تأثير المؤسسات المالية الدولية على تطبيق حقوق الإنسان (البنك العالمي و صندوق النقد الدولي)
No Thumbnail Available
Files
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université Mohamed Lamine debaghine Setif2
Abstract
طُرحت منذ سنوات عديدة إشكالية مدى انسجام نشاطات بعض المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع القواعد الدولية العامّة لحقوق الانسان، ورغم كون النصوص المنشئة للمنظمتين تتضمن بنودا تتعلق بتشجيع التعاون الدولي في المجال النقدي ومساعدة الدول على إعادة الاعمار والالتحاق بركب التنمية، فإنّ أحكاما أخرى كالحظر السياسي والاعتبارات الاقتصادية وبعض البرامج والسياسات قد خلّفت عواقب وخيمة على معظم فئات حقوق الإنسان، ولذلك تعالت المطالبات بضرورة حوكمة نشاطات المؤسسات المالية الدولية.
وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى موقف موضوعي محايد بخصوص مسألة العلاقة بين مؤسسات التمويل الدولية وحقوق الانسان، من خلال تحليل النظم القانونية لهذه المؤسسات وهياكلها التنفيذية ونشاطاتها للحكم على طبيعة دورها إزاء مسائل حقوق الانسان، وتم ذلك بالاستناد إلى إشكالية رئيسية تتمحور حول حقيقة سعي البنك والصندوق لمراعاة وترقية معايير حقوق الانسان وهما بصدّد رسم وتنفيذ سياستهما وبرامجهما وامكانية اخضاعهما للمساءلة؟
توصلت الدراسة إلى أنّ المؤسستين الماليتين كثيرا ما تسعيان من خلال البرامج والمشاريع التي تديرهما أو ترعاهما إلى تحقيق التنمية، ولكنّهما ساهمتا أيضا، عبر جملة الشروط التي تمليهما، في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد والجماعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ورغم الإصلاحات التي باشرتهما منذ عدّة سنوات إلّا أنّهما بقيتا بعيدتين كل البعد عن المعايير الدولية لحقوق الانسان التي عرفت تطورا ملحوظا، وقد أجمعت غالبية الدراسات الفقهية والتقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني على أنّ المؤسستان تعملان خارج منطقة حقوق الانسان وأوصت بضرورة اخضاع نشاطاتهما لنوع من أنواع المساءلة الدولية أو المحلّية، ولكن نجح كل من البنك والصندوق في التملص من مسؤولياتهما تحت مظلّة مختلف الذرائع، مع الإشارة إلى أنّ الجهود الدولية لاتزال مستمرة وأنّ المسألة تعرف تطورات معتبرة في الوقت الراهن.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
The question of the extent to which the activities of some International Financial Institutions, such as the World Bank and the International Monetary Fund, are consistent with general international human rights norms has been raised for many years. Although the texts establishing the two organizations include provisions related to encouraging international cooperation in the monetary field and helping countries to rebuild and catch up with development, other provisions, such as political prohibition, economic considerations, and some programs and policies have had serious consequences for most human rights groups, which is why calls have been raised for the need to govern the activities of International Financial Institutions.
The study aims to reach an objective and neutral position on the issue of the relationship between international financial institutions and human rights by analyzing the legal systems of these institutions, their executive structures and their activities to judge the nature of their role towards human rights issues. This was done on the basis of a main issue centered on the fact that the Bank and the Fund seek to observe and promote human rights standards while designing and implementing their policies and programs and the possibility of holding them accountable?
The study found that the two financial institutions often seek through the programs and projects they manage or sponsor to achieve development, but they have also contributed through the conditions they dictate to serious violations of the rights of individuals and groups, directly or indirectly.
Despite the reforms initiated by the Bank or the Fund several years ago, they have remained far removed from international human rights standards, which have witnessed remarkable development. Most jurisprudential studies, UN reports, and civil society organizations reports’ have unanimously agreed that the two institutions operate outside the human rights area and recommended that their activities should be subject to some form of international or local accountability, but both the Bank and the Fund have succeeded in evading their responsibilities under various pretexts, noting that international efforts are still ongoing and that the issue is currently undergoing significant developments.
Description
Keywords
المؤسسات المالية الدولية- البنك العالمي- صندوق النقد الدولي- حقوق الانسان- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- مؤسستا بريتن وودز- المنظمات الاقتصادية الدولية- البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
International Financial Institutions- World Bank- International Monetary Fund- Human Rights- Economic Social and Cultural Rights- Bretton Woods Institutions- International Economic Organizations- International Bank for Reconstruction and Development.