Département droit

Permanent URI for this community

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 175

الأمن الإنساني و جودة الحق في الحياة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2009) مريم, حسام
يساهم الأمن الإنساني في تحقيق جودة الحق في الحياة,و ذلك من خلال تمكين الأفراد من مختلف حقوقهم و حرياتهم التي تسمح لهم بعيش حياة نوعية و كريمة,و تضمن فرص استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة,و يظهر هذا من خلال النقاط التالية. -يعمل الأمن الإنساني كمفهوم متعدد الأبعاد على حماية الناس من جميع أنواع التهديدات الإقتصادية,الإجتماعية,السياسية و البيئية....,كما يساهم في تمكينهم من الإنتفاع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية التي تشكل دافعا لتوجيه حياتهم نحو الأفضل. يتحقق مفهوم جودة الحق في الحياة بتحقيق إنتفاع الفرد بكافة حقوقه و حرياته,مما يجعل من الحياة أكثر رفاها و كرامة,وهذا ما يعزز ذاتية الرضا و السعادة لديه. - ضمان تحقيق جودة الحق في الحياة يمكننا من تصور مستقبل أكثر أمنا و رفاها للأجيال القادمة,و بالرغم من أن الواقع الحالي يكشف لنا أن العديد من المجتمعات لا تزال عالقة في دوامة نت التحديات و الازمات,إلا أن هذا لا يمنعنا من صياغة المستقبل الأفضل , و يكون هذا بتحقيق معايير الإنسان كعامل أساسي يساهم في تمكين الناس من تحقيق التغيير الإيجابي الضامن لحياة أفضل في المستقبل. وفي الأخير نجد أن الأمن الإنساني يشكل مدخلا أساسيا لضمان الاعتراف بحقوق و حريات الإنسان,التي تشكل المنطلق الأساسي لتحقيق جودة الحق في الحياة ,و لتوجيه مستقبل الأمن الإنساني نحو الأفضل............................................................................................................. La sécurité humaine contribue a la concrétisation de la qualité du droit à La vie; toute en offrant aux individus la possibilité d’exercer leurs droits et libertés. De plus elle leur permet de mener une vie avec dignité, et assurer la viabilité de cette vie pour les génération futures. Cela peut apparaitre à travers les points suivants: - La sécurité humaine comme un concept multidimensionnel protège les individus contre toute menace sociale; politique et environnemental et leur permet de bénéficier de leurs droits et libertés et ce pour une vie meilleur. - la notion de la qualité du droit à la vie ne se concrétise que si les individus bénéficient suffisamment de leurs droit et libertés ce qui rend leur vie plus prospère. - garantir la concrétisation de la qualité du droit à la vie permet de prétendre à un avenir plut sur et plut prospère. En respectant les droits de l’homme qui assurent un changement positif; les sociétés actuelles s’accrochent à un avenir meilleur malgré les crises qui les caractérisent. En fin; la sécurité humaine constitue un élément essentiel pour la reconnaissance des droits et libertés de l’homme, qui constitue la prémisse de base pour atteindre la qualité du droit à la vie, et d’orienter l’avenir de la sécurité humaine.
تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني للولايات المتحدة الأمريكية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2010) هبة, مهني
تعتمد الولايات المتحدة أسس مدرسة الوحدة من حيث إدماج الاتفاقيات الدولية –عموما- بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان في نظامها القانوني الداخلي. حيث تتبع أسلوب الإدماج المباشر، وبذلك تعد جزءا من القانون الداخلي. أما تطبيقها علميا، فمرتبط بما إذا كانت ذات تنفيذ مباشر أو غير مباشر. ولتحديد طبيعة المعاهدة، اعتمد القضاء الأمريكي معايير متعددة. أما في ما يتعلق بمكانة اتفاقيات حقوق الإنسان داخليا، مقارنة بالدساتير والقوانين المحلية والفدرالية، فإن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، اكتفى في المادة السادسة منه بتوضيح هذه الرتبة مقارنة بالقانون المحلي للولايات. حيث منحها مرتبة أسمى منه، ولم يذكر أي شيء يتعلق بمكانة المعاهدة مقارنة بالقانون الفدرالي. حيث تصدت المحكمة العليا لهذه المسألة –من خلال سلطتها في التفسير- واعتبرت المعاهدات الدولية في مرتبة أدنى من الدستور الفدرالي و تتساوى نع القوانين الفدرالية. حيث أن التعارض بين قانون فدرالي ومعاهدة دولية تحكمه –كأصل عام- قاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق، وتبرز هنا السياسية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن القاضي الأمريكي، يسعي دائما للتوفيق بين الالتزامات الدولية و القوانين الداخلية، نظرا لوعيه بخطورة انتهاك هذه الالتزامات........................................................................................................... L’école monisme est la plus appropriée à l’incorporation des traités internationaux des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne des Etas Unis d’Amérique. A cette effet, elle applique l’incorporation directe des traités, qui devient une partie intégrante de cet ordre juridique interne. L’application pratique des traites dépend de son caractère exécutoire directe ou indirecte, et pour déterminer la nature du traité ; la jurisprudence américaine a adoptée plusieurs critères. Pour ce qui est concerne de la place qu’occupent les traites de droits de l’homme dans l’ordre juridique interne par rapport au constitutions et au lois locales et fédéral ; la constitution des Etas Unis s’est contenté dans son article 06,de mettre en évidence la primauté de ses traites sur les constitutions et les lois locaux des Etas, mais elle n’a rien affirmé à propos de la place que peut occuper un traité par rapport à une loi fédérale. Dans ce cadre ;la cour suprême des Etas Unis a abordé cette question en affirmant qu’un traité international doit occuper un rang inférieur a celui de la constitution fédéral et égale au rang d’une loi fédérale. Danc ; l’opposition entre une loi fédéral et un traité international est régie par la règle selon la quelle une loi ultérieure annule une loi antérieure, ce qui affirme la politique dualiste des Etas Unis. Néanmoins, le juge américain s’efforce à concilier l’obligation internationale avec la loi fédérale, grâce à sa conscience des conséquences négatives que peut engendrer le manquement à une obligation internationale.
تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2010) بوغازي, وهيبة
تقوم الإدارة بنوعين من التصرفات هما التصرفات الإدارية الصادرة بإرادة منفردة (القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية)، أو العقود الإدارية. و تخضع الإدارة بصدد تصرفاتها هته لرقابة القاضي الإداري، إلا أن اختلاف طبيعة التصرفات الصادرة بإرادة منفردة عن تلك الصادرة بإرادتين، يقضي وجود اختلاف بين الدعاوى الموجهة لكل منها: فدعوى الإلغاء توجه ضد القرارات الإدارية، ودعوى القضاء الكامل توجه ضد العقود. و القاعدة العامة في مجال النزعات الخاصة بالعقود أنه لا يجوز توجيه دعوى الإلغاء للعقود الإدارية لعدم التوافق الواضح بين دعوى الإلغاء و العقد، رغم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها الخروج عن هذه القاعدة (الاستثناءات من القاعدة العامة)، حيث ثار التساؤل حول ما غذا كان مبدأ رفض الطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري لا يزال قائما فعلا. عما إذا كانت كثرة الاستثناءات الواردة على قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية"تقلل من قيمتها وإطلاقها؟ هذه الاستثناءات التي تظهر أساسا في نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري التي جاء بها القضاء للتخفيف من حدة القاعدة، وإنشاء ما يسمى بطعن المحافظ منذ أكثر من عشرون سنة وبعد صدور قرارين عن مجلس الدولة الفرنسي الذين تم فيهما الخروج عن هذا المبدأ، مما قد يوحي بأن قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية" قد أفرغت محتواها.............................................................................................................. L’action de l’administration peut se manifester de manière unilatérale ou bilatérale, par le biais d’actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels, ou de contrats administratifs. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’administration est soumise au contrôle du juge administratif, mais la différence de nature des actes unilatéraux et bilatéraux impose une distinction des voies de recours marquée par l’existence de deux types de recours différents : le recours pour excès de pouvoir contre les actes unilatéraux, et le recours de plein contentieux contre les contrats. La règle traditionnelle en matière de litiges contractuels est la suivante : les recours pour excès de pouvoir sont irrecevables contre les contrats administratifs, car il existe une incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et la matière contractuelle, pourtant nombreux sont les cas où cette règle connaît des dérogations. Au regard du nombre d' exceptions qu'elle connaît, la règle traditionnelle de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n'est-elle pas obsolète ? la jurisprudence a largement assoupli cette règle, notamment en mettant en oeuvre la théorie des actes détachables‫ ؛‬La question de la viabilité du principe de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif s'est vue ravivée depuis une vingtaine d'années par l'instauration du déféré préfectoral et par deux arrêts du Conseil d'Etat Français , à tel point qu'il est légitime de se demander si cette règle n'est pas aujourd'hui vidée de sens.
التنمية الإنسانية المستدامة و حقوق الإنسان
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2010) سقني, فاكية
إن التنمية الإنسانية المستدامة تشكل البيئة الملائمة التي تضمن للجميع التمتع بكامل حقوق الإنسان الأساسية، مع ضمان استمرار الانتفاع للأجيال القادمة، خاصة للفئات الضعيفة و المهمشة كالمرأة و الاقليات. لكن توجد العديد من المعوقات التي تحول دون انتفاع الإنسان بحقوقه: كالفقر والفساد، نقص المعونة وانخفاضها، المديونية، الصراعات والحروب، الإنفاق العسكري، الأمراض المعدية، وغيرها من المعيقات. لذلك يبقى الحكم الراشد وسيلة ضرورية لمواجهة هذه المعوقات، خاصة عن طريق مبادئه الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان و التنمية: كالمساواة، وعدم التمييز، العدالة الاجتماعية، المشاركة الفعالة، المساءلة، الشفافية، وسيادة حكم القانون، حيث يعد تطبيق الحكم الراشد عامل مهم للقضاء على الفقر والفساد. في الأخير من الملائم أن نشير إلى أن التنمية الإنسانية المستدامة لن يكون لها أي معنى إذا لم تتحقق أهدافها مثل: المساواة بين الجنسين، حماية البيئة واستدامتها، التسيير العقلاني للموارد الطبيعية والإنسانية، وغيرها من الأهداف الألفية للتنمية............................................................................................ Les droits fondamentaux des individues ainsi que leurs libertés dépendent d'un développement humain durable qui assure ces droits tant au profit des generations futures qu'au profit des classes déshéritées a savoir les femmes et les minorités. Cependant des facteurs tels que la pauvreté; la corruption; l'absence d'aides humanitaires; le surendettement; les conflits; les dépenses militaires et les maladies contagieuses viennent entraver l'exercice de ces droits. Dans ce contexte; la bonne gouvernance offre le moyen le plus efficace pour lutter contre de telles situations qui mettent en danger la société toute entière. Pour ce faire; la bonne gouvernance concrétise les droits de l'homme et assure un développement humain durable en s'appuiyant sur les principes d'égalité, non-discrimination, de justice sociale, de participation efficace, accountabilité, transparence, et notamment sur celui de la primauté du droit. Ainsi l'application de ces principes permet de réduire les effets pervers qu'en gendrent la pouvreté et la corruption. Enfin il convient de signaler que le développement humain durable sera vidé de son contenu si des objectifs comme l'égalité de sexes, la protection de l'environnement, la gestion rationnelles des ressources humaines et naturelles; et d'autres objectifs de développement du millénaire. Ne sont pas atteinds.
دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2010) فوزية, بن عثمان
يتناول موضوع المذكرة – دور الحكم الرشاد في ترقية حقوق الإنسان- جانبا من تلك الابعاد الجديدة لحقوق الإنسان في إطار العولمة، وسعي المجتمع الدولي و الوطني إلى ضرورة حماية و ترقية حقوق الإنسان بتوفير وسائل وأدوات أخرى قد تساعد في التصدي لإشكالية أنسنة العولمة. فرغم أن حقوق الإنسان قد اكتسبت أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر، إلا أن هذا الاهتمام الواسع بها كان مركزا أكثر على وضع المعايير الدولية و الاعتراف دون الوصول إلى مستوى متقدم من الانتفاع بهذه الحقوق، وتحقيق التمتع الفعلي ها بالنسبة للأفراد و الجماعات و مختلف فئات المجتمع الضعيفة و المهمشة وفي المناطق النائية في دول العالم المختلفة. فواقع حقوق الإنسان يعكس وأنها تواجه تحديات كيرة نتيجة تداعيات العولمة والتفاوت الاقتصادي الكبير والتزايد السكاني الرهيب، الامر الذي استوجب الاستعانة بمفهوم جديد (الحكم الراشد) يواكب التطورات الحاصلة، ويمكن من توفير وسائل وأدوات جديدة وجديرة بتحقيق الحماية و الترقية لحقوق الإنسان، وجعل المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. فالحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية مكنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات ووسائل متنوعة، هذه المجالات هي المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية ، مكافحة الفساد، سيادة القانون وتحسين تقديم الخدمات. وقد تم إبراز هذه الأدوات و الوسائل بالاعتماد على مقاربتين مترابطتين أساسيتين هما، المقاربة القيمية التي تحيل إلى نظام القيم و المبادئ ، والذي يؤطر سلوكيات الأفراد و الجماعات و بالتالي المؤسسات، وتحيلنا هذه المقاربة إلى مبادئ الحكم الراشد و المتمثلة ضمن إطار هذا الدور في ضمانات ترقية حقوق الإنسان وهي المشاركة، الشفافية و المساءلة وسيادة القانون. ويقتضي تفعيل هذه الضمانات تصالح الدولة مع المجتمع، كما يقتضي تفعيلها أيضا نظاما قيميا يولي المال العام الاحترام المطلوب و يحافظ على موارد الدولة من الهدر ويوجهها صوب تنفيذ حقوق الإنسان . و المقاربة الثانية هي المقاربة المؤسساتية والتي تعطى الأولوية لنجاعة المؤسسات وحسن أدائها على صعيد الممارسة، وتحيلنا هذه المقاربة إلى فواعل الحكم الراشد و المتمثلة في إطار هذا الدور في آليات ترقية حقوق الإنسان وهي الدولة، المجتمع المدني و القطاع الخاص، ويقتضي تفعيل هذه الآليات قدرات مؤسسية تضمن تحسين تقديم الخدمات، كما يقتضي تفعيلها أيضا القدرة على التقيد و الاحتكام لمبادئ الحكم الراشد. فدور الحكم الراشد في مجال ترقية حقوق الإنسان و تحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين و باللامركزية وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا و المساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي و الاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى أبعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة و القادرة على تنفيذ هذه الحقوق......................................................................................... Le thème de ce mémoire intitulé – Le rôle de la bonne gouvernance dans la promotion des droits de l’homme – aborde un aspect de ces nouvelles dimensions des droits de l’homme dans le cadre de la mondialisation et la diligence de la communauté internationale et nationale à promouvoir et protéger les droits de l’homme par la mise à disposition de moyens et instruments susceptibles d’aider à faire face à la problématique se rapportant à l’humanisation de la mondialisation . En dépit de l’immense l’importance acquise par les droits de l’homme dans la communauté contemporaine, mais cette grande préoccupation a été plus centrée sur la mise en place de normes internationale, et la reconnaissance sans pouvoir profiter à haut niveau de ces droits, et la réalisation de la jouissance effective de ces même droits, en ce qui concerne les individués, les collectivités et les différentes communautés de la société faibles et marginalisées, ainsi que dans les régions reculées dans les divers pays du monde. La réalité des droits de l’homme reflète et est confrontée à des défis importants en raison des répercussions de la mondialisation, l’énorme inégalité économique et la terrible augmentation de la population, qui mettaient en cause l’utilisation d’un nouveau concept(de la bonne gouvernance) qui suit le rythme de l’évolution, et peut fournir de nouveaux moyens et instruments, digne de la protéger et promouvoir des droits de l’homme et de rendre les normes internationales relatives aux droits de l’homme, objet de l’exécution nationale . La bonne gouvernance joue un rôle dans la promotion des droits de l’homme dans les quatre domaines qui pourraient être la clé lui permettant de traiter des questions d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et une variété de moyens, ces domaines consistent en la participation et l’approfondissement la pratique de la démocratie, la lutte contre la corruption, la primauté du droit et l’amélioration de la prestation de service. Ces moyens et instrument ont été soulignés en se basant sur deux approches principales liées entre elles, à savoir : l’approche globale des valeurs, qui se réfère à un système de valeurs et de principe, qui encadrent le comportement des individus, groupe et en conséquence les institutions, ainsi cette approche évoque les principes de la bonne gouvernance, consistant dans le cadre de ce rôle, les garanties de la promotion des droits de l’homme, à savoir, la participation, la transparence et la responsabilisation , et la primauté du droit, et exige l’activation de ces garanties, la réconciliation de l’Etat avec la communauté, sont activation exige également un système d’évaluation qui donne à l’argent public le respect requis et préserve les ressources de l’état de la déperdition et l’oriente vers la mise en œuvre des droits de l’homme. Et la seconde approche est l’approche institutionnelle, qui donne la priorité aux institutions efficaces et de bonnes performances dans la pratique, ainsi cette approche évoque les acteurs de la bonne gouvernance consistant, dans le cadre de ce rôle, en les mécanismes de la promotion des droits de l’homme, à savoir, L’Etat la société civil et le secteur privé, et l’activation de ces mécanismes exiges des capacités institutionnelles pour garantir l’amélioration de la prestation de services, son activation exige également la capacité à respecter et à recourir à des principes de bonne gouvernance. LE rôle de la bonne gouvernance dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et la réalisation de la totale jouissance des dits droits est liée à l’autonomisation et la décentralisation, ainsi elle œuvre à changer la réalité structurelle et une contribution sérieuse dans le déclanchement de la transformation politique et sociale de la société. Etant donné que dans ce cadre elle va au-delà de la formulation d’un système juridique solide et globale, qui va mettre en place des institutions appropriées et capables de mettre en œuvre ces droits.
"الحق" في الأمن السياسي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2010) سلمى, مشري
على الرغم من عدم وجود أطر قانونية صريحة، مؤسسة "للحق" في الأمن السياسي إلا أن هذا الاخير ، قد يعد الاساس الجوهري لبناء و تدعيم حقوق الإنسان و الامن الإنساني. وذلك بحكم ارتباطه ليس فقط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، قد يؤسس لحاجات و أهداف و غايات، تحقق أمن المواطن على المستوى الداخلي ثم الدولي و العالمي. "فالحق" في الامن السياسي، وإن كان واقعيا مجرد فكرة فلسفية نريد التأسيس لها قانونيا، إلا أنه حق إنساني أساسي، يتضمن جوانب قانونية، تتلخص في مقوماته وشروط بنائه التي يعترف بها القانون، فضلا عن كونه يرتبط بالتمكين الديمقراطي لحقوق الإنسان، أي تحقيق الامن السياسي من جهة، وبمستوى انتفاع المواطنين من حقوقهم، ودورهم في تدعيم مسارات التنمية و الأمن الإنساني من جهة أخرى. وأيضا محاولة تحقيق الانتفاع الحدي من الحقوق والسياسات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافي، السياسية، المحققة لشروط تغييب العنف القهر والاضطهاد، الحروب و الصراعات المختلفة. و بالتالي المساهمة في إمكانية بناء و تحقيق الأمن الإنساني على المستوى العلمي.........................................................................Malgré l'absence de formules juridiques consacrées du concept du droit à la sécurité politique, cette approche pourra être considérée comme la base la plus importante pour la création et le renforcement des droits de l'homme et de la sécurité humaine, non seulement parce qu'il recouvre des aspects ayant trait aux autres dimensions de la sécurité humaines, mais aussi instaure de nouveaux instruments de sécurité capable de protéger les citoyens au niveau national et international. Le concept du droit à la sécurité politique, réellement une notion philosophique, est un droit humain important ; la construction de ce droit impose de nouvelles directions juridiques reconnues par la loi. Le droit à la sécurité politique fait référence à la fois à la démocratisation des droits de l'homme qui assurent relativement la sécurité politique et la création des conditions d'exercice des activités politiques, sociales, culturelles, et économiques au sein d'un environnement sécuritaire à l'abri de violences, des oppressions, des conflits ou des guerres. C'est là une des contributions pratiques à la sécurité humaine.
دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق الإنسان و حرياته
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2011) ليلى, بن حسين
شهدت فترة التسعينات ميلاد المجتمع المدني بصورته الحديثة حيث تأسست الكثير من المنظمات المدنية بمختلف انواعها في مختلف الدول عبر العالم كما اتسع نشاط هذه المنظمات من المجال الوطني إلى المجال الإقليمي ثم المجال العالمي. و بتراجع دور الدولة في العصر الحديث أمام العديد من التحولات العالمية,برز المجتمع المدني كفاعل جديد إلى جانب الدولة يسعى من خلال نشاطاته العديدة إلى تفعيل و ترقية حقوق الإنسان وحرياته و هذا نظرا لتواجدهفي تنظيمات مستقلة عن الدولة لا تسعى للربح المادي,و يتمتع افراده بسلوك حضاري راقي يسعى إلى نشره بين أفراد المجتمع لسيادة الثقافة المدني, و من ثمة شيوع التسامح و حل النزاعات و الخلافات بالطريق الودي السلمي . هكذا اضحى لمجتمع المدني شريكا في كثير من الانشطة الاجتماعية و الثقافية و التنموية عل المستويين الوطني و العالمي,كما اصبح فاعل أساسي في التحول الديمقراطي و ترسيخ الديمقراطيةداخل المجتمعات بالقضاء على جميع انواع الفساد. و تفعيل المجتمع المدني لحقوق الانسان و حرياته تعترضه عقبات عديدة,منها ما يتصل ببنيته الداخلية و منها ما يعود الى الدولة, و منها ما يتعلق بالمجتمع الدول,لكن المجتمع المدني اذا ما سلك السبل الكفيلة لتجاوز هذه العراقيل و كذا اذا كانت هناك ارادة جادة من الدو لة لكن المجتمع لاعمال الديمقراطي, و القضاء على الاستبداد اصبح المجتمع المدني بامتياز الفاعل الاساسي في تفغيل حقوق الانسان و حرياته ................................................................................................................................La période couvrant les années quatre vingt dis a connu L' Avènement de la société civile en son image moderne. On a assisté à la formation de nombreuses associations civiles avec tous les genres voire type et cela dans différents pays du monde. Aussi, on constate que les activités de ces associations se sont élargies de la sphère nationale vers la sphère du domaine régional et puis mondiale. L'affaiblissement du rôle joué par L'état dans le domaine de la promotion des droits de L'homme et des libertés a permit L'émergence de la société civile comme un nouvel acteur a coté de L'état et ce dans le but d'améliorer et de garantir les dits droits. Ce nouvel organe est indépendant de L'état s'efforce régler les conflits et les différents entre individus par voix de conciliation amiable et pacifique. Ainsi; la société civile est devenue un associé important en ce qui concerne L'activité sociale; culturelle et celle du développement en ce sens qu'elle incarne les principes de la démocratie et lute contre toute forme de corruption. Appelée a garantir et promouvoir les droits de L'homme; la société civile se voit confrontée a des obstacles ayant trait a L'état; et a la société internationale. De ce fait; la société civile doit réussir a contourner ces difficultés pour qu' elle par vienne a rester L' acteur principal dans le domaine de l'activation et la promotion des droits de l'homme et des libertés
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2011) زكية, بلهول
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية (أي تدمج تشريعيا)، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا حسب قاعدة الفقيه ، فهي تتبع مبادئ مدرسة الوحدة والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حالة غموضه -صراحة أو ضمنيا- وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية، وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان. عند الرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزامات الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها........................................................................... Application of human rights treaties in Britain depends on their incorporation into the domestic law, either by transforming it to domestic law by a special law issued by the legislative authority (legislative incorporation), or incorporate them automatically if they are international customary rules according to Blackstone ‘doctrine. Britain follows the principles of monism and dualism schools at the same time, and the basis for this distinction in the incorporation is the principle of parliamentary sovereignty and the separation between the legislative and judicial authorities. The judge has a significant role in the application of human rights treaties in the British system through interpretation. He is, in fact, bound to apply domestic law in the case of ambiguity or in case of it being incompatible with human rights treaties, and to interprete that law in accordance with this treaties, through his reference to them, whether they are incorporated or not, in order to avoid the violation of British international obligations. And in the absence of domestic law or judicial precedent the judge must apply human rights treaties. In practice, however, the judiciary is bound to take into consideration international obligations and to avoid violating human rights or the convention rights. There is a difference between the theoretical side which gives legitimacy to the parliament, and the reality that gives considerable power to judiciary in the interpretation and application of the convention rights.
القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الإقليمية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2011) عمار, كوسة
تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و المحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من العناية الخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المرور على الجهات الرسمية ............................................ We have treated with this study research states frontiers and territorial disputes from the point of view of the proofs advanced by parties to such cases i.e. maps as proof. The main problematic of this research was the le gal value of maps as a proof in solving states frontiers and territorial disputes d ealt with by courts. This research went through some territorial and frontiers disputes sui ted before different courts with the object to determine the judiciary position towards the degree of importance of maps as a proof. A variety of courts opinions have been noticed starting from considering the maps as 1 er degree proof to secondary importa nce last resort or. Some courts have even shifted between the two positions in the one single case. Conclusions reached are far from being continuou s and stable. Under the Permanent court of justice and arbitral tribunals o f the same working period caution, hesitation and doubt were the main features that ch aracterized their standing towards maps as proof, while the International court of jus tice and other arbitral tribunals recognized them as substantial. Our recommendations are more attention is to be given to map designing science and more government control over map designing and edition as well as maps designed in neighboring countries
تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الانجلوساكسوني
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2013) سميحة, بلمهدي
تتبنى الدول الأنجلوساكسونية نظرية الفقيه الانجليزي بلاك ستون فيما يتعلق بإدماج العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، والتي مفادها أن "قانون الأمم يشكل جزء من القانون الوطني"، والتي تظهر لنا للوهلة الأولى أنها تعتمد المقاربة الأحادية بهذا الخصوص، لكن بالرجوع إلى الواقع العملي، فإننا لا نجد أن تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان يظهر بتلك البساطة، وهذا نظرا إلى غموض القاعدة العرفية بصفة عامة وصعوبة إثبات وجودها. فإن كانت معظم الدول الأنجلوساكسونية تعترف بالتطبيق المباشر للعرف الدولي، باستثناء استراليا التي يظهر أنها تتبنى المقاربة الثنائية في ذلك، ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا التي تشترط وجود نص قانوني في حالة تطبيق العرف الدولي الجنائي، فإنها في ذات الوقت تضع استثناءات على هذا التطبيق منها وجود نص قانوني مخالف. . وإن كان القاضي الأنجلوساكسوني يملك السلطة الكبرى في تطبيق العرف الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وتفسيره، فهو ملزم بالخضوع إلى القانون الوطني المخالف في حالة عجزه عن تفسيره بما يتوافق مع القواعد الدولية، بل أكثر من ذلك قد يستبعد القاضي الوطني العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، إن لم يكن في مصلحة بلاده، لذا نجده في الغالب يعتد برأي السلطة التنفيذية في تفسيره للقواعد العرفية؛ وبذلك مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع لا يكون أبدا فصلا مطلقا، فالسلطة القضائية إن كانت ملزمة بتطبيق ومراعاة الالتزامات الدولية، فهي في ذات الوقت ملزمة بتطبيق إرادة دولتها................................................... The Anglo - Saxon countries adopt the English jurist Black Stone ’s doctrine that applies to the integration of the customary international law of human rights according to which “ the law of nations is a part of the national law”. One appears t o notice from the very beginning that they adopt a monistapproach in this respect. But with reference to reality, one come to find that the implementation of the customary international law of human rights sounds very simplistic due to the ambiguous customary rule in general and the difficulty to prove its existence. If most of the Anglo-Saxon countries acknowledge the direct application of customary international law, except for Australia that seems to adopt the dualist approach as well as Britain that requires a legal rule in case of implementing the criminal customary international law, they put forward at the same time some exceptions to this implementation among which an opposite national legal rule. If the Anglo - Saxon judge detains the greatest power in the application and interpretation of the customary international law of human rights, he is to be, however, subjected to the opposite national law if he fails to interpret it in connection with the international rules. Furthermore, the national judge may exclude the customary international law of human rights if it goes against his country’s interests. That is why one notices that he always adopts the executive power in interpreting the customary international rules. Hence the principle of power separation in reality is never absolute. If the judicial power has to apply and respect the international obligations , it, has at the same time, to apply its country’s will.
ضوابط مشروعية التجارب الطبية على جسم الانسان و اثرها على المسؤولية المدنية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2013) خالد, بن النوي
تعتبر التجارب الطبية على الإنسان من التدخلات الطبية التي لا يمكن تجنبها لتقدم العلوم الطبية و الجراحية .فبفضل هذه التجارب استطاع العلماء الحد من الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح البشرية لمدة طويلة من الزمن كأمراض الزهري و السل الجذري و غير ذلك من الأمراض القاتلة ,إذ أصبحت الكثير منها في طي النسيان و ما بقي منها لا يشكل خطورة على مستقبل البشر حكم أن علاجها أصبح الأن الميسورا. تختلف التجارب الطبية باختلاف القصد منها,فإذا كان القصد منها علاج المريض و تخفيف ألامه,تعتبر التجربة علاجية.أما إذا كان القصد منها الحصول على معارف جديدة دون أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن تجرى عليه التجربة تكون التجربة علمية أو غير علاجية. و لكي تكون التجربة على جسم الإنسان مشروعة,يجب أن تنفذ وفق شروط و ضوابط محددة,أهمها رضا الخاضع لها حرا و متبصر,وهذا ما أكدت عليه ميع الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. أما فيما يخص المسؤولية المدنية الناشئة عن إستعمال التجارب الطبية على الإنسان ,فلها خصوصية تختلف عن القواعد العامة في المسؤولية الطبية,فهي تختلف حسب طبيعة التزام الطبيب المجرب,فإذا كانت التجربة علاجية فيكون التزام الطبيب التزاما ببذل عناية و عليه تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض ,أما إذا كانت التجربة علمية (غير علاجية)فيكون التزامها بتحقيق نتيجة,فتقوم مسؤوليته بمجرد وقوع الضرر حتى و ا ن لم يكن هناك خطأ من جانبه أو ما يسمى (المسؤولية بدون خطأ .................................................................................................................................................... les expérimentations médicales sur les humains est interventions médicales qui ne peuvent pas être évités pour l'avancement de la science médicale et chirurgicale. A cause à ces expérimentations les scientifiques pourrait réduire un grand nombre de maladies qui ont coûté de nombreuses vies humaines pour une maladie de longue date telles que la syphilis, les maladies tuberculose tueur radicales et d'autres, comme cela est devenu beaucoup d'entre eux dans les limbes et le reste d'entre eux ne constituent pas un danger pour l'avenir de l'homme par le fait que le traitement est devenu maintenant abordables. les expérimentations médicales varient en fonction de l'intention, si elle est destinée à traiter le patient et soulager la douleur, l'expérimentation est thérapeutique, mais si elle vise à acquérir de nouvelles connaissances sans qu'il y ait un intérêt personnel direct à ceux qui ont mené l'expérimentation est une expérimentation scientifique ou non thérapeutiques. Pour que l'expérimentation soit légitime sur le corps humain, doit être mis en œuvre conformément aux conditions spécifiques et des contrôles, le plus important objet le consentement libres et éclairé, comme l'a affirmé dans toutes les conventions et conférences internationales relatives à cette question. En ce qui concerne la responsabilité civile découlant de l'utilisation des expérimentation médicales sur des êtres humains, ils ont la vie privée diffèrent des règles générales de la responsabilité médicale, ils varient selon la nature de l'expérimentateur médecin engagement, si l'expérimentation a été thérapeutique est l'obligation médecin engagement de bonne conduite et il est de sa responsabilité sur la base de l'erreur est supposé, Si l'expérimentation est scientifique (non thérapeutique) pour arriver de suite, après quoi sa responsabilité une fois que le préjudice, même s'il n'y a pas faute de sa part ou de la soi-disant (responsabilité sans faute).
الامن المائي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2013) ام السعد, شافعي
يقوم الحق في الأمن المائي، من منظور حقوق الإنسان و الأمن الإنساني، على منهجية مركبة.عمادها التكامل الفعلي، وليس الوظيفي.بين شروط الاعتراف القانون بهذا الحق، والتمكين التنمية ، والانتفاع به الأمن الإنساني في ظل تنامي التهديدات، والمخاطر، والأخطارو تراجع القدرات الكامنة والغير المتجددة لموارد المائية .وفي ظل التركيز أيضا، عمى فكرة مركزية الإنسان في بناء تصور مرن ومتكيف للحق في الأمن المائي، يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتماشى أيضا مع طبيعة التفاعلات الإنسانية المعقدة كل هذا يخلق فكرة الانتقال من المقارنة داخل الدولة فقط إلى المقارنة داخل الدولة وبين الدول، ليس باسم إمكانية الوصول إلى كمية المياه الكافية، ونوعيتها الآمنة ،وكلفتها المتيسرة فقط، بل بمستوى جودة الحق في الأمن المائي، المرتبط بشرطي التمكين، وتوسيع مجال الانتفاع الفعلي للإنسان أينما كان من الحق في الأمن المائي ،ومن كل الشروط المؤدية لو . والحق في الأمن المائي من منظور الأمن الإنساني وحق مرتبط أيضا بتحقيق الديمقراطية كمنطق لإدارة وحل الأزمات المائية والوقاية منها، وضمان انتفاء شروط القيهر والعنف و مرتبط أيضا بضرورة الاعتراف بالحقوق المائية المشتركة لأفراد بصفتهم الإنسانية، أو بالحقوق المائية الخاصة لفئات نتيجة الخصوصية، الدينية أو اهوية أو الجنسية وضمان انتفاء شروط الهديدات البنوية ضد هذه الفئات وجميع الأفراد ،وأيضا يرتبط الحق في الأمن المائي بضرورة توفير شروط استمرار الحياة . بانتفاء الحروب الخاصة بالمياه والواسعة الانتشار ، مع التمكين من شروط الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بكل أبعادها ، لضمان استمرار تدفق الموارد المائية ، وانتفاء انتشار الشروط المهددة لملحق في الأمن المائي التصحر والفيضانات، كذلك يرتبط الحق في الأمن المائي بانتفاء شروط احتمالات بروز أمراض أو أوبئة وتنقلها بسبب الفقر والتلوث ، أو ضعف التنمية من خلال تطوير مفاهيم تنمية إنسانية مستدامة تمكن من هذا الحق بشكل جماعي وبمنطق غير وطني ، باعتباره حق غير متساوي نتيجة لضعف إمكانات الأفراد والمجتمعات والدول لتحقيق نفس الفرص والإمكانات ،وهو حق غير نصي لكنه حق معرف فقط بمستوى التمكين والانتفاع به .................................................................................................... The right to water security by the perspective of human security is based on a compound methodology, founded not on functional but effective integration between the terms of the legal recognition of the right (law) the empowerment (development) and the benefice (human security), in the light of the growing threats, risks and hazards, and the decline in potential and non-renewable water resources, with also focusing on the idea of a central human in building a flexible and an adaptable concept of the right to water, in line with technological, economic, political and social developments, but also with the complicated nature of human interactions, all that creates the idea of moving from the comparison just within the state to comparison within the state and between states, not just on the criterion of possibility to access to adequate quantity and quality of water with an affordable cost, but also on the quality level of the right to water security, which is linked to the condition of empowerment and expanding the field of the real benefice of the right to water security and all the conditions leading to it, wherever the human person is. The right to water security from the perspective of human security is also linked to the condition of civil peace, and that by the using of democracy as logic for preventing managing and resolving crises of water, and also as an insurance of absence of conditions of oppression, and violence. The right to water security is also associated with the condition of social peace, through the recognition of water rights common to individuals as belonging to the human race, or water rights for religious or identity categories , or water rights for particular nationality to ensure the absence of conditions of structural threats against these groups and all individuals, and also to provide conditions for life maintenance by excluding widespread and strategic wars for water , while enabling conditions to preserve water and environment resources in all its dimensions, to ensure continuation of water resources and the absence of epidemics, or the spread of conditions that threaten the water security (desertification and floods), as well as the absence of the conditions for the emergence of diseases or epidemics and its transmission because of poverty and pollution, or lack of development through the creation of concepts of sustainable human development in way that allows the collective right to water security in non national logic, in fact the right to water security is unequal right because of the poor potential of individuals, communities and nations to achieve the same opportunities and potential, it is also a right that is not text defined only by the level of empowerment and access.
التنمية الإنسانية المستدامة: دراسة في المنظور الإسلامي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2013) يونس, عفان
التنمية الإنسانية المستدامة من المفاهيم الجديدة في حقل العلوم الإنسانية,و محاولة دراسته في المنظور الإسلامي تستوجب البحث عن التأسيس العقدي له وتبيان مدى صلته بمقاصد الشريعة التي تعد في أصلها محور حقوق الإنسان . كما أن الدراسة هذا المفهوم تتطلب نقله من الإطار النظري إلى المجال العلمي وهذا عن طريق تفعيله في شكل سياسات قابلة للتنفيذ. و لا يمكن أن تنفذ هذه السياسات إلا عن طريق مجموعة من المؤسسات كالوقف و الزكاة و الدولة. ................................................... Sustainable Human Development is one of the new concepts in the human sciences, it is an attemptor a research study from the Islamic point of view that requires a doctrine to be imposed. The objectives of Sharea are basically to it and are considered important to the human rights. More-over the stady of this requires a shift from theory to practice through the reinvestment of the application of the policies these policies be practical a set of institutions such as Al waqf, Zakat and the role of state
شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) Adjiri, Abd el wahab
سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما بينهم , و ذلك من اجل كسب ثقة المتعاملين, وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على مستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ,بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق أخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته و نجاعته في حل النزاعات ,في حين تظهر هذه المساهمة في أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإدارة ,أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات و موضوع النزاع, وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجا إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالها إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم) لان مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب........................................................................................................................................................Beaucoup des législations nationales et internationales permet la liberté de choisir la voie juridique optimale pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs économiques, par la mise œuvre des contrats visant a gagner leurs confiance, et leurs procurant le soutient pour le développement de leurs transactions commerciaux, soit au niveau interne ou externe ; de telle sorte qu’ils peuvent recourir a la justice comme une voie juridique de résoudre leur conflit ou bien l’arbitrage, la médiation ou la conciliation. Notant, qu’ont revenons aux contrats commerciaux (internationales), nous constatons que la plupart des accords précédents par les contractants choisissent la voie d’arbitrage pour résoudre leurs conflits, de par son efficacité et son efficience , qui justifié un principe fondamental qu’est dans la voie d’arbitrage, c’est la « volonté » ce qui permet aux contractants de choisir la loi appliquer sur le fond et sur les procédures du conflit ,et aussi la partie compétente pour résoudre le conflit, et cette caractéristique quand la trouve pas dans la voie du justice nationale. Autant que beaucoup des pays au monde tels que l’Algérie adopter les lois qui permet aux opérateurs de choisir la voie d’arbitrage, ces lois contribuent à attirés les investisseurs étrangères.
الفقر و إشكالية الامن الإنساني
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) سليمة, يحياوي
الأمـن الإنساني المرادف لضمان بعدي "الأمن والحرية من الخوف والفاقة"،من خلال اعتماده التركيز على الفرد والكائن البشري،كقطيعة عن المفاهيم التقليدية للأمن،فهو يحتضن أبعد من مجرد غياب الصراع أو إشباع جملة الموارد والحاجات المادية، بل فكمقاربة شاملة للأمن،فهو يعتمد أساسا التركيز على بعد الكرامة الإنسانية المتأصلة الضامنة لبقاء واستمرارية الفرد ،تمكينه الفعلي من مجموع الحقوق الأساسية،وتنميّة قدراته الشخصية ،ضمانا بذلك لحالة من السلامة ،الطمأنينة والأمن، تحقيقا للرّفاه البشري، ولجودة الحق في الحياة كمسعى جوهري يصبو الأمن الإنساني إلى توفير. وفي ظل التّنامي المستمرّ لجملة التهديدات غير التقليدية للأمن ،كنتاج وإفراز لتداعيات العولمة ،المتداخلة والمتشابكة ،وظهور الفقر" كظاهرة شاملة ، تهديد وتحدّي أمني جديد بطابعه الحديث العبر تخصصي،المتعدد الأبعاد، من خلال عدم اقتصاره لنقصٍ في السلع ،ومستوى الدخل،بل مرادفة لشبكة معقدة لشتّى أشكال الحرمان يعضد بعضها بعضا،انتهاكا بذلك لجملة الحقوق الأساسية،هو ما بالتهميش بالفرد، وجعله في مركز اللاّكرامة ،انتقالا به من مركز" صاحب حق "إلى مجرد "موضوع للحق" نتيجة حالة العوز والحرمان. والأكثر من ذلك وفي ظلّ التفاعل الحركي الديناميكي لمعضلة الفقر في إطار الثنائية المزدوجة "حقوق الإنسان" و"الأمن الإنساني" أو في إطار تفعيله الشبكي، هو ما من شأنه إفراز حلقة مفرغة ودوامة من الضعف المتبادل ،إلى جانب جملة من حالات اللاّأمن،عرقلةً بذلك لكل من عمليتا الإنتفاع والإشباع الفعليين من جملة الحقوق والحاجات الإنسانية الضرورية ،الهدر بكرامة الفرد والكائن البشري ومن ثمة التغييب بكل من جودة الحق في الحياة والأمن الإنساني. ومن خلال كون معضلة وإشكالية "الفقر" كصيرورة تراكمية لوضع إنساني قوامه الحرمان المستمر والمزمن من الموارد،القدرات،الأمن ،انتهاك الحقوق،عدم الوصول للموارد)..( مساسا بذلك بكرامة وأمن الفرد والكائن البشري ،هو ما يقتضي ضرورة السعي للقضاء على الفقر لتحقيق الأمن الإنساني ،بالتالي هو ما يستوجب بناء أرضية شاملة، قائمة على سلسلة وجملة من الاستراتيجيات والسياسات العبر تخصصية، الشبكية ،المتسقة ،والواضحة المعالم والأهداف ،متعددة الأنساق ،الفواعل والأبعاد، طويلة الأمد، متطورة والمرنة استباقية، ووقائية من مختلف المخاطر والتهديدات التي من شانها الإضعاف بمستويات الانتفاع الحقوقي أو أبعاد الأمن الإنساني،ضمانا بذلك لكرامة الفرد وجودة حقه في الحياة................................................................................ La sécurité humaine qui est définie comme le fait d’être «à l’abri de la peur» et «à l’abri du besoin», comme concept transversal et multidimensionnel, en reconnaissant la primauté accordée aux individus, ne se réduit pas à la simple satisfaction de simples besoins matériaux; elle se comprend au niveau de la dignité inhérente, des droits humains, des libertés fondamentales qui doivent être respectés, garantis et protégés afin que l’être humain soit en sécurité et puisse exploiter toutes ses capacités, atteindre le bien être, et concrétiser « la qualité » du droit a la vie. Mais avec l’ampleur des différentes menaces non militaires qui se renforcent, se lient mutuellement, mettant ainsi en péril le bien-être des populations et leur sécurité, La situation de la pauvreté est devenue plus qu’une question matérielle, mais étant un phénomène global, transversal, multidimensionnel, elle est reconnue comme un déni de l’ensemble des droits de l’homme, faisant du pauvre un « non-sujet de droit ». De plus, son interaction dynamique avec les différentes dimensions ,et menaces à la sécurité humaine en réseau, la pauvreté engendre un cercle vicieux d’accumulation des privations, constituant un obstacle à la jouissance et à l’exercice des différents droits de l’homme, confisquant la dignité et la qualité de vie des personnes humaine, entravant ainsi la concrétisation effective de la sécurité humaine . Ainsi, face à cette réalité d’une pauvreté persistante, aux conditions dégradées, associées à des difficultés d’accès à certains droits, la lutte contre la pauvreté en réponse à l’insécurité humaine qu’elle engendre, représente une obligation juridique préssante, et prend une dimension d’impératif catégorique en ce qu'elle est essentielle à la reconnaissance et à l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi que d’un point de vue politique, il est question de mettre en cohérence des réseaux, des différents moyens par une coalition de divers acteurs afin de contenir l’expansion de la pauvreté ,et en vue de la promotion de la sécurité humaine, et la concrétisation de la qualité du droit a la vie .
النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) Manari, aicha
تبدو الوديعة المصرفية النقدية للوهلة الأولى أنها مجرد تصرف بسيط يتمثل في توجه الشخص إلى البنك لإيداع نقوده، و ذلك بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية و فتح حساب تصب فيه هذه النقود، إلا أنها في حقيقة الأمر تؤثر بشكل كبير على مختلف الجوانب حيث تعتبر الوسيلة التي تمكن البنوك من القيام بوظيفتها الائتمانية من جهة، و تمكن العميل من الاستفادة من عدة خدمات لا يمكن أن يتحصل عنها بعيدا عن فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية من جهة أخرى، كما يستفيد المجتمع من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمولها البنوك من هذه الودائع. و بالرغم من هذه التأثيرات الإيجابية للوديعة المصرفية النقدية فإنه يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية، و ذلك إذا لم يتقيد أي طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه، أو إذا استعملها كوسيلة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا خاصة جريمة تبيض الأموال، أو الجرائم التي ترد على الشيك ؛ مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته....................................................................Du premier coup , il parait que le dépôt bancaire monétaire n’est qu’un simple acte consistant à l’orientation de la personne vers la banque pour déposer son argent et ce par la conclusion de l’acte de dépôt bancaire monétaire et l’ouverture d’un compte ou son argent sera déposé, mais il a en effet plusieurs effets sur de nombreux cotés, du fait qu’il est le moyen permettant aux banques à accomplir leur fonction fiduciaire d’une part, et permettant au client de bénéficier de plusieurs services qu’il ne peut pas obtenir sans avoir ouvert le compte de dépôt bancaire monétaire, d’autre part. En outre la société bénéficie de plusieurs projets d’investissement financés par les banques à partir de ces dépôts. Malgré les effets positifs du dépôt bancaire monétaire, il pourra avoir des effets négatifs si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent et l’utilise comme moyen pour commettre l’un des crimes prévus notamment le crime blanchiment d’argent, ou les crimes relatifs aux cheque.
الحق في التنوع الثقافي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) Zerari, Habiba
إن حقوق الإنسان لا يمكن تصورها إلا من خلال الاعتراف بتنوع الثقافات اللغات الديانات و مختلف التعابير الفكرية و الفنية, الاعتراف بالحق في التنوع الثقافي يشكل ضمانا هاما ضد أية محاولة للهيمنة و التعصب الذي يهدد حقوق الإنسان في هذا العالم المتعولم كما يشكل تأكيدا على الكرامة المتساوية لمختلف الثقافات و يرتكز هذا الاعتراف على الافتراض القاضي بأنه مهما كانت الثقافة في مستوى تواضعها فإنها تشكل جزءا من التراث الإنساني المشترك و تستحق بذلك الاعتراف,و حماية الحق في التنوع الثقافي لصالح مختلف المجموعات و الدول التي تحدد احتياجاتها الأساسية و رؤيتها للعالم مع السماح بانفتاح الثقافات على بعضها. وعليه تأتي هذه الدراسة لتوضيح الأسس الفلسفية و القانونية للحق في التنوع الثقافي و الذي يشكل حقا يستحق الإحاطة به و فهمه و الدفاع عنه,الحفاظ عليه و حمايته,خاصة تراجع عالمية حقوق الإنسان لتغييبها و إقصائها للحق في التنوع الثقافي و استعمال الخصوصيات الثقافية لانتهاك الحقوق المضمونة في القانون الدولي أو الحد منها,كما تعرضنا إلى معاودة بروز هذا الحق في ظل ظروف و متغيرات جديدة من قبيل تصاعد المطلب الهوياتية و الحقوق الثقافية,إضافة إلى الاستبعاد الثقافي لبعض المجموعات و فشل العديد من نماذج التنمية بسبب تهميش و استبعاد البعد الثقافي للتنمية.................................................................................................................................................................. Les droits de l'homme ne se conçoivent pas ,non plus, sans la reconnaissance de la pluralité des cultures , des langues, des religions , des expressions intellectuelles et artistiques , la reconnaissance de la diversité culturelle est le garant contre toute hégémonie ou fanatisme, qui dans un monde globalisé, menacent les droits de l'homme et l'affirmation de l'égale dignité des cultures, dans leur riche diversité, cette reconnaissance s'appuie sur le présupposé que toute culture qu'elle soit, est dépositaire d'une part, si modeste soit elle, d'un bien commun de l'humanité et mérite, de ce fait reconnaissance , respect et préservation et bien sur une protection de la diversité culturelle aux différents groupes et pays. de définir leurs besoins essentiels en relation avec leur propre vision du monde, tout en leur permettant l'ouverture aux autres cultures. Pour cela cette étude vient d'éclaircir les fondements philosophiques et juridiques de ce droit- qui constitue l'un des droits qui mérite d'être bien conçu, défendu, préservé et protégé- dont la remise en cause de l’universalité des droits de l’homme qui exclut le droit à la diversité culturelle ainsi que la spécificité culturelle qui a constitué un alibi pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international et pour en limiter la portée, nous avons également évoqué la réémergence de ce droit dans de nouvelles circonstances et variables telles que l'augmentation des revendications identitaires et des droits culturels, ainsi que l'exclusion culturelle de certains groupes et l'échec qu'a connu plusieurs régions du monde dans le domaine du développement et qui est dû à la marginalisation et l'exclusion de la dimension culturelle dans l'élaboration des programmes du développement .
الهجرة السرية من منظور الأمن الإنساني
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) رؤوف, منصوري
تعتبر الهجرة السرية ظاهرة معقدة ، يقتضي فهمها تبني منظور عبر تخصصي ،و هذا ما يمتاز به منظور الامن‬ ‫الإنساني من أجل تحديد المتغيرات المتحكمة فيها مثل : حقوق الإنسان و التنمية و الامن ، و ضبط الحركيات المنتجة‬ ‫للاأمن الإنساني و التي تدفع إلى بروز أسـباب و عوامل للهجرة السرية ، وعلى كل فواعل الامن الإنساني سواءا لدولة‬ ‫أو المنظمات الحكومية ٔاو المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية العمل بموجب المقاربة الهجينة للامن الإنساني – مقاربة‬ : ‫حقوق الإنسان و مقاربة التنمية الانسانية المسـتديمة - في التعامل مع الظاهرة ، و هذا وفقا للاستراتيجيات الاربعة‬ ‫الإستباقية ، الوقائية ، الحماية و الترقية يتم تبنيها في المقاربة الدولية الشاملة و الموازنة بين أمن االدةل و ٔامن الافراد التي‬ . ‫تعمل بموجب آليتي الحماية و التمكين من أجل ترقية الامن الإنساني‬ ‫لذلك علىالدول إعادة تقييم سـياساتها وقوانينها المتعلقةبالهجرة بصفة عامة والهجرة السرية بصفة خاصة، بما ينسجم مع.‫المعاييرالدولية لحقوق الإنسان في إطار منطق متكامل يراعي الامننة والانسـنة والرشادة في إدارة الهجرة‬................................................Irregular immigration Is considered as A complex phenomenon .to understand it we need to adopt the multi-disciplinarian perspective , and this is what the perspective of human security is Characterized by To defined its Controlling variables like : human rights , development and security. And adjust the kinematics Which cause human insecurity and wich is behind the appearance of The causes and factors of the irregular immigration , and all the human security’s actors including the state or governmental organizations or The international community or non-governmental organizations must to work with the hybrid approach of the human security – human rights approach and the Sustainable human development approach - In dealing with the phenomenon. And this is according to those four strategies : Preemption , prevention ,protection and promotion , to be adopted in the comprehensive international approach , and the balance between State Security and individual security that Operating under two mechanisms protection and empowerment to promotion of human security . Therefore (that’s why) states must to Re-evaluate its policy and its laws relating to immigration in general and irregular immigration in particular , Consistent with the international standards of human rights In an integrated logic takes into account the securitization, humanization and the governance of immigration management
خدمة تأجير الخزائن الحديدية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) Bouchenak, Zineb
يرى العميل في البنك المكان الأمين و المناسب لحفظ ممتلكاته الثمينة و سنداته المهمة من السرقة و الضياع , لهذا يلجأ إلى طلب خدمة تأجير الخزائن الحديدية التي توفرها البنوك و يقبل عليها العملاء لما تحققه لهم من أعلى درجات الأمان و السرية. و من هذا المنطلق يلتزم البنك بضمان سلامة الخزانة و المحافظة على محتوياتها و هو الالتزام بتحقيق النتيجة,مما يجعل البنك مسؤولا بقوة القانون عن الضرر الذي قد يلحق العميل نتيجة لعدم صلاحية مكان الخزانة,أو لوجود عيب فيها ,او لتقصير في حراستها و ذلك لان خطاه مفترضا باستثناء حالة القوة القاهرة. كما يلتزم البنك بضمان سرية محتوى الخزانة و يتحقق هذا الأمر بجعل العميل ينفرد باستعمالها بشكل يحول دون علم احد بمحتوياتها.و ينطبق ذلك حتى على البنك فلا يمكنه معرفة نوعية و مقدار الأشياء الموجودة داخل الخزنة. إلا أن سرية الإيداع هذه,جعلت العميل عاجز عن إثبات حقوقه في مواجهة البنك و ذلك في حالة إخلاله بالتزاماته, وهو ما يؤدي إلى ضياع ممتلكات العميل رغم كون الإثبات حر في مواجهته. و في ظل كل هذا,أصبح تدخل المشروع ضرورة حتمية لتنظيم و تأطير أحكام هذا العقد على غرار باقي التشريعات المقارنة التي أولت العناية الكاملة بوضع أحكام شاملة تنظم هذه العملية.........................................................................................................................................................Le client considère que la banque est l’endroit le plus sécurisé et approprié pour préserver ses biens précieux , et ces importants titres contre tout vol ou perte, c’est pourquoi il a recours au service de location des coffres forts (métalliques) que les banques offrent et que les clients acceptent parce ce qu’elles offrent les plus grands degrés de sécurité et de confidentialité De ce fait, la banque s’engage à garantir la sécurité du coffre et la préservation de ses contenus, cela est connu par l’engagement de réaliser un résultat, ce qui accentue l’engagement de la banque en la rendre responsable de droit des dommages que peut subir le client à cause de l’inconvenance de l’endroit du coffre, d’un défaut dans le coffre ou du manquement de sa garde car l’erreur est supposé sauf en cas d’une force majeure. La banque s’engage aussi à garantir la confidentialité du contenu du coffre, ce qui est atteint par le fait que l’usage du coffre se fait exclusivement par le client d’une façon à ne permettre à personne d’autre de savoir son contenu ; ceci s’applique même à la banque N’Etant pas autorisée de connaitre la qualité et quantité des objets contenus dans le coffre. Mais la confidentialité du dépôts rend le client incapable de prouver ses droits contre la banque au cas ou celle-ci manque de ses obligations, ce qui cause la perte des biens du client en dépit du fait que la poursuite est libre de faire face. Dans ce contexte l’intervention du législateur est indispensable afin d’organiser et d’encadrer les dispositions de cet acte à l’instar des législations comparées qui s’occupent de la mise en place des dispositions régissant l’opération.
موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة 24 من القانون المدني الجزائري-دراســــــة مقــــــارنة-
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) حمــــزة, بوخــــروبة
إذا ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاص قانون أجنبي للانطباق على علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، فليس معنى ذلك أنّ القاضي سيطبـق هـذا القانون بصفة آلية وعلى نحـو لازم، وإنّما ينبغي أن يقوم بفحصه أولا، فقد يظهر عندئذ أنّ هذا القانون يتعارض مفهومه مع المبادئ الأساسية والأسس الجوهـرية التي يقــوم عليها كيان مجتمعه، ومن ثمّ يتعين عليه في هذه الحالة الامتناع عن تطبيقه باسم النظام العام أو الآداب العامة في دولته، كما قد يتضح له من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أنّ الخصّوم تعمدوا التلاعب بضابط الإسناد حتى يتسنّى لهم الإفلات من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلا على العلاقة القانونية، ومن ثمّ وجب على القضاء سد الطريق أمام تحايل الخصوم على هذا النحو بإعمال نظرية الغش نحو القانون، وذلك بامتناع القاضي عن إعمال حكم القانون الذي سعى الخصوم لتطبيق أحكامه عن طريق التحايل، وتطبيق القانون الذي كان مختصا أصلا بحكم النزاع، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 24 من القانون المدني. ويعتبر كل من النظام العام والغش نحو القانون مانعين لتطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، ووسيلتين فنيّتين لاستبعاده، كما يعتبر كلاهما وسيلة استثنائية لذلك الاستبعاد فلا يلجأ القاضي إليهما ابتداء، بل يتم اللجوء إليهما كعلاج أخير لا مفـر منه أو كعـلاج احتياطي في مواجهة القانـون الأجنبي، هذا علاوة على أنّ هدفهما واحد وهو حماية الأسس التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي، فضلا عن أنّ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير توافر شروطهما وإعمالهما، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا.....................................................................................................................Lorsqu'une règle de rattachement national désigne la competence d’une loi étrangère applicable à une relation juridique qui contient un element étranger, ça ne veut pas dire que le juge national applique cette loi machinalement, mais il faut qu’elle soit verifier dans un premier temps. Parce qu’il peut arriver que cette loi est incompatible avec les principes substantielles de la société dans ce cas il s’abstint de l’appliquer au nom de l’ordre public et les bonnes moeurs sans L’ETAT du for, or il vois que les differends ont sciemment choisi la règle de rattachement pour echapper aux règles applicables, le juge de for doit barrer la route devant la fraude par l’application de la théorie de fraude à la loi consacrée par l’article 24 du code civil algerien. L’ordre public et la fraude à la loi sont des obstacles devant l’application de la loi étrangère applicable et des moyens techniques pour l’inapplication de celle-ci. Les deux sont aussi des moyens exceptionnelles, le juge ne les applique pas en premier lieu, mais il les appliques comme traitement inévitable ou subsidiaire envers la loi étrangère, en outre leurs but est seul, c’est la protection des bases de la société du juge de for. Le juge a le pouvoir discrétionnaire très vaste pour chercher si les conditions de l’application de la règle étrangère sont réunies ou non il soumis au contrôle de la cour suprème.

Browse

Browsing Département droit by Issue Date

Results Per Page

Sort Options