Browse
Recent Submissions
Item دور التحكيم في خلق القواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي(Université Mohamed Lamine debaghine Setif2, 2025) جارو نعيمةيعتبر التحكيم طريقة أكثر تحررا تكرس أساليب وتقنيات أكثر مرونة وتلاءما مع واقع التجارة الدولية ، حيث يعمل التحكيم بعيدا عن قواعد القوانين الوطنية على ترسيخ مجموعة من الحلول تتجاوب وخصوصيات مشكلات التجارة الدولية وعقودها ، وهو قادر على تطوير تلك الحلول بما يتماشى واحتياجات معاملات التجارة الدولية ، حيث يعتبر التحكيم على صلة وثيقة بالعقد الطليق كما أن تحرير العقد الدولي من أحكام القوانين الداخلية أمام قضاء التحكيم لم يعد يستند إلى مطلق سلطان الإرادة وإنما على حقها في هذا الصدد المستمد من قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص التي استقر العمل عليها أمام المحكمين ، وهي قاعدة تبيح لإرادة المتعاقدين سلخ العقد الدولي عن القوانين الداخلية وإن ظلت الرابطة العقدية خاضعة لأحكام القانون التجاري بين الشعوب lex mercatoria على أن صحة هذا النظر لا تتأتى إلا لو سلمنا بتمتع القانون التجاري بين الشعوب بالقوة الملزمة التي تجيز اعتباره قانونا للعقد . /////////////////////////////////////////////////////////// L'arbitrage est considéré comme une manière plus libérale, consacré à des méthodes et des techniques plus souples et adaptées aux réalités du commerce international, où l’arbitrage travaille, loin des règles de droit national, à établir un ensemble de solutions et de répondre aux spécificités des problèmes du commerce international et ses contrats. Il est capable de développer ces solutions en ligne avec les besoins des transactions commerciales internationales, où l'arbitrage est étroitement associé au contrat libre. Aussi, l’établissement de la Décennie internationale des dispositions des règlements administratifs pour passer devant l'arbitrage ne repose plus sur le pouvoir absolu de volonté, mais sur son droit à cet égard dérivé de la base des règles du droit international privé, sur lesquelles, les travaux sont installés devant les arbitres. C’est une base qui permettra aux contractants de dépouiller la Décennie internationale de la législation nationale, bien que l'association de contact a été soumis aux dispositions du Code de commerce entre les peuples (lex mercatoria) que la vérité de cette affaire ne vient pas seulement si nous acceptons la jouissance du droit commercial entre les peuples force obligatoire qui permet de considérer comme une loi du contrat.Item التكنولوجيات الحديثة و الحق في الحياة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2025) يحي عبد الرحمانعالجت هذه الأطروحة مسألة أثر التطور المتسارع للتكنولوجيا على حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الحياة بصفة خاصة حيث كان العنوان: "التكنولوجيات الحديثة والحق في الحياة" وهو الحق المكرس في أغلب الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، كما تطرقت أيضا لأهم الآثار القانونية التي يمكن أن تفرزها التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية على الحق في الحياة، مع الإشارة إلى السبل القانونية لحماية الحق في الحياة وكذا كيفية مساءلة الأشخاص والهيئات الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما تم التطرق له في بابين مختلفين. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This thesis addressed the issue of the impact of the rapid development of technology on human rights in general and the right to life in particular. The title was: “Modern technologies and the right to life”, which is the right enshrined in most international human rights instruments. It also addressed the most important legal effects that various applications of digital technology can have on the right to life, with reference to the legal means to protect the right to life and how to hold accountable individuals and entities who misuse modern technology. This was addressed in two different chapters.Item تداول الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة في سوق الأوراق المالية(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2025) عاشوري وهيبةتعتبر البورصة سوق منظمة يلتقي فيه المتعاملين بالبيع والشراء، بحيث تتميز بوجود مكان محدد لها كما تتميز بوجود إجراءات محددة تحكمها، ويمكن القول بأن المشرع وضع إطار قانوني للبورصة في المرسوم 93/10 المعدل والمتمم؛ حيث يتضمن هذا الإطار أجهزة داخلية تتضمن السير الحسن للبورصة بحيث أوكلت لكل منها سلطات تقوم عليها وذلك بهدف ضبط السوق. والجدير بالذكر أن عملية دخول شركة المساهمة في البورصة لطرح أسهمها للجمهور يتطلب جملة من الشروط والمبادئ القانونية التي تحكم عملية تداول الأسهم، وكذا توضيح تقنيات إبرام عقود تداول الأسهم من خلال أوامر البورصة وكيفية تنفيذها والأسعار؛ وهوما كرسه المشرع الجزائري بإصداره للنظام رقم 23/04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة الذي حل محل النظام رقم 97/03. وباعتبار أن ما يبرمه الوسطاء من عمليات خلال حصص التداول هي عقود بيع وشراء للأسهم، وبالتالي فإنه حتما ستنشأ عن هذه العقود جملة من الحقوق والالتزامات على أطراف العملية؛ منها التزام البائع بنقل ملكية الأسهم المبيعة، والتزام المشتري بدفع الثمن. اتجهت القواعد القانونية المنظمة لعمل البورصات إلى الإلغاء التام للشكل المادي للأسهم، وتحويلها إلى مجرد قيم منقولة ذات شكل معنوي؛ يجرى قيدها في حسابات باسم أصحابها، وهو من شأنه تسهيل عملية المقاصة والتسوية ونقل ملكية الأسهم. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإيداع المركزي للسندات؛ بموجب التعديل الذي جاء به قانون 03/04 هذا الأخير أضاف هيئة ثالثة لبورصة القيم المنقولة؛ وهي المؤتمن المركزي للسندات، ، حيث كانت بورصة القيم المنقولة تشمل هيئتين فقط؛ وهما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وشركة تسيير بورصة القيم، كما أصدر المشرع نظامين أساسيين من أجل إلغاء الدعامات المحسوسة عن القيم؛ وهما النظام الصادر عن اللجنة رقم 03/01 المؤرخ في 18 مارس 2003 المتعلق بالمؤتمن المركزي، والنظام الصادر عن اللجنة رقم 03/02 المؤرخ في 18 مارس 2003 والمتعلق بمسك وحفظ السندات، والنظام الصادر عن اللجنة رقم 03/05 المؤرخ في 18 مارس 2003 والمتعلق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السنداتItem آليات تفعيل الجودة ودورها في تحسين خدمة المرفق العمومي(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) حورية سرايهدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الجودة ضمن سياقه الاقتصادي وبيئته الجديدة في المرافق العمومية الإدارية، مع إبراز أساسيات حول الجودة وواقعها داخل هذه المرافق بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى تدهورها وأهم المبررات الداخلية والخارجية التي دفعت الدولة نحو تبني هذا المفهوم الجديد. وكانت إشكالية الدراسة هي: ما مدى تحقق الجودة في ظل الآليات التي تساهم في تفعيلها، وما دورها في تحسين خدمة المرفق العمومي؟ توصلت الدراسة إلى أن تبني الجودة ضمن المنظومة التشريعية والمؤسساتية تم بشكل تدرجي ضمن إستراتيجية إصلاحية ركزت على إصلاح الجانب البشري والتنظيمي والهيكلي والأخلاقي للمرافق العمومية. وضمن إستراتيجية العصرنة التي ركزت على تحديث وتطوير أساليب تسيير المرفق العمومي، حيث ركزت الدراسة على آليتين رئيسيتين لعصرنة هذه المرافق، نتيجة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تحسين الخدمة العمومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسيير الحصول عليها وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن المرافق العمومية الإدارية أو في بعض المرافق العمومية الاقتصادية من خلال إدخال المرونة في تسييرها. ولكن، على الرغم من ذلك لا تزال خدمات المرافق العمومية تتميز بتدني مستواها نتيجة التحديات التي تواجهها، ومن أبرز هذه التحديات هو التحول من مفهوم المواطن إلى مفهوم العميل، بالإضافة إلى مجموعة من المعوقات أهمها معوقات إدارية وتشريعية ناجمة عن الفجوة بين التطور التكنولوجي ومواكبة المشرعين لهم فضلا عن غياب قطاع خاص فعال يمكنه المساهمة في تحسين الخدمة العمومية. ......................................................................................................................... This study aimed to clarify the concept of quality in its economic context and its new environment in the public facilities. It underlines the basic principles of quality, its current situation in these institutions, the reasons for deterioration, and the main internal and external justifications that led the state to adopt this new concept. The main question of the study was: Have we achieved quality through the mechanisms that help activate it, and how does this contribute to the enhancement of public services? The study found that the integration of quality into the legislative and institutional system took place gradually, as part of a reform strategy aimed at enhancing the human, organizational, structural, and ethical dimensions of public services. Within the scope of a modernization strategy designed to refresh and enhance the management practices of public facilities, the study concentrated on two primary mechanisms for modernizing these entities. Positive outcomes were obtained in terms of enhancing public services by simplifying procedures, facilitating service access, managing the acquisition of services, and increasing accountability and transparency in public administrative institutions, as well as in certain public economic institutions by providing more management flexibility. However, despite these advancements, public services still struggle with low performance due to various challenges. Other challenges include a number of administrative and legislative barriers resulting from the lag between legislative capacity and technological advancement. Another significant obstacle is the lack of a strong private sector that may aid in enhancing public services. ............................................................................................................................. Cette étude visait à clarifier le concept de qualité dans le contexte économique actuel et son nouvel environnement au sein des Le service public. Elle met l’accent sur les principes fondamentaux de la qualité, la réalité de son application dans ces institutions, ainsi que sur les raisons qui peuvent entraîner sa détérioration. De plus, elle examine les principales justifications internes et externes qui ont conduit l'État à adopter ce concept. La question centrale de l'étude était la suivante : la qualité a-t-elle été atteinte grâce aux mécanismes qui favorisent son activation, et quel rôle joue-t-elle dans l'amélioration des services publics ? L'étude a montré que l'intégration de la qualité dans le système législatif et institutionnel s'est faite de manière progressive, dans le cadre d'une stratégie de réforme. Cette dernière met l'accent sur l'amélioration des dimensions humaines, organisationnelles, structurelles et éthiques des services publics. La stratégie de modernisation, qui vise à actualiser et à perfectionner les méthodes de gestion des service public, a identifié deux mécanismes clés pour moderniser ces institutions. Les résultats positifs observés dans l'amélioration des services publics incluent la simplification des procédures, l'accès facilité aux services, la gestion de leur acquisition, ainsi que le renforcement de la transparence et de la responsabilité au sein des institutions publiques administratives, ou dans certaines institutions publiques économiques, grâce à une plus grande flexibilité dans leur gestion. Cependant, malgré ces avancées, les services publics continuent de rencontrer des problèmes de performance en raison des défis qu'ils doivent surmonter. Parmi ces défis, on trouve la transition du concept de citoyen à celui de client, ainsi qu'une série d'obstacles, dont les principaux sont d'ordre administratif et législatif, découlant de l'écart entre le développement technologique et l'adaptation des législateurs. De plus, l'absence d'un secteur privé dynamique capable de contribuer à l'amélioration des services publics constitue un frein important.Item حالة الشغور في المؤسسات الدستورية في الجزائر(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) بوخنوف أسماءتسعى هذه الدراسة إلى توضيح مختلف الإجراءات الدستورية التي نظمها المؤسس الدستوري الجزائري لتجاوز حالة الشغور التي قد تصيب المؤسسات الدستورية الحاكمة المتمثلة في منصب رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني، والتي ألزم اتباعها منذ بداية وقوع حالة الشغور إلى غاية الخروج منها، مركزا على وجوب الرجوع إلى مبدأ السيادة الشعبية كونها مصدر كل سلطة. حرص المؤسس الدستوري الجزائري على إيجاد آليات وحلول قانونية فعالة تجمع بين التدخل العاجل والمنطقي لمعالجة حالة الشغور لسد الفراغ المؤسساتي الذي من شأنه التأثير على سير المؤسسات الدستورية وعرقلتها وبالنّتيجة الإخلال باستقرار واستمرارية الدولة وبين إرادة الشعب باعتباره الطرف الأساسي في تكوين وإنشاء المؤسسات الدستورية الحاكمة عن طريق المشاركة السياسية، فأوجد المؤسس الدستوري آليات قانونية مؤقتة ونهائية لتجاوز حالة الشغور التي تصيب المؤسسات الدستورية. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This study seeks to clarify the various constitutional procedures organized by the Algerian constitutional founder to overcome the state of vacancy that may affect the ruling constitutional institutions represented by the position of the President of the Republic and the National People’s Assembly, which were obligatory to follow from the beginning of the occurrence of the state of vacancy until the end of it, focusing on the return to the principle of sovereignty. Popularity is the source of all authority. The Algerian constitutional founder was keen to find effective legal mechanisms and solutions that combine urgent and logical intervention to address the state of vacancy and fill the institutional vacuum that would affect the functioning of constitutional institutions and obstruct them, and as a result disturb the stability and continuity of the state and the will of the people as the primary party in the formation and establishment of governing constitutional institutions through participation. Political, the constitutional founder created temporary and final legal mechanisms to overcome the state of vacancy that afflicts constitutional institutions.Item الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) حمودي فاطمة الزهراء ليندةبالنظر إلى عدم تضمين حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة صريحة ومباشرة في مختلف المواثيق الدولية البارزة، فقد أدّى هذا الأمر إلى تعرض هذه الفئة للعديد من الانتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوقها، ليسارع المجتمع الدولي للبحث عن حلول وأليات تضمن حقوق هذه الفئة وذلك عبر إصدار سلسلة من المواثيق المتتالية والتي تكللت في الأخير بإبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري سنة 2006. وفي السياق الوطني، فقد كان للتشريع الوطني الجزائري السبق في حماية هذه الفئة أين أصدر قانونا خاصا بها ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02 – 09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعّلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، فضلا عن مختلف الأليات العامة والخاصة التي تتولى حماية حقوق هذه الفئة. /////////////////////////////////////////////// The failure to explicitly and directly include the human rights of persons with disabilities in various prominent international conventions has exposed this group to many violations and abuses that have affected their rights, which prompted the international community to rush to search for solutions and mechanisms that guarantee the rights of this group, through the issuance of a series of successive conventions, which finally culminated in the conclusion of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol in 2006. In the national context, Algerian national legislation was the first to protect this category, as it issued a special law for it, namely Law No. 02-09 dated May 8, 2002, relating to the protection and promotion of persons with disabilities, in addition to the various public and private mechanisms that protect the rights of this category.Item تأثيرات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة في مجال الدواء على حق الفقراء في الصحة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) لرقط سميرةاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ADPIC، هي اتفاقية أنشأت المعايير العالمية الدنيا، في جميع مجالات حقوق الملكية الفكرية، بما فيها الملكية الصناعية وما تعلق منها ببراءات الاختراع الدوائية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأدوية وبالتالي الحد من إمكانية الفقراء من الوصول الى الأدوية. الحد من إمكانية الوصول الى الأدوية الذي تسببت فيه هذه الاتفاقية من شأنه أن يشكل انتهاكا لحقوق الانسان (الحق في الصحة)، ولمواجهة هذه الوضعية نصت الاتفاقية على مرونات مثل الترخيص الاجباري والاستيراد الموازي، من أجل السماح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة وضمان الوصول الى الأدوية، من خلال تشجيع الأدوية الجنيسة. الا أن هناك العديد من العوائق التي تحد من استخدام هذه المرونات مما أثر على قدرة الدول على ضمان الحصول العادل للأدوية خاصة بالنسبة للفقراء. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L’ADPIC, Accord des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, est un accord à crée les normes minimales universelles dans tous les domaines de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle notamment les brevets pharmaceutiques. Ce qui a entrainer une hausse considérable des prix des médicaments, et a réduit en conséquence l’accès aux médicaments pour les populations pauvres, en limitant l’accès aux médicaments, l’Accord sur les ADPIC risque d’affecter les droits humains(le droit à la santé). Face à cette situation cet Accord autorise des flexibilités telles que les licences obligatoires et les importations parallèles qui visent à permettre aux pays en développement de prendre des mesures pour protéger la santé publique et garantir l’accès aux médicaments à travers les médicaments génériques. Cependant plusieurs obstacles peuvent limiter l’utilisation de ces flexibilités prévues par les ADPIC, impactant ainsi la capacité des pays de garantir un accès équitable aux médicaments, en particulier pour les populations les plus pauvres.Item الإطار الدولي لحماية و إدارة التنوع الجيني -النباتي و الحيواني(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) حساني عبد الجليلتساهم خدمات التنوع الجيني النباتي و الحيواني في مجالات الحياة المختلفة للإنسان، فقد ساهمت التقنيات الحيوية في أحداث تطور كبير في كمية و نوعية الأغذية التي من خلالها تم التقليل من الفقر و المجاعة التي شهدتها البشرية ، و ساهمت أيضا في تطوير صناعة الأدوية و المضادات الحيوية. هذه القيمة الفعلية و المحتملة التي يمتاز بيها التنوع الجيني النباتي و الحيواني جعلت منه هدف لمختلف الفاعلين في العالم، خصوصا من قبل الشركات الكبرى لصناعة الأغذية، الأدوية، و حتى شركات صناعة مواد التجميل، مما أدى إلى استنزاف الكثير من الأنواع النباتية و الحيوانية، هذا الوضع استلزم تدخلا عاجلا للحد من ذلك، من خلال إنشاء نظام دولي يكفل حماية و حفظ التنوع الجيني النباتي والحيواني و يضمن استخدامه بطريقة مستدامة و متوازنة من الجميع، إلا أن تعدد الفاعلين المتدخلين في استخدام التنوع الجيني النباتي و الحيواني، أدى إلى تنوع الأنظمة المعنية بحمايته و إدارته، من جهة مقتضيات الحماية و الحفظ التي تقتضي ضرورة تبني مقاربة بيئية من خلال قواعد القانون الدولي للبيئة و مبادئ التنمية المستدامة، و من جهة أخرى متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض رؤية تجارية قائمة على إقتصاد السوق لإدارة الموارد الجينية باعتبارها المادة الخامة للتنوع الجيني النباتي والحيواني، هذه الخصوصية بالرغم من أنها ساهمت في خلق إطار دولي متنوع لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني، إلا أنها جعلت منه نظاما معقدا إلى درجة يصعب إستعاب بنوده ، معاييره، آليات عمله، و حتى نطاق و مجال تطبيقه، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض جميع هذه الجوانب السالفة بالتفصيل. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Genetic diversity services plant and animal contribute to various areas of human life. Biotechnology has contributed to a major development in the quantity and quality of food, which the poverty and famine witnessed by humanity has been reduced. It has also contributed to the development of the pharmaceutical and antibiotic industry Vitality. This actual and potential value that characterizes genetic diversity plant and animal has made it a target for various actors in the world, especially by major companies in the food industry, pharmaceuticals, and even cosmetics manufacturing companies, has led to depletion of many plant and animal species. This situation necessitated urgent intervention to reduce this, through the establishment of an international system that guarantees the protection and preservation of genetic diversity plant and animal and ensures its use in a sustainable and balanced manner by all. However, the multiplicity of actors involved in the use of genetic diversity plant and animal, It has led to the diversity of systems concerned with its protection and management, on the one hand, the requirements of protection and conservation that require the necessity of adopting an environmental approach through the rules of international environmental law and the principles of sustainable development, and on the other hand, the requirements of economic development that impose a commercial vision based on the market economy for the management of genetic resources. As the raw material for genetic diversity plant and animal, this specificity, although it contributed to the creation of a diverse international framework for protecting and managing genetic diversity plant and animal, has made it a complex system to the point that it is difficult to understand its terms, standards, mechanisms of action, and Even the scope and field of its application, and therefore this study aims to present all of these aforementioned aspects in detail.Item إشكالات ترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) عزوي نواليعد موضوع ترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية من أولويات الحكومة، حيث أن نوعية هذه الخدمات تشكل معيارا للحكم على مدى نجاح السياسات المنتهجة من طرفها، خاصة وأن الجماعات المحلية والمتمثلة في البلدية والولاية، تمثل حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن، وذلك لما لها من علاقة مباشرة مع المواطنين، غير أن هذا الموضوع أضحى حجر عثرة في الإدارة العمومية في كل مرة تتدنى فيها الخدمة العمومية. يهدف موضوع هذا البحث إلى الكشف عن أهم الإشكالات التي تسببت في عدم بلوغ الحكومة هدفها في ترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية، وذلك باستخدام المنهج التحليلي للنصوص القانونية والتنظيمية، واعتماد المنهج الوصفي، في وصف واقع ترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه رغم أن الحكومة لم تدخر جهدا لترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية، إلاّ أنها لاقت العديد من الإشكالات التي حالت دون ترقية الخدمة العمومية، وهذا راجع للعديد من الصعوبات والعراقيل على مستوى المنظومة التشريعية، إضافة إلى العديد من الإشكالات السياسية والإدارية سواء على مستوى أداء الموارد البشرية أو على مستوى الموارد المالية. تعتبر ترقية الخدمة العمومية في الجماعات المحلية عملية معقدة تحتاج إلى تضافر العديد من الجهود، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية التي تمثل العامل الأساسي الذي تقوم عليه هذه الأخيرة، ومن هذا المنطلق وجب على الحكومة الاستثمار في المورد البشري، انطلاقا من اعتماد الجدارة في التوظيف، وحسن التكوين وتلقين الموظف أصول الخدمة العمومية خاصة في الجماعات المحلية لما تتميز به من خصوصية مجتمعية، إضافة إلى الاهتمام به من الناحية المادية للحصول على أداء مميز. تعالج هذه الأطروحة هذه الإشكالات من مختلف جوانبها وتقدم بعض الحلول العملية من أجل التخلص منها. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The issue of promoting the public service in local authorities is one of the priorities of the government, as the quality of these services constitutes a criterion for judging the success of the policies adopted by it, especially since local communities, represented by the municipality and the state, represent the link between the government and the citizen, because of their direct relationship with citizens, but this issue has become a stumbling block in public administration every time the public service declines. The subject of this research aims to reveal the most important problems that caused the government not to achieve its goal of promoting the public service in local authorities, using the analytical approach of legal and regulatory texts, and adopting the descriptive approach, in describing the reality of promoting the public service in local authorities. This study concluded that although the government spared no effort to promote the public service in local authorities, it encountered many problems that prevented the promotion of the public service, due to many difficulties and obstacles at the level of the legislative system, in addition to many political and administrative problems, both at the level of human resources performance and at the level of financial resources. The promotion of the public service in local authorities is a complex process that requires concerted efforts, especially with regard to human resources, which represent the main factor on which the latter is based, and from this point of view, the government must invest in human resources, based on the adoption of merit in employment, good training and indoctrination of the employee in the assets of the public service, especially in local authorities because of their societal privacy, in addition to paying attention to it financially to obtain distinguished performance. This thesis addresses these problems in various aspects and offers some practical solutions in order to get rid of them.Item آليات الحماية القانونية لحقوق الإنسان للمهاجرين(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) منصوري رؤوفتناولت هذه الدراسة :"آليات حماية حقوق الإنسان للمهاجرين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية "، استجابة لتزايد حالات انتهاك حقوقهم وتعرضهم للتمييز؛ فالاتفاقية الدولية الوحيدة للعمال المهاجرين لا تكفي لتوفير الحماية، لذلك وجب تفعيل مواد اتفاقيات أخرى تهتم بالفئات الهشة داخل الهجرة؛ من أجل هذا تم اختيار هذا البحث لإحداث موائمة بين قوانين الهجرة والإتفاقيات الدولية للهجرة لحقوق الإنسان، إذ تراقب الآليات مدى التزام الدولة بحماية وترقية حقوق الإنسان للمهاجرين دوليا ووطنياً ووفقاً لالتزاماتها الدولية، تضمنت الرسالة بابين الأول يتعلق بالنظام القانوني لحماية حقوق المهاجرين والثاني الآليات الدولية، الإقليمية والوطنية لحماية حقوق المهاجرين. /////////////////////////////////////////////////// This study deals with the mechanisms of protecting migrants’ human rights, through the international convention and national legislation as response to the increasing cases of violations towards their rights and their exposure to discrimination. The International Convention on Migrant Workers is not sufficient to provide protection, so other articles of agreements concerning vulnerable groups within migration must be activated; for this reason, this research had been conducted to harmonize immigration laws with international conventions on migration. The mechanisms control the extent to which the State is committed to protect and promote the human rights of migrants internationally and nationally, in accordance with its international obligations, The thesis include two chapters, the first is related to the legal system for the protection of migrants' rights and the second is related to international, regional and national mechanisms for the protection of migrants' rights.Item المسؤولية الادارية ومبدأ الحيطة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) نعيمة شلوفيعرفت المسؤولية الإدارية تطورا مستمرا منذ نشأتها وحتى وقتا الحالي، فبعد إنكارها لعقود وهذا لعدة أسباب ومن بينها مبدأ الفصل بين السلطات وكذا الملك لا يسأل. وقد تم الاعتراف بها لاحقا على أساس الخطأ الصادر عن أعوان الإدارة، وفي مرحلة ثانية أصبحت مسؤولية الإدارة أكثر اتساعا أين أصبحت تقام دون خطأ بالاعتماد على أسس جديدة، هذا كله مبني على أدلة علمية مؤكدة. ومع نهاية الألفية ظهر نوع جديد من المخاطر، لا يتوفر دليل علمي بخصوصها نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، أين تم تبني مبدأ الحيطة الذي يلزم الدولة بوضع تدابير استباقية في مواجهة هذه المخاطر المحتملة، لهذا السب قمنا بطرح السؤال التالي: ما هو التصور الجديد للمسؤولية الإدارية القائمة في إطار مبدأ الحيطة؟ للإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بتقسيم هذه الأطروحة إلى بابين، خصصنا الباب الأول لدراسة الإطار القانوني لمبدأ الحيطة، أين حاولنا إزالة الغموض الذي رافق المبدأ منذ نشأته من خلال البحث عن مفهومه، وتحديد طبيعته القانونية، والقواعد القانونية لتطبيقه، مع تقديم نماذج تطبيقية له. كما خصصنا الباب الثاني لدراسة دور مبدأ الحيطة في تطور قواعد المسؤولية الإدارية، حيث لاحظنا أنه رغم النشأة الفلسفية للمبدأ إلا أنه كان له تأثير على المسؤولية القانونية بصفة عامة، والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة، فهو مبدأ موجه بالدرجة الأولى للإدارة العامة. لذا فهو يلقي على عاتقها التزامات جديدة، ويظهر هذا من خلال التوسع في مفهوم الخطأ الإداري ويدخل في نطاق تطبيقها الأضرار الجماعية، كما تم محو العلاقة السببية، مما يؤثر على قواعد التعويض، وبناء عليه فالمسؤولية الإدارية القائمة في إطار مبدأ الحيطة، تختلف عن سابقاتها. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The Administrative liability has witnessed continuous development since its inception until the present time. After being denied for decades, due to several reasons, including the principle of separation of powers as well as “the king should not be questioned”. It was later recognized on the basis of the error made by the administration’s agents. In a second stage, the administration’s liability became more extensive, as it was established without error, relying on new basis, which is based on confirmed scientific evidence. At the end of the millennium, a new type of risk emerged, for which there is no scientific evidence available as a result of scientific and technological development, where the principle of precaution was adopted, which obligates the state to take proactive measures in the face of these potential risks, for this reason, we hereby asked the following question: What is the new perception of administrative liability existing within the framework of precautionary principle? To answer this question, we divided this thesis into two chapters. We devoted the first chapter to study the legal framework of the precautionary principle, where we tried to remove the ambiguity that has accompanied the principle since its inception by researching its concept, defining its legal nature and the legal rules of its application while providing application model. We also devoted the second chapter to study the role of the precautionary principlein the development of the rules of administrative liability, as we noted that despite the philosophical origins of this principle, it had an impact on legal liability in general and the administrative liability in particular, as it is a principle directed primarily to public administration. Therefore, it imposes new obligations on it, which appears through the expansion of the concept of administrative error, the collective damages are included within the scope of its application, the causal relationship has also been eliminated, which affects the rules of compensation, accordingly, the administrative liability existing within the framework of the precautionary principle differs from its predecessors.Item علاقة الدولة بالجماعات المحلية في الجزائر(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) خنساء سهيليتظهر علاقة الدولة بالجماعات المحلية في الجزائر في نطاقين: النطاق الأول يتمثل في الرقابة الإدارية، والنطاق الثاني في الرقابة المالية. تسعى الرقابة الإدارية للتركيز على مبادئ اللامركزية في إطار المحافظة على استقلالية الجماعات المحلية. سعت هذه الدراسة إلى تبيان مدى توافر هذه الاستقلالية على مستوى التنظيم القانوني للعلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، حيث تبين أن المستوى المحلي يشهد هيمنة كبيرة من السلطة الوصية المتمثلة خاصة في الوالي على أعضاء المجلس، الجهاز التداولي وعلى الأعمال. كما أن دراسة الرقابة المالية الممارسة على الجماعات المحلية تظهر هيمنة الوالي أيضا وهو ما يحد من استقلالية هذه الهيئات، حيث يجعلها تتمتع باستقلالية نسبية، وهنا يؤدي القضاء دورا فعالا في إعادة التوازن في العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية. ////////////////////////////////////////////////////////// La relation de l'État avec les collectivités locales en Algérie se reflète dans deux domaines : le premier est le contrôle de la tutelle et le second est le contrôle financier. Quant au contrôle administratif, il cherche à se concentrer sur les principes de la décentralisation . C'est le principe le plus important de l'autonomie de la collectivité. L’étude cherchait à démontrer la possibilité d’une telle autonomie dans la régulation juridique des relations de l’État avec les collectivités locales. Il est clair que les champs local est témoin d’une grande domination de l’autorité de la tutelle, représentée par le gouverneur, en particulier sur les membres du conseil, l’organe délibératif, et sur les entreprises. L’étude du contrôle financier exercé sur les collectivités locales montre également la domination du gouverneur, qui limite l’indépendance de ces organismes, leur faisant jouir d’une indépendance relative. Ici, le pouvoir judiciaire joue un rôle efficace dans le rétablissement de l’équilibre dans les relations entre l’État et les collectivités locales. ////////////////////////////////////////////////////// The relationship of the State with local authorities in Algeria is reflected in two areas: the first is the control of guardianship and the second is financial control. As for administrative control, it seeks to focus on the principles of decentralization. This is the most important principle of community autonomy. As the study sought to demonstrate the possibility of such autonomy in the legal regulation of state relations with local authorities. It is clear that the local fields witness a great domination of the authority of the guardianship, represented by the governor, especially on the members of the council, the deliberative body, and on the enterprises. The study of the financial control exercised on the local authorities also shows the domination of the governor, which limits the independence of these bodies, making them enjoy a relative independence. Here, the judiciary plays an effective role in restoring balance in relations between the state and local communities.Item تكوين الموظف العمومي الإقليمي في التشريع الجزائري(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) عبيد عقيلةيحظى موضوع التكوين باهتمام كبير من طرف مختلف العلوم باعتباره ركن أساسي في أي سياسة للتطوير بالنسبة لأي منظمة، و تطور مفهوم التكوين ليصبح استثمارا تخصص له مختلف المنظمات نفقات مالية معتبرة، فمصير أي منظمة لا تواكب التطور هو التراجع ثم الفشل. و الجماعات المحلية رغم الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه أو يفترض ذلك في مجال التنمية المحلية، إلا أنها لا زالت لا تولي اهتماما كبيرا بموضوع التكوين و تعتبره نفقات إضافية تثقل كاهلها سيما و أن أغلبها يعاني من العجز المالي، و تكتفي أغلبها بتنفيذ برامج التكوين الإجبارية التي فرضها التنظيم، و حتى هذه البرامج تعرف تأخرا كبيرا في تنفيذها. و لم تفي النصوص التنظيمية التي سنها المشرع في تغيير الذهنيات لدى المجالس المنتخبة، لكونها صدرت في شكل تنظيم مما يعد في حد ذاته مساسا بمبدأ الاستقلالية التي تتميز بها الجماعات المحلية، و الناحية السلبية الثانية التي تتميز بها هذه النصوص كون هذه الأحكام المطبقة على دورات التكوين تشمل مختلف أصناف الموظفين للأسلاك مختلفة في المؤسسات و الإدارات العمومية بما فيها الوظيفة الإقليمية و هو أمر يتنافى مع طبيعة المهام و الأدوار المنوطة بالوظيفة الإقليمية. لقد شكلت هذه الأفكار موضوع البحث، الذي تناول بالتحليل واقع تكوين الموظف الإقليمي على ضوء المنظومة القانونية التي أوجدها المشرع لتأطير عمليات التكوين، و هذا انطلاقا من الطرق العلمية المتبعة في التكوين و التي أثبتت نجاعتها. و كحوصلة للدراسة فان واقع التكوين لدى الوظيفة الإقليمية لا يزال بعيدا عن الأهداف التي سطرها المشرع، كما أن المنظومة القانونية لتكوين الموظف الإقليمي في حد ذاتها في حاجة إلى إعادة النظر و النتيجة النهائية أن التوقع بأن ترتقي الجماعات المحلية إلى قاطرة للتنمية المحلية أمر غير وارد في ظل منظومة تسيير تقليدية و إطار قانوني يقيد الجماعات المحلية في شتى المجالات بما فيها تسيير الموارد البشرية التي يشكل التكوين أحد أهم وظائفها. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Le sujet de la formation reçoit une grande attention de la part de diverses sciences car il s'agit d'un pilier fondamental de toute politique de développement de toute organisation. Le concept de formation a évolué vers un investissement pour lequel diverses organisations allouent des dépenses financières importantes. Le sort de toute organisation qui ne suit pas le rythme du développement est un déclin puis un échec. Les collectivités locales, malgré le rôle majeur qu'elles ont commencé à jouer ou sont censées jouer dans le domaine du développement local, ne prêtent toujours pas beaucoup d'attention à la question de la formation et la considèrent comme une dépense supplémentaire qui les pèse, d'autant plus que la plupart d'entre elles souffrent d'un déficit financier, et la plupart d'entre eux se contentent de mettre en œuvre des programmes de formation obligatoires qui ont été imposés par le législateur , et même ces programmes connaissent un retard important dans leur mise en œuvre. Les textes réglementaires édictés par le législateur n'ont pas suffi à changer les mentalités des élues locaux, car ils ont été édictés sous forme de réglementation, ce qui en soi est considéré comme une violation du principe d'indépendance qui caractérise Les collectivités locales. Ce qui caractérise ces textes, c'est que ces dispositions s'appliquent aux formations et incluent différents types de salariés pour différentes branches des institutions et administrations publiques, y compris le fonctionnaire territorial , ce qui est incompatible avec la nature des tâches et des rôles assignés au fonctionnaires territoriaux . Ces idées ont fait l'objet de cette recherche, qui a analysé la réalité de la formation du fonctionnaire territorial à la lumière du système juridique créé par le législateur pour encadrer les processus de formation, et cela en s'appuyant sur les méthodes scientifiques utilisées dans la formation, qui ont fait leurs preuves. efficacité. En conclusion de l'étude, la réalité de la formation du fonctionnaire territorial est encore loin des objectifs fixés par le législateur et le système juridique du formation de fonctionnaire territorial lui-même doit être reconsidéré, car les collectivités locales ne peuvent devenir la locomotive du développement local avec ce mode de gestion traditionnel et ce cadre juridique qui restreint les collectivités locales dans divers domaines, y compris la gestion des ressources humaines, dont la formation est l'un des fonctions les plus importantes. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The subject of training receives great attention from various sciences because it is a fundamental pillar of any development policy of any organization. The concept of training has evolved into an investment for which various organizations allocate significant financial expenses. The fate of any organization that does not keep pace with development is decline and then failure. Local authorities, despite the major role that they have begun to play or are expected to play in the field of local development, still do not pay much attention to the issue of training and consider it as an additional expense that weighs on them , especially since most of them suffer from a financial deficit, and most of them are content to implement compulsory training programs that have been imposed by the legislator, and even these programs are experiencing a significant delay in their implementation. The regulatory texts issued by the legislator were not enough to change the mentalities of local elected officials, because they were issued in the form of regulations, which in itself is considered a violation of the principle of independence which characterizes local authorities. What characterizes these texts is that these provisions apply to training and include different types of employees for different branches of public institutions and administrations, including the territorial civil servant, which is incompatible with the nature of the tasks and roles assigned to territorial officials. These ideas were the subject of this research, which analyzed the reality of the training of territorial civil servants in the light of the legal system created by the legislator to supervise the training processes, and this by relying on the scientific methods used in training, which have proven themselves. efficiency. In conclusion of the study, the reality of the training of territorial civil servants is still far from the objectives set by the legislator and the legal system of training of territorial civil servants itself must be reconsidered, because local authorities cannot become the locomotive of local development with this traditional mode of management and this legal framework which restricts local authorities in various areas, including human resources management, of which training is one of the most important functions.Item التراث الثقافي في الجزائر بين مقتضيات القانون و متطلبات التنمية المستدامة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) بن حامة فارسالتراث الثقافي من النعم التي أنعم بها الله على الأنسان فهو تاريخ في حدّ ذاته، يمثل كل ما خلّفه السابقون من حضارة عمرانية أو ثقافية للأجيال الحاضرة والتي يجب أن تحافظ عليها للأجيال القادمة، وهو أهم ما تصبوا إليه التنمية المستدامة بحسن استغلال الموارد الطبيعية وعدم استنزافها وحفظها للأجيال اللاحقة، ما يوضح العلاقة الطردية بين التراث الثقافي والتنمية المستدامة. لذا أتت هذه الدراسة لتضع مقاربة قانونية لموضوع التراث الثقافي في الجزائر، عن طريق الإجابة عن الإشكالية الأتية: هل التأطير القانوني المخصص للتراث الثقافي الوطني كفيل بضمان حماية مستدامة وفعالة لهذه الكنوز الثقافية في إطار التنمية المستدامة أو يجب البحث عن قوانين وأليات أخرى لتحقيق ذلك؟ توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج، من أهمها وجوب سن قانون جديد لهذه الكنوز الثقافية يكون أكثر مرونة وفعالية من القانون القديم، وذلك بتبني مبادئ التنمية المستدامة صراحة والتوجه نحو تحقيق تراث مستدامة. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L'héritage culturel est une histoire en soi et est une bénédiction accordée par Dieu à l'homme, il représente tout ce que les précédents ont laissé d'une civilisation urbaine ou culturelle pour les générations présentes, qui doivent la préserver pour les générations future, c'est l'objectif le plus important du développement durable en faisant bon usage des Ressources naturelles et en ne les épuisant pas et en les préservant pour les générations suivantes, ce qui illustre la relation entre le patrimoine culturel et le développement durable. Par conséquent, cette étude est venue développer une approche juridique du sujet du patrimoine culturel en Algérie, Le cadre juridique dédié au patrimoine culturel national est-il capable d'assurer la protection durable et efficace de ces trésors culturels dans le cadre du développement durable, ou faut-il rechercher d'autres lois et mécanismes pour y parvenir ? Cette étude est parvenue à plusieurs conclusions, dont la plus importante est qu'une nouvelle loi pour ces trésors culturels devrait être promulguée, plus flexible et plus efficace que l'ancienne loi, en adoptant explicitement les principes du développement durable et en progressant vers la réalisation d'un patrimoine durable. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Cultural heritage is a story in itself and is a blessing granted by God to man, it represents all that the previous ones have left of an urban or cultural civilization for the present generations, which must preserve it for future generations, It is the most important thing to achieve sustainable development by making good use of Natural Resources and not depleting them and preserving them for subsequent generations. It is the most important thing to achieve sustainable development by making good use of Natural Resources and not depleting them and preserving them for subsequent generations, This illustrates the relationship between cultural heritage and sustainable development. Therefore this study came to develop a legal approach to the issue of cultural heritage in Algeria, by answering the following problem: is the legal framework dedicated to the national cultural heritage capable of ensuring sustainable and effective protection of these cultural treasures within the framework of sustainable development, or should we look for other laws and mechanisms to achieve this ? This study has reached several conclusions, the most important of which is that a new, law for these cultural treasures should be enacted that is more flexible and effective than the old law, by explicitly adopting the principles of sustainable development and moving towards achieving a sustainable heritage.Item المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) لوصفان سلمىتعتبر مسألة إسناد المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري أمرًا معقدًا يتعامل معه المشرع بعناية فائقة. يُفهم من النص أن المسؤولية الجزائية للمسير يمكن أن تتداخل مع مسؤولية الشركة التجارية ذاتها. وهذا يعني أنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الشركة على أفعالهم الشخصية بالإضافة إلى مسؤوليتهم كأعضاء في الهيئة الإدارية للشركة. وبالرغم من أن هناك احتمالية لتقرير المسؤولية الجزائية المزدوجة للمسير والشركة، إلا أن المشرع الجزائري لم يكتف بتحديد الشروط اللازمة لهذا التقرير فقط. بل قام بخطوة إضافية مهمة من خلال تصنيف مجموعة متنوعة من جرائم التسيير التي يمكن أن تُرتكب وفقًا للقوانين الجزائرية. هذا التصنيف يشمل الجرائم المدرجة في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى الجرائم التجارية التي ينص عليها القانون التجاري. لكل جريمة في هذا التصنيف، تم تحديد أركان معينة والعقوبات المفروضة على المسؤولين الذين يرتكبونها. وهذا يهدف إلى تحقيق مبدأ الردع والحفاظ على النزاهة والشفافية في الأعمال التجارية. ومن أجل ضمان الامتثال للقوانين، حدد القانون الجزائري أيضًا إجراءات قانونية دقيقة تتبع لرصد المسيرين. هذه الإجراءات تشمل مراحل سير الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية المختصة. يتمثل الهدف من هذه الإجراءات في مراقبة ومتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من أن المسؤولين يلتزمون بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. /////////////////////////////////////////////////////////////////////// Attribuer la responsabilité pénale dans le droit algérien est considéré comme une question très complexe que le législateur traite avec beaucoup de soin. Le texte indique que la responsabilité pénale du gestionnaire peut se superposer à celle de l'entreprise commerciale elle-même. Cela signifie que les responsables de l'entreprise peuvent être jugés de leurs actes personnels ainsi que de leur responsabilité en tant que membres de l’administration de l'entreprise. Bien qu'il existe une possibilité d'établir une responsabilité pénale double pour le gestionnaire et l'entreprise, le législateur algérien n'a pas seulement défini les conditions nécessaires à cette déclaration, mais Il a également franchi une étape importante en classant une variété de crimes de gestion pouvant être commis conformément aux lois algériennes. Cette classification comprend les crimes énumérés dans le Code pénal, la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que les crimes commerciaux stipulés par le Code de commerce. Pour chaque crime de cette classification, des éléments spécifiques ont été définis ainsi que les sanctions imposées aux responsables qui les commettent. Cela vise à réaliser le principe de dissuasion et à préserver l'intégrité et la transparence dans les affaires commerciales. Afin d'assurer la conformité aux lois, la loi algérienne a également défini des procédures précises pour surveiller les gestionnaires. Ces procédures comprennent les étapes de l'exercice de l'action publique devant les autorités judiciaires compétentes. L'objectif de ces procédures est de surveiller et de suivre les activités commerciales et de s'assurer que les responsables respectent les lois et les règlements. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// Assigning criminal liability in Algerian law is considered a complex issue that the legislator handles with great care since the criminal liability of a company’s manager can overlap with the responsibility of the company as a legal entity, and although there is a possibility of establishing double criminal liability for the manager and the company together, the Algerian legislation does not only determine the conditions necessary for this double liability, but it also sheds light on the various problems that could potentially arise in this regard. To determine the scope of criminal management liability, the legislator classified a variety of management crimes that can be committed in accordance with Algerian laws, which includes crimes listed in the Penal Code and the Law on Preventing and Combating Corruption, in addition to crimes stipulated in the Commercial Code, with the aim of achieving deterrence and maintaining integrity and transparency in business. The legislator specified also precise legal procedures to monitor managers in order to ensure compliance with the laws; these procedures include the stages of conducting a public prosecution before the competent judicial authorities to monitor the management of companies and ensure that managers adhere to the country’s laws.Item الآليات الدولية لحماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) سامية قرجعأثرت الثورة الصناعية الأولى والثانية على كافة ميادين الحياة لتطال آثارها حقل حقوق الإنسان الذي عرف أشكالا جديدة للحقوق أبرزها الحق في البيئة، ما أثار إشكالات مختلفة حوله أبرزها: مدى حماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة من خلال أعمال الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور الآليات الدولية في تجسيد حماية حقيقية للحق في بيئة صحية ومستدامة، الذي عانى من التأخير في الكشف عنه، فكان من نتائج الدراسة أن هذا الحق يعد أول أجيال حقوق الإنسان باعتباره وعاء كل الحقوق، حيث وإن لم يكن معترفا به فهو حق يجب أن يفترض وجوده؛ كما يتضح من الصكوك الدولية المعنية بالبيئة، أن الحق في بيئة صحية ومستدامة حق عرفي تولد عن الأعمال ذات الطابع الإعلاني ونشأ ضمن العرف الدولي البيئي، يثبت للإنسان ولسائر الكائنات على حد سواء، إذ أن كافة حقوق الإنسان تتم حمايتها وإعمالها لصالح الإنسان وحده عدا الحق في البيئة ينبغي حمايته لصالح الإنسان والبيئة على حد سواء. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The first and second industrial revolution affected all fields of life, Including the field of human rights, which knew a new forms of rights, most notable the right to the environment, which raised various problems around it, most notably: the extent to which the human right to a healthy and sustainable environment is protected through the work of international governmental and non-governmental bodies. The study aims to reveal the role of international mechanisms to provide real protection of the right to a healthy and sustainable environment, which suffered from delays in its revealing. One of the results of the study was that this right is considered as the first generation of human rights as it is the container of all rights, since even if it is not recognized, it is a right that must be assumed to exist; As is clear from international instruments concerned with the environment, the right to a healthy and sustainable environment is a customary right generated by acts of a declaratory nature and established within international environmental custom. It is established for humans and all other creatures alike, as all human rights are protected and implemented for the benefit of humans alone, except for the right to The environment should be protected for the benefit of both humans and the environment.Item أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2022) بوقطوشة وردةالإلتزام بالسرية المصرفية أحد المباديء الأساسية في العمل المصرفي التي لا يجوز الإعتداء عليها أو الإخلال بها ، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة والإئتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، ومابين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة والحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي، عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإدراج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة منها.إلا أنه وبالرغم من ذلك ظهرت جريمة تبييض الأموال كاستثناء أدى إلى المناداة بضرورة رفع الغطاء عنها خاصة وعن السر المهني عامة، وهو ماعملت التوجهات الدولية سواء على المستوى الوطني أو الدولي على تحقيقه وفق آليات قانونية محددة. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L’engagement au secret bancaire est l’un des principes fondamentaux de la banque qui ne peut être violé ou enfreint, compte tenu de son importance dans la protection des intérêt financiers des clients d’une part, et dans l’obtention de la confiance et du crédit requis dans le domaine bancaire d’autre part , et entre la nécessité d’attirer des capitaux pour créer de la richesse et la nécessité de maintenir l’efficacité du travail bancaire ,les pays se sont efforcés d’encadrer le secret bancaire, soit en vertu d’une loi spécial , soit en inscrivant ses dispositions dans les règles régissant la travail bancaire , avec tous ceci visant les buts recherchés. Cependant, malgré cela, le crime de blanchiment de capitaux est apparu comme une exception qui a conduit à appeler à la nécessité de lever le voile sur celui-ci en particulier et sur le secret professionnel en général , ce qui les tendances internationales, que ce soit au niveau national ou international, ont travaillé à réaliser selon des mécanismes juridiques spécifiques.Item اسنراتيجية الإتحاد الأوروبي لمواجهة خطر التغييرات المناخية(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) بوصبع ريمةيسعى الاتحاد الأوروبي في إطار الوفاء بالتزاماته الدولية لمواجهة التغيرات المناخية إلى تجسيد الاستراتيجية الأوروبية المناخية في بعديها الدولي والداخلي، فهو يعمل على تكريس مبادئ الحماية من الاحتباس الحراري وإدارة المخاطر المترتبة عنه من خلال دعم سبل التعاون والشراكة الدولية لتجسيد برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الدول المتضررة من آثارها سواء في إطار حوكمة العمل المناخي على الصعيد الدولي أو دعم علاقات الشراكة الأورومتوسطية والأوروإفريقية. وتلعب الدبلوماسية المناخية الأوروبية دورا مهما في تعزيز جهود الشراكة في إطار تجسيد آلية التنمية النظيفة وتقديم الدعم المالي للمناطق والأقاليم المتضررة من التصحر، الجفاف، ارتفاع منسوب المياه،....، ووفقا لهذه الاستراتيجية يسعى الاتحاد إلى خفض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بـ40% بحلول 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بعدما تمكن من خفض انبعاثاته وفقا للبرامج المقررة بـ 20% سنة 2017، اعمادا على استراتيجية التوجه نحو التحول الطاقوي وتشيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدف الحياد المناخي يحلول 2050؟ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The European Union aims within the framework of fulfilling its international obligations to confront climate change, seeks to embody the European climate strategy in its international and regional. Countries affected by its effects, whether within the framework of climate action governance at the international level or supporting Euro-Mediterranean and Euro-African partnership relations. European climate diplomacy plays an important role in strengthening partnership efforts within the framework of embodying the Clean Development Mechanism and providing financial support to regions and regions affected by desertification, drought, rising water levels, .... According to this strategy, the Union seeks to reduce its emissions of greenhouse gases by 40%. By 2030 and achieving climate neutrality by 2050, after it was able to reduce its emissions according to the established programs by 20% in 2017.based on the strategy of orientation towards energy transformation, the spread of investment in renewable energies, and the orientation towards a green and circular economy, so will the European Union be able to achieve the goal of climate neutrality? 2050?Item تنمية الموارد البشرية وإدارة المعرفة(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) جنان, رضايتمحور مضمون هذه الأطروحة حول دراسة أساليب تنمية الموارد البشرية وأنماط المعرفة وإداراتها من جهة ومحاولة تشخيص العلاقة بين إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية من جهة أخرى،بغية تبيان كيف تساهم إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتها الفكرية والعلمية والعملية. ونظرا للأهمية والدور الكبير التي تؤديه إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ،فإنه أصبح من الضروري على المنظمات والمؤسسات الجزائرية أن تواكب التطور الحاصل في أساليب تسيير الموارد البشرية وهذا بالاعتماد على أسلوب إدارة المعرفة في تمنية مواردها البشرية. ....................................................................................................................................................................... The content of this thesis revolves around the study of human resource development methods and knowledge patterns and their management on the one hand, and an attempt to diagnose the relationship between knowledge management and human resource development on the other hand, in order to show how knowledge management contributes to the development of human resources and the enhancement of their intellectual, scientific and practical capabilities. In view of the importance and the great role that knowledge management plays in the development of human resources, it has become necessary for Algerian organizations and institutions to keep pace with the development taking place in the methods of managing human resources, and this is based on the method of knowledge management in developing its human resources.Item المسؤولية الدولية الناتجة عن التلوث الإشعاعي أثناء الاستخدام السلمي للطاقة النووية(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) قاسمي, محمدتساهم الطاقة النووية في مجالات الحياة المختلفة للإنسان المعاصر، بدءا من توليد الكهرباء ومرورا بالإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات الطبية وغيرها، وعكس الاستخدامات العسكرية كرس القانون الدولي حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية لجميع الدول، لكنه ليس حقا مطلقا فهو مقيد بالعديد من الالتزامات والشروط وذلك للوقاية من الخطر الناتج عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية على البيئة والانسان، هذا الخطر يتجسد في التلوث الاشعاعي، ونظرا لخصوصية الضرر الإشعاعي فقد تطلب ذلك نظاما قانونيا خاصا للمسؤولية الدولية الناتجة عنه حيث تقوم بموجبه الدولة مصدر التلوث بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث التلوث إذا أمكن ذلك أو التعويض عن الضرر الإشعاعي الحاصل وفقا لآليات اتفاقية دولية .............................................................................................................................................................................. Nuclear energy contributes to the various fields of life of modern man, starting with electricity generation and passing through industrial and agricultural production, medical services, etc., and unlike military uses, international law enshrines the right to peaceful use of nuclear energy for all countries, but it is not an absolute right as it is restricted by many obligations and conditions in order to prevent danger Resulting from the peaceful use of nuclear energy on the environment and people, this danger is embodied in radioactive pollution, and given the specificity of radioactive damage, this required a special legal system for the resulting international responsibility, whereby the country that is the source of the pollution restores the situation to what it was before the pollution occurred if possible, or Compensation for the radiation damage caused in accordance with the mechanisms of an international agreement.