الحماية القانونية في ظل التشريع الجبائي
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
جوهر الدراسة يتمحور أساسا حول دور التشريع الجبائي في تعزيز وتقوية الحماية القانونية للبيئة في الجزائر، من خلال إنشاء مجموعة من الرسوم البيئية والتدابير التحفيزية، وتوظيفها لفائدة البيئة سواء بتخصيص مداخيلها لمكافحة التلوث وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، أو اعتماد مزايا جبائية محفزة لإعادة توجيه الأنماط الاستهلاكية والتأثير على الخيارات الاستثمارية، بحيث تكون الجباية عاملا موجها للخيارات الاقتصادية بما يتلاءم والاستراتيجية البيئية الجديدة التي ظهرت أولى بوادرها سنة 1992، وإن اتسمت بالهدوء والتدرج، إلا أنها كانت محتشمة نظرا لحداثة الجباية البيئية بصفة عامة، وسوء استعمال التشريع الجبائي في بعض الحالات، إضافة إلى الصعوبات العملية المرتبطة بخصوصية مبدأ الملوث الدافع في حد ذاته، وتغليب الخيارات الاقتصادية على الاعتبارات البيئية، وضعف الأداء البيئي للنظام المالي، ومحدودية نجاعة الهيئات الإدارية عموما، ولذلك توجت الدراسة ببعض الاقتراحات الهادفة الي تصحيح النقائص المسجلة وتحسين نجاعة الرسوم البيئية والمؤسسات الإدارية، مع التأكيد على ضرورة حسن استعمال النفقات الجبائية حتى لا تستمر السلطات العمومية في تقديم تضحيات بدون مقابل بيئي مضمون............................................................................................................Cette étude traite essentiellement du rôle de la législation fiscale dans la confortation de la protection de l’environnement en Algérie, de par l’institution d’un éventail de taxes environnementales ,et l’adoption d’une multitude de mesures fiscales incitatives au profit de l’environnement, et ce par l’affectation de leur recettes fiscales pour la lutte contre la pollution, et l’encouragement des investissements non-polluants, de manière à faire de la fiscalité un facteur « réorientateur » des modes de consommation et des choix des investissements, répondant ainsi aux exigences de la nouvelle stratégie environnementale des pouvoirs publics.
Toutefois, la mise en œuvre de la nouvelle politique environnementale dans son volet fiscal, à partir de 1992, bien qu’elle soit sereine et graduelle, n’a pas été sans contraintes, du fait des entraves générées par plusieurs facteurs ;dont le jeune âge de la fiscalité environnementale en générale, la dominance des choix économiques, les difficultés liées au spécificités juridiques du principe du pollueur- payeur lui-même, la faiblesse de l’efficacité et de l’efficience du système financier, et la modeste performance des institutions administratives. Les suggestions formulées à l’issue de notre étude visent à apporter les correctifs adéquats aux imperfections constatées dans tous les aspects.