري، القانون العضوي، البرلمان، السلطة القضائية، الحقوق والحريات. | en_US |
| dc.subject | Constitution, La Révision Constitutionnelle, Loi organique, Parlement, Pouvoir Judiciaire, Droits et libertés. | en_US |
| dc.subject | Constitution, Constitutional Amendment, Organic Law, Parliament, Judiciary Authority, Rights and Freedoms. | en_US |
| dc.title | قراءة في التعديل الدستوري 2016 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |