Théses doctorat

Permanent URI for this collection

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/23

Browse

Now showing 1 - 20 of 83

اسنراتيجية الإتحاد الأوروبي لمواجهة خطر التغييرات المناخية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) بوصبع ريمة
يسعى الاتحاد الأوروبي في إطار الوفاء بالتزاماته الدولية لمواجهة التغيرات المناخية إلى تجسيد الاستراتيجية الأوروبية المناخية في بعديها الدولي والداخلي، فهو يعمل على تكريس مبادئ الحماية من الاحتباس الحراري وإدارة المخاطر المترتبة عنه من خلال دعم سبل التعاون والشراكة الدولية لتجسيد برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الدول المتضررة من آثارها سواء في إطار حوكمة العمل المناخي على الصعيد الدولي أو دعم علاقات الشراكة الأورومتوسطية والأوروإفريقية. وتلعب الدبلوماسية المناخية الأوروبية دورا مهما في تعزيز جهود الشراكة في إطار تجسيد آلية التنمية النظيفة وتقديم الدعم المالي للمناطق والأقاليم المتضررة من التصحر، الجفاف، ارتفاع منسوب المياه،....، ووفقا لهذه الاستراتيجية يسعى الاتحاد إلى خفض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بـ40% بحلول 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بعدما تمكن من خفض انبعاثاته وفقا للبرامج المقررة بـ 20% سنة 2017، اعمادا على استراتيجية التوجه نحو التحول الطاقوي وتشيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدف الحياد المناخي يحلول 2050؟ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The European Union aims within the framework of fulfilling its international obligations to confront climate change, seeks to embody the European climate strategy in its international and regional. Countries affected by its effects, whether within the framework of climate action governance at the international level or supporting Euro-Mediterranean and Euro-African partnership relations. European climate diplomacy plays an important role in strengthening partnership efforts within the framework of embodying the Clean Development Mechanism and providing financial support to regions and regions affected by desertification, drought, rising water levels, .... According to this strategy, the Union seeks to reduce its emissions of greenhouse gases by 40%. By 2030 and achieving climate neutrality by 2050, after it was able to reduce its emissions according to the established programs by 20% in 2017.based on the strategy of orientation towards energy transformation, the spread of investment in renewable energies, and the orientation towards a green and circular economy, so will the European Union be able to achieve the goal of climate neutrality? 2050?
الاليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2020) بن عبيد, سهام
يعتبر موضوع الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري، من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تثير الجدل، خاصة إذا نظرنا إلى آثارها المدمرة على ضحية التحرش وكذا المجتمع ككل، باعتباره سلوكا يمس وينتهك القيم السائدة بالمجتمع. وقد انطلقنا لدراسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية: هل أقر المشرع الجزائري آليات قانونية خاصة لمواجهة التحرش الجنسي؟ وفي حالة إقراره لهذه الآليات ما مدى فعاليتها في الحدّ من هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول حاولت من خلالها عرض مختلف الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي سواء كانت إدارية أو جزائية، مسبوقة بمحاولة لتشخيص ظاهرة التحرش الجنسي، تطرقنا فيها إلى تعريفها، مظاهرها، تحديد من هو المتحرش ومن هي ضحية التحرش وآثارها. ثم عرضنا في الفصل الثاني الآليات القانونية لحماية الموظف العمومي والعامل من التحرش الجنسي الذي يقع في أماكن العمل، أما الفصل الثالث خصصناه للآليات الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي وآليات المتابعة الجزائية، في حين أتممت بحثي بدراسة ميدانية حول واقع التحرش الجنسي في الجزائر- ولاية سطيف كعينة- في فصل رابع. ثم ختمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات المتبوعة باقتراحات من شأن الأخذ بها أن يساعد على الحد من هذه الظاهرة. ************************************************************************************* Le thème des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel dans la législation algérienne revêt une importance capitale donnant lieu à beaucoup de controverses surtout si l’on considère les conséquences dévastatrices sur la victime de l’harcèlement et la société en général d’autant que ce comportement est de nature à porter atteinte aux valeurs prévalant dans la société. La problématique soulevée est la suivante : Le législateur algérien a-t-il mis en place des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel et si tel est le cas, à quel point sont- ils efficaces pour endiguer ce phénomène ? Pour y répondre, nous avons divisé notre travail en quatre chapitres à travers lesquels nous avons mis en exergue les différents mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel en matière administrative et pénale. Le premier chapitre essaie de diagnostiquer le phénomène de l’harcèlement sexuel et d’identifier l’harceleur et la victime non sans en aborder les conséquences. Dans notre second chapitre, nous avons exposé les mécanismes juridiques de protection du fonctionnaire et du travailleur en général contre harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Le troisième chapitre consacré aux dispositifs pénaux aborde le crime de harcèlement sexuel et les mécanismes de poursuite pénale. Dans notre quatrième chapitre, nous rapportons les résultats de notre étude sur le terrain autour autour de la réalité de l’harcèlement sexuel en Algérie et notamment dans la Wilaya de Sétif prise comme échantillon de recherche. Nous présentons à la fin l’ensemble des conclusion auxquelles nous sommes parvenues assorties de propositions à même d’aider à endiguer ce phénomène.
الآليات الدولية لحماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) سامية قرجع
أثرت الثورة الصناعية الأولى والثانية على كافة ميادين الحياة لتطال آثارها حقل حقوق الإنسان الذي عرف أشكالا جديدة للحقوق أبرزها الحق في البيئة، ما أثار إشكالات مختلفة حوله أبرزها: مدى حماية حق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة من خلال أعمال الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور الآليات الدولية في تجسيد حماية حقيقية للحق في بيئة صحية ومستدامة، الذي عانى من التأخير في الكشف عنه، فكان من نتائج الدراسة أن هذا الحق يعد أول أجيال حقوق الإنسان باعتباره وعاء كل الحقوق، حيث وإن لم يكن معترفا به فهو حق يجب أن يفترض وجوده؛ كما يتضح من الصكوك الدولية المعنية بالبيئة، أن الحق في بيئة صحية ومستدامة حق عرفي تولد عن الأعمال ذات الطابع الإعلاني ونشأ ضمن العرف الدولي البيئي، يثبت للإنسان ولسائر الكائنات على حد سواء، إذ أن كافة حقوق الإنسان تتم حمايتها وإعمالها لصالح الإنسان وحده عدا الحق في البيئة ينبغي حمايته لصالح الإنسان والبيئة على حد سواء. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The first and second industrial revolution affected all fields of life, Including the field of human rights, which knew a new forms of rights, most notable the right to the environment, which raised various problems around it, most notably: the extent to which the human right to a healthy and sustainable environment is protected through the work of international governmental and non-governmental bodies. The study aims to reveal the role of international mechanisms to provide real protection of the right to a healthy and sustainable environment, which suffered from delays in its revealing. One of the results of the study was that this right is considered as the first generation of human rights as it is the container of all rights, since even if it is not recognized, it is a right that must be assumed to exist; As is clear from international instruments concerned with the environment, the right to a healthy and sustainable environment is a customary right generated by acts of a declaratory nature and established within international environmental custom. It is established for humans and all other creatures alike, as all human rights are protected and implemented for the benefit of humans alone, except for the right to The environment should be protected for the benefit of both humans and the environment.
الأدوات القانونية لتكريس الحماية الوقائية للبيئة في القانون الجزائري -النص والتطبيق
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) مخناش, رزيقة
تبنى المشرع الجزائري في إطار إستراتيجيته الرامية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أدوات قانونية متعددة، فشملت الكثير من الجوانب لاسيما الاجتماعية، التربوية، الإدارية، الاقتصادية والمالية،...الخ، كما أخذت الحماية البيئية أوجه متعددة ومختلفة، على غرار الحماية الوقائية للبيئة، التي تحظى بأهمية كبيرة في رسم السياسة الوقائية البيئية، وانطلاقا من ذلك تطرقنا في هذه الأطروحة إلى الأدوار الوقائية التي تضطلع بها الأدوات القانونية محل هذه الدراسة، والمتمثلة في: الفواعل المؤسساتية والمجتمعية، المخططات البيئية، الضبط الإداري البيئي المرافق العمومية البيئية، العقود الإدارية، الجباية البيئية، المخططات والبرامج التنموية، والاستثمارات البيئية في مجال الحماية الوقائية للبيئة. وبالرغم من أهمية هذه الأدوات القانونية، ودورها في الحماية البيئية عموما والوقائية خصوصا، إلاّ أنّ من الأدوات ما يحتاج إلى تأطير قانوني بيئي دقيق، ومنها ما يحتاج إلى تأطير تنظيمي للتطبيق ومنها ما يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر للتفعيل، وتبقى مسألة تحقيق حماية وقائية فعالة للبيئة في الجزائر، متوقفة على مدى فعالية الأدوات القانونية في أدوارها الوقائية في حماية البيئة، والتي تتوقف هي الأخرى على مدى فعالية النص ومدى فعالية التطبيق .................................................................................................................................................................... The Algerian legislator, in the framework of his strategy aimed at protecting the environment within the framework of sustainable development, adopted multiple legal tools, which included many aspects, especially social, educational, administrative, economic and financial,...etc. Environmental protection also took multiple and different aspects, such as the preventive protection of the environment, which It is of great importance in formulating the environmental preventive policy, and based on that, we discussed in this thesis the preventive roles played by the legal tools under this study, which are: institutional and societal actors, environmental plans, environmental administrative police, environmental public services, administrative contracts, environmental taxation, development plans and programs, and environmental investments in the field of preventive environmental protection. Despite the importance of these legal tools, and their role in environmental protection in general and preventive in particular, some of the tools require careful environmental legal framing, some of which need regulatory framing for application, and some of them need to be reviewed and reconsidered for activation. The issue of achieving effective preventive protection for the environment in Algeria remains dependent on the effectiveness of the legal tools in their preventive roles in protecting the environment, which also depends on the effectiveness of the text and the effectiveness of the application.
الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) مناري, عياشة
إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. ...................................................................................................................................................................... If the widespread interest in the development and protection of human rights in the international community has had a positive impact on Algeria’s orientation in treating foreigners on its territory like the countries of the world, where the issue of recognizing them as a legal personality and the necessity of determining their rights in its legal systems have become a matter taken for granted, the enjoyment of these rights remains subject to the availability of the legal grounds that allow foreigners to claim them on Algerian territory. They relate primarily to Algeria’s exercise of sovereignty over its territory in regulating the rights of foreigners, taking into account its international obligations and various interests. Secondly, they relate to the foreigner’s lawful presence in Algerian territory by respecting the legal requirements of Act No. 08-11 on the conditions of entry, residence, and movement of foreigners in Algeria.
الأليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى و تسيير الكوارث في الجزائر
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2019) بوصفصاف, خالد
إن الجزائر بلد معرض بشدة لأخطار طبيعية وتكنولوجية كبرى. وفي هذا الإطار يعد القانون أداة هامة لمكافحة هذه المخاطر من خلال سياسة وقائية تضعها الدولة، وتطبقها الجماعات المحلية على وجه الخصوص. لكن يبدو أن تسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث وقبلها في ميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات واحتياجات الأشخاص بالنظر للحوادث التي تعرفها بلادنا. ولهذا السبب، جاء تساؤلنا من خلال هذه الرسالة عن مدى فعالية وقدرة الآليات القانونية القائمة في حماية السكان ضد هذه المخاطر. للإجابة على هذه الإشكالية، خصصنا الجزء الأول من هذه الأطروحة، لدراسة مجالات تطبيق آليات الوقاية وشروط تنفيذها، والتي يمكن تلخيصها في 4 مراحل: معرفة الأخطار ومسار تحققها وآثارها، والإعلام حولها الذي يجعل من الممكن إشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا تحديد القطاعات المعرضة لأخطار كبرى وفرض قواعد خاصة للتعمير داخلها، وأخيرا وضع قواعد الأمن لاستغلال المؤسسات المصنفة. لكن أمام استحالة الوصول إلى أخطار منعدمة، تتحقق أحيانا في شكل كوارث، يتم تسييرها وفق محورين أساسيين: الإغاثة والتضامن من جهة، والتعويضات القضائية والتأمينية من جهة أخرى. وهي مواضيع الباب الثاني من هذه الأطروحة. لقد أظهرت لنا هذه الدراسة بروز إطار قانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر مع إرساء نظام تعويضي مختلط، لكن في نفس الوقت النصوص القانونية جاءت محدودة، ولم توضح بشكل كاف مسؤوليات الجهات الفاعلة في ظل تهاون السلطات العمومية، وغياب ثقافة الأخطار. ...............................................................................................L’Algérie est un pays exposé fortement aux risques naturels et technologiques majeurs. Le droit se représente à cet égard comme un outil important pour lutter contre ces risques par le biais d’une politique de prévention instaurée par l’Etat, et appliquée surtout par les collectivités locales. Cependant, la gestion des catastrophes et, en amont, en matière de prévention, ne nous semble pas à la hauteur des défis, et des besoins des populations vu les accidents qu’a connus notre pays. C’est la raison pour laquelle nous nous interrogeons, à travers la présente thèse, sur l’efficacité et la capacité des mécanismes juridiques existants dans la protection de la population contre ces risques. Pour répondre à cette problématique, nous avons consacré la première partie de cette thèse, a l’étude des domaines d’application et les conditions de mise en œuvre des mécanismes de prévention, qui peuvent être résumés en 4 phases : la connaissance des risques et leur processus de réalisation et ses effets, les informations qui permettent d’associer tous les acteurs dans la prévention, mais aussi la délimitation des secteurs exposés aux risques majeurs à l’intérieur desquels, des règles particulières d’urbanisme, et enfin mettre des règles de sécurité pour l’exploitation des établissements classées. Mais, il est parfaitement admis que le risque zéro n’existe pas, et il se réalise parfois par une catastrophe dont la gestion est organisée autour de deux axes essentiels : secours et solidarité, et indemnisation judiciaire et assurantiel, et c’est l’objet de la deuxième partie de cette thèse. Cette étude nous a montré l’émergence d’un cadre juridique consacré à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes en Algérie et la mise en place d’un un régime d’indemnisation mixte, mais les textes ont montré leurs limites, et Les responsabilités des différents acteurs ne sont pas suffisamment définies tout comme le laxisme des pouvoirs publics et l’absence de culture de risque.
الأمن السياسي و دوره في مواجهة تحديات الصراع و بناء السلام
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2020) مشري, سلمى
إن تحقيق فكرة الأمن السياسي في المجال الإنساني لا تعني إلغاء ما هو قديم من مبادئ روتينية، ولكن معناه أن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة، تجعل من سياسات الدول أكثر فاعلية على المستوى الكوني في مجال التخفيض من حدة الصراع وبناء السلام، أي محاولة تطوير ما هو قديم بالإعتماد على معايير تحقق المكاسب وتضمن الإستمرارية في النمو والبناء السياسي والأمني وضرورة الإرتفاع إلى مستوى التحدي الذي يواجه العالم، وتبني رؤية جديدة قائمة على التشارك في قمع بؤر الصراع، بالإعتماد على الجودة في التخطيط والتنفيذ والإشراف داخل المؤسسات الداخلية والدولية. فالأمن السياسي قد يبقى مقصدا أساسيا للإنسان، الذي يبحث فيه عن نظام أمن كخلاص بشري للخروج من الفوضى والعنف والصراع.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Achieing the idea of political security in the humanitarian field, does’not mean abolishing the very old principles and routines but rathe, it means making radical changes and sweeping reforms in order to make the policies of states, more effective at the global level besides that it leads to realize .in other words, it is an attempt to develop what is old depending on the criteria of and . It is very important to raise the spirit of challenge the the whole faces and adopt a new only based on sharing the suppression of conflict. depending on the quality of planning but on how to implement and supervise those plant within the national and international institutions. All in All, political security may be considered as a basic human destination which looks for a security system that helps human to live in peace and freedom and prevent all kinds of chaos, violence and conflict.
الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2022) قيرود, سهام
دولة القانون ماهي إلاّ تَمَظهر للأمن القانوني في صوره المتعددة ضمن مفهومه القاعدي، أو على مستوى المفاهيم الفرعية والجزئية المرتبطة به، ما تتهيكل في ظله أهداف هذه الدراسة؛ بحثا عن دور الأمن القانوني في ضمان حماية الموظف في بعده الموضوعي أو الذاتي والإجرائي، ضمن هندسة وتركيبة النظام القانوني للوظيفة العمومية، في ظل تكريس الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال رصد صور الحماية واللاَّحماية، الأمن واللاأمن القانوني ضمن نطاق الخصوصية المرتبطة بالعلاقة اللائحية التنظيمية، المؤسس لها طبقا للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المرتبطة به، بتوظيف معيار التمكين والفعالية لمعرفة حدود الحماية القانونية، ومراعاة ضوابط هذه الحماية في صناعة القانون، وضمان جودته، معياريته، وفعاليته ومدى تحقيقه لعنصر الاستقرار والأمن للمركز القانوني للموظف، وضمانه لليقين والتوقع المشروع. ................................................................................................................................................. The State with the Rule of Law is nothing but a manifestation of legal security in its multiple forms, both within its core concept, or at the subordinate concepts associated with it, through which the purposes of this study are structured: id est. the quest for the role of legal security in guaranteeing employee protection in all forms: objective, subjective and procedural, under the legal system of the public service, and in light of the consolidation of legal security through the constitutional amendment of 2020, by monitoring the images of protection and non-protection, legal security and insecurity within the scope of the privacy associated with the organizational relationship, established in accordance with the ordinance N°: 06-03 on the General Statute of Public Service and texts associated with it, by setting up the criterion of empowerment and effectiveness to examine the limits of legal protection, as the process takes into account the norms of protection in law making, meanwhile, ensuring its quality, normativeness, effectiveness and the extent to which it secures the employee's legal position and it guarantees the certainty and legitimate expectation. ...................................................................................................................... L'État de droit n'est rien d'autre qu'une manifestation de la sécurité juridique sous ses multiples formes, tant au sein de son concept de base, qu'au niveau des concepts subordonnés qui lui sont associés, à travers lesquels les objectifs de cette étude sont structurés : id est. la quête pour le rôle de la sécurité juridique pour garantir la protection des fonctionnaires sous toutes ses formes : objective, subjective et procédurale, dans le cadre du régime juridique de la fonction publique, et à la lumière de la consolidation de la sécurité juridique par l'amendement constitutionnel de 2020, en surveillant les images de: protection et non-protection, sécurité et insécurité juridiques dans le cadre de la vie privée associée aux relations organisationnelle, établie conformément à l'ordonnance n°: 06-03 portant sur le statut général de la fonction publique et les textes qui lui sont associés, en mettant en place le critère d'autonomisation et d'efficacité pour examiner les limites de la protection juridique, car le processus prend en compte les normes de protection dans l'élaboration des lois, tout en garantissant sa qualité, son caractère normatif, son efficacité et la mesure dans laquelle il sécurise la situation juridique du fonctionnaire et garantit la certitude et les espérances légitimes
الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) لواهم, رضا
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيث إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة، إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي، أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطار الإجرائي المتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي. ................................................................................................................................................................................ Cette étude vise à examiner dans quelle mesure le système juridique et institutionnel réglementant le foncier industriel en Algérie est compatible avec les principes de base de la bonne gouvernance. Dans le premier chapitre nous avons étudié les contrôles conceptuels et organisationnels du foncier industriel conformément aux exigences de gouvernance et de sécurité juridique, en prenant connaissance de tous les aspects, à partir du concept du foncier industriel, qui a connu une inflation terminologique et qui a directement affecté la concrétisation absolue des indicateurs de bonne gouvernance, à la classification du foncier industriel au sein de la propriété nationale privée. Cette classification qui concilie entre protection juridique et souplesse de procédures d'exploitation, conduit à la localisation industrielle, qui est un mécanisme efficace de planification stratégique pour rationaliser l'exploitation du foncierr industriel. Quant au cadre juridique, le législateur algérien a distingué le foncier industriel avec un cadre juridique complet, essayant par des modifications successives à l’adapter aux nouvelles variables et aux exigences des investisseurs, cependant, le grand nombre des lois et décrets ont amené le législateur à avoir une inflation législative qui empêche la consécration de l'indicateur de sécurité juridique. Quant au deuxième chapitre, il porte sur les cadres institutionnels et procéduraux de foncier industriel en Algérie selon les principes de la bonne gouvernance, ce cadre institutionnel de la gestion du foncier industriel a connu un échange institutionnel entre les autorités exécutives centrales et locales, et des organismes spécialisés et non spécialisés, ce qui a affecté négativement la concrétisation d'indicateurs d'efficacité et de qualité dans la gestion. Pour le processus procédural lié à l'exploitation du foncier industriel, le législateur algérien s'est prononcé sur l'adoption de la concession incessible comme seule formule d'exploitation du foncier industriel, après plusieurs expériences qui se sont révélées pratiquement inefficaces, la concession étant considérée comme la voie la plus appropriée pour une exploitation rationnelle et le parachèvement de la bonne gouvernance du foncier industriel.
الإطار الدولي لحماية و إدارة التنوع الجيني -النباتي و الحيواني
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) حساني عبد الجليل
تساهم خدمات التنوع الجيني النباتي و الحيواني في مجالات الحياة المختلفة للإنسان، فقد ساهمت التقنيات الحيوية في أحداث تطور كبير في كمية و نوعية الأغذية التي من خلالها تم التقليل من الفقر و المجاعة التي شهدتها البشرية ، و ساهمت أيضا في تطوير صناعة الأدوية و المضادات الحيوية. هذه القيمة الفعلية و المحتملة التي يمتاز بيها التنوع الجيني النباتي و الحيواني جعلت منه هدف لمختلف الفاعلين في العالم، خصوصا من قبل الشركات الكبرى لصناعة الأغذية، الأدوية، و حتى شركات صناعة مواد التجميل، مما أدى إلى استنزاف الكثير من الأنواع النباتية و الحيوانية، هذا الوضع استلزم تدخلا عاجلا للحد من ذلك، من خلال إنشاء نظام دولي يكفل حماية و حفظ التنوع الجيني النباتي والحيواني و يضمن استخدامه بطريقة مستدامة و متوازنة من الجميع، إلا أن تعدد الفاعلين المتدخلين في استخدام التنوع الجيني النباتي و الحيواني، أدى إلى تنوع الأنظمة المعنية بحمايته و إدارته، من جهة مقتضيات الحماية و الحفظ التي تقتضي ضرورة تبني مقاربة بيئية من خلال قواعد القانون الدولي للبيئة و مبادئ التنمية المستدامة، و من جهة أخرى متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض رؤية تجارية قائمة على إقتصاد السوق لإدارة الموارد الجينية باعتبارها المادة الخامة للتنوع الجيني النباتي والحيواني، هذه الخصوصية بالرغم من أنها ساهمت في خلق إطار دولي متنوع لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني، إلا أنها جعلت منه نظاما معقدا إلى درجة يصعب إستعاب بنوده ، معاييره، آليات عمله، و حتى نطاق و مجال تطبيقه، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض جميع هذه الجوانب السالفة بالتفصيل. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Genetic diversity services plant and animal contribute to various areas of human life. Biotechnology has contributed to a major development in the quantity and quality of food, which the poverty and famine witnessed by humanity has been reduced. It has also contributed to the development of the pharmaceutical and antibiotic industry Vitality. This actual and potential value that characterizes genetic diversity plant and animal has made it a target for various actors in the world, especially by major companies in the food industry, pharmaceuticals, and even cosmetics manufacturing companies, has led to depletion of many plant and animal species. This situation necessitated urgent intervention to reduce this, through the establishment of an international system that guarantees the protection and preservation of genetic diversity plant and animal and ensures its use in a sustainable and balanced manner by all. However, the multiplicity of actors involved in the use of genetic diversity plant and animal, It has led to the diversity of systems concerned with its protection and management, on the one hand, the requirements of protection and conservation that require the necessity of adopting an environmental approach through the rules of international environmental law and the principles of sustainable development, and on the other hand, the requirements of economic development that impose a commercial vision based on the market economy for the management of genetic resources. As the raw material for genetic diversity plant and animal, this specificity, although it contributed to the creation of a diverse international framework for protecting and managing genetic diversity plant and animal, has made it a complex system to the point that it is difficult to understand its terms, standards, mechanisms of action, and Even the scope and field of its application, and therefore this study aims to present all of these aforementioned aspects in detail.
التحكيم كوسيلة لفض منازعات العقود الإدارية للإنشاءات الدولية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2021) سلطان محمد, شاكر
هذه الدراسة المتواضعة لها أهمية كبيرة كونها تتطرق لمنازعات الاستثمار الأجنبية وبالاخص عقود الانشاءات الدولية، وما يترتب عنها من بروز لنزاعات قانونية اقتصادية على المستوى الدولي، لتعارض مصالح الدول وبالأخص النامية والمنجز على إقليمها هذه المنشاة الضخمة فنيا وماليا وعلميا، مع مصالح الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات وبالخصوص الشركات العملاقة الدولية والمتعددة الجنسيات، وما يثيره ذلك من تنازع للقوانين لاختلاف المصالح المالية الربحية مع تمسك الدول بحصانتها، وحقها في التصرف في هذه العقود بصفتها دول صاحبة سيادة وصاحبة امتياز، مع الاجابة على اشكالية هل التحكيم يعتبر وسيلة مُثلى من بين الوسائل الودية الاخرى لحسم مثل تلك المنازعات، خروجاً عن الأصل العام في اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات هذه العقود. ومراعاة للميزات التقنية للتحكيم فان غالبية العقود الخاصة بإنشاء المنشات الاقتصادية والحيوية للدول والتي يستغرق تنفيذها وقت طويل ما قد يتسبب في وجود بعض المنازعات، ما يشجع أطرافها تفضيل التحكيم لتسويتها، وذلك لتميزه بالعديد من المميزات التي تجعل الأطراف يفضلونه رغم تعارض الآراء بشأنه بين موقف مؤيد وموقف معارض له في هذا المجال، فأصبح يشكل موقعاً هاما بين وسائل فض منازعات عقود التجارة والاستثمارات الدولية عموماً وعقود مقاولات الإنشاءات الدولية بشكل خاص، إلى أن صار جزءا أساسيا في هذا النوع من العقود حيث لا يكاد يخلو أي عقد من شرط التحكيم، مع وجود وسائل بديلة تسهم بشكل كبير في حسم المنازعات تعتمد على التوفيق والوساطة والمفاوضات الثنائية، إلا أنه ما يزال هو أساس فض المنازعات .................................................................................................................................................................................................. This small study has it's huge importance relatively to the foreign investigations conflicts mainly at the level of contract regarding international constructions,such issues an emergence of the economical and legislative conflicts at the international level,while it disagrees with the States interests especially developing ones such built on it's territory that huge construction artistically financially and scientifically, together with states interests that specializes on the construction field especially huge international and multinational companies,and what it raises of conflicts to the laws for the financial beneficial interests diversity whilst countries hold on them immunity and them right of managing those contracts as privileged and sovereign countries. In accordance with the reply to the issue if the arbitration it represents an ideal way among other means to resolve such disputes moving out than the general origin on the administrative jurisdiction field into consideration to those contracts conflicts,and considering arbitration technical features majority of contracts relative to the economical and vital installations of states while it depends long duration while it issues some conflicts,and it motivates them partners to prefer arbitration in order arrangement.and that specified by many characteristics such make partners prefer it despite of several opinions on that field among supporters and opposers. It became an important site among means of conflicts resolution regarding commercial contracts generally to the international investigations and specifically to the contracts of the international installations contracting Until it becomes principal part of that type of contracts such basics totally on the arbitration condition, in the other side there is alternative means that contributes hugely to restruct conflicts while it base on concilitation,meditation and bilateral negotioations.while it remains the main thing in conflicts restruction.
التراث الثقافي في الجزائر بين مقتضيات القانون و متطلبات التنمية المستدامة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) بن حامة فارس
التراث الثقافي من النعم التي أنعم بها الله على الأنسان فهو تاريخ في حدّ ذاته، يمثل كل ما خلّفه السابقون من حضارة عمرانية أو ثقافية للأجيال الحاضرة والتي يجب أن تحافظ عليها للأجيال القادمة، وهو أهم ما تصبوا إليه التنمية المستدامة بحسن استغلال الموارد الطبيعية وعدم استنزافها وحفظها للأجيال اللاحقة، ما يوضح العلاقة الطردية بين التراث الثقافي والتنمية المستدامة. لذا أتت هذه الدراسة لتضع مقاربة قانونية لموضوع التراث الثقافي في الجزائر، عن طريق الإجابة عن الإشكالية الأتية: هل التأطير القانوني المخصص للتراث الثقافي الوطني كفيل بضمان حماية مستدامة وفعالة لهذه الكنوز الثقافية في إطار التنمية المستدامة أو يجب البحث عن قوانين وأليات أخرى لتحقيق ذلك؟ توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج، من أهمها وجوب سن قانون جديد لهذه الكنوز الثقافية يكون أكثر مرونة وفعالية من القانون القديم، وذلك بتبني مبادئ التنمية المستدامة صراحة والتوجه نحو تحقيق تراث مستدامة. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L'héritage culturel est une histoire en soi et est une bénédiction accordée par Dieu à l'homme, il représente tout ce que les précédents ont laissé d'une civilisation urbaine ou culturelle pour les générations présentes, qui doivent la préserver pour les générations future, c'est l'objectif le plus important du développement durable en faisant bon usage des Ressources naturelles et en ne les épuisant pas et en les préservant pour les générations suivantes, ce qui illustre la relation entre le patrimoine culturel et le développement durable. Par conséquent, cette étude est venue développer une approche juridique du sujet du patrimoine culturel en Algérie, Le cadre juridique dédié au patrimoine culturel national est-il capable d'assurer la protection durable et efficace de ces trésors culturels dans le cadre du développement durable, ou faut-il rechercher d'autres lois et mécanismes pour y parvenir ? Cette étude est parvenue à plusieurs conclusions, dont la plus importante est qu'une nouvelle loi pour ces trésors culturels devrait être promulguée, plus flexible et plus efficace que l'ancienne loi, en adoptant explicitement les principes du développement durable et en progressant vers la réalisation d'un patrimoine durable. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Cultural heritage is a story in itself and is a blessing granted by God to man, it represents all that the previous ones have left of an urban or cultural civilization for the present generations, which must preserve it for future generations, It is the most important thing to achieve sustainable development by making good use of Natural Resources and not depleting them and preserving them for subsequent generations. It is the most important thing to achieve sustainable development by making good use of Natural Resources and not depleting them and preserving them for subsequent generations, This illustrates the relationship between cultural heritage and sustainable development. Therefore this study came to develop a legal approach to the issue of cultural heritage in Algeria, by answering the following problem: is the legal framework dedicated to the national cultural heritage capable of ensuring sustainable and effective protection of these cultural treasures within the framework of sustainable development, or should we look for other laws and mechanisms to achieve this ? This study has reached several conclusions, the most important of which is that a new, law for these cultural treasures should be enacted that is more flexible and effective than the old law, by explicitly adopting the principles of sustainable development and moving towards achieving a sustainable heritage.
التزام البائع بضمان سلامة المشتري من الأضرار التي يحدثها المبيع
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2020) فرحاوي, عبد العزيز
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الحالي إلى تطور الصناعة وظهور سلع ومنتجات جديدة تتطلب سيطرة محكمة ممن يقوم باستعمالها، نظرا لما تتسم به من دقة وتعقيد وما تنطوي عليه من خطورة. وبالرغم من مساهمة هذه المنتجات في زيادة رفاهية مستعمليها وتيسير حياتهم اليومية، إلا أنها أضحت تشكل مصدرا لأضرار تطالهم في صحتهم و/أو ممتلكاتهم، وهو ما يسمى بالأضرار المادية أو الجسدية. وفي ظل عجز وقصور أحكام التزام البائع بضمان العيوب الخفية عن تغطية هذه الأضرار المستجدة، باعتبارها ترمي إلى ضمان الجدوى الاقتصادية للمبيع، لتقتصر بذلك على حماية المشتري من الأضرار التجارية، الأمر الذي أدى إلى مد نطاق التزام البائع بالضمان، ليصبح ملزما بضمان أمن وسلامة المشتري وتعويضه عن جميع الأضرار التي يحدثها المبيع، وهو ما يسمى بالالتزام بضمان السلامة. ومن أجل ضمان أمن وسلامة المشتري أوجب القانون على البائع الإفضاء إلى المشتري بما يكتنف المبيع أو يحيط باستعماله من خطر، وبما يلزم من الوسائل لتجنبه، وهو ما يسمى بالالتزام بالإعلام. .................................................................................................................................................................................... Le progrès scientifique et technologique que connait le monde actuellement a conduit au développement de l’industrie et à l’apparition de nouveaux produits et marchandises nécessitant une maitrise indéfectible de ceux les utilisant, au regard de la précision et de la complexité qui les caractérisent ainsi que des risques qu’ils engendrent. En débit de la contribution de ces produits au bien-être de ceux qui les utilisent et à l’aplanissement de leurs difficultés quotidiennes, il n ‘en demeure pas moins qu’ils constituent une source de dommages pour leur santé et/ou leurs biens, c’est ce qui est appelé « les dommages matériels ou physiques ». En raison de l’insuffisance des dispositions relatives aux obligations du vendeur à garantir les vices cachés afin de couvrir les dommages y afférents, car ceux-ci sont destinés à permettre la viabilité économique des produits vendus, se bornant ainsi à protéger uniquement, l’acheteur contre les dommages commerciaux ; ce qui a induit l’extension du champ de l’obligation de garantie du vendeur, devenant ainsi tenu par une obligation de sûreté et de sécurité et une obligation d’indemnité au titre des dommages causés par la vente, c’est ce qui est appelé « obligation de garantir la sécurité ». Afin d’assurer la sécurité et la sûreté de l’acheteur, la loi exige du vendeur d’informer l’acheteur de tout risque inhérent à la vente du produit ou de son utilisation, et de mettre les moyens nécessaires pour l’éviter, c’est ce qui est appelé «l’obligation d’information ».
التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2020) بن شناف, منال
يهدف البحث في موضوع التسيير المحلي التشاركي، بإعتباره آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، من جهة إلى محاولة تحديد المعنى القانوني لهذه الآلية التسييرية، من خلال بيان مختلف الإجراءات القانونية، التي تكفل تفعيل التقنيات التشاركية ضمن المرافق العمومية، وتُمَكِنُ فواعل هذه الآلية من مواطنين، مجتمع مدني، وقطاع خاص، من المشاركة الفعالة في التسيير المحلي، من خلال تقديم آرائهم، خبراتهم، وإعمال رقابتهم على النشاط الإداري، ومن جهة أخرى، بيان مختلف الضوابط والقواعد الفنية المرتبطة بهذه الآلية، والتي تسمح بتطبيقها بأسلوب علمي، منهجي، رشيد، ومندمج مع القاعدة القانونية، بغية تحقيق جودة وفعالية الخدمات العمومية. وإرتأينا في معالجتنا وتحليلنا لهذا الموضوع، الإنطلاق من الاشكالية التالية: هل يكتسب التسيير المحلي التشاركي المشروعية القانونية االلازمة، والفعالية الإدارية الكافية، اللّتان تسمحان بتمكين فواعله التسييرية، من المشاركة في إصلاح الخدمة العموميّة في الجزائر؟ وجاءت الإجابة عن هذه الإشكالية، من خلال تقسيم البحث إلى بابين، خصصنا الأول لبيان الأسس القانونيّة، والضوابط الفنيّة، المتعلقة بتوظيف المُقاربة التشاركيّة في إصلاح الخدمة العموميّة، وتناولنا في الثاني دراسة مدى فعالية وحدود مشاركة الفواعل التسييريّة المحليّة، في إصلاح الخدمة العموميّة، وتلخصيا لما توصلنا إليه، وجدنا أن القانون الجزائري، أسس لآلية التسيير المحلي التشاركي بطريقة غير مباشرة، من خلال تكريسه لغالبية تقنيات المشاركة في التسيير المحلي، ونصّه على كل فواعل وشروط هذه الآلية، لكن تميز هذا التكريس بالصُّورية، الأمر الذي أفرغ مبدأ المشاركة من الفعالية اللازمة لتحقيق إصلاح إداري حقيقي، وتجويد قطاع الخدمات العمومية. ........................................................................................................................................................................................ The primary aim of the current research, seeks to define the legal significance of participatory local management, as a mechanism for public service reform. This can be achieved by indicating the various legal proceedings that ensure the effectiveness of participatory techniques within public services, and enable the mechanism’s actors of citizens, civil society, and private sector to participate effectively in local management, by submitting these actors’ views, experiences, and control implementation over administrative activity. The secondary aim is to indicate the various technical rules and regulations related to the suggested mechanism; therefore, their application will be in a scientific, systematic, rational and in accordance with the law norms, in order to achieve the quality and effectiveness of public services. The present research analysis addresses the following research question; does participatory local management gain the necessary legality, and adequate administrative effectiveness that enable participatory local management actors, to participate in the public service reform in Algeria? This research question is answered in two parts. In the first part, the legal foundations and technical controls, of the participatory mechanism application in public service reform are indicated. In the second part, the effectiveness and level of local management actors’ participation in public service reform are analysed. The findings show that Algerian law, has indirectly established participatory local management mechanism, by devoting the majority of the techniques of participation in local management, and stipulating all the actors and conditions of this mechanism. However, this consecration was characterized by formalism, and a lack of action. Consequently, the principle of participation application has been ineffective, in achieving real management reform, and improving the public services sector. Keywords: Participatory Local Management, Public Services, Administrative Reform, The Principle Of Participation, Participatory Actors, The Quality. .................................................................................................................................................................................. L’objectif de l’étude concernant le thème de la gestion locale participative, en tant que mécanisme de réforme de services publics en Algérie, et d’une part, d'essayer de déterminer le sens juridique de ce mécanisme, à travers un exposé des différentes procédures juridiques, qui garantissent l’efficacité des techniques participatives, mises en œuvre au sein des services publics, et qui permet aux acteurs de ce mécanisme, dont le citoyen, la société civile, et le secteur privé, une participation active à la gestion locale, en donnant leurs avis, leurs experiénces, et aussi en contrôlant l’activité administrative. D’autre part, clarifier les différentes règles techniques liées à ce mécanisme, et qui permettent son application d’une manière scientifique, méthodologique, et rationnel, et bien intergé avec la règle juridique, afin d’assurer la qualité, et l’efficacité des services publics. L’analyse de notre sujet d’études était basée sur la problématique suivante: est ce que la gestion locale participative, est dotée (posséde) de légalité juridique, et l’efficacité technique suffisantes, qui permettent à ces acteurs de participer à la réforme des services publics en Algérie? la réponse de cette problématique, c’est fondée sur deux parties. La première était consacrée à clarifier les bases juridiques, et les règles techniques, relatives à l’approche participative, pour améliorer les services publics, tandis que la deuxième s’est basée sur l’analyse de l’efficacité et les limites, de la participation des acteurs locaux à l’amélioration des services publics. Et selon le résumé des résultats atteintes, nous avons constaté, que la loi algérienne a consacré le mécanisme de la gestion locale participative indirectement, à travers la consécration de la plupart des techniques participatives, et aussi de tous ces acteurs et conditions, mais cette consécration était insuffisante, et manquait d’importantes procédures, ce qui a vidé le principe de participation de l’efficacité nécessaire, qui permet la réalisation d’une véritable réforme administrative, et l’amélioration des services publics.
التكنولوجيات الحديثة و الحق في الحياة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2025) يحي عبد الرحمان
عالجت هذه الأطروحة مسألة أثر التطور المتسارع للتكنولوجيا على حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الحياة بصفة خاصة حيث كان العنوان: "التكنولوجيات الحديثة والحق في الحياة" وهو الحق المكرس في أغلب الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، كما تطرقت أيضا لأهم الآثار القانونية التي يمكن أن تفرزها التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية على الحق في الحياة، مع الإشارة إلى السبل القانونية لحماية الحق في الحياة وكذا كيفية مساءلة الأشخاص والهيئات الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما تم التطرق له في بابين مختلفين. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This thesis addressed the issue of the impact of the rapid development of technology on human rights in general and the right to life in particular. The title was: “Modern technologies and the right to life”, which is the right enshrined in most international human rights instruments. It also addressed the most important legal effects that various applications of digital technology can have on the right to life, with reference to the legal means to protect the right to life and how to hold accountable individuals and entities who misuse modern technology. This was addressed in two different chapters.
التنافس الروسي الأمريكي في الشرق الأوسط: دراسة حالة سوريا 2010-2021
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2023) وغليسي, أحلام
تسعى هذه الدراسة المتعلقة بموضوع "التنافس الروسي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، سوريا دراسة حالة 2010-2021"، إلى تقديم تحليل لطبيعة التنافس الحاصل بين القوتين في منطقة الشرق الأوسط وتحديد أهم مجالاته، حيث سعت الدراسة إلى توضيح الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، والتي جعلته منطقة للتنافس بين القطبين لتحقيق جملة من المكاسب الجيوسياسية. ولقد جاءت الأزمة السورية عام 2011 لتأكد على حجم رغبة كل طرف للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدا واضحا في مواقف كل من الدولتين، والتي اتسمت بالتصادم وعدم الاتفاق حول ما يجري في سوريا، وذلك بالنظر للمصالح والأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها والتي تتعارض مع مصالح وأهداف الطرف الآخر، وعليه كانت سوريا ضحية لما يسمى بالمصالح الدولية الجغرافية، فقد تحولت الأراضي السورية من انتفاضة شعب يطالب بالإصلاح الداخلي إلى نزاع دولي متعدد الأطراف، تتجاذب عليها القوى الدولية دون أفق واضحة مستقبلية ............................................................................................................................................................. This study on the topic of "Russian-American competition in the Middle East, Syria, a case study 2010-2021", seeks to provide an analysis of the nature of the competition between the two powers in the Middle East region and to identify its most important areas. The study sought to clarify the geostrategic importance of the Middle East region, which made it an area of competition between the two poles to achieve a number of geopolitical gains. The Syrian crisis in 2011 came to confirm the size of each party's desire to control the Middle East region, which was evident in the positions of both countries, which were characterized by collision and disagreement about what is happening in Syria, given the interests and goals that each party seeks to achieve. It contradicts the interests and goals of the other party, and accordingly Syria was a victim of the so-called international geographical interests, as the Syrian lands have transformed from a people's uprising calling for internal reform into a multilateral international conflict, over which international powers are attracting without a clear future horizon.
الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2021) بن جدو, منيرة
نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ونتج عن ممارسة التجارة الإلكترونية العديد من الجرائم، مما أدى إلى ضرورة توفير حماية جنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية. وقد عرف موضوع الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية اهتمام المشرع الجزائري، تجسدت في إطار قوانين خاصة. فحماية لتعاملات التجارة الإلكترونية رتّب المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية وحدّد الجرائم التي تمس بها قبل وأثناء وبعد التعاقد الإلكتروني. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Le développement des technologies de l’information et de la communication a entrainé l’apparition de ce qu’on appelle le commerce électronique, et la pratique du commerce électronique a entrainé de nombreux infractions, ce qui a conduit à la nécessité de fournir une protection pénale pour les transactions de commerce électronique. Le sujet de la protection pénale des transactions de commerce électronique est devenue du législateur algérien, incarnées dans le cadre de textes de lois spéciales. Pour protéger les transactions du commerce électronique, le législateur algérien a organisé la responsabilité pénale et identifié les infractions qui la touchent avant, pendant et après le contrat électronique.
الحماية الدولية لحقوق الشعوب الأصلية من تغير المناخ
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2020) صلاب, سيد علي
تتأثر الشعوب الأصلية بوجه خاص بظاهرة تغير المناخ، بسبب ارتباطها الوثيق بالطبيعة واعتمادها على النظم الإيكولوجية في تلبية مُتطلباتها المعيشية، وقد أدت تلك الظاهرة إلى مخاطر لا حصر لها، حالت دون تمتع وتمكين هذه الشعوب من حقوق الإنسان، مما جعلها تُطالب منذ سنوات بمزيد من الحماية لحقوقها الإنسانية المتأثرة جراء تغير المناخ وهي تدعوا إلى احترامها وتعزيزها أثناء التصدي لآثاره السلبية والمحتملة. حفزت المطالب والدعوات التي نادت بها الشعوب الأصلية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فاعلة لمجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق هذه الجماعات المتميزة، وعزز حماية حقوقها بموجب مجموعة من الآليات القانونية التي تتضمن من جهة تحميل الدول التزامات تتولى تنفيذها، ومن جهة أخرى تدابير الامتثال لأحكامها، لا سيما أثناء تصميم وتنفيذ مشاريع التخفيف من تغير المناخ، وخلال تبني السياسات المتعلقة به. غير أن تلك الآليات التي كرسها المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعوب الأصلية في مناخ مُتغير، غير كافية، لاقتصارها على نصوص غير مُلزمة في أغلب الأحيان، كما أنها غير فعالة بسبب عجزها عن تمكين تلك الشعوب من التمتع بحقوقها الإنسانية على النحو الوارد في إعلان حقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007، لا سيما حق العيش في بيئة سليمة ذات مُناخ آمن. ............................................................................................................................................................................... Les peuples autochtones sont particulièrement affectés par phénomène du changement climatique, En raison de sa relation étroite avec la nature et leur accréditation aux écosystèmes pour répondre à leurs exigences de vivants. Ce phénomène ont entraîné à plusieurs risques qui barrière devant leur jouissance effectif des droits de l'homme, Ce qui a fait ces peuples exiger plus de protection de leurs droits humains pendant des années et elle appelle à le respecter et renforcée lors face aux effets du changement climatique négatifs et potentiels. Ces exigences et appels lancés par les peuples autochtones ont incité la communauté internationale à prendre rapidement des mesures efficaces pour faire face aux effets négatifs du changement climatique sur les droits de ces groupes distincts, en plus de renforcer la protection de leurs droits dans le cadre d'un ensemble de mécanismes juridiques comprenant d'une part, imposer aux États des obligations de mise en œuvre, et d'autre part, fixer des mesures de conformité à ses dispositions, notamment lors de la conception et de la mise en œuvre des projets d'atténuation du changement climatique, et lors de l'adoption des politiques qui y sont liées. Cependant, ces mécanismes sont insuffisants, car ils se limitent dans la plupart des cas à des textes non contraignants. En outre, ils sont inefficaces en raison de leur incapacité à donner à ces peuples les moyens de jouir de leurs droits humains tels que contenus dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007, en particulier le droit de vivre dans un environnement sain avec un climat sûr ........................................................................................................................................................................... Indigenous peoples are particularly affected by the phenomenon of climate change, due to their close association with nature and their dependence on ecosystems to meet their living requirements. This phenomenon has led to countless dangers that prevented these peoples from enjoying and empowering the human rights. This fact has made them, for years, demanding more protection for their human rights affected by climate change, as well as calling for their respect and promotion while addressing its negative and potential impacts. The demands and calls made by indigenous peoples motivated the international community to take urgent and effective measures to confront the negative effects of climate change on the rights of these distinct groups, beside to strengthening the protection of their rights under a set of legal mechanisms that include, on one hand, charging states by obligations to implement, and on the other hand, setting compliance measures for its provisions, particularly during the design and implementation of climate change mitigation projects, and during policies adoption. However, those mechanisms are insufficient, because they are limited on not binding texts in most cases. Also, they are ineffective due to their inability to empower these peoples to enjoy their human rights as contained in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007, especially the right to live in a healthy environment with a safe climate.
الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2024) حمودي فاطمة الزهراء ليندة
بالنظر إلى عدم تضمين حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة صريحة ومباشرة في مختلف المواثيق الدولية البارزة، فقد أدّى هذا الأمر إلى تعرض هذه الفئة للعديد من الانتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوقها، ليسارع المجتمع الدولي للبحث عن حلول وأليات تضمن حقوق هذه الفئة وذلك عبر إصدار سلسلة من المواثيق المتتالية والتي تكللت في الأخير بإبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري سنة 2006. وفي السياق الوطني، فقد كان للتشريع الوطني الجزائري السبق في حماية هذه الفئة أين أصدر قانونا خاصا بها ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02 – 09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعّلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، فضلا عن مختلف الأليات العامة والخاصة التي تتولى حماية حقوق هذه الفئة. /////////////////////////////////////////////// The failure to explicitly and directly include the human rights of persons with disabilities in various prominent international conventions has exposed this group to many violations and abuses that have affected their rights, which prompted the international community to rush to search for solutions and mechanisms that guarantee the rights of this group, through the issuance of a series of successive conventions, which finally culminated in the conclusion of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol in 2006. In the national context, Algerian national legislation was the first to protect this category, as it issued a special law for it, namely Law No. 02-09 dated May 8, 2002, relating to the protection and promotion of persons with disabilities, in addition to the various public and private mechanisms that protect the rights of this category.
الحماية القانونية للحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق القضائي
(Université Mohamed Lamine Debaghine -Setif2, 2022) بن مالك, إسمهان
تختلف الحماية القانونية للحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق القضائي من مجتمع لآخر، ومن تنظيم قانوني لآخر سواء من خلال تحديد الأشخاص المعنيين بالتمتع بهذا الحق أو من حيث تحديد نطاق الحق وكيفية معالجة التشريع الجزائري للحق في الخصوصية مع ما هو معمول به دوليا، من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية خاصة التي صادقت عليها الجزائر، من خلال التطرق أيضا إلى التنظيم القانوني للحق في الخصوصية في مرحلة التحقيق القضائي ببيان الحدود القانونية متى يبدأ ومتى ينتهي، بالإضافة إلى دراسة تحليلية للنصوص القانونية في قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية التي تحمل استثناءات تتيح المساس بهذا الحق في إطار الشرعية الإجرائية القانونية من خلال بيان الشروط الإجرائية اللازمة لإجراءات التحقيق القضائي على الحق في الخصوصية، في سبيل تحقيق العدالة وصولا إلى مدى توفيق المشرع الجزائري في ضمان الحماية القانونية.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Legal protection of the right of privacy during the judicial investigation stage varies from one society to another, and from one legal organization to another, whether by defining the persons who have this right or in terms of defining the scope of this right and how The Algerian legislation addresses it according to scientific and international developments and International conventions ratified by Algeria. Also, by addressing the legal regulation of the right of privacy at the stage of judicial investigation by indicating the limits when it begins and when it ends. In addition to that, there is an analytical study of legal texts in the penal code and criminal procedures that carry exceptions that allow infringement of this right within the framework of legitimacy Legal procedures by stating the procedural conditions necessary for judicial investigation procedures on the right of privacy in order to achieve justice and also to what extent the Algerian legislator reaches legal protection.

Browse

Browsing Théses doctorat by Title

Results Per Page

Sort Options