الحماية الجنائية للبيانات الشخصية الرقمية
No Thumbnail Available
Date
2026
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université Mohamed Lamine debaghine Setif2
Abstract
أضحى موضوع حماية البيانات الشخصية من القضايا الجوهرية التي حظيت باهتمام واسع في الفكرين القانوني والحقوقي خلال العقود الأخيرة، وذلك بفعل التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل بنية المجتمعات المعاصرة. فمنذ أن كان الفرد محورًا لعمليات جمع المعلومات وتنظيمها، استُخدمت البيانات المرتبطة به في توجيه سلوكه، وضبط علاقاته، وتسيير المؤسسات التي ينتمي إليها. غير أن الطفرة الرقمية التي ميّزت مطلع القرن الحادي والعشرين حولت المعطيات الشخصية إلى مورد استراتيجي ذي أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية، يُنتج بكثافة وبصفة آلية، غالبًا دون وعي أو تدخل مباشر من الأفراد، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة والحقوق الأساسية.
وأمام هذا الواقع، يجد المشرّع نفسه مطالبًا بإيجاد توازن دقيق بين متطلبات حماية الأمن العام من جهة، وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، في ظل وتيرة تطور تقني تفوق بكثير قدرة النصوص القانونية على الاستجابة الفورية ورغم أن حماية المعطيات الشخصية ليست فكرة مستحدثة في النظم القانونية، فإن التحول الرقمي فرض إعادة تعريف مفهوم الخصوصية، واستدعى تطوير آليات قانونية ومؤسساتية أكثر ملاءمة وفعالية.
وفي هذا السياق، سارعت العديد من الدول إلى تحديث أطرها التشريعية، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت اللائحة العامة لحماية البيانات سنة 2018، بوصفها من أكثر الأنظمة القانونية تقدمًا وصرامة في مجال حماية البيانات الشخصية الرقمية، أما في الجزائر فقد تم تكريس هذا التوجه من خلال صدور القانون رقم 18-07 الذي أسس لإطار تشريعي ومؤسساتي خاص بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The matter of personal data protection has emerged as a pivotal subject that has attracted significant focus in legal and human rights discourse during recent decades, owing to the swift technical and digital advancements that have reconfigured the framework of modern societies. The individual has been the subject of data gathering and organizing, with the related information utilized to influence their conduct, govern their relationships, and oversee the institutions to which they belong. The digital surge of the early 21st century converted personal data into a strategic asset with economic, political, and security implications, generated extensively and automatically, frequently without individuals' awareness or direct involvement, resulting in heightened risks to privacy and fundamental rights.
Given this reality, the legislator must navigate a precarious equilibrium between public security demands and the preservation of individual rights and freedoms, all while technological advancements outpace the capacity of legal frameworks to adapt promptly. While the safeguarding of personal data is not a novel idea within legal frameworks, the digital transformation has prompted a rethinking of privacy and the establishment of more suitable and effective legal and institutional processes.
In this context, numerous countries have hastily revised their legislative frameworks, with European Union nations at the forefront by enacting the General Data Protection Regulation in 2018, regarded as one of the most sophisticated and rigorous legal systems in personal data protection. In Algeria, this approach was formalized with the enactment of Law No. 18-07, which created a legislative and institutional framework dedicated to the protection of personal data, especially in its digital dimension.
Description
Keywords
البيانات الشخصية، البيانات الحساسة، مقدم الخدامات، الإنترنت، الحماية الجنائية
personal data, sensitive data, service provider, internet, criminal protection