Théses doctorat

Permanent URI for this collection

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/23

Browse

Now showing 1 - 20 of 87

القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الإقليمية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2011) عمار, كوسة
تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و المحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من العناية الخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المرور على الجهات الرسمية ............................................ We have treated with this study research states frontiers and territorial disputes from the point of view of the proofs advanced by parties to such cases i.e. maps as proof. The main problematic of this research was the le gal value of maps as a proof in solving states frontiers and territorial disputes d ealt with by courts. This research went through some territorial and frontiers disputes sui ted before different courts with the object to determine the judiciary position towards the degree of importance of maps as a proof. A variety of courts opinions have been noticed starting from considering the maps as 1 er degree proof to secondary importa nce last resort or. Some courts have even shifted between the two positions in the one single case. Conclusions reached are far from being continuou s and stable. Under the Permanent court of justice and arbitral tribunals o f the same working period caution, hesitation and doubt were the main features that ch aracterized their standing towards maps as proof, while the International court of jus tice and other arbitral tribunals recognized them as substantial. Our recommendations are more attention is to be given to map designing science and more government control over map designing and edition as well as maps designed in neighboring countries
الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) Khalef, Oaurda
يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)’ و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري’هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات.........................................................................................................................................le sujet du contrôle juridictionnel de la légalité interne des décisions de la police administrative, qui constitue la garantie essentielle de la protection des droits et libertés individuelles dans un Etat de droit, a pour objectif de rechercher les mécanismes réels en mesure de mettre ce contrôle en œuvre, de sorte à atteindre l’équilibre recherché entre les droits et libertés individuelles d’une part et les pouvoirs et avantages exceptionnels dont jouissent les organismes de la police administrative d’autre part, ainsi que de déterminer le taux de responsabilité du juge national dans la réalisation de cet équilibre, en tenant compte du rôle du juge étranger dans l’application du droit comparé, et par conséquent de fixer le taux de contribution des autres facteurs dans la réalisation de cette efficacité. Nous avons conclu que la différence entre les niveaux de contrôle était tout à fait normale, étant liée à la nature des textes appliqués par les juges et selon qu’ils soient explicites ou ambigus, accordant ou pas un pouvoir discrétionnaire à l’administration (nous évoquons ici le rôle du législateur dans la mise en œuvre du contrôle), à la nature de l’activité objet de l’action administrative, s’il concerne l’interdiction de projection d’un film ou d’une manifestation organisée par l’opposition, et au pouvoir administratif décidant (ministre, directeur etc…), au niveau technique requis par cette décision et au pay du juge et aux concepts sociaux prédominants. En dépit de ce qui précède, le juge conserve un grand rôle dans la décision affectant les limites du contrôle judiciaire qu’il exerce, tant que le mécanisme de séparation des pouvoirs le lui permet.
الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2014) محمد, بن اعراب
الحق في محاكمة عادلة أو مبدأ حق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا، هو مبدأٌ يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدولة القانون وركن من أركانها،وهو من الحقوق الأساسية للأفراد بل هو حجر الأساس للحماية الفعلية لمختلف الحقوق والحريات، وجزء من الحقّ الأساسي في الحماية القضائيّة والقانونيّة، تبرز قيمته أكثر إذا عَلِمَ كل واحدٍ منّا أنّه مهما كانت مرتبته السّياسية والاجتماعية والثّقافية يمكن أن يمثل أمام القضاء ظالما أو مظلوما، وستكون حينئذٍ أمنيته الوحيدة هي أن تكون محاكمته عادلة. ولن تكون كذلك من دون توفّر الضمانات والمقوّمات اللازمة، وموضوع هذا البحث ينصبّ حول دراسة نوع هام من تلك الضّمانات هي الضمانات الهيكلية والإجرائية ومعرفة مدى مساهمتها في التّمكين لهذا الحق، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التّالية: ما هي الضمانات الهيكلية والإجرائية الكفيلة بتجسيد الحق في المحاكمة العادلة؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على بابين رئيسيين تناولنا في الأول الضمانات الهيكلية للحق في محاكمة عادلة، وقسّمناه إلى أربعة فصول تناولنا في الأوّل توفير محكمة مؤهلة من خلال حسن اختيار القاضي وحمايته وترقيّة كفاءته، وفي الثّاني تناولنا جودة خدمات العدالة واحترام آجال الفصل المعقولة، أمّا في الفصل الثّالث قمنا بتقييم متطلّبات المحاكمة العادلة في الطّرق البديلة لحلّ النّزاعات، وفي الفصل الأخير من هذا الباب درسنا الضّمانات المرتبطة بحق الفرد في اللّجوء إلى قاضيه الطّبيعي؛ أمّا الباب الثّاني فخصّصناه لدراسة الضّمانات المرتبطة بالجانب الاجرائي للمحاكمة، وقسّمناه بدوره إلى أربعة فصول تناولنا في الأول الضّمانات التي تقتضيها إتاحية المحكمة، وفي الثّاني درسنا إرساء مقوّمات عدالة المحاكمة في المنظومة التّشريعية الإجرائية، أمّا الفصل الثالث فخصّصناه لدراسة الضّمانات المتعلّقة بتنظيم العلاقة بين القضاء والأطراف، وفي الفصل الأخير حاولنا معرفة المحتوى الخصوصي لبعض ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجزائية. .................................................................................................................................... The right to a fair trial or to have one’s case judged in an independent court is a principal and a pillar in a state law. It is the primary right that constitutes the corner stone in the effective protection of all rights and freedoms and part of the fundamental right to legal and jurisdictional protection. Its importance is felt further more when each person, whatever its social position, feels that he or she might be one day standing before a court for any violation of law, where his or her hope will be to have a just case. The fair trial must include structural as well as procedural warranties, which this study research will try to assert. To solve this problematic we have divided the thesis in two parties: The first one will deal with the structural warranties within four chapters where the first one concerns the providing of a court with one or more qualified judges; while the second relates to the good services of the court and in particular the rapid delivery of judgments. In the third chapter, I have tried to evaluate these warranties in comparison to other ways of disputes settlement and the last will treat the right of the individual to have his case before his natural judge. The second party concentrate on the procedural warranties for a fair trial, which is also divided into four chapters. The first deals with the easy reach of court and the second with the legal and procedural necessary elements for a fair trial, while the third is confined to the warranties related to the organization of the relation between the court and the parties to the suit and in the final chapter we tried to deal with the particular warranties for a fair trial in a criminal case.
الــــــــســــلــــطـــــــــات الإداريــــــــة المســـــتقــلــــــــــة في ظــــــل الــــــدولـــــــة الضـــــــابــطـــــــــــة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2015) خـــــــرشــــي, إلــــــــهام
شهدت الدول الغربية مع بداية سنوات الثمانينيات ظهور نموذج جديد من الهيئات سميت بالسلطات الإدارية المستقلة، بعد حركة التراجع الواسعة للدولة من الحقل الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بدولة الرفاه والتي مست تداعياتها الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي وتطور التقنية القانونية في جانبها الإجرائي والموضوعي، تحت تأثير مجموعة من العوامل من أهمها تحرير الاقتصاد والعولمة وما فرضته من ضرورة التحول نحو نموذج جديد للتدخل من خلال "الضبط". شكلت هذه الهيئات لباسا جديدا للدولة الضابطة، والتي تكونت على رأس قطاعات عديدة حساسة في الدولة مثل الاتصالات، المعلوماتية، المجال المصرفي، المالي والنقدي، ومجال البورصة ، لتؤدي مهام ووظائف أساسية تعلقت مباشرة بضبط هذه القطاعات وتمكين الحقوق فيها. تتمتع بخصوصيات تتعلق بعناصر نظامها الأساسي، المتعلقة أساسا بتشكيلتها الجماعية التي تضمن عنصر التعدد، التخصص والخبرة ومنه الاستقلالية والحياد التي تخلصها من تبعيتها لأية سلطة في الدولة ، وبالخصوص السلطة التنفيذية. وقد منحت مجموعة متنوعة ومتعددة من الصلاحيات تندرج ضمن قطبين أساسيين هما السلطة التقريرية و السلطة التنازعية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، ومنه استطاعت إثبات مشروعية وجودها ضمن النظام القانوني والمؤسساتي في الدولة. وجدت الجزائر على غرار غيرها من دول العالم الثالث، نفسها مقحمة للعديد من الأسباب والعوامل ضمن حركة واسعة من التعديلات القانونية، حيث تبنت في المجال الاقتصادي قوانين جديدة للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، والتعديلات المؤسساتية، حيث أنشأت هيئات تعد في نظير الكثير تقليدا للنموذج الغربي، لكنها تعاني من غياب أهم المبادئ التي تحكم فلسفة وجود هذه المؤسسات والمتمثلة في الاستقلالية،الحياد و الفعالية ..........................................................................................................Les pays occidentaux ont connu au début des années quatre vingt, l'apparition d'un nouveau modèle d’organismes, ayant pour appellation : Les autorités administratives indépendantes, après la mise en chantier d’un vaste mouvement de retrait de l’Etat de la sphère économique suite à la crise qui avait emporté l'État providence et dont les répercussions ont affecté les aspects politique, économique et social ainsi que l'évolution de la technique juridique dans son volet procédural et objectif, sous l'effet d'un ensemble de facteurs, dont essentiellement la libération de l'économie et la mondialisation et ce qu’ils ont imposé de nécessité de changement pour un nouveau modèle d'intervention à travers la régulation. Ces nouvelles institutions constituent le nouvel habit de l'État régulateur, et ils se sont formés à la tête de nombreux secteurs sensibles dans l'État, tels que les communications, l'informatique, le secteur bancaire, financier et monétaire, et le secteur de la bourse, pour assurer des fonctions essentielles liées directement à la régulation de ces secteurs et l’Empowerment. Ces organismes ont des caractéristiques liées aux éléments de leur système essentiel, liés essentiellement à leur composition collective qui comporte l'élément de diversité, spécialité et expérience et par conséquent l'indépendance et la neutralité qui les libèrent de toutes autorités au sein de l'État, et notamment l'autorité exécutive. Ils se sont vus accordé un ensemble de multiples et diverses pouvoirs qui font partie de deux pôles essentiels, à savoir l'autorité décisionnelle et celle litigieuse afin de lui permettre de mener à bien ses fonctions avec efficacité, ils ont donc pu prouver la légitimité de leur existence dans le système juridique et organisationnel au sein de l'État. L'Algérie, à l'instar des autres pays du tiers-monde, s'est retrouvée, sous l'effet de nombre de motifs et de facteurs, entraînée dans un mouvement plus large d'amendements juridiques, ce qui l’avait poussée à adopter dans le secteur économique de nouvelles lois afin de passer d'une économie administrée vers l'économie de marché, ainsi que des modifications organisationnelles par la création d'organes qui sont considérés par bon nombre de spécialistes comme une reproduction du modèle occidental. Toutefois, elle souffre de l'absence des principes les plus importants qui régissent la philosophie de l'existence de ces institutions, à savoir, l'indépendance, la neutralité et l'efficacité.
جريمة تبيض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2016) عبد السلام, حسان
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال حاليا من الظواهر العالمية الخطيرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات غير المشروعة، لأن من خصائص الإجرام المنظم هو تحقيق أرباح وفوائد معتبرة، لا تنتفع بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة. وحتى يتسنى للمبيضين حماية ورقابة أموالهم، يستخدمون الوسائل المعروفة لتبييض عائداتهم الإجرامية بهدف توجيهها نحو غايتهم المنشودة، وذلك عبر مراحل التوظيف، والتجميع ، والدمج. و يعد نشاط تبييض الأموال من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، و تكنولوجيات الإعلام و الاتصالات، والعولمــــة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. وعلى هذا النحو فإن مكافحة هذا النشاط الخطير بات ضرورة حتمية تتطلب وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة العابرة للدول، لأن مكافحتها لم تعد تقتصر على الدولة وأجهزتها الأمنية فحسب، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية، و إلى سبل التعاون الدولي في اطار الأخذ بالمثل. ..................................................................................................................................................................... Le blanchiment d’argent constitue actuellement un phénomène international dangereux, il est étroitement lié aux activités illégales, car une des caractéristiques de la criminalité organisée est caractérisée par la réalisation de bénéfices substantiels,seule l’organisation criminelle peut profiter de ces bénéfices résultant de leurs délits., Afin d’assurer le contrôle permanent de leurs fonds durant la réalisation du processus du blanchiment, et l’orientation desdits fond vers la destination voulue, les blanchisseurs utilisent les méthodes les plus connues tels : le placement, l’empilage et l’intégration. Le blanchiment s’avère ainsi une activité extrêmement complexe utilisant les techniques les plus sophistiquées, les nouvelles formes d’information et de communication. Les organisations criminelles semblent avoir évolué et s’intégrer facilement dans l’économie légale, c’est la raison pour laquelle la lutte contre cette activité mafieuse est primordiale à travers la mise en place d’une stratégie globale afin d’éradiquer efficacement ces délits transnationaux. Cette lutte ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique également les institutions financières, notamment la coopération internationale sous réserve de réciprocité.
الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2016) زروق, نوال
يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى. ..................................................................................................................................................................... L’arbitrage est considéré comme étant un mode alternatif de règlement des différents, il est devenu un mode de résolution de conflit le plus adéquat et le plus original en matière de commerce international. Son originalité réside dans les caractéristiques qui le différencient de la justice étatique. Car, il suppose le recours à une justice privée qui offre de nombreux avantages par rapport à la procédure judiciaire, et qui consacre la liberté contractuelle, c’est pour cela que les parties qui, d'un commun accord, choisissent d'évincer la justice étatique au profit de l'arbitrage. Il s'agit donc d'un mode de règlement des différends légalement institué qui repose sur une convention d'arbitrage en vertu de laquelle les parties s'obligent à faire juger des litiges présents ou futurs entre eux, par un ou plusieurs arbitres plutôt que par un tribunal. La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère cette convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont était soumises par les parties. Toutefois, il ne faudrait pas croire que la liberté rime avec absence de formalisme, dans ce sens on remarque la possibilité d’une intervention judiciaire en matière d’arbitrage international. Le rôle du juge se limite à un contrôle sommaire de la sentence arbitrale, il s'agit alors d'une phase post-arbitrale dans laquelle le juge étatique joue un rôle essentiel dans le contrôle des sentences. Ce contrôle est assez restreint, il permet seulement au juge de contrôler que la sentence n'est pas entachée d'un vice trop grave. Ce contrôle ne signifie nullement tutelle ou ingérence dans la mission des arbitres, il s’opère à deux stades : soit au stade de la demande de l'exequatur, soit au stade du recours en annulation de la sentence. De cela découle l’importance de cette étude qui tend à clarifier la problématique inhérente au contrôle de l’acte de l’arbitre en matière d’arbitrage commercial international; problématique d’une importance relative à la manière de concrétiser un équilibre entre l’aspect autonome qui caractérise l’arbitrage d’un coté, et la nécessitée d’imposer un contrôle sur l’acte arbitral d’un autre coté.
حريتا التعبير والمعتقد كأسلوب للاتصال و التبادل
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2016) برارمة, صبرينة
The present thesis’ topic sparked a lot of controversy that relates to the existing conflict between the two overlapping freedoms: the freedom of expression and the one of belief; in a world standing on contradictory ideologies. These are: on one hand, the Western liberalism that defends the negative concept of the freedom of expression and belief; and thoughts based on Justice, morality and protection of human beings dignity and belief as borders to the freedom of expression and belief on the other hand. The present research problem revolved around trying to understand the legal system which enshrines freedom of expression and belief, both at the local or international level; as well as its impact on the nature of the relationship between the two freedoms which form communication relations and contacts produced by globalization and affected by complex communication system, especially with the technological development for the world of informatics. The research has reviewed the impact of the political dimension on laws, including the freedoms of expression and belief having a negative meaning to achieve a democratic society according to the liberal Western concept. As a matter of fact, the liberal Western world tried to impose a universal meaning of the freedom of expression and belief according to its conception. This latter resulted in an internal struggle among individuals and institutions and an international struggle between communities and nations ..., creating a threat to security in all its dimensions and levels. The struggle was apparent in the conflict between the different communicative dimensions and the economic, social and cultural interaction. Thus, we shifted to a negative concept of freedom of expression and belief, and we tried to highlight the legal aspect in the organization of the indicators of restricting freedoms and the mechanisms for achieving it.
المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2017) سعداوي, كمال
تراجع المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة، فصار الفرد فاعلا مؤثرا على المستوى الدولي، بمقتضى الحقوق الأساسية، التي جعلته مشاركا في تكوين وتنفيذ قواعد القانون الدولي, لكنه لم يرق إلى مستوى الدول كأشخاص رئيسة في النظام القانوني الدولي. يتحمل الفرد المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة، حيث تكون المساءلة فردية رغم أن الفعل الإجرامي جماعي، لم يعد أساس المسؤولية المؤامرة أو المنظمة الإجرامية، بل المشروع الإجرامي المشترك و الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم. كانت الحصانة أحد العقبات التي واجهت متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، لذلك كان التمييز ضروريا بين تصرفات الفرد الشخصية و الرسمية، فلا يعفى من المسؤولية بحجة أن عمله رسمي. بالمقابل تطور المركز القانوني للضحية، الذي انتقل من مرحلة التجاهل و التهميش إلى مرحلة المشاركة في الإجراءات، لإثبات وجوده القانوني قصد تكريس العدالة و الإنصاف و الوصول للحقيقة. فقد منح الضحية آليات المطالبة بجبر الضرر، التي كانت بداية الطريق نحو الإقرار بمركزه القانوني الكامل. ..................................................................................................................................................................... Le dogme de la souveraineté de l’Etat à modifier, et à faire découvrir à nouveau la vertu juridique de l’individu. Il est donc logique que les droits et les devoirs Du particulier soient d’une suprême importance en droit international, parce que l’influence de l’individu grandit avec le progrès du droit international public. Les principes généraux du droit international affirment la responsabilité criminelle de l’individu pour les crimes internationaux. La conduite d’un accusé le rend pénalement responsable d’un acte illégal plus important commis par les autres. Mais il y’a un obstacle procédurale, c’est l’immunité qui protégeant les hautes fonctionnaires de l’Etat pour les actes officiels en cas de crimes internationaux. La pratique supprime l’immunité personnelle lorsque des crimes internationaux en jeu. La victime est un acteur émergent de la justice pénale internationale car ses s’affermissent devant les juridictions internationales. Il participe dans les procès, ces droits sont garantis, après la déclaration que l’accusé est coupable, accorder une réparation effective. La fonction de la victime être déterminée dans le système criminelle pour q’elle joue le role d’une partie civile, elle devient un sujet de procès pénale internationale.
المسؤوليةالسياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2017) ظريف, قدور
This study investigates the effectiveness of teaching writing through a reading/writing workshop approach to develop students’ writing abilities and skills. It is worth mentioning that for practical reasons, the researcher made an adjustement in the choice of the population under study. Thus, the participants are second year LMD students at the department of English, Faculty of Letters and Languages, University of Bejaia. To carry out the research, a quasi experimental design is adopted. For this purpose, two groups displaying similar performance in the writing proficiency pre-test were randomly assigned into an experimental group and a control groups. The experimental group (n=16) was taught writing through a reading/writing workshop approach while the control group (n=16) received no manipulation. The treatment phase took place during the first semester of the academic year: 2013-2014 and lasted 16 weeks. During this period, the experiment group was exposed to different types of texts for which a variety of activities was designed. At the end of the experiment, both groups were administered a writing proficiency post-test. Statistical analysis procedures were applied to the test scores of both groups. The results demonstrated that the treatment group achieved significant progress, which was reflected in post-test scores which were higher than both their pre-test scores and the pre- and post-test scores of the control group. Moreover, in order to test the validity of the obtained results, the researcher relied on a t test analysis which demonstrated that they are statistically significant. On the basis of this analysis, the two hypotheses have been confirmed, thus teaching writing through a reading/writing workshop approach can help students develop their writing abilities. Therefore, in the light of the obtained results, pedagogical implications have also been drawn. Finally, the present study concludes with a set of suggestions for further researches. .................................................................................................................................................... The Relationship between the legislative authority and the executive authority according to the concept of flexible separation between authoritiesis based on cooperation and mutual in fluence. The influence exercised by the legislative authority on the executive authority is appeared inseveral aspects, the most important is the political and criminal responsability facing the capacity of executive authority in the dissolution of the parliament. Therefore , in this theses, wedealt with the provisions concerning the responsability of the executive authority. The first part treat the direct an indirect the responsability of the president of republic. The second part deals with direct and indirect responsability of the Government, and we have concluded our research by mentioning the most results and recommendations.
العقوبات الإقتصادية الدولية و أثارها على التنمية الإنسانية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2017) كوسة, جميلة;
تستمد العقوبات الاقتصادية الدولية أهميتها من كونها الوسيلة السلمية الوحيدة المتاحة لاحترام الشرعية الدولية في إطار مجتمع دولي تحكمه مبادئ أساسية مثل مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لذلك خولت نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية باعتبارها نوع من الجزاءات الدولية يتوسط منطقتي السلم والحرب. لكن الاستخدام المتزايد لهذه العقوبات من قبل مجلس الأمن، كشف أنها عامل قهقرة للتنمية الإنسانية ولا استقرار داخل الدولة المستهدفة بها، وحتى الدول المجاورة لها جغرافيا وتلك التي تجمعها بها علاقات اقتصادية وجغرافية لم تسلم من تبعاتها السلبية. من أجل ذلك، أصبحت الضرورة ملحة لإثارة مسألة إخضاع القرارات العقابية لمجلس الأمن للرقابة القضائية كضمانة لاحترام هذا الجهاز للشرعية الدولية، واضطلاع محكمة العدل الدولية بهذا النوع من الرقابة، إضافة إلى البحث عن البدائل السلمية لهذا النوع من الجزاءات الدولية، خاصة بعد فشل آلية الاستثناء الإنساني في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية على التنمية الإنسانية واتجاه الأمم المتحدة نحو تبني مقاربة جديدة تميل نحو جعل العقوبات الاقتصادية الكلاسيكية أكثر استهدافا وذكاء، والتي لم تخل هي الأخرى من التبعات السلبية على حقوق الإنسان عموما......................................................................................................................................The importance of international economic sanctions proceed from the fact that they are the only peaceful means available for respecting the international legitimacy within an international community governed by essential principles such as equality in sovereignty and non interference in domestic affairs. The UN Charter in his seventh chapter has conferred upon the Security Council full powers to impose international economic sanctions that lie in between peaceful and belligerent regions. But the increasing use of these sanctions by the Security Council has revealed a collapsing human development and instability in the targeted State. Even the neighboring States with which they have economic and geographical links have not saved from its pernicious consequences. That is why it has become necessary to raise the question of subjecting the sanctions decisions of the Security Council to the judicial review, and the role of the International Court of Justice in this kind of review. In addition to the search for peaceful alternatives to this kind of international sanctions, especially after the failure of the humanitarian exception in alleviating the pernicious impacts of the international economic sanctions on the human development and the tendency of the United Nations to adopt a new approach that gives priority to making international economic sanctions more purpose – oriented and smart- that have not been spared from negative consequences over human rights in general.
حق الإنسان في الأمن
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2017) قنوفي, وسيلة
إن حق الإنسان في الأمن الذي أردنا التأسيس له في هذه الدراسة ينطلق من نظرية الأمن الإنساني ،التي جاء بها تقرير التنمية البشرية لسنة 1994 ،و هي المقاربة التي جاءت لتصحح المفهوم التقليدي للأمن، و التي قدمت بدائلها في تجديد مفهوم الأمن و مرجعيته الأساسية، و سبل بنائه على المستوى العالمي ، فجعلت من الفرد وحدة التحليل الأساسية في المعادلة الأمنية ،ووسعت مجال الأمن ليصبح امن متعدد الأبعاد ( اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بيئي، غذائي ،صحي، شخصي ) ، و حاولنا إسقاط ذلك على قواعد القانون الدولي، بمختلف فروعه و تطوراته المعاصرة، قصد معرفة مدى تفاعله مع هذا المفهوم الجديد للأمن، و إصباغ الصفة القانونية على هذا الحق، دون إهمال التهديدات التي تترصده و التي أصبحت من طبيعة لا تماثلية أكثر منها عسكرية. و تناولنا في الأخير سبل تفعيله من خلال بحث أدوات و آليات و كذا مستلزمات تفعيله. ....................................................................................................................................................................... The human right to security, for which we have tried to lay the foundations in this study, is based on the theory of human security contained in the Human Development Report of the year 1994. this approach aiming to correct the traditional concept of security, which has provided its alternative to the definition of security, and to its fundamental reference and modes of construction worldwide. This same approach considers the individual as the fundamental unit of analysis in the security equation and extended the field of security, which has now become multidimensional (economic-political-social-ecological-food safety-Sanitary -Personal). We tried to adapt the rules of international law with its subsidiaries and its contemporary developments, in order to see how it interacts with the new concept of security, and provide a legal back-up to this right, without neglecting the threats to it, that are now of more non-analogous nature than military. We finally addressed the methods of its implementation, through the pursuit of tools and mechanisms as well as the requirements of its implementation. ....................................................................................................................................................................... Le droit de l'homme à la sécurité dont nous avons voulu poser les fondements dans cette étude, s’inspire de la théorie de la sécurité humaine , contenue au rapport du développement humain de l’an 1994, et c'est l'approche qui est venue pour corriger le concept traditionnel de la sécurité, et qui a fourni ses alternatives à la définition de la sécurité, de sa référence fondamentale, et des modes de sa construction au niveau mondial. Cette même approche considère l’individu comme l’unité d’analyse fondamentale dans l'équation sécuritaire et a étendu le domaine de la sécurité qui est désormais devenu multidimensionnel (économique-politique-social-écologique-alimentaire-Sanitaire -personnel). Nous avons essayé d'en faire la transposition sur les règles de droit international avec ses différentes filiales et ses évolutions contemporaines, afin de savoir à quel point il interagit avec ce nouveau concept de la sécurité, ainsi que de revêtir ce droit du caractère légal, sans négliger les menaces qui le guettent, et qui sont désormais de nature non-analogique bien plus que militaire. Nous avons pour finir traité des méthodes de sa mise en œuvre, à travers la quête d'outils et de mécanismes ainsi que les impératifs de sa mise en œuvre.
آليات تطبيق مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2018) بيزات, صونية
أصبح مبدأ الحيطة منذ سنوات موضوعا مثيرا للجدل، وحقق دورا بارزا في الخطاب الدولي للقانون والسياسة البيئية. ويتضمن المبدأ بأن غياب المعرفة العلمية الكاملة لا يجب أن يكون سببا لتأخير اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع ضرر محتمل خطير لا رجعة فيه تسببه ظاهرة أومنتج أونشاط، على الرغم من اتهامه بشل روح الاختراع والابتكار الضروريين من أجل التقدم، من بين انتقادات أخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا الجدل بإظهار أن المشكلة تكمن في تقييم المخاطر التقنية وإدارتها والتواصل حولها، وكذا مشكلة قيمته القانونية (القيمة الشارعة له)، عن طريق تعريف المبدأ والشروط التي تجعل منه قابلا للتطبيق، تفعيله، التحقيق في الآثار المترتبة عن هذا التطبيق، وتوضيح نطاقه القانوني في القانون الدولي العام، قصد ترشيد صنع القرار لمواجهة التعقيد وعدم اليقين في إدارة المخاطر البيئية. ...................................................................................................................................................... Precaution has been for years a controversial issue, and has attained a prominent role in the international discourse of environmental law and policy. It includes that lack of full scientific knowledge should not be used as a reason to postpone cost-effective measures to prevent potentially serious and irreversible harm caused by a phenomenon, product, or process; although the principle is accused of paralyzing the spirit of invention and innovation necessary for progress, and other critics. The purpose of this study is illuminate this debate by demonstrating that this is a problem of technical risk assessment; its management and its communication; and the problem of its statute (normative value), by defining the principle and the conditions of its applicability and its implications; and to clarify the legal scope in general international law, in order to rationalize decision-making to cope with complexity and uncertainty in environment risk management.
إلتزام القائد العسكري بتطبيق معادلة التناسب إبان النزاعات المسلحة الدولية -بين النظرية والتطبيق
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2018) شاكري, سمية
تعد معادلة التناسب أساس القانون الدولي الإنساني في الحرب، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاعتبارات العسكرية وأهمها إلحاق الهزيمة بالعدو من جهة، وبين الاعتبارات الإنسانية وحفظ كرامة وحقوق الإنسان من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى أنسنة الحرب على الأقل إذا لم تكف الجهود الإنسانية إلى حد الآن بالقضاء عليها أصلا. وتجمع معادلة التناسب بين العديد من مبادئ القانون الدولي المتداخلة فيما بينها، والتي تعتبر استثناءات فيما بينها وعلى بعضها البعض، حيث يشكل التداخل بين هذه المبادئ الأساس القانوني لهذه المعادلة، ويشمل تحقيق معادلة التناسب بين الاعتبارات العسكرية والاعتبارات الإنسانية كل من الوسائل والأساليب المختارة من طرف القائد العسكري الذي يقع عليه عبء تطبيق هذه المعادلة. تعد معادلة التناسب معادلة صعبة ودقيقة التطبيق خاصة في ساحة القتال، فهي تحتاج لتطبيقها إلى قائد يكرس جهده وعمله لتحقيقها، وعلى التدريب المسبق للقائد والجنود وقت السلم، لا سيما التكوين في مجال القانون الدولي الإنساني والاحاطة بتقنيات تطبيق المعادلة، والتأكيد على أن تقاعس القائد العسكري عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتطبيقها، يؤدي إلى قيام مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. ................................................................................................................................................................ The equation of proportionality for the realization of the rights of both peace and humanity in war with the exception of war, which is considered a great epic and signatory. The equation of proportionality combines many interrelated principles, which are considered to be exceptions, where the overlap between the principles is the equation of proportionality. International humanitarian law relies on achieving the equation of proportionality between military considerations and humanitarian considerations. This latter is governed by controls on the methods chosen by the military commander, who is committed to applying the equation of proportionality, which is a difficult and accurate equation especially during the conflicts of space. Its work to achieve the equation, which depends on the pre-training of the commander and soldiers in peacetime, and depends on the advanced training received by officers and soldiers on international humanitarian law. In the event that the military commander fails to take the necessary legal measures, his direct responsibility is to violate the rules of international humanitarian law.
حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2018) غربي, نجاح
تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة – كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة. ...................................................................................................................................................... L’état de nécessité est un régime organisé par le législateur. En cela, un fondement textuel est donné aux restrictions aux droits et libertés en raison des circonstances. Mais l’application d’une législation d’exception doit rester cantonnée aux périodes de troubles graves, satisfaisant ainsi le principe du droit public suivant lequel « la liberté est la règle et la restriction est l’exception ». Car, la crise renforce l’Etat et laisse les gouvernants prendre prétexte des crises pour bafouer les libertés au nom de la nécessité. En conséquence, si les législations d'exception toujours aspirent à protéger l'ordre public, il ne devrait pas être maintenues aux dépens des droits et libertés garantis par la Constitution. En ce qui concerne les mesures exceptionnelles prises par l'État, il ne devrait pas être élargi, sauf exceptionnellement en vertu de la Constitution et de la législation d'exception, étant une source importante vise à réglementer et à rétablir la stabilité de ces périodes caractérisées par l'insécurité et le désordre. Les autorités judiciaires restent chargées de contrôler les actes adoptés sur la base de ces lois. Et doit être un contrôle juridictionnel - dans ces circonstances - déterminant en ce qu’il conditionne la mise en œuvre et la fin de l’état de nécessité. Le droit de contrôle par le juge administratif et le juge constitutionnel afin de garantir un niveau minimum de libertés dans la mesure d’éviter de menacer l’ordre public, de permettre, ainsi, d’affronter la situation exceptionnelle, et restituer le calme et l’ordre à la société. Le contrôle juridictionnel est plus important et plus efficace s’avérant nécessaire en vue de créer l’équilibre souhaité entre les privilèges du pouvoir et les aspirations des citoyens en matière de droit et de libertés. Les actes entreprise par l’administration durant les circonstances exceptionnelles et qui engendrent des préjudices à autrui impliquent la responsabilité de celle-ci et permis à autrui de demander des dommages et intérêts. A ce qu’une indemnité de réparation soit fondée sur le risque et la rupture d’égalité devant les charges publiques.
تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) واسع, حورية
أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرارين 808 و827 (1993)، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا المسابقة سنة 1991. وقد خلفت المحكمة رصيدا معتبرا من الاجتهاد القضائي في الجوانب الأكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد المنبثق عن المحكمة من خلال البحث في القضايا التي عرضت عليها، والوقوف على أهم إسهاماتها في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. توصّلت الدراسة إلى أنّ إنشاء المحكمة، في حدّ ذاته يعدّ إنجازا مبتكرا في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني بتكريس إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي. واستنادا إلى دراسة القضايا، اتضح أن اجتهاد قضاة المحكمة كان، في جانب كبير منه، كاشفا لأحكام موجودة سابقا في كل من القانون الدّولي الاتّفاقي والعرفي، حيث تم توضيح الغامض فيها وتفصيل المجمل منها. بينما كان، في جانب آخر منه، منشئا لأحكام لم تكن موجودة قبلا من خلال جرأة القضاة في ابتكار حلول لإشكالات قانونية لا يكفي فيها الاسقاط البسيط لما هو متوفر من قواعد. كما ساهم القضاة إسهاما معتبرا في تفصيل أركان الجرائم الدولية، سواء تلك المعروفة بانتهاكات قانوني جنيف ولاهاي أو تلك الانتهاكات التي ترتكب زمني الحرب والسّلم فيما يوصف بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وحاولت الدراسة من خلال فحص اجتهاد المحكمة، أن تظهر الأهمية البالغة لمساهمة المحكمة في بثّ الرّوح في قواعد القانون الدولي الإنساني التي ظلّت حبيسة النصوص، وفي توفير دليل للجماعة الدولية فيما يتعلّق بإنفاذ هذه القواعد وردع الانتهاكات التي تحدث في مختلف مناطق العالم.......................................................................................................The Security Council established, by the Resolutions 808 and 827 (1993), the ad hoc International Criminal Tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991. The tribunal has left a considerable heritage of jurisprudence in the most precise aspects of international humanitarian law. This study aims to make an analysis of the jurisprudence issued from the Tribunal and to identify its most contributions to the development of the international humanitarian law. The study concluded that the establishment of the Tribunal itself was an innovative achievement in the field of the application of international humanitarian law by enforcing individual criminal responsibility at international level. Based on case study on the ICTY, it is obvious that the jurisprudence was, in large part, revealing the provisions existed previously in conventional and customary international law when the judges interpreted the ambiguous of these provisions and detailed the comprehensive ones. Whereas on the other side, the jurisprudence originated provisions by the audacity of judges in innovating solutions to the legal problems in which the simple projection of the available rules is insufficient. The Tribunal’s jurisprudence contributed also considerably to detail the elements of the international crimes, both the violations of the Geneva and Hague laws and the violations which occur in war and peace time: genocide and crimes against humanity. The study attempted, by examing the jurisprudence, to illustrate the cardinal importance of the Tribunal in injecting life into the rules of international humanitarian law that had been locked in texts and in providing a guide line to the international community in terms of implementing these rules to prevent their violations occurring in different parts of the world.
سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) هلالة, نادية
تعرف قوانين الشركات أنواع مختلفة من السندات، فلم يعد الإصدار مقصورا على السندات التقليدية ذات العائد الثابت، بل استحدثت أنواع مختلفة منها تتفنن في كيفية جذب أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار مدخراتهم في المؤسسات الاقتصادية والمالية. ومن بين هذه السندات المستحدثة سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تعد إحدى أهم وسائل التمويل المالي المغرية المتاحة لشركات المساهمة، تستطيع عن طريقها هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطور والمنافسة، كما تمنح هذه السندات فرص استثمار ممتازة لأصحاب الفائض المالي لتوظيف أموالهم، لأنها تجمع بين مزايا الأسهم ومزايا سندات الدين. ولقد خلصنا في ختام هذه الدراسة إلى أن سندات القابلة للتحويل إلى أسهم تعود بالفائدة على الشركة المصدرة وعلى المستثمرين وعلى المساهمين على حد سواء، لذا لابد على المشرع من إيجاد نظام قانوني خاص يحكم هذا النوع من السندات في جميع أحكامه قصد تشجيع المصدرين على إصدارها والمستثمرين على الاكتتاب فيها................................................................................................................................Les statuts sociaux connaissent plusieurs types d’obligations. L’émission n’est plus limitée aux obligations traditionnelles à rente fixe. Mais ils en ont créé plusieurs nouveaux types pourvus de la manière d’attirer les détenteurs de capitaux à investir leurs économies dans des établissements économiques et financiers. Parmi ces nouvelles obligations, on trouve les obligations convertibles en actions qui constituent un moyen de financement alléchant mis à la disposition des sociétés anonymes par lequel ces établissements pourront se procurer des capitaux nécessaires au développement, au progrès et à la concurrence. Ces obligations offrent également des opportunités de financement en faveur des détenteurs de la plus value pour placer leur argent puisqu’elles sont à cheval entre le privilège des actions et le privilège des obligations passives. On a conclu cette étude par l’idée que les obligations convertibles en actions sont favorables tant aux sociétés émettrices qu’aux investisseurs et aux actionnaires. C’est pourquoi, le législateur se doit de trouver un système juridique spécifique susceptible de régir ce type d’obligations dans toutes ses dispositions afin d’encourager les émetteurs à pouvoir les émettre et les investisseurs à pouvoir les souscrire.
المسؤولية الجزائية عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) غزالي, نزيهة
يثير موضوع المسؤولية الجزائية عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري العديد من الإشكالات عمليا، وعلى الجزائر استكمالا لإصلاح أنظمتها المالية اتمام اصلاحات القطاع البنكي خاصة ما تعلق بأنظمة الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني لبقاء السيولة في البنوك، ومن أهم الجوانب التي نحتاج لإصلاحها المسؤولية الجزائية عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وهذا نظرا لخصوصية الجرائم المرتكبة بهذه الوسائل لأننا عند تكييفها سنصطدم بمبادي القانون الجنائي ومنها مبدأ الشرعية، ومبدأ حضر القياس في المادة الجنائية مما يحتم علينا ضرورة القيام بالإصلاحات لإقرار هذه المسؤولية .........................................................................La responsabilité pénale sur l’usage des moyens du paiement électronique dans le droit Algérien. La question de la responsabilité pénale sur l’usage des moyens du paiement électronique dans le droit Algérien, soulève un nombre de problèmes sur le plan pratique et que l’Algérie dans le cadre de l’achèvement de son système financier, est appelée à compléter les réformes du secteur bancaire particulièrement en ce qui concerne le système du paiement électronique pour le maintien des liquidités dans les banques et parmi les aspects les plus importants dont nous avons besoin à réformer, celui de la responsabilité pénale sur l’usage des moyens du paiement électronique et ceci, en raison de la spécificité des infractions commise à l’aide de ces moyens, parce que, lors de son adoption, nous nous trouverons face aux principes du Droit pénale et, de ce fait, celui du principe de l’interdiction de l’évaluation dans l’article pénale, ce qui oblige à la nécessité d’entreprendre des réformes pour l’adoption de cette responsabilité................................................The penal responsability on the use of the means electronic payment in Algerian law. The question of responsibility on use of means of electronic payment in Algerian law, raises a number of problems on the practical plan and, Algeria within, as part of the completion of its financial system, is appealed to complete the reforms of the banking sector, particulary as for as concerned the system of electronic payment for the maintenance of liquidities (cash) and among the most important aspects wich we need to reform, this of penal responsibility, on the means of electronic payment and this because of the specificity of infractions commited with these means, because, during of its adaptation, be facing the principle of Algerian law, and, therefore, this of the principle of prohibition of the evaluation in the penal article, wich forces the necessity to indertake reforms for adoption of this responsibility.
تكريس الحق في البيئة عمى المستوى الوطني
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) مهني, وردة
خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثلت التطورات العلمية و التكنولوجية ذات التقنية المتقدمة قاعدة رئيسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة الإنسانية، تمثلت في انجازات مهمة في وسائل الاتصال و ثورة المعلومات إلا انها في الوقت نفسه أهملت المشاكل المتعلقة بفرض بقاء الإنسانية في ظروف الأزمات البيئية الكونية المصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة. و مع تفاقم التداعيات البيئية تحولت إلى قضايا جدية تفرض نفسها بشدة في شتى أنحاء العالم، على المستويين الرسمي للمتخصصين في شؤون البيئة، و على المستوى الاجتماعي من حيث مستوى معيشة الأفراد و مستواهم التعليمي و الثقافي، فالجميع أصبح متأثرا بل متضررا من تردي المقومات البيئية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة رفع مستوى القضايا البيئية إلى مصف الحقوق المحمية، حيث كان مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 بداية الحديث عن حق جديد من حقوق الإنسان و هو الحق في البيئة. و يشكل هذا الأخير أحد الحقوق الجديدة التي لم يتم الجزم في تحديد مكانها ضمن أجيال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و إحدى الحقوق التي عرفت جدلا فقهيا واسعا يتعلق بتحديد مضمونه و صاحبه و المدين به، و لم يكن الأمر باليسير على المستوى الداخلي حيث لم يبدأ إقراره إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يلاحظ بداية الاهتمام به لدى المؤسسات التأسيسية عند إقرارها للوثائق الدستورية الأمر الذي أدى إلى اختلاف موقف واضعيها من هذا الحق، بين مصرح به و مكتف بالإشارة إليه ضمنيا من خلال التنصيص على الواجبات البيئية تارة، أو من خلال النص على بعض الحقوق ذات الصلة بحماية البيئة تارة أخرى كالحق في الحياة و الحق في الصحة و السلامة الجسدية. هذا الاختلاف القانوني بين الدول في الاعتراف بالحق في البيئة أثر على مدى تكريسه و تمكين الأفراد من التمتع به، خاصة و أنه يرتبط بجملة من الحقوق البيئية الإجرائية كالحق في الحصول على المعلومات البيئية و الحق في المشاركة البيئية و الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل المرتبطة بالبيئة، كما يرتبط الحق الموضوعي في البيئة بكتلة أخرى من الحقوق البيئية الجوهرية كالحق في الماء النقي و الحق في الهواء النظيف و الحق في التوازنات البيئية الأساسية. الكلمات المفتاحية: البيئة، الحق في البيئة، التكريس القانوني للحق في البيئة، ضمانات حماية الحق في البيئة، الحق في الحصول عل المعلومات البيئية، الحق في المشاركة البيئية، الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية، الحقوق الجوهرية البيئية، الحق في الماء، الحق في الهواء النقي، الحق في الإبقاء على التوازنات البيئية، الحق في الماء النقي . ............................................................................................................................................ Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les développements scientifiques et technologiques avancés ont constitué une base importante pour la formation d'une nouvelle civilisation humaine, se représentant en importantes réalisation dans les moyens de communication et la révolution de l'information, mais négligeant les problèmes liés à la survie de l'humanité dans les circonstances des crises environnementales globales associées à ce nouvel état de civilisation. Avec l’aggravation des conséquences environnementales, elles se sont transformées en graves problèmes imposés partout dans le monde, aux niveaux officiels des spécialistes environnementaux et sociaux, en termes de niveau de vie des individus et de leur niveau éducatif et culturel, tout le monde est devenu affecté et même endommagé par la détérioration des composantes environnementales, chose ayant entrainé à élever la question des questions environnementales au niveau des droits protégés, puisque la conférence Stockholm pour l’environnement humain en 1972 fut le commencement de la discussion d’un droit nouveau des droits de l’homme qu’est le droit à l’environnement. Ce dernier est l'un des nouveaux droits qui ne sont pas affirmées sans la détermination de sa place au sein des générations des droits de l'homme au niveau international, l'un des droits ayant connu une controverse dans la détermination de son contenu, son propriétaire et le son débiteur, comme il n’était pas facile au niveau interne où il n’a commencé à être reconnu seulement qu’après la seconde moitié de XXe siècle, où il a commencé à prendre de l’intérêt par les institutions constitutives lors de l'approbation des documents constitutionnels qui ont conduit à une position différente de leurs auteurs à l’égard de ce droit, entre la référence autorisée et auto-suffisante par son signalement implicite par le sous-titrage sur les droits environnementaux à un certain moment, ou par le texte sur certains des droits pertinents de l’environnement à d'autres moments, comme le droit à la vie et le droit à la santé et à l’intégrité physique. Cette différence juridique entre les États dans la reconnaissance du droit à l'environnement a affecté la portée et l'habilitation des individus, notamment en ce qui concerne les droits environnementaux procéduraux tels que le droit à l'information environnementale, le droit à la participation environnementale et le droit à l'accès à la justice. Le droit objectif dans l'environnement est un autre noyau de droits environnementaux fondamentaux, tels que le droit à l'eau propre, le droit à l'air pur et le droit à des équilibres écologiques fondamentaux................................................................................................................................... During the second half of the twentieth century, advanced scientific and technological developments constituted an important basis for the formation of a new human civilization, representing themselves as important achievements in the means of communication and the information revolution, but neglecting the problems related to the survival of humanity in the circumstances of global environmental crises associated with this new state of civilization. With the aggravation of the environmental consequences, they have turned into serious problems imposed all over the world, at the official levels of the environmental and social specialists, in terms of the standard of living of the individuals and their educational and cultural level, everyone is become affected and even damaged by the deterioration of the environmental components, which has raised the issue of environmental issues in terms of protected rights, since the Stockholm Conference for the Human Environment in 1972 was the beginning of the discussion of a new right human rights, the right to the environment. The latter is one of the new rights that are not affirmed without the determination of its place within the generations of human rights at the international level, one of the rights having been controversial in the determination of its content, its owner and its debtor, as it was not easy internally where it only began to be recognized after the second half of the twentieth century, when it began to gain interest from the institutions constituent documents that led to a different position of the authors with regard to this right, between the authorized and self-sufficient reference by its implicit flagging by the subtitling on the environmental rights to a at some point, or by the text on some of the relevant environmental rights at other times, such as the right to life and the right to health and physical integrity. This legal difference between States in the recognition of the right to the environment has affected the scope and empowerment of individuals, particularly with regard to procedural environmental rights such as the right to environmental information, the right to participation environment and the right to access to justice. The objective right in the environment is another core of fundamental environmental rights, such as the right to clean water, the right to clean air and the right to fundamental ecological balances
ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ماقبل الاقتراع
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) بن ستيرة, اليمين
يُـــــــــركِّــــــــزُ مــــــــوضــــــوع الــــــبــــحــــــث عـــلــــى تـــــحــــــلــــيـــل مــــنـــــظــــــومـــــــــة " الــحــــــقــــــوق الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــة فـــــــي مــــــــرحــــلــــة مــا قـــــــبــل الاقـــــــتــــــــراع" مــن زاويــــــة ضـــــرورة الـــــتــــــــزامِ الـــنُّــــــصُــــــوص الــــتَّــــفـــصـــيـــلــــيَّـــــة - ســـــواءً أكــــانــــت عــــضــــــويَّـــــــــةً أم عــــــاديَّـــــــــــةً أم فـــــــرعــــــــيَّــــــــــةً – بــــالـمــقــــــتــــضـــيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى – علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة – وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية. أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــة. ............................................................................................................................................................................... Our research focuses on the electoral rights in the pre-electoral period from the point of view of the necessity for the texts of the organic, ordinary and subsidiary laws to abide by the constitutional requirements in line with the constitutional principle that guarantees the right for all citizens to elect and to be eligible under reasonable rules. These rights and the degree of their protection should therefore be defined together with the necessary reforms and mechanisms for their guarantee and the elimination of any deficiencies and shortcomings since the improvement of the quality of the Legislative texts has a positive impact on voting and gives or restores confidence in the electoral process. In order to achieve this objective, we have raised the following issue : How can the structural deficiencies of upstream electoral rights affect the entire electoral process through the text before its implementation, be it the legislative, administrative and judicial power and other bodies notably in the Algerian legal system in particular and the comparative systems in general whether it is unintentional act or a deliberate legal deviation ?. To this end, we have devoted two main titles divided into two chapters: Chapter one is concerned with electoral rights and the formalities of the electoral process. While the first chapter highlights the right to a high-quality electoral registration, the second deals with the right to an fair distribution of electoral districts. In the second title, we have examined the electoral rights prior to the electoral process. The first chapter tackles the right of eligibility) Nomination( under reasonable rules , while the second the right to a fair elections campaign.
منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية وتنازع الاختصاص
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) قرمــــــــــــــــاش, كاتيــــــــــــة
تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة...................................................................................................... La Mer constitue 75% de la superficie de la terre, elle est une voie de transport, une source de produits naturels, de ressources biologiques, un vaste espace de recherche scientifique et d'exploitation. Elle est la pierre angulaire des intérêts des Etats, et souvent source de conflits internationaux, pour les régler, des juridictions internationales à vocation universelle ou régionale, générales ou spéciales, ont été instaurées. La convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, prévoit à cet égard quatre forums ; La Cour internationale de Justice, La Tribunal international du Droit de la mer ; Arbitrage général et arbitrage spécial. Cette multiplication de juridictions internationales est due à la volonté des Etats et à la fragmentation du Droit international, d’où un même différend peut être sujet de plusieurs sources, appartenant à un même régime(Droit de la mer), ou à des régimes différents, avec moyens de résolution distincts, ce qui peut conduire à un conflit de compétence ou à des jugements contradictoires. Vu que les solutions apportées au problème de conflit de compétence entre juridictions internationales, au sein de la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 sont limitées (ratione personae et ratione materiae),vu que la jurisprudence, jusqu’alors n’est pas déterminée sur une solution unanime, et que sur la scène internationale, ce problème a écarté des différends juridiques de la portée des juridictions internationales instaurées pour dire le Droit, et met en péril le système obligatoire de règlement des différends instauré par la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, notre étude est réalisée pour exposer les causes de ce phénomène et les différentes solutions envisageables et possibles.

Browse

Browsing Théses doctorat by Issue Date

Results Per Page

Sort Options