ملخص: إذا كان الأصل يقتضي حسب ماهو مستقر عليه في المحاسبة العمومية أن يتم الدفع بعد الأداء والإنجاز الفعلي لمضمون الصفقة العمومية، فإن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام – ونظرا لضخامة تكاليف بعض الصفقات وتيسيرا منه على التعاقد مع الإدارة بغية التنفيذ الحسن لموضوع الصفقة ولضمان استمراره في ذلك- قد أقر على غرار التشريعات المقارنة وبموجب المرسوم الرئاسي 15/247 الخروج عن القاعدة العامة مجيزا العمل بآليات أكثر مرونة من خلال الإقرار بمنح المتعاقد مع الإدارة أقساطا واعتباره معاونا وليس متعاقدا عاديا فقط.