Département droit

Permanent URI for this community

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 164

الأمن الإنساني و جودة الحق في الحياة
(2009) مريم, حسام
يساهم الأمن الإنساني في تحقيق جودة الحق في الحياة,و ذلك من خلال تمكين الأفراد من مختلف حقوقهم و حرياتهم التي تسمح لهم بعيش حياة نوعية و كريمة,و تضمن فرص استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة,و يظهر هذا من خلال النقاط التالية. -يعمل الأمن الإنساني كمفهوم متعدد الأبعاد على حماية الناس من جميع أنواع التهديدات الإقتصادية,الإجتماعية,السياسية و البيئية....,كما يساهم في تمكينهم من الإنتفاع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية التي تشكل دافعا لتوجيه حياتهم نحو الأفضل. يتحقق مفهوم جودة الحق في الحياة بتحقيق إنتفاع الفرد بكافة حقوقه و حرياته,مما يجعل من الحياة أكثر رفاها و كرامة,وهذا ما يعزز ذاتية الرضا و السعادة لديه. - ضمان تحقيق جودة الحق في الحياة يمكننا من تصور مستقبل أكثر أمنا و رفاها للأجيال القادمة,و بالرغم من أن الواقع الحالي يكشف لنا أن العديد من المجتمعات لا تزال عالقة في دوامة نت التحديات و الازمات,إلا أن هذا لا يمنعنا من صياغة المستقبل الأفضل , و يكون هذا بتحقيق معايير الإنسان كعامل أساسي يساهم في تمكين الناس من تحقيق التغيير الإيجابي الضامن لحياة أفضل في المستقبل. وفي الأخير نجد أن الأمن الإنساني يشكل مدخلا أساسيا لضمان الاعتراف بحقوق و حريات الإنسان,التي تشكل المنطلق الأساسي لتحقيق جودة الحق في الحياة ,و لتوجيه مستقبل الأمن الإنساني نحو الأفضل............................................................................................................. La sécurité humaine contribue a la concrétisation de la qualité du droit à La vie; toute en offrant aux individus la possibilité d’exercer leurs droits et libertés. De plus elle leur permet de mener une vie avec dignité, et assurer la viabilité de cette vie pour les génération futures. Cela peut apparaitre à travers les points suivants: - La sécurité humaine comme un concept multidimensionnel protège les individus contre toute menace sociale; politique et environnemental et leur permet de bénéficier de leurs droits et libertés et ce pour une vie meilleur. - la notion de la qualité du droit à la vie ne se concrétise que si les individus bénéficient suffisamment de leurs droit et libertés ce qui rend leur vie plus prospère. - garantir la concrétisation de la qualité du droit à la vie permet de prétendre à un avenir plut sur et plut prospère. En respectant les droits de l’homme qui assurent un changement positif; les sociétés actuelles s’accrochent à un avenir meilleur malgré les crises qui les caractérisent. En fin; la sécurité humaine constitue un élément essentiel pour la reconnaissance des droits et libertés de l’homme, qui constitue la prémisse de base pour atteindre la qualité du droit à la vie, et d’orienter l’avenir de la sécurité humaine.
تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية
(2010) بوغازي, وهيبة
تقوم الإدارة بنوعين من التصرفات هما التصرفات الإدارية الصادرة بإرادة منفردة (القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية)، أو العقود الإدارية. و تخضع الإدارة بصدد تصرفاتها هته لرقابة القاضي الإداري، إلا أن اختلاف طبيعة التصرفات الصادرة بإرادة منفردة عن تلك الصادرة بإرادتين، يقضي وجود اختلاف بين الدعاوى الموجهة لكل منها: فدعوى الإلغاء توجه ضد القرارات الإدارية، ودعوى القضاء الكامل توجه ضد العقود. و القاعدة العامة في مجال النزعات الخاصة بالعقود أنه لا يجوز توجيه دعوى الإلغاء للعقود الإدارية لعدم التوافق الواضح بين دعوى الإلغاء و العقد، رغم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها الخروج عن هذه القاعدة (الاستثناءات من القاعدة العامة)، حيث ثار التساؤل حول ما غذا كان مبدأ رفض الطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري لا يزال قائما فعلا. عما إذا كانت كثرة الاستثناءات الواردة على قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية"تقلل من قيمتها وإطلاقها؟ هذه الاستثناءات التي تظهر أساسا في نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري التي جاء بها القضاء للتخفيف من حدة القاعدة، وإنشاء ما يسمى بطعن المحافظ منذ أكثر من عشرون سنة وبعد صدور قرارين عن مجلس الدولة الفرنسي الذين تم فيهما الخروج عن هذا المبدأ، مما قد يوحي بأن قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية" قد أفرغت محتواها.............................................................................................................. L’action de l’administration peut se manifester de manière unilatérale ou bilatérale, par le biais d’actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels, ou de contrats administratifs. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’administration est soumise au contrôle du juge administratif, mais la différence de nature des actes unilatéraux et bilatéraux impose une distinction des voies de recours marquée par l’existence de deux types de recours différents : le recours pour excès de pouvoir contre les actes unilatéraux, et le recours de plein contentieux contre les contrats. La règle traditionnelle en matière de litiges contractuels est la suivante : les recours pour excès de pouvoir sont irrecevables contre les contrats administratifs, car il existe une incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et la matière contractuelle, pourtant nombreux sont les cas où cette règle connaît des dérogations. Au regard du nombre d' exceptions qu'elle connaît, la règle traditionnelle de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n'est-elle pas obsolète ? la jurisprudence a largement assoupli cette règle, notamment en mettant en oeuvre la théorie des actes détachables‫ ؛‬La question de la viabilité du principe de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif s'est vue ravivée depuis une vingtaine d'années par l'instauration du déféré préfectoral et par deux arrêts du Conseil d'Etat Français , à tel point qu'il est légitime de se demander si cette règle n'est pas aujourd'hui vidée de sens.
دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان
(2010) فوزية, بن عثمان
يتناول موضوع المذكرة – دور الحكم الرشاد في ترقية حقوق الإنسان- جانبا من تلك الابعاد الجديدة لحقوق الإنسان في إطار العولمة، وسعي المجتمع الدولي و الوطني إلى ضرورة حماية و ترقية حقوق الإنسان بتوفير وسائل وأدوات أخرى قد تساعد في التصدي لإشكالية أنسنة العولمة. فرغم أن حقوق الإنسان قد اكتسبت أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر، إلا أن هذا الاهتمام الواسع بها كان مركزا أكثر على وضع المعايير الدولية و الاعتراف دون الوصول إلى مستوى متقدم من الانتفاع بهذه الحقوق، وتحقيق التمتع الفعلي ها بالنسبة للأفراد و الجماعات و مختلف فئات المجتمع الضعيفة و المهمشة وفي المناطق النائية في دول العالم المختلفة. فواقع حقوق الإنسان يعكس وأنها تواجه تحديات كيرة نتيجة تداعيات العولمة والتفاوت الاقتصادي الكبير والتزايد السكاني الرهيب، الامر الذي استوجب الاستعانة بمفهوم جديد (الحكم الراشد) يواكب التطورات الحاصلة، ويمكن من توفير وسائل وأدوات جديدة وجديرة بتحقيق الحماية و الترقية لحقوق الإنسان، وجعل المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. فالحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية مكنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات ووسائل متنوعة، هذه المجالات هي المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية ، مكافحة الفساد، سيادة القانون وتحسين تقديم الخدمات. وقد تم إبراز هذه الأدوات و الوسائل بالاعتماد على مقاربتين مترابطتين أساسيتين هما، المقاربة القيمية التي تحيل إلى نظام القيم و المبادئ ، والذي يؤطر سلوكيات الأفراد و الجماعات و بالتالي المؤسسات، وتحيلنا هذه المقاربة إلى مبادئ الحكم الراشد و المتمثلة ضمن إطار هذا الدور في ضمانات ترقية حقوق الإنسان وهي المشاركة، الشفافية و المساءلة وسيادة القانون. ويقتضي تفعيل هذه الضمانات تصالح الدولة مع المجتمع، كما يقتضي تفعيلها أيضا نظاما قيميا يولي المال العام الاحترام المطلوب و يحافظ على موارد الدولة من الهدر ويوجهها صوب تنفيذ حقوق الإنسان . و المقاربة الثانية هي المقاربة المؤسساتية والتي تعطى الأولوية لنجاعة المؤسسات وحسن أدائها على صعيد الممارسة، وتحيلنا هذه المقاربة إلى فواعل الحكم الراشد و المتمثلة في إطار هذا الدور في آليات ترقية حقوق الإنسان وهي الدولة، المجتمع المدني و القطاع الخاص، ويقتضي تفعيل هذه الآليات قدرات مؤسسية تضمن تحسين تقديم الخدمات، كما يقتضي تفعيلها أيضا القدرة على التقيد و الاحتكام لمبادئ الحكم الراشد. فدور الحكم الراشد في مجال ترقية حقوق الإنسان و تحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين و باللامركزية وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا و المساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي و الاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى أبعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة و القادرة على تنفيذ هذه الحقوق......................................................................................... Le thème de ce mémoire intitulé – Le rôle de la bonne gouvernance dans la promotion des droits de l’homme – aborde un aspect de ces nouvelles dimensions des droits de l’homme dans le cadre de la mondialisation et la diligence de la communauté internationale et nationale à promouvoir et protéger les droits de l’homme par la mise à disposition de moyens et instruments susceptibles d’aider à faire face à la problématique se rapportant à l’humanisation de la mondialisation . En dépit de l’immense l’importance acquise par les droits de l’homme dans la communauté contemporaine, mais cette grande préoccupation a été plus centrée sur la mise en place de normes internationale, et la reconnaissance sans pouvoir profiter à haut niveau de ces droits, et la réalisation de la jouissance effective de ces même droits, en ce qui concerne les individués, les collectivités et les différentes communautés de la société faibles et marginalisées, ainsi que dans les régions reculées dans les divers pays du monde. La réalité des droits de l’homme reflète et est confrontée à des défis importants en raison des répercussions de la mondialisation, l’énorme inégalité économique et la terrible augmentation de la population, qui mettaient en cause l’utilisation d’un nouveau concept(de la bonne gouvernance) qui suit le rythme de l’évolution, et peut fournir de nouveaux moyens et instruments, digne de la protéger et promouvoir des droits de l’homme et de rendre les normes internationales relatives aux droits de l’homme, objet de l’exécution nationale . La bonne gouvernance joue un rôle dans la promotion des droits de l’homme dans les quatre domaines qui pourraient être la clé lui permettant de traiter des questions d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et une variété de moyens, ces domaines consistent en la participation et l’approfondissement la pratique de la démocratie, la lutte contre la corruption, la primauté du droit et l’amélioration de la prestation de service. Ces moyens et instrument ont été soulignés en se basant sur deux approches principales liées entre elles, à savoir : l’approche globale des valeurs, qui se réfère à un système de valeurs et de principe, qui encadrent le comportement des individus, groupe et en conséquence les institutions, ainsi cette approche évoque les principes de la bonne gouvernance, consistant dans le cadre de ce rôle, les garanties de la promotion des droits de l’homme, à savoir, la participation, la transparence et la responsabilisation , et la primauté du droit, et exige l’activation de ces garanties, la réconciliation de l’Etat avec la communauté, sont activation exige également un système d’évaluation qui donne à l’argent public le respect requis et préserve les ressources de l’état de la déperdition et l’oriente vers la mise en œuvre des droits de l’homme. Et la seconde approche est l’approche institutionnelle, qui donne la priorité aux institutions efficaces et de bonnes performances dans la pratique, ainsi cette approche évoque les acteurs de la bonne gouvernance consistant, dans le cadre de ce rôle, en les mécanismes de la promotion des droits de l’homme, à savoir, L’Etat la société civil et le secteur privé, et l’activation de ces mécanismes exiges des capacités institutionnelles pour garantir l’amélioration de la prestation de services, son activation exige également la capacité à respecter et à recourir à des principes de bonne gouvernance. LE rôle de la bonne gouvernance dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et la réalisation de la totale jouissance des dits droits est liée à l’autonomisation et la décentralisation, ainsi elle œuvre à changer la réalité structurelle et une contribution sérieuse dans le déclanchement de la transformation politique et sociale de la société. Etant donné que dans ce cadre elle va au-delà de la formulation d’un système juridique solide et globale, qui va mettre en place des institutions appropriées et capables de mettre en œuvre ces droits.
"الحق" في الأمن السياسي
(2010) سلمى, مشري
على الرغم من عدم وجود أطر قانونية صريحة، مؤسسة "للحق" في الأمن السياسي إلا أن هذا الاخير ، قد يعد الاساس الجوهري لبناء و تدعيم حقوق الإنسان و الامن الإنساني. وذلك بحكم ارتباطه ليس فقط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، قد يؤسس لحاجات و أهداف و غايات، تحقق أمن المواطن على المستوى الداخلي ثم الدولي و العالمي. "فالحق" في الامن السياسي، وإن كان واقعيا مجرد فكرة فلسفية نريد التأسيس لها قانونيا، إلا أنه حق إنساني أساسي، يتضمن جوانب قانونية، تتلخص في مقوماته وشروط بنائه التي يعترف بها القانون، فضلا عن كونه يرتبط بالتمكين الديمقراطي لحقوق الإنسان، أي تحقيق الامن السياسي من جهة، وبمستوى انتفاع المواطنين من حقوقهم، ودورهم في تدعيم مسارات التنمية و الأمن الإنساني من جهة أخرى. وأيضا محاولة تحقيق الانتفاع الحدي من الحقوق والسياسات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافي، السياسية، المحققة لشروط تغييب العنف القهر والاضطهاد، الحروب و الصراعات المختلفة. و بالتالي المساهمة في إمكانية بناء و تحقيق الأمن الإنساني على المستوى العلمي.........................................................................Malgré l'absence de formules juridiques consacrées du concept du droit à la sécurité politique, cette approche pourra être considérée comme la base la plus importante pour la création et le renforcement des droits de l'homme et de la sécurité humaine, non seulement parce qu'il recouvre des aspects ayant trait aux autres dimensions de la sécurité humaines, mais aussi instaure de nouveaux instruments de sécurité capable de protéger les citoyens au niveau national et international. Le concept du droit à la sécurité politique, réellement une notion philosophique, est un droit humain important ; la construction de ce droit impose de nouvelles directions juridiques reconnues par la loi. Le droit à la sécurité politique fait référence à la fois à la démocratisation des droits de l'homme qui assurent relativement la sécurité politique et la création des conditions d'exercice des activités politiques, sociales, culturelles, et économiques au sein d'un environnement sécuritaire à l'abri de violences, des oppressions, des conflits ou des guerres. C'est là une des contributions pratiques à la sécurité humaine.
تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني للولايات المتحدة الأمريكية
(2010) هبة, مهني
تعتمد الولايات المتحدة أسس مدرسة الوحدة من حيث إدماج الاتفاقيات الدولية –عموما- بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان في نظامها القانوني الداخلي. حيث تتبع أسلوب الإدماج المباشر، وبذلك تعد جزءا من القانون الداخلي. أما تطبيقها علميا، فمرتبط بما إذا كانت ذات تنفيذ مباشر أو غير مباشر. ولتحديد طبيعة المعاهدة، اعتمد القضاء الأمريكي معايير متعددة. أما في ما يتعلق بمكانة اتفاقيات حقوق الإنسان داخليا، مقارنة بالدساتير والقوانين المحلية والفدرالية، فإن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، اكتفى في المادة السادسة منه بتوضيح هذه الرتبة مقارنة بالقانون المحلي للولايات. حيث منحها مرتبة أسمى منه، ولم يذكر أي شيء يتعلق بمكانة المعاهدة مقارنة بالقانون الفدرالي. حيث تصدت المحكمة العليا لهذه المسألة –من خلال سلطتها في التفسير- واعتبرت المعاهدات الدولية في مرتبة أدنى من الدستور الفدرالي و تتساوى نع القوانين الفدرالية. حيث أن التعارض بين قانون فدرالي ومعاهدة دولية تحكمه –كأصل عام- قاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق، وتبرز هنا السياسية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن القاضي الأمريكي، يسعي دائما للتوفيق بين الالتزامات الدولية و القوانين الداخلية، نظرا لوعيه بخطورة انتهاك هذه الالتزامات........................................................................................................... L’école monisme est la plus appropriée à l’incorporation des traités internationaux des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne des Etas Unis d’Amérique. A cette effet, elle applique l’incorporation directe des traités, qui devient une partie intégrante de cet ordre juridique interne. L’application pratique des traites dépend de son caractère exécutoire directe ou indirecte, et pour déterminer la nature du traité ; la jurisprudence américaine a adoptée plusieurs critères. Pour ce qui est concerne de la place qu’occupent les traites de droits de l’homme dans l’ordre juridique interne par rapport au constitutions et au lois locales et fédéral ; la constitution des Etas Unis s’est contenté dans son article 06,de mettre en évidence la primauté de ses traites sur les constitutions et les lois locaux des Etas, mais elle n’a rien affirmé à propos de la place que peut occuper un traité par rapport à une loi fédérale. Dans ce cadre ;la cour suprême des Etas Unis a abordé cette question en affirmant qu’un traité international doit occuper un rang inférieur a celui de la constitution fédéral et égale au rang d’une loi fédérale. Danc ; l’opposition entre une loi fédéral et un traité international est régie par la règle selon la quelle une loi ultérieure annule une loi antérieure, ce qui affirme la politique dualiste des Etas Unis. Néanmoins, le juge américain s’efforce à concilier l’obligation internationale avec la loi fédérale, grâce à sa conscience des conséquences négatives que peut engendrer le manquement à une obligation internationale.
التنمية الإنسانية المستدامة و حقوق الإنسان
(2010) سقني, فاكية
إن التنمية الإنسانية المستدامة تشكل البيئة الملائمة التي تضمن للجميع التمتع بكامل حقوق الإنسان الأساسية، مع ضمان استمرار الانتفاع للأجيال القادمة، خاصة للفئات الضعيفة و المهمشة كالمرأة و الاقليات. لكن توجد العديد من المعوقات التي تحول دون انتفاع الإنسان بحقوقه: كالفقر والفساد، نقص المعونة وانخفاضها، المديونية، الصراعات والحروب، الإنفاق العسكري، الأمراض المعدية، وغيرها من المعيقات. لذلك يبقى الحكم الراشد وسيلة ضرورية لمواجهة هذه المعوقات، خاصة عن طريق مبادئه الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان و التنمية: كالمساواة، وعدم التمييز، العدالة الاجتماعية، المشاركة الفعالة، المساءلة، الشفافية، وسيادة حكم القانون، حيث يعد تطبيق الحكم الراشد عامل مهم للقضاء على الفقر والفساد. في الأخير من الملائم أن نشير إلى أن التنمية الإنسانية المستدامة لن يكون لها أي معنى إذا لم تتحقق أهدافها مثل: المساواة بين الجنسين، حماية البيئة واستدامتها، التسيير العقلاني للموارد الطبيعية والإنسانية، وغيرها من الأهداف الألفية للتنمية............................................................................................ Les droits fondamentaux des individues ainsi que leurs libertés dépendent d'un développement humain durable qui assure ces droits tant au profit des generations futures qu'au profit des classes déshéritées a savoir les femmes et les minorités. Cependant des facteurs tels que la pauvreté; la corruption; l'absence d'aides humanitaires; le surendettement; les conflits; les dépenses militaires et les maladies contagieuses viennent entraver l'exercice de ces droits. Dans ce contexte; la bonne gouvernance offre le moyen le plus efficace pour lutter contre de telles situations qui mettent en danger la société toute entière. Pour ce faire; la bonne gouvernance concrétise les droits de l'homme et assure un développement humain durable en s'appuiyant sur les principes d'égalité, non-discrimination, de justice sociale, de participation efficace, accountabilité, transparence, et notamment sur celui de la primauté du droit. Ainsi l'application de ces principes permet de réduire les effets pervers qu'en gendrent la pouvreté et la corruption. Enfin il convient de signaler que le développement humain durable sera vidé de son contenu si des objectifs comme l'égalité de sexes, la protection de l'environnement, la gestion rationnelles des ressources humaines et naturelles; et d'autres objectifs de développement du millénaire. Ne sont pas atteinds.
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا
(2011) زكية, بلهول
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية (أي تدمج تشريعيا)، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا حسب قاعدة الفقيه ، فهي تتبع مبادئ مدرسة الوحدة والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حالة غموضه -صراحة أو ضمنيا- وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية، وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان. عند الرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزامات الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها........................................................................... Application of human rights treaties in Britain depends on their incorporation into the domestic law, either by transforming it to domestic law by a special law issued by the legislative authority (legislative incorporation), or incorporate them automatically if they are international customary rules according to Blackstone ‘doctrine. Britain follows the principles of monism and dualism schools at the same time, and the basis for this distinction in the incorporation is the principle of parliamentary sovereignty and the separation between the legislative and judicial authorities. The judge has a significant role in the application of human rights treaties in the British system through interpretation. He is, in fact, bound to apply domestic law in the case of ambiguity or in case of it being incompatible with human rights treaties, and to interprete that law in accordance with this treaties, through his reference to them, whether they are incorporated or not, in order to avoid the violation of British international obligations. And in the absence of domestic law or judicial precedent the judge must apply human rights treaties. In practice, however, the judiciary is bound to take into consideration international obligations and to avoid violating human rights or the convention rights. There is a difference between the theoretical side which gives legitimacy to the parliament, and the reality that gives considerable power to judiciary in the interpretation and application of the convention rights.
دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق الإنسان و حرياته
(2011) ليلى, بن حسين
شهدت فترة التسعينات ميلاد المجتمع المدني بصورته الحديثة حيث تأسست الكثير من المنظمات المدنية بمختلف انواعها في مختلف الدول عبر العالم كما اتسع نشاط هذه المنظمات من المجال الوطني إلى المجال الإقليمي ثم المجال العالمي. و بتراجع دور الدولة في العصر الحديث أمام العديد من التحولات العالمية,برز المجتمع المدني كفاعل جديد إلى جانب الدولة يسعى من خلال نشاطاته العديدة إلى تفعيل و ترقية حقوق الإنسان وحرياته و هذا نظرا لتواجدهفي تنظيمات مستقلة عن الدولة لا تسعى للربح المادي,و يتمتع افراده بسلوك حضاري راقي يسعى إلى نشره بين أفراد المجتمع لسيادة الثقافة المدني, و من ثمة شيوع التسامح و حل النزاعات و الخلافات بالطريق الودي السلمي . هكذا اضحى لمجتمع المدني شريكا في كثير من الانشطة الاجتماعية و الثقافية و التنموية عل المستويين الوطني و العالمي,كما اصبح فاعل أساسي في التحول الديمقراطي و ترسيخ الديمقراطيةداخل المجتمعات بالقضاء على جميع انواع الفساد. و تفعيل المجتمع المدني لحقوق الانسان و حرياته تعترضه عقبات عديدة,منها ما يتصل ببنيته الداخلية و منها ما يعود الى الدولة, و منها ما يتعلق بالمجتمع الدول,لكن المجتمع المدني اذا ما سلك السبل الكفيلة لتجاوز هذه العراقيل و كذا اذا كانت هناك ارادة جادة من الدو لة لكن المجتمع لاعمال الديمقراطي, و القضاء على الاستبداد اصبح المجتمع المدني بامتياز الفاعل الاساسي في تفغيل حقوق الانسان و حرياته ................................................................................................................................La période couvrant les années quatre vingt dis a connu L' Avènement de la société civile en son image moderne. On a assisté à la formation de nombreuses associations civiles avec tous les genres voire type et cela dans différents pays du monde. Aussi, on constate que les activités de ces associations se sont élargies de la sphère nationale vers la sphère du domaine régional et puis mondiale. L'affaiblissement du rôle joué par L'état dans le domaine de la promotion des droits de L'homme et des libertés a permit L'émergence de la société civile comme un nouvel acteur a coté de L'état et ce dans le but d'améliorer et de garantir les dits droits. Ce nouvel organe est indépendant de L'état s'efforce régler les conflits et les différents entre individus par voix de conciliation amiable et pacifique. Ainsi; la société civile est devenue un associé important en ce qui concerne L'activité sociale; culturelle et celle du développement en ce sens qu'elle incarne les principes de la démocratie et lute contre toute forme de corruption. Appelée a garantir et promouvoir les droits de L'homme; la société civile se voit confrontée a des obstacles ayant trait a L'état; et a la société internationale. De ce fait; la société civile doit réussir a contourner ces difficultés pour qu' elle par vienne a rester L' acteur principal dans le domaine de l'activation et la promotion des droits de l'homme et des libertés
القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الإقليمية
(2011) عمار, كوسة
تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و المحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من العناية الخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المرور على الجهات الرسمية ............................................ We have treated with this study research states frontiers and territorial disputes from the point of view of the proofs advanced by parties to such cases i.e. maps as proof. The main problematic of this research was the le gal value of maps as a proof in solving states frontiers and territorial disputes d ealt with by courts. This research went through some territorial and frontiers disputes sui ted before different courts with the object to determine the judiciary position towards the degree of importance of maps as a proof. A variety of courts opinions have been noticed starting from considering the maps as 1 er degree proof to secondary importa nce last resort or. Some courts have even shifted between the two positions in the one single case. Conclusions reached are far from being continuou s and stable. Under the Permanent court of justice and arbitral tribunals o f the same working period caution, hesitation and doubt were the main features that ch aracterized their standing towards maps as proof, while the International court of jus tice and other arbitral tribunals recognized them as substantial. Our recommendations are more attention is to be given to map designing science and more government control over map designing and edition as well as maps designed in neighboring countries
تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الانجلوساكسوني
(2013) سميحة, بلمهدي
تتبنى الدول الأنجلوساكسونية نظرية الفقيه الانجليزي بلاك ستون فيما يتعلق بإدماج العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، والتي مفادها أن "قانون الأمم يشكل جزء من القانون الوطني"، والتي تظهر لنا للوهلة الأولى أنها تعتمد المقاربة الأحادية بهذا الخصوص، لكن بالرجوع إلى الواقع العملي، فإننا لا نجد أن تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان يظهر بتلك البساطة، وهذا نظرا إلى غموض القاعدة العرفية بصفة عامة وصعوبة إثبات وجودها. فإن كانت معظم الدول الأنجلوساكسونية تعترف بالتطبيق المباشر للعرف الدولي، باستثناء استراليا التي يظهر أنها تتبنى المقاربة الثنائية في ذلك، ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا التي تشترط وجود نص قانوني في حالة تطبيق العرف الدولي الجنائي، فإنها في ذات الوقت تضع استثناءات على هذا التطبيق منها وجود نص قانوني مخالف. . وإن كان القاضي الأنجلوساكسوني يملك السلطة الكبرى في تطبيق العرف الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وتفسيره، فهو ملزم بالخضوع إلى القانون الوطني المخالف في حالة عجزه عن تفسيره بما يتوافق مع القواعد الدولية، بل أكثر من ذلك قد يستبعد القاضي الوطني العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، إن لم يكن في مصلحة بلاده، لذا نجده في الغالب يعتد برأي السلطة التنفيذية في تفسيره للقواعد العرفية؛ وبذلك مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع لا يكون أبدا فصلا مطلقا، فالسلطة القضائية إن كانت ملزمة بتطبيق ومراعاة الالتزامات الدولية، فهي في ذات الوقت ملزمة بتطبيق إرادة دولتها................................................... The Anglo - Saxon countries adopt the English jurist Black Stone ’s doctrine that applies to the integration of the customary international law of human rights according to which “ the law of nations is a part of the national law”. One appears t o notice from the very beginning that they adopt a monistapproach in this respect. But with reference to reality, one come to find that the implementation of the customary international law of human rights sounds very simplistic due to the ambiguous customary rule in general and the difficulty to prove its existence. If most of the Anglo-Saxon countries acknowledge the direct application of customary international law, except for Australia that seems to adopt the dualist approach as well as Britain that requires a legal rule in case of implementing the criminal customary international law, they put forward at the same time some exceptions to this implementation among which an opposite national legal rule. If the Anglo - Saxon judge detains the greatest power in the application and interpretation of the customary international law of human rights, he is to be, however, subjected to the opposite national law if he fails to interpret it in connection with the international rules. Furthermore, the national judge may exclude the customary international law of human rights if it goes against his country’s interests. That is why one notices that he always adopts the executive power in interpreting the customary international rules. Hence the principle of power separation in reality is never absolute. If the judicial power has to apply and respect the international obligations , it, has at the same time, to apply its country’s will.
الامن المائي
(2013) ام السعد, شافعي
يقوم الحق في الأمن المائي، من منظور حقوق الإنسان و الأمن الإنساني، على منهجية مركبة.عمادها التكامل الفعلي، وليس الوظيفي.بين شروط الاعتراف القانون بهذا الحق، والتمكين التنمية ، والانتفاع به الأمن الإنساني في ظل تنامي التهديدات، والمخاطر، والأخطارو تراجع القدرات الكامنة والغير المتجددة لموارد المائية .وفي ظل التركيز أيضا، عمى فكرة مركزية الإنسان في بناء تصور مرن ومتكيف للحق في الأمن المائي، يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتماشى أيضا مع طبيعة التفاعلات الإنسانية المعقدة كل هذا يخلق فكرة الانتقال من المقارنة داخل الدولة فقط إلى المقارنة داخل الدولة وبين الدول، ليس باسم إمكانية الوصول إلى كمية المياه الكافية، ونوعيتها الآمنة ،وكلفتها المتيسرة فقط، بل بمستوى جودة الحق في الأمن المائي، المرتبط بشرطي التمكين، وتوسيع مجال الانتفاع الفعلي للإنسان أينما كان من الحق في الأمن المائي ،ومن كل الشروط المؤدية لو . والحق في الأمن المائي من منظور الأمن الإنساني وحق مرتبط أيضا بتحقيق الديمقراطية كمنطق لإدارة وحل الأزمات المائية والوقاية منها، وضمان انتفاء شروط القيهر والعنف و مرتبط أيضا بضرورة الاعتراف بالحقوق المائية المشتركة لأفراد بصفتهم الإنسانية، أو بالحقوق المائية الخاصة لفئات نتيجة الخصوصية، الدينية أو اهوية أو الجنسية وضمان انتفاء شروط الهديدات البنوية ضد هذه الفئات وجميع الأفراد ،وأيضا يرتبط الحق في الأمن المائي بضرورة توفير شروط استمرار الحياة . بانتفاء الحروب الخاصة بالمياه والواسعة الانتشار ، مع التمكين من شروط الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بكل أبعادها ، لضمان استمرار تدفق الموارد المائية ، وانتفاء انتشار الشروط المهددة لملحق في الأمن المائي التصحر والفيضانات، كذلك يرتبط الحق في الأمن المائي بانتفاء شروط احتمالات بروز أمراض أو أوبئة وتنقلها بسبب الفقر والتلوث ، أو ضعف التنمية من خلال تطوير مفاهيم تنمية إنسانية مستدامة تمكن من هذا الحق بشكل جماعي وبمنطق غير وطني ، باعتباره حق غير متساوي نتيجة لضعف إمكانات الأفراد والمجتمعات والدول لتحقيق نفس الفرص والإمكانات ،وهو حق غير نصي لكنه حق معرف فقط بمستوى التمكين والانتفاع به .................................................................................................... The right to water security by the perspective of human security is based on a compound methodology, founded not on functional but effective integration between the terms of the legal recognition of the right (law) the empowerment (development) and the benefice (human security), in the light of the growing threats, risks and hazards, and the decline in potential and non-renewable water resources, with also focusing on the idea of a central human in building a flexible and an adaptable concept of the right to water, in line with technological, economic, political and social developments, but also with the complicated nature of human interactions, all that creates the idea of moving from the comparison just within the state to comparison within the state and between states, not just on the criterion of possibility to access to adequate quantity and quality of water with an affordable cost, but also on the quality level of the right to water security, which is linked to the condition of empowerment and expanding the field of the real benefice of the right to water security and all the conditions leading to it, wherever the human person is. The right to water security from the perspective of human security is also linked to the condition of civil peace, and that by the using of democracy as logic for preventing managing and resolving crises of water, and also as an insurance of absence of conditions of oppression, and violence. The right to water security is also associated with the condition of social peace, through the recognition of water rights common to individuals as belonging to the human race, or water rights for religious or identity categories , or water rights for particular nationality to ensure the absence of conditions of structural threats against these groups and all individuals, and also to provide conditions for life maintenance by excluding widespread and strategic wars for water , while enabling conditions to preserve water and environment resources in all its dimensions, to ensure continuation of water resources and the absence of epidemics, or the spread of conditions that threaten the water security (desertification and floods), as well as the absence of the conditions for the emergence of diseases or epidemics and its transmission because of poverty and pollution, or lack of development through the creation of concepts of sustainable human development in way that allows the collective right to water security in non national logic, in fact the right to water security is unequal right because of the poor potential of individuals, communities and nations to achieve the same opportunities and potential, it is also a right that is not text defined only by the level of empowerment and access.
ضوابط مشروعية التجارب الطبية على جسم الانسان و اثرها على المسؤولية المدنية
(2013) خالد, بن النوي
تعتبر التجارب الطبية على الإنسان من التدخلات الطبية التي لا يمكن تجنبها لتقدم العلوم الطبية و الجراحية .فبفضل هذه التجارب استطاع العلماء الحد من الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح البشرية لمدة طويلة من الزمن كأمراض الزهري و السل الجذري و غير ذلك من الأمراض القاتلة ,إذ أصبحت الكثير منها في طي النسيان و ما بقي منها لا يشكل خطورة على مستقبل البشر حكم أن علاجها أصبح الأن الميسورا. تختلف التجارب الطبية باختلاف القصد منها,فإذا كان القصد منها علاج المريض و تخفيف ألامه,تعتبر التجربة علاجية.أما إذا كان القصد منها الحصول على معارف جديدة دون أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن تجرى عليه التجربة تكون التجربة علمية أو غير علاجية. و لكي تكون التجربة على جسم الإنسان مشروعة,يجب أن تنفذ وفق شروط و ضوابط محددة,أهمها رضا الخاضع لها حرا و متبصر,وهذا ما أكدت عليه ميع الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. أما فيما يخص المسؤولية المدنية الناشئة عن إستعمال التجارب الطبية على الإنسان ,فلها خصوصية تختلف عن القواعد العامة في المسؤولية الطبية,فهي تختلف حسب طبيعة التزام الطبيب المجرب,فإذا كانت التجربة علاجية فيكون التزام الطبيب التزاما ببذل عناية و عليه تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض ,أما إذا كانت التجربة علمية (غير علاجية)فيكون التزامها بتحقيق نتيجة,فتقوم مسؤوليته بمجرد وقوع الضرر حتى و ا ن لم يكن هناك خطأ من جانبه أو ما يسمى (المسؤولية بدون خطأ .................................................................................................................................................... les expérimentations médicales sur les humains est interventions médicales qui ne peuvent pas être évités pour l'avancement de la science médicale et chirurgicale. A cause à ces expérimentations les scientifiques pourrait réduire un grand nombre de maladies qui ont coûté de nombreuses vies humaines pour une maladie de longue date telles que la syphilis, les maladies tuberculose tueur radicales et d'autres, comme cela est devenu beaucoup d'entre eux dans les limbes et le reste d'entre eux ne constituent pas un danger pour l'avenir de l'homme par le fait que le traitement est devenu maintenant abordables. les expérimentations médicales varient en fonction de l'intention, si elle est destinée à traiter le patient et soulager la douleur, l'expérimentation est thérapeutique, mais si elle vise à acquérir de nouvelles connaissances sans qu'il y ait un intérêt personnel direct à ceux qui ont mené l'expérimentation est une expérimentation scientifique ou non thérapeutiques. Pour que l'expérimentation soit légitime sur le corps humain, doit être mis en œuvre conformément aux conditions spécifiques et des contrôles, le plus important objet le consentement libres et éclairé, comme l'a affirmé dans toutes les conventions et conférences internationales relatives à cette question. En ce qui concerne la responsabilité civile découlant de l'utilisation des expérimentation médicales sur des êtres humains, ils ont la vie privée diffèrent des règles générales de la responsabilité médicale, ils varient selon la nature de l'expérimentateur médecin engagement, si l'expérimentation a été thérapeutique est l'obligation médecin engagement de bonne conduite et il est de sa responsabilité sur la base de l'erreur est supposé, Si l'expérimentation est scientifique (non thérapeutique) pour arriver de suite, après quoi sa responsabilité une fois que le préjudice, même s'il n'y a pas faute de sa part ou de la soi-disant (responsabilité sans faute).
التنمية الإنسانية المستدامة: دراسة في المنظور الإسلامي
(2013) يونس, عفان
التنمية الإنسانية المستدامة من المفاهيم الجديدة في حقل العلوم الإنسانية,و محاولة دراسته في المنظور الإسلامي تستوجب البحث عن التأسيس العقدي له وتبيان مدى صلته بمقاصد الشريعة التي تعد في أصلها محور حقوق الإنسان . كما أن الدراسة هذا المفهوم تتطلب نقله من الإطار النظري إلى المجال العلمي وهذا عن طريق تفعيله في شكل سياسات قابلة للتنفيذ. و لا يمكن أن تنفذ هذه السياسات إلا عن طريق مجموعة من المؤسسات كالوقف و الزكاة و الدولة. ................................................... Sustainable Human Development is one of the new concepts in the human sciences, it is an attemptor a research study from the Islamic point of view that requires a doctrine to be imposed. The objectives of Sharea are basically to it and are considered important to the human rights. More-over the stady of this requires a shift from theory to practice through the reinvestment of the application of the policies these policies be practical a set of institutions such as Al waqf, Zakat and the role of state
الآثار قانونية للاعتماد المستندي
(2014) Bourzam, Ramzi
بمجرد أن يتقدم المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي للبنك، وعبر عنه هذا الأخير بالقبول ينعقد عقد فتح الاعتماد، الذي ينظم علاقة المشتري(العميل الآمر بفتح الاعتماد) بالبنك(المنشئ أو الفاتح للاعتماد)، هذا العقد الذي يرتب التزامات متقابلة لأطرافه، فيلتزم العميل الآمر بتقديم غطاء الاعتماد، كما يلتزم العميل إضافة للغطاء بتقديمه للبنك قيمة الاعتماد التي يقدمها هذا الأخير للمستفيد(البائع)، وكذا منحه العمولة المتفق عليها والمصاريف الإضافية التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذه لعقد الاعتماد المستندي، وفي المقابل يلتزم البنك تجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد وكذا إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، ولعل أهم التزام يقع على عاتق البنك تجاه العميل الآمر في الاعتماد المستندي هو فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد ونقلها للعميل الآمر. وعند قيام البنك بإصدار خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد تترتب على خطاب الاعتماد عدة آثار قانونية والتزامات متبادلة بين البنك و المستفيد، فيلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، وكذا دفع قيمة المستندات بعد استلامها وفحصها وبالمقابل يلتزم المستفيد بتنظيم المستندات وتقديمها للبنك، دون أن ننسى بالذكر مسؤولية كل طرف في حالة إخلاله بالتزاماته، والتي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب وطبيعة الاعتماد، والشخص المرتكب له، وبتنفيذ كل طرف لالتزاماته تتم التسوية النهائية لآثار الاعتماد المستندي...........................................................................................................................Dés que l'acheteur présente sa demande de crédit documentaire à la banque et que cette dernière signifie son acceptation, le contrat d'ouverture de crédit est conclu. Ce dernier organise la relation entre l'acheteur (l'agent donneur d'ordre d'ouverture du crédit) et la banque ( le constituant ou l'ouvreur du crédit).ce contrat définit les obligations réciproques des parties; l'agent donneur d'ordre s'obligeant à fournir la couverture du crédit ainsi que la contre-valeur du crédit à la banque que cette dernière présentera au bénéficière ( le fournisseur), en sus de la commission prévu a cet effet et les frais annexes supportés par la banque pour la mis en place et l'exécution du cédait documentaire. En contrepartie, la banque s'oblige envers le donneur d'ordre d'ouverture du crédit par l'émission de lettre de crédit et sa notification à son bénéficier; mai l'obligation la plus importante à la charge de banque réside surtout dans l'examen des documents produits par les bénéficière et leur remise au donneur d'ordre. L'émission par la banque de la lettre de crédit et sa notification au bénéficiaire est génératrice de plusieurs effets juridiques et d'obligations réciproques entre la banque et le bénéficiaire. Ainsi la banque s'oblige à la transmission de la lettre de crédit et à en aviser le bénéficiaire ainsi que le règlement de la valeur des documents après leur réception et leur examen. En contrepartie le bénéficiaire s'oblige à produire les documents et les transmettre à la banque, sans omettre de rappeler la responsabilité de chaque partie en cas de négligence dans ses obligations, lesquelles différent suivant la faute commise la nature du crédit et la personnes auteur de la faute. De par l'exécution, par chaque partie des obligations qui lui incombent, résulte le règlement définit des effets du crédit documentaire.
شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
(2014) Adjiri, Abd el wahab
سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما بينهم , و ذلك من اجل كسب ثقة المتعاملين, وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على مستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ,بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق أخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته و نجاعته في حل النزاعات ,في حين تظهر هذه المساهمة في أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإدارة ,أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات و موضوع النزاع, وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجا إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالها إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم) لان مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب........................................................................................................................................................Beaucoup des législations nationales et internationales permet la liberté de choisir la voie juridique optimale pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs économiques, par la mise œuvre des contrats visant a gagner leurs confiance, et leurs procurant le soutient pour le développement de leurs transactions commerciaux, soit au niveau interne ou externe ; de telle sorte qu’ils peuvent recourir a la justice comme une voie juridique de résoudre leur conflit ou bien l’arbitrage, la médiation ou la conciliation. Notant, qu’ont revenons aux contrats commerciaux (internationales), nous constatons que la plupart des accords précédents par les contractants choisissent la voie d’arbitrage pour résoudre leurs conflits, de par son efficacité et son efficience , qui justifié un principe fondamental qu’est dans la voie d’arbitrage, c’est la « volonté » ce qui permet aux contractants de choisir la loi appliquer sur le fond et sur les procédures du conflit ,et aussi la partie compétente pour résoudre le conflit, et cette caractéristique quand la trouve pas dans la voie du justice nationale. Autant que beaucoup des pays au monde tels que l’Algérie adopter les lois qui permet aux opérateurs de choisir la voie d’arbitrage, ces lois contribuent à attirés les investisseurs étrangères.
النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية
(2014) Manari, aicha
تبدو الوديعة المصرفية النقدية للوهلة الأولى أنها مجرد تصرف بسيط يتمثل في توجه الشخص إلى البنك لإيداع نقوده، و ذلك بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية و فتح حساب تصب فيه هذه النقود، إلا أنها في حقيقة الأمر تؤثر بشكل كبير على مختلف الجوانب حيث تعتبر الوسيلة التي تمكن البنوك من القيام بوظيفتها الائتمانية من جهة، و تمكن العميل من الاستفادة من عدة خدمات لا يمكن أن يتحصل عنها بعيدا عن فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية من جهة أخرى، كما يستفيد المجتمع من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمولها البنوك من هذه الودائع. و بالرغم من هذه التأثيرات الإيجابية للوديعة المصرفية النقدية فإنه يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية، و ذلك إذا لم يتقيد أي طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه، أو إذا استعملها كوسيلة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا خاصة جريمة تبيض الأموال، أو الجرائم التي ترد على الشيك ؛ مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته....................................................................Du premier coup , il parait que le dépôt bancaire monétaire n’est qu’un simple acte consistant à l’orientation de la personne vers la banque pour déposer son argent et ce par la conclusion de l’acte de dépôt bancaire monétaire et l’ouverture d’un compte ou son argent sera déposé, mais il a en effet plusieurs effets sur de nombreux cotés, du fait qu’il est le moyen permettant aux banques à accomplir leur fonction fiduciaire d’une part, et permettant au client de bénéficier de plusieurs services qu’il ne peut pas obtenir sans avoir ouvert le compte de dépôt bancaire monétaire, d’autre part. En outre la société bénéficie de plusieurs projets d’investissement financés par les banques à partir de ces dépôts. Malgré les effets positifs du dépôt bancaire monétaire, il pourra avoir des effets négatifs si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent et l’utilise comme moyen pour commettre l’un des crimes prévus notamment le crime blanchiment d’argent, ou les crimes relatifs aux cheque.
دور التنمية الإنسانية في تحقيق الأمن الإنساني
(2014) Ramdani, Messika
إن تحقيق الأمن الإنساني لا يتضّمن مجرد الحماية من التهديدات الماسة بحياته وكرامته، بل لا بّد من تمكّين الإنسان والمجتمعات من القدرات الإنسانية لإشباع الحاجات الإنسانية وفق نسق قانوني حقوقي للدفاع عن مختلف أوجه انعدام الحرية والحرمان الإنساني : الفقر، الاعتلال الصحي، الجهل والأمية، الجوع، ومختلف أشكال الحرمان الإنساني، سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، مجتمعيا، وحتى الحرمان النفسي....الخ، ومن ثمة فإن حماية النّاس وتمكّينهم هو محصلة الدور الذي يمكن أن تؤديه التنمية الإنسانية، كإطار تنموي شامل ومتعدد الأبعاد، من خلال إتاحة الإمكانيات وتوسّيع الفرص الإنسانية للتمكّين من هذه القدرات كحقوق انسانية، على نحو منتج لأمن إنساني . إلاّ أنّه لا يعني أنّ الفرد هو الفاعل الوحيد في تحقيق الأمن الإنساني، فهذا الأخير يركّز على تعزيز الجهود لتحقيق الحماية والتمكّين، مما يقيم مسؤولية الدولة الإنمائية والجهات الفاعلة التنموية، سواءً كانت تحت أو فوق وطنية لتحقيق ذلك. وبهذا تظهر فكرة التنمية الإنسانية على أنّها فكرة شديدة التفاؤل، والتي تساهم في تحقيق التحرر من الحاجة والخوف، وكذلك زيادة ازدهار الحياة الإنسانية. وبالرغم من أنّ هذه العلاقة تظهر في ضوء معادلة بسيطة إلاّ أنّها تصاغ على حساب النظام البيئي. وهنا نجد أن التنمية الإنسانية معرضة لخطر عدم الاستدامة في حد ذاتها، بمعنى آخر عدم المواصلة في تحقيق أهدافها وتلبية الحاجات التنموية للجيل الحالي والأجيال المقبلة، مما أخّل بدور التنمية الإنسانية في تحقيق الأمن الإنساني، ما أدى إلى التفكير في بلورة مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة بشكل يجعلها قابلة للوفاء بهذه المتطلبات والموازنة بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة . وعلى الرغم ما تقدمه التنمية الإنسانية المستدامة من فرص متاحة لتأمين مستقبل الإنسان ومواصلة المسار التنموي، إلا أن تجسّيدها قد واجه عدة معوقات جعلت من المفهوم مجرد طرح نظري. '' فالأمن والتنمية معادلة صعبة المنال وسط محيط دولي تتقاسمه المبادئ المتناقضة والمصالح الدولية السياسية'' .....................................................................................Achieving human security includes not only the mere protection from the harms threatening Man’s life and dignity, but insuring individual and societies’ potentials to satisfy their human needs. This should be done in accordance with law and rights in order to hinder different aspects of freedom absence and human frustration such as : poverty, illnesses , ignorance, illiteracy , hanger and different forms of human privation ; politically, economically, culturally socially and even psychologically….etc . Hence, people protection is the role sought for mankind development, as part of a complete developmental and multidimensional frame through providing prospects and enlarging human opportunities to set these human abilities as human rights, worth creating human security. However, this doesn’t mean that the individual is the unique efficient actor in achieving human security. This latter’s focus is on enhancing efforts to achieve protection and mastery , resulting in setting the responsibility of both the developing state and other efficient developmental sides , be it national or international. Thus, the idea of human development tends to be optimistic, contributes to achieve freedom from need and fear and to increase human life prosperity as well. Although this relation seems to be a simple equation, it is formulated at the expense of the ecological system. We find here, that human development is exposed to the danger of non sustainability itself; in other words, the non continuity of reaching objectives and meeting development needs either for present or future generations. This has lead to non respect of the human development role in achieving human security, resulting in thinking about a way to formulate the concept of sustainable human development in such a way to make its demands affordable and in balance with the environment preservation. Though sustainable human development has contributed to provide opportunities so as to guarantee Man’s future and to go on with the process of development, making it concrete has faced many obstacles reducing it to a theoretical debate not more.
التهديدات البيئية و اشكالية بناء الأمن الغذائي
(2014) Zebiri, Ouahiba
لبناء أمن غذائي يجب التعامل و مواجهة التهديدات البيئية التي تمثل عائقا أمام الدول للقيام بعملية البناء ، و حيث أنا هناك بعض الدول التي تعاني من تأثير تلك التهديدات رغم أن التهديد لا يقع على إقليمها مباشرة ، و ذلك للطبيعة العبر حدودية للتهديدات البيئية بالإضافة إلى أن أثار تلك التهديدات على أبعاد الأمن الغذائي لا تتميز بالحتمية و اليقين ، بل تمتاز بالنسبية و عدم اليقين الثابت والمطلق. كما أن مواجهة تأثيراتها يفوق في غالب الأحيان قدرة دولة بمفردها على المواجهة . لذا يجب أن تكون استراتيجيات و آليات مواجهة التهديدات البيئية ذات طابع عالمي ، و أن يكون هناك تعاون دولي من اجل تحقيقها ، و قبل كل ذلك يجب أن تمتاز بالإستباقية و بجعل الإستدامة البيئية من أولى الاهتمامات التي تسعى الدول لتحقيقيها على مختلف المجالات الأخرى. إن الاهتمام الكبير للدول بمواجهة التهديدات البيئية لبناء الأمن الغذائي يرجع إلى سعيها نحو بناء الأمن الإنساني ، و أن أبعاد الأمن الغذائي مترابطة و غير منفصلة و تأثر أي بعد منها يعني تأثر الأبعاد الأخرى ، و هذا البعد يرتبط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ، كما يرتبط الأمن لإنساني بالتمكين من حقوق الإنسان و الانتفاع من التنمية على قدر المساواة ، غير المطلقة، بين الشعوب. و قد استوجبت تلك المواجهة و التعامل مع التهديدات البيئية على الدول أن تتعاون فيما بينها و مع غيرها من الهيئات الدولية و غير الدولية وذلك من خلال إستراتيجية التعاون المتبادل ، كما تعمل الدول ، بنوع من الإلزام على البعض منها ، من التخفيف من مسببات تلك التهديدات أو إيجاد الحلول المستدامة لها و التي تبني الأمن الغذائي و تحقق الإستدامة البيئة ..................................................................................................... In order to constitute Food Security and confront Environmental threats that consist an obstacle to countries to a build operation . There are some countries that suffer from the effect of these threats , though the threat is not their direct territory, because of the nature cross-border of the environmental threats . In addition, the consequences of these threats on the Food Security measures haven t inevitability and certitude but it is characterized by relatively and incertitude. Also the confrontation of its impact , motley surpasses , the capacity of a unique country to face it . Strategies and mechanisms of environmental threats confrontation must have a universal character, it must be also an international cooperation to realize it. But before all this , it might be characterized by anticipation and put environmental sustainability that are the most important interest . The interest of countries to confront environmental threats to make Food Security is to make Human Security , thus because of the three compotes of food security are related and this security is linked to other measures of human security . Also Human Security is related to obtain human rights and to benefit from development . The confrontation of environmental threats requires cooperation between countries and with other state and non- state institution , with applying the mutual cooperation strategy ; as have been some countries obliged to do with some others reducing causes of these threats and finding permanent solutions that can establish Food Security and realized Environmental Sustainability.
النظام القانوني لجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
(2014) هلالة, نادية
جمعية المساهمين هي إحدى الهيئات التي تتكون منها شركة المساهمة، و هي أعلى هيئة فيها باعتبارها تتألف من المساهمين ملاك الشركة، تتولى الرقابة و تتخذ القرارات الجوهرية و المصيرية المتعلقة بالشركة، وهي على ثلاثة أنواع: جمعية تأسيسية و جمعية عامة عادية و جمعية عامة غير عادية، و لكل نوع من هذه الجمعيات اختصاصات حددها القانون بدقة تنفذها بقرارات تصدر عنها، و يمثل كل شخص فيها بعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بالنيابة عن الغير، و كل سهم يعطي الحق في صوت واحد على الأقل. و لهذه الجمعيات اتخاذ القرارات الحيوية في الشركة، غير أنه لابد لها أن تحترم القواعد القانونية سواء تلك التي تتعلق بالموضوع أم الشكل، كما يتعين عليها احترام القواعد الواردة في نظام الشركة و إلا عرضت قراراتها للبطلان.إلا أنه ورغم الدور الذي منحه المشرع لهذه الجمعيات فإن الواقع العملي أثبت ضعفها و قلة فاعليتها و يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هجر المساهمين لاجتماعاتها، حيث يكون هدفهم في الغالب استثمار أموالهم و قبض عوائد الاستثمار دون أن تحدوهم نية الاشتراك في إدارة الشركة، لذا و نظرا لدور هذه الهيئة في شركة المساهمة نرى وجوب علاج المشاكل التي تسبب ضعفها حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه في الشركة . .............................................................................................................................................................. L’assemblée d’actionnaires est l’un des organes qui composent une société anonyme . Elle est également l’organe le plus important en ce sens qu’elle regroupe les actionnaires. En effet, l’assemblée d’actionnaire est chargée de prendre les décisions relatives au devenir de la société .Par ailleurs on distingue trois types d’assemblées d’actionnaires : l’assemblée constitutive , les assemblées générales ordinaire et les assemblées générales extraordinaire. Les attributions prévues par loi pour chaque type d’assemblées s’exercent a la base d’une décision qui émane de l’assemblée. Chaque membre à l’assemblée est représenté par le nombre d’actions qu’il possede ou qu’il représenté par intérim sachant qu’une action donne droit à une voix au moins. Pour ce qui est de la prise de décision, l’assemblée des actionnaires doit observer les règles juridiques de fond et de forme et celles prévues par le statut de la société a fin que ses décisions ne soient par annulées. Ces assemblées demeurent inefficace et enregistrent une faiblesse et ce en dépit du role qui leur a été assigné par le législateur. Cette situation est due a plusieurs cause parmi les quelles on peut citer le désintéressement des actionnaires vis-à-vis réunions de l’assemblée. De plus ces investisseurs se préoccupent uniquement de leurs profits sans avoir l’intention de participer à la gestion de la société. A cet effet, et vu le role qui peut être joué par l’assemblée dans la gestion de la société anonyme , il nous parait nécessaire de trouver des solutions aux problèmes qui affaiblissent cet organe afin de lui permettre d’assumer pleinement son role.
تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر
(2014) Djarou, Naima
إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص خاصة إن الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودها السياسية ,بل أصبحت تتعدى هذه الحدود لتتصل بحياة الجماعات الأخرى, و قد عمدت الجزائر على غرار بقية الدول عند تنظيمها لمسائل أثار الأحكام القضائية الأجنبية في إقليمها إلى التوفيق بين اعتبارين هامين:الأول يتمثل في حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية و سيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى, و ليس كل الاحكام على اختلاف انواعها تكون قابلة لتنفيذ في الدولة الجزائرية,و انما ينبغي من حيث المبدا ان بتعلق الامر بحكم قضائي اجنبي صادر في شان منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص , مع الاشارة الى ان الدول لا تسير على وتيرة عند تنفيذها للاحكام القضائية الاجنبية و انما تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بمبدا السيادة الاقليمية,و قد اخذت الجزائر في هذا الشان بنظام المراقبة. تخضع اغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري مسالة تنفيذ الاحكام القضائية الاجنبية في اقليمها الى رقابة الغاية منها هي التحقق من الخلو هذه الاحكام من العيوب الجوهرية التي تعيق تنفيذه في الجزائر,ويتم ذلك عن طريق دعوى الامر بالتنفيذ.و مضمون الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمكن ان ياخذ الا احدى الصورتين :الصورة الاولى تتمثل في منح الامر بتنفيذ الحكم القضائي الاجنبي , وفي هذه الحالة تترتب مجموعة من الاثار تتمثل في قوة التنفيذ , حجية الامر فيه , اضافة الى الضمانات المتعلقة بالتنفيذ.و الصورة الثانية تتمثل في رفض منح الامر بتنفيذ الحكم القضائي الاجنبي , والى جانب الاثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى طلب الامر بتنفيذ الحكم القضائي الاجنبي,فانه تتتب عنه الاثار منها ما يتعلق بحجية القضائي الاجنبي و منها ما يتعلق بصفته واقعة قانونية ’ و اخرى باعتباره سندا يكون له بهذا الوصف قوة في الاثبات....................................................................................................................................................Le problème relatif à l’exécution des décisions judiciaires étrangères constitue l’un des Problèmes fondamentaux du droit international privé, dans la mesure où la vie économique et sociale au sein de l’état n’est plus enserrée dans ses frontière politiques mais déborde ces frontières pour aller a la rencontre des autres communautés. dans son organisation interne ,l’Algérie ,au même titre que les autres états ,s’est intéressée aux questions relatives aux effets des décisions judiciaires étrangères sur son territoire en prenant en considération deux critères fondamentaux: le premier lié a la nécessité des relations internationales et a la protection des intérêts privés des personnes a travers les frontières d’une part, et a la souveraineté et l’Etat sue son territoire d’autre part. Par ailleurs, toutes les décisions judiciaires, dans toutes leurs variétés, ne sont pas susceptibles d’exécution sur le territoire algérien, mais il faut, par principe, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire étrangère prononcée au titre d’un litige relevant du droit international privé, en soulignant que les Etats n’agissent pas de la même façon s’agissant de l’exécution des jugements étrangers, mais différent entre eux sur la perception du principe de souveraineté territorial. La législation algérienne, au même titre que la majeure partie des législations de par le monde , a soumis la question de l’exécution des décisions judicaires étrangères sur son territoire a un contrôle visant a vérifier qu’elles sont exemptes de tous vices fondamentaux susceptibles des paralyser leur exécution en Algérie, et ceci s’effectue a travers l’action en exéquatur. Le dispositif du jugement rendu sur cette action doit revêtir l’un de ces deux aspects : le premier qui accorde l’exécution au jugement étranger ; dans ce cas il doit revêtir certaines effets liées a la force exécutoire, a savoir l’autorité de la chose jugée, en sus des garanties liées a l’exécution proprement dites. Le second aspect concerne la décision de rejet de l’exéquatur du jugement étranger ; a coté des effets produits par le jugement prononcé sur l’action en exéquatur du jugement étranger, il produit d’autres effets liés a la force probante du jugement étranger, certains de ces effets eux le considérant comme un fait juridique, d’autres le considérant comme un titre susceptible d’avoir une force probante. .

Browse

Browsing Département droit by Issue Date

Results Per Page

Sort Options