Browse
Recent Submissions
Item L’évolution Du Rôle économique Et Social De L’etat(2021-09-30) Benzerara, LouanasLe rôle de l’État dans l’activité économique a connu une grande évolution due aux différents faits économiques. En premier lieu l’Etat a mis la casquette de la neutralité, il a été qualifié en un État Gendarme, il assurait des fonctions dites régaliennes. La crise de récession de 1929 a montré les limites de cette forme, ce qui a nécessité l’apparition d’un nouveau rôle de l’Etat, à cet égard, la forme d’un Etat interventionniste a vu le jour. Cette nouvelle forme a été remise en cause dans les années 80, le fait qui a engendré la mutation du rôle de l’Etat et la naissance de l’Etat régulateur. Cette étude s’étalera sur l’étude de ces trois formes qu’a prises l’Etat, en les subdivisant en trois points d’étude.Item الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري(2021-09-30) والي, عبد اللطيف; بوبعاية, كمالهذه الدراسة هي عرض دقيق لأهم مبدأ من مبادئ دولة القانون الحديثة، ألا وهو مبدأ الأمن القانوني الذي يعد حقيقة قوام دولة القانون واستقرارها وثباتها، لما يضمنه من ثبات واستقرار في النظام القانوني بصفة عامة وللقواعد القانونية الجنائية بصفة خاصة، فالأمن القانوني ليس هدفه فقط الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، بل غايته إشاعة الثقة والطمأنينة بين الأطراف العلاقات القانونية من أشخاص القانون العام والخاص بحيث يجب على التشريع أن لا يتسم بالمفاجئات أو التضخم في نصوص، ولهذا المفهوم عدة تجليات تظهر بصورة واضحة في التشريع الجنائي الجزائري وهو هدفنا من دراسة هذا الموضوع. وقد توصلنا في الأخير إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن قانوني في التشريعات بصفة عامة والتشريع الجنائي بصفة خاصة بنسبة مطلقة وإنما يبقي بشكل نسبي، وأن المشرع الجزائري عند إصداره للتعديلات المتعلقة بالجاني الجزائي لا يعني تضخم وإنما هو تدارك كل الهفوات والنقائص التي تضمنتها القوانين السابقة وذلك تماشيا مع التغيرات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تطرأ في البلاد This study is an accurate presentation of the most important principle of the modern state of law, namely, the principle of legal security which is the reality of the strength, stability and stability of the state of law, because it guarantees stability and stability in the legal system in general and the criminal legal rules in particular. Legal security is not only aimed at stability in Legal relations and centers, but rather the aim is to repulse confidence and reassurance between the parties, the legal relations of people of public and private law, so that the legislation must not be characterized by surprises or inflation in texts, and this concept has several manifestations that appear clearly in the Algerian criminal legislation, and it is our goal to study this topic. In the end, we concluded that there can be no legal security in legislation in general and criminal legislation in particular in an absolute percentage, but rather remains in relative terms, and that the Algerian legislator, when issuing amendments related to the criminal offender, does not mean inflation, but rather it corrects all the lapses and deficiencies contained in the previous laws This is in line with the socio- economic and political changes that are occurring in the country.Item التأطير القانوني لمسائل الأحوال الشخصية في الجزائر إبان العهد الاستعماري(2021-09-30) هيشور, أحمدملخص: تعتبر مسائل الأحوال الشخصية للأهالي الجزائريين من بين المجالات التي اقتحمتها السلطات الاستعمارية بقوة، بهدف زرع التفرقة والنيل من الهوية الثقافية للمجتمع بغية احتوائه والسيطرة عليه، مع أن المستعمر قدم نفسه أول الأمر كحامي للأديان - وعلى رأسها الإسلام - التزاماً بما قطعه على نفسه بمقتضى اتفاقية 1830م، لكنه سرعان ما باشر تدخله هذا على نحوٍ متدرج باستخدام الوسائل التشريعية في محاولةٍ لتقنين الأحكام الأسرية تقنيناً شاملاً أكثر من مرة، وبعد فشل مسعاه في ذلك لجأ إلى تنظيمها بنصوص متفرقة، كما أطلق يد القضاء لاسيما الغرفة الاستئنافية للمسائل الشرعية التي لعبت دوراً مهما في سد الفراغ التشريعي بواسطة الاجتهاد، فكانت سنداً للمشرع في صناعة القاعدة القانونية عن طريق السوابق القضائية في المسائل التي لم يتصد لها هذا الأخير بالتنظيم، معتمدةً في ذلك على مبدأ النظام العام وفكرة تحسين شروط وحالة المرأة باستبعاد أو تعديل الأحكام الفقهية والعرفية. Abstract: The personal status issues of the Algerian people are among the areas that the colonial authorities have invaded forcefully invaded, with the aim of sowing discrimination and undermining the cultural identity of the community to contain and control it, though the colonizer presented himself at first as a protector of religions - especially Islam - in compliance with what he pledged to himself under the 1830 A.D. convention. However, he soon began his intervention in a gradual manner using legislative means in an attempt to codify family rulings comprehensively more than once. After his efforts failed to do so, he resorted to organizing them in separate texts, and also released the hand of the judiciary, especially the Appeals Chamber for legal issues that played an important role in filling the Legislative void through diligence. It was a support for the legislator in making the legal base through judicial precedents in issues that the latter did not address with regulation, relying on the principle of public order and the idea of improving the conditions and status of women by excluding or amending jurisprudence and customary provisions.Item الحماية القانونية لثروة الغابية في التشريع الجزائري(2021-09-30) عزوز, ابتسامالاهتمام بالبيئة يعد من المواضيع المهمة التي حظيت باهتمام واسع لارتباطها الوثيق بمفهوم التنمية المستدامة، التي تهدف هذه الأخيرة إلى المحافظة على الثروات الطبيعية بمختلف أشكالها لاستبقائها للمستقبل ومن بين هذه الثروات نجد الثروة الغابية التي تعد القلب النابض للكرة الأرضية. الأمر الذي يستدعي منحها الحماية من كل انتهاك لها سواء مما تحدثه التطورات الصناعية من تلوث فيها أو ما يحدثه الفرد من ضرر بقصد منه أو عن غير قصد، لذلك اتجه المشرع الجزائري لمنح الثروة الغابية حماية قانونية سواء في ظل نصوص قانون العقوبات بشكل عام وفي ظل قانون 84-12 المتعلق بالغابات بشكل خاص يجرم فيها كل السلوكيات التي تعد مساسا بها. Attention to the environment is an important topic that has received wide attention because of its close connection with the concept of sustainable development.the latter aims to preserve the natural wealth of all its forms for the future. among these are the forest wealth, which is the beating heart of the planet. The Algerian Legislature has therefore moved to grant forest wealth legal protection, both under the provisions of the Penal Code in general and under law 84-12 on forests in particular, which criminalizes all conduct deemed to be prejudicial to it.Item الرقابة الدستورية على تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر(2021-09-30) آيت شعلال, نبيلتعتبر عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من المراحل الممهدة والمهمة جدا في الانتخابات وهي الوسيلة التي من خلالها يتم ضمان حقوق الناخبين والمرشحين من جهة، وضمان التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية من جهة ثانية، إضافة إلى كونها الخطوة الأولى التي من خلالها يتم رصد مؤشرات نزاهة العملية الإنتخابية في أي نظام من النظم الانتخابية، وبما أن توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية يحصل بموجب قانون في غالبية الدول ومنها الجزائر، فيبدو مناسبا، وبل ضروريا إعمال فكرة الرقابة على دستورية القوانين لبحث مدى تجسيد أو خرق مبدأ المساواة في تحديد الدوائر الانتخابية، ومن هذا المنطلق بحثنا في مدى فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر لتحقيق وحماية عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث نلاحظ أن هذه الرقابة تنعدم فلم نجد ولا قرار واحد للمجلس الدستوري الجزائري تناول الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما نرجوه من التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال منح صلاحية أكبر للمحكمة الدستورية في هذا المجال.Item النظام القانوني لعقد إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية في التشريع الجزائري(2021-09-30) سراتي, العياشي; بوحديد, فارسبصدور القانون 01-07 المتضمن تعديل القانون 91-10 المتضمن الأملاك الوقفية أسس المشرع لآليات جديدة لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ولعل أهمها إمكانية تأجيرها من قبل الهيئة المكلفة بالأوقاف، غير أنه لم يحدد شروط وكيفيات ذلك إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي 14-70 الذي حدد شروط وكيفيات إبرام عقود إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية، كم تم وضع آليات لتسوية وضعية الأراضي المسترجعة من الدولة والتي سبق منحها للمستثمرات الفلاحية وذلك بتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح لها إلى عقد إيجار وفقا لشروط محددة. With the promulgation of the law 01-07 amending the law 91-10 wearing the wakfs property, the legislator has established a new mechanisms for the exploitation of land of wakf land intended for agriculture, and the most important is the possibility of renting them by the institution in charge of wakfs, but he did not designate the terms and conditions of this rental until the promulgation of Executive Decree 14-70 laying down the terms and conditions for concluding deeds of rental of agricultural land from wakf, as mechanisms have been put in place to regularize the situation of land reclaimed by the State, and which have been allocated to agricultural holdings by modifying the right of permanent enjoyment or the right of concession to a rental deed according to certain conditions.Item الهجرة القسرية واللجوء: اشكالات مفاهيمية وانعكاس للامساواة في حرية التنقل(2021-09-30) مداني, ليلىتعتبر قضية الهجرة القسرية ضمن ما تحتويه من مفاهيم كاللجوء من أكثر القضايا حساسية لارتباطهما بعوامل متعددة أمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية وحتى إنسانية، باعتبار أن دوافع الهجرة واللجوء كظاهرتين ازدادت حدتهما منذ نهاية الحرب الباردة نظرا لتزايد وتعدد العوامل المسببة لهما، إلا أنهما إلى حد ما أصبحا مفهومين غامضين خاصة في ظل مضمون المفهوم التقليدي لكل من الهجرة القسرية واللجوء والذي لم يعد يعبر عن حقيقتهما، لذا فان هذه الدراسة تحاول توضيح مختلف أنواع الهجرة واللجوء والأسباب الدافع لهما بدراسة نقدية تحيط بمختلف أنواع الهجرة واللجوء الموجودان واقعيا والغائبان قانونيا بتحديد مضمون الهجرة واللجوء والمفاهيم التي تتقاطع معهما، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم ضمن جائحة كوفيد-19 وتبعاتها كتقييد حرية التنقل استجابة للضرورات الصحية ضمن جواز سفر صحي وهو ما زاد من تعقيد مفهوم الهجرة بشكل عام باعتبارها تعكس اللامساواة في الحق في الحركة والتنقل بغض النظر عن طبيعتها. The issue of migration and refugee is one of the most sensitive issues linked to multiple security, social, economic, environmental and even humanitarian factors. The motives for migration and refugee have increased since the end of the cold war and become vague concepts, especially given the content of the traditional concept of both forced migration and asylum, which is no longer true. Thus, this study attempts to clarify the different types of migration and refugee and the reasons behind them by critically examining the different types of migration that exist realistically and are legally absent by determining the content of migration and asylum and the concepts that intersect with them. especially in the light of what the world is witnessing today in the Covid-19 pandemic and its consequences, such as the restriction of freedom of movement in response to health needs within a health passport, have further complicated the concept of migration and freedom of movement in general.Item انحراف أعضاء مجلس النواب باستخدام وسائل الرقابة البرلمانية(2021-09-30) مجيد العكيلي, عليملخص: تقضي جميع الأنظمة البرلمانية، بوجود رقابة برلمانية يمارسها أعضاء مجلس النواب تجاه الحكومة ككل أو على أحد الوزراء، وهذه الرقابة تمارَس بموجب الدستور والقانون في مسائل تخص عمل الحكومة أو أحد وزرائها، لكن في بعض الأحيان تمارس هذه الرقابة ليس لتحقيق المصلحة العامة، وإنَّما لغاياتٍ أُخرى، أي تنحرف الرقابة عن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، ومن ثمَّ يكون هناك انحراف بالسلطة من قِبَل أعضاء مجلس النواب. Abstract: All parliamentary systems provide for the existence of parliamentary oversight exercised by members of the House of Representatives towards the government as a whole or on one of the ministers, and this oversight is exercised according to the constitution and the law in matters related to the work of the government or one of its ministers, but sometimes this control is exercised not for the public interest, but for other purposes that is, oversight deviates from the limits set by the constitution and the law, and then there is a deviation of power by members of Parliament.Item تجربة تمثيل المرأة في البرلمان الجزائري على ضوء نظام "الكوطا"(2021-09-30) معمري, نصرالدينملخص: عرف تكريس مجمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الجزائر تطورا ملحوظا، تزامنا مع الإصلاحات المتعاقبة التي عرفتها البلاد بهدف تحسين أوضاع المرأة وتعزيز تواجدها في المجال السياسي وفي المؤسسات المنتخبة على وجه الخصوص، حتى أصبحت في المرتبة الأولى عربيا و26 عالميا في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ببلوغ نسبة تمثيل نسائي تقترب من (3/1) ثلث المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، وهذا بعدما كانت مسألة النشاط النسوي داخل الأحزاب من أهم عوائق وصول المرأة الجزائرية إلى مراكز صنع القرار ، حيث تتحمل الأحزاب جزءً كبيراً من مسؤولية تراجع تطور الوضع السياسي للمرأة الجزائرية بحيث لم تكن تمنح لها فرص الترشيح الحزبي وكانت تستغلها فقط لتزيين ذيل القائمة الحزبي. هذا ويُلقي دور المرأة البرلماني مسؤوليات كبيرة على كاهلها، حيث يطلب منها أن تمارس أداء برلمانيا فعّالا ومقنعا، يوازي ما يوفرّه موقعها في البرلمان من فُرص ونفوذ وإمكانات للتمثيل السياسي، الرقابة، المساءلة، المحاسبة، واستجواب الوزراء. Expérience de la représentation des femmes au Parlement algérien sous système de quota. Résume : La consécration de tous les droits politiques, économiques et sociaux à la femme en Algérie a connu une évolution remarquable, coïncidant avec les réformes successives que le pays a connues dans le but d'améliorer le statut de la femme et de renforcer sa présence dans la sphère politique et dans les élus. institutions en particulier, Jusqu'à ce qu'il devienne le premier dans le monde arabe et le 26e au niveau mondial dans le domaine de la représentation des femmes dans les conseils élus, avec un pourcentage de représentation féminine approchant (1/3) un tiers des conseils élus et des postes de décision. Là où les partis portent une grande partie de la responsabilité du déclin de l'évolution de la situation politique des femmes algériennes, car elles n'ont pas eu de possibilités de candidature et ne les ont utilisées que pour décorer le bas de la liste du parti. Les femmes parlementaires ont un rôle important à jouer ; elles doivent exercer des fonctions parlementaires efficaces et convaincantes, à la mesure des possibilités, de l’influence et du potentiel de représentation politique, de contrôle, de responsabilisation et d’interrogation des ministres.Item تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد في ظل جائحة كورونا (دراسة تحليلية للحالة الاردنية(2021-09-30) القبيلات, حمديالملخص تناول هذا البحث موضوعا مستحدثا في ظل انتشار فايروس كورونا (كوفيد19) في الآونة الاخيرة، الا وهو تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد في ظل جائحة كورونا (دراسة تحليلية للحالة الاردنية)، أبرز من خلاله كيفية ضمان تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد خلال هذه الجائحة وما هي الضمانات القانونية لهذا المبدأ، اي الحماية القانونية التي يوفرها كل من المشرع والقضاء لهذا المبدأ سواء في الظروف العادية او الظروف الاستثنائية، وتبين عدم نص الدستور الاردني على اي ضمانة لهذا المبدأ سواء في الظروف العادية او الاستثنائية، وكذلك الحال لم تتطرق له التشريعات بشكل صريح خاصة في الظروف الاستثنائية، مما يستدعي النص عليه في صلب الدستور وترجمة ذلك في القوانين والانظمة لما لهذا المبدأ من اهمية بالنسبة للدولة وبالنسبة للأفراد في كل الظروف. Abstract This research dealt with a new topic in light of the spread of Corona virus (Covid 19), which is the principle of the regular and steady functioning of the public facility in light of the Corona pandemic (an analytical study of the Jordanian case), through which we highlighted how to ensure the regular and steady running of public facilities during this pandemic and what are the legal guarantees For this principle, and it has been evident that the Jordanian constitution does not stipulate any guarantee of this principle, whether in normal or exceptional circumstances. Likewise, the legislation has not touching it, especially in exceptional circumstances, which calls for stipulating it in the body of the constitution and translating that into laws because of the importance of this principle for the state and for individuals in all circumstances.Item جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية والنصوص التجريمية Money Laundering Crime Between Electronic Media And Criminal Texts(2021-09-30) بن نقي, سفيانتتعرض أدوات السداد الإلكتروني على مختلف أنواعها(كالشيكات الإلكترونية والسفتجة الإلكترونية والسند لإذن الإلكتروني والنقود الرقمية والبطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها...)،إلى العديد من الجرائم التي من شأنها أن تقف عارضا أمام الأهداف المرجوة من وراء اعتماد هذه الوسائل الحديثة في مجال الدفع الإلكتروني،ولا شك أن تفشي هذه الجريمة وكثرتها في مجال التجارة التي تأخذ الشكل الإلكتروني،يرجع إلى سهولة التعدي على هذه الوسائط الإلكترونية والعبث ببياناتها،ومن ثم يقتضي الأمر ضرورة تكاثف الجهود وعلى مختلف الأصعدة من أجل الوقوف أمام مثل هذه الجرائم وحماية مصالح الأطراف المتداخلة في عمليات الدفع الإلكتروني. Electronic payment tools of all kinds (such as electronic checks, electronic billing, electronic authorization bond, digital money and credit cards of various kinds ...) are exposed to many crimes that would stand in front of the desired goals behind adopting these modern methods in the field of electronic payment, There is no doubt that the spread of this crime and its abundance in the field of commerce that takes the electronic form, is due to the ease of infringement on these electronic media and tampering with their data, and therefore the necessity of intensifying efforts and at various levels in order to stand in front of such crimes and protect the interests of the parties involved in payment processes Mail.Item دور الأمن البيئي في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية(2021-09-30) بورفيس, زهية; غبولي, منىأصبح موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة الآثار الناجمة عن التلوث من الموضوعات التي نالت اهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. لم يعد يقتصر مفهوم الأمن على أمن الأرض وحماية حدود الدولة من العدوان الخارجي فحسب، إنما أصبحت له مفاهيم حديثة ارتبطت في الآونة الأخيرة بتهديدات بيئية خطيرة، والأمن البيئي هو وصول الإنسان إلى حالة من الطمأنينة وقدرته على ممارسة الخيارات المختلفة من خلال العيش في ظروف بيئية ملائمة، ولأجل تحقيق هذا المسعى، شرعت الدول في اتخاذ جملة من التدابير الإصلاحية والتشريعات المنظمة للبيئة وسبل حمايتها سعيا منها لتعزيز الأمن البيئي الذي يعد مفتاح التنمية المستدامة كآلية لضمان حق المواطن في بيئة سليمة وآمنة. Abstract: The protection of environment and the necessity to maintain in has become an important topic of discussion throughout different media. Also discussing the dangers resulted from pollution, in also an important part within the international conventions and national legislations. The concept of security is not longer about the protection of the borders of the state from external aggressions, it has had surely new implications such as environmental threats, the environmental security he arrival of the human to case from the assurance and estimated him on practice of the different choices through the living in suitable circumstances of environment, so the environment security concentrate on issues most importance from her information exchange related in environment and question of the human right. In order to achieve this goal, states has launched lot of reform measures, and legislations regulating the environment and ways to protect them, in an effort to promote environmental security, which is the key to sustainable development, furthermore, as a mechanism to ensure the right of citizens to a healthy environment.Item عوامل البيئة الداخلية والخارجية واثرها في عملية رسم وصنع السياسة الخارجية الاردنية (2011-2020)(2021-09-30) الشباطات, محمد ياسين محمودتبحث هذه الدراسة في اثر العوامل الداخلية والخارجية , الاجتماعية والامنية والاقتصادية والسياسية في صنع السياسة الخارجية الاردنية, واثرها على الاستقرار السياسي في الاردن وخصوصا بعد عام 2011م، أي اثناء وبعد احداث الربيع العربي مرورا بالعوامل الداخلية والخارجية التي اثرت على صانع القرار لغاية نهاية عام 2020 ومدى أثرها على السياسات الخارجية للدولة الاردنية، وتستخدم هذه الدراسة نظرية صنع القرار في تفسير مدى قدرة صانع القرار الاردني بالتعامل مع هذه العوامل لجلب الاستقرار السياسي في محيط مشتعل, وقدرته على وضع استراتيجية وطنية للتقليل من الازمات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية, وخلصت الدراسة إلى ان على النظام الاردني ان يقوم بتقوية الجبهة الداخلية وتوسيع وبناء علاقات خارجية جديدة للتقليل من الازمات والضغوطات الخارجية والداخلية, والعمل على تكاثف الجهود الداخلية والتماسك الاجتماعي للحد من الازمات الداخلية الناجمة عن التنوع الديمغرافي الاردني. This study examines the impact of internal and external factors, social, security, economic and political in making Jordanian foreign policy, and their impact on political stability in Jordan, especially after the year 2011 AD, that is, during and after the events of the Arab Spring, through the internal and external factors that affected the decision-maker until the end of 2020, And the extent of their impact on the foreign policies of the Jordanian state, and this study uses the theory of decision-making in explaining the extent of the ability of the Jordanian decision-maker to deal with these factors to bring political stability in a burning environment, and his ability to develop a national strategy to reduce social, economic, security and political crises, and the study concluded that The Jordanian system is to strengthen, expand and build new external relations, and work to intensify internal efforts and social cohesion to reduce internal crises resulting from the Jordanian demographic diversity, to reduce external and internal crises and pressures.Item قواعد المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائية الدولية(2021-09-30) محفوظ, إكراميعتبر الحق في محاكمة عادلة من حقوق الإنسان الأساسية التي أشارت إليها المواثيق و الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و بإعتبار أن القضاء الجنائي هو الجهة المنوط بها كفالة هذا الحق، قامت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية بتكريس مجموعة من القواعد التي ينبغي توافرها لضمان تحقيق العدالة و إحترام القانون، وتنطبق هذه القواعد على إجراءات القبض والاحتجاز، و على مرحلة التحقيق، كما تنطبق على جميع الإجراءات السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، ولدى صدور الأحكام و استئنافها. The right to a fair trial is one of the basic human rights referred to in international human rights covenants and declarations, Considering that the criminal judiciary is the body entrusted with ensuring this right, The statutes of the international criminal courts have established a set of rules that should be available to ensure justice and respect for the law, These rules apply to the procedures of arrest and detention, and to the investigation stage, as well as to all procedures prior to trial, during the trial, and when judgments are issued and appealed.Item التدخل الدولي الإنساني: مفاهيم أولية.(2021-09-30) شوقي, سميرالملخص: يهدف البحث إلى تناول التدخل الإنساني الذي ارتبط غرضه بحماية المعرضين للخطر أو مساعدتهم وبحماية حقوق الإنسان عموما، كما يهدف لمعرفة الظروف التي جعلت منه إحـدى الدعامات الأساسية لتحقيق السلم الأمن الدوليين، رغم الجدل المثار حوله، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التصادم بين التدخل الإنساني و مبدأ سيادة الدولـة . وقد توصلنا إلى أنّ المفهوم الحديث للتدخل الإنساني تكرس من خلال النظام العالمي الجديد، وأيضا من خلال التدخلات الإنسانية التي وقعت بعد التسعينات، والتي اتخذت طابعا جماعيا ارتبط تنفيذها من الناحية العملية بالتدخل الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة، كما توصلنا إلى أنّ خطورة الآثار السياسية والقانونية المترتبة عن التدخل، وخاصة مع وجود مبادئ قارة في القانون الدولي العام مثل مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل سمح بالتوجه نحو مسؤولية الحماية كبديل للتدخل الإنساني. Abstract: The research aims to address humanitarian intervention, whose purpose has been linked to the protection or assistance of those at risk and to the protection of human rights in general, as well as to find out the circumstances that have made it one of the main pillars for achieving international security peace, despite the controversy raised around it to this day again, especially with regard to the possibility of a clash between humanitarian intervention and the principle of state sovereignty. We have concluded that the modern concept of humanitarian intervention is enshrined through the world order, , and we have found that the seriousness of the political and legal implications of intervention, particularly with the existence of continental principles in general international law such as the principle of sovereignty and the principle of non-interference, has allowed the trend towards the responsibility of protection as an alternative to humanitarian intervention.Item مسئولية حارس الأشياء والآلات الميكانيكية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الفلسطيني _ دراسة تحليلية _(2021-09-30) عوده, محمدتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بيان الأساس القانوني الذي تبناه المشرع الفلسطيني لمسئولية حارس الأشياء والآلات الميكانيكية، ومفهوم مسئولية الحراسة وشروط تحققها، وتم تقسيم هذه الدراسة من إلى مبحثين الأول عن ماهية مسئولية حراسة الأشياء وشروطها، والثاني عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسئولية حارس الأشياء، لا سيما في ظل الاضطراب الذي وقع به القانون المدني الفلسطيني من تبنيه لنظرية الضر كأساس عام للتعويض عن المسئولية التقصيرية من جهة، ثم تناقضه عندما جعل التمييز مناطًا للمسئولية في موضع آخر، وكذلك عندما تحدث عن السبب الأجنبي كمانع من قيام المسئولية التقصيرية، إذ أن النص على ذلك يعارض النظرية الموضوعية والتي بموجبها تتحقق المسئولية حتى ولو كان الضرر نابع من سبب أجنبي، مما يظهر للبعض أن القانون المدني الفلسطيني تبنى نظرية الضرر في التعويض عن مسئولية حارس الأشياء، وتوصلنا في هذه الدراسة لبعض النتائج من أهمها، أن المشرع لم يبلغ ما وصل إليه الفكر القانوني الحديث فيما يتعلق بإطلاق حكم المادة (197) من القانون المدني على الأشياء بجميع أنواعها، انما اخذ بالمفهوم الضيق حيث اشترط في الأشياء أن تكون بحاجة لعناية خاصة، غير أنه افترض هذا المطلب في الآلات الميكانيكية. كما أن مسئولية حارس الشيء المقررة في القانون المدني الفلسطيني، تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. ومن أهم التوصيات التي توصلنا إليها في هذه الدراسة هي: ضرورة أن يتخلى المشرع عن عبارة (التي تتطلب حراستها عناية خاصة) في المادة (197) من القانون المدني، وتعديل المادة لتصبح (كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشيء من ضرر…الخ). وضرورة النص صراحة على مقصده من الحراسة وهي السيطرة الفعلية بعنصريها المادي والمعنوي.Item دور الدبلوماسية الثقافية في تعزيز الهيمنة الأمريكية(2021-09-30) كشان, رضاتهدف هذه الدّراسة الموجزة إلى تبيان أهمية الدبلوماسية الثقافية في تحقيق الهيمنة الأمريكية ، خاصة بعد تبيّن أهمية القوة الناعمة أو الدبلوماسية الناعمة في جلب الاهتمام الدولي بخصوص الثقافة الأمريكية التي تضم مختلف الفنون والأعمال الفكرية والثقافية التي حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم ، وقد تبيّن من خلال هذه الدراسة أنّ البعد الثقافي الذي اعمتدت عليه الإدارة الأمريكية كان له فعلا آثار واضحة للترويج لفكرة الهيمنة الامريكية أو ما يسمّى كذلك بالأمركة ، وعليه يتّضح أنّ الميكانيزمات الثقافية المعتمدة في تحقيق المصالح الأمريكية أصبحت أهم بكثير من الميكانيزمات العسكرية والصّلبة كما يسميها البعض ، وهذا ما سنوضّحه من خلال هذه الدراسة.Item محدِّدات تعزيز المشاركة السياسية في العملية الانتخابية Déterminants Of Reinforcement Political Participation In The électoral Process(2021-08-30) كسال, عبد الوهابملخص: تحاول هذه الدراسة التطرق إلى كيفية تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، وتفعيل المشاركة السياسية، من خلال دفع الأحزاب و المواطنين وكل المهتمين بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث يتوقف تعزيز هذه المشاركة على مقدار ما يتوفر من ضمانات تحكم سير العملية الانتخابية، وهذا الأمر لا يتحقق إلا في ظل وجود ضوابط ومحددات أساسية، أولها وجود قانون انتخابي مبني على أسس النزاهة والتنافسية وتكافؤ الفرص، في ظل وجود إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، مع تفعيل مبدأ مساواة أطراف العملية الانتخابية أمام أحكام القانون، وهو ما يؤدي في الأخير إلى وجود مؤسسات مبنية على عملية ديمقراطية، ومتمتعة بشرعية حقيقية. الكلمات المفتاحية: قانون الانتخابات، المشاركة السياسية، الإدارة الانتخابية، المساواة الانتخابية. Abstract This study tries to address how to reinforcement participation in the electoral process, and activate political participation, by pushing parties, citizens and all those interested in participating in the electoral process, where the activation of this participation depends on the amount of guarantees available to govern the electoral process, and this is achieved only in the presence of basic controls and determinants, the first of which is the existence of an electoral law based on integrity, competitiveness and equal opportunities, in the presence of an independent and neutral electoral administration overseeing the electoral process, while activating the principle of equality of parties to the process Electoral in front of the provisions of the law, which in the end leads to institutions based on a democratic process, and enjoy real legitimacy. Keywords: Electoral law, Political participation, Electoral administration, Electoral equality.