Browse
Recent Submissions
Item الحماية الجنائية للبيئة في القانون الجزائري "التجريم و العقاب"(2020) عساس, نوالتهدف الحماية الجنائية للبيئة الى حماية البيئة من مختلف الانتهاكات التي تطالها ،والمشرع الجزائري على غرار باقي الدول سن قانون لحماية البيئة وهو القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،بالإضافة الى العديد من القوانين التي لها علاقة بحماية البيئة سواءا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وقد تضمنت هذه القوانين تبيان مختلف الجرائم البيئية *الركن المادي والركن المعنوي* بالإضافة الى العقوبات على هذه الجرائم. وهذا ما ركزت عليه الدراسة بالتحليل والمناقشة لمختلف هذه العقوبات مع تبيان النقص والإشكالات التي تعيق التطبيق الفعال لهذه الحماية،مع محاولة إعطاء جملة من الحلول والاقتراحات لهذه الإشكالات./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////la protection pénale de l 'environnement a pour objectif la protection de l' environnement de différents dépassements et le législateur algérien comme d autres états a instaure des lois afin de conserver l environnement . la loi n03/10 concernant la protection de l' environnement dans le cadre de développement durable et autre celles gui est en relation directe au indirecte avec la protection de l 'environnement et ces plusieurs lois indique plusieurs crimes de l 'environnement *objet moral et physique* ainsi que les sanctions. ce qui été l' objet d étude et d analyse en mettant l' accent sur différents obstacles empêchant la bonne application de cette protection et a essayer de proposer des solutions a ce problème.Item تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي(2019) كروش, بريكيمما لا خلاف فيه أن نظام التحكيم كوسيلة لحل النزعات، أصبح من الوسائل الناجعة و المنتشرة لفض النزعات في نطاق التجارة الدولية، و يعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيمية إذ هو نتيجته و ثمرته و غاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة. فبصدور حكم التحكيم التجاري الدولي يفترض تنفيذه من قبل الأطراف بطريقة عفوية و رضائية، إلا أنه يمكن لأحد الأطراف أن يتقاعس في تنفيذ حكم التحكيم، ما يجعل الطرف الأخر يلجأ إلى التنفيذ الجبري عن طريق طلب يتقدم به إلى القضاء الوطني في البلد المراد التنفيذ فيه، سالكا في ذلك الإجراءات المنصوص عليها قانونا ليسلط القضاء الوطني رقابته على حكم التحكيم. و قد قرر المشرع الجزائري إجراءات التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم التجاري الدولي، و منح كل الضمانات للمحكوم له بأن يطلب من القضاء تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي، بعد التأكد من وجوده و خلوه من العيوب التي تحول دون تنفيذه و منحه الصيغة التنفيذية...............................................................................................................................L'arbitrage est devenu l'un des moyens les plus efficaces pour résoudre les différends prévalant dans le domaine du commerce international،la mise en œuvre des dispositions relatives à l'arbitrage commercial international est l'une des étapes les plus importantes de ce processus, car elle représente l'objectif Les spécialistes que les parties recherchent lors du choix de cette méthode. Avec la délivrance de la sentence arbitrale commerciale internationale, elle est censée être mise en œuvre par les parties de manière consensuelle, cependant, l'une des parties peut ne pas appliquer la sentence arbitrale, qu'est-ce qui pousse l'autre partie à recourir à l'exécution forcée par le biais d'une requête soumise à la justice nationale du pays dans lequel elle doit être exécutée, a cet égard, les procédures prévues par la loi et le pouvoir judiciaire national qui régissent la sentence sont approuvées. Le législateur algérien a décidé des modalités d'application des dispositions de l'arbitrage commercial international, et donner toutes les garanties au condamné pour demander au pouvoir judiciaire d'appliquer la sentence arbitrale commerciale internationale, après s'être assuré de son existence, il est exempt de défauts qui empêchent sa mise en œuvre et lui a octroyé la formule exécutiveItem مبــدأ تقييم اأثــر البيئي – دراســــة في إطــار القانون الدولي-(2019) بوخملة, عمرظهر مبدأ تقييم الأثر البيئي لأول مرة على المستوى المحلي وبالتحديد في قانون NEPA الأمريكي سنة 1969، لكنه سرعان ما انتقل إلى القانون الدولي وبرزت إشاراته الأولى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2849 لسنة 1971 الذي أكد سيادة الدولة على تقييم مشروعاتها. بعد ذلك تم تكريس المبدأ في الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمبادئ التوجيهية والقرارات والإعلانات ليصبح اليوم قاعدة عرفية دولية وشرطا بموجب القانون الدولي ينبغي على الدول الالتزام به، وهذا ما أكده القضاء الدولي وعلى رأسه محكمة العدل الدولية وبعض فقهاء القانون الدولي، ولكن يظل المبدأ مفتقدا للمحتوى والمضمون طبقا للقانون الدولي، ويمكن لاتفاقية اسبو Espoo أن تحل هذه المشكلة لأنها تحدد الحد الأدنى من محتويات وإجراءات تقييم الأثر البيئي، كما يمكن للمعايير البيئية الوطنية والدولية والتشريعات المحلية أن تلعب دورا مهما في الدفع نحو تعزيز مضمون المبدأ وإعطاءه قيمة قانونية أكبر. .........................................................................................................................................The first appearance of the principle of environmental impact assessment domestic, specifically in the US law of NEPA in 1969, but it quickly proceeded to international law and its first signs emerged in UN General Assembly Resolution 2849 of 1971, which affirmed the sovereignty of the state over the evaluation of its projects, Subsequently, the principle has been enshrined in many international and regional conventions, guidelines, resolutions and declarations to become today an international customary norm and a requirement under international law that States should adhere by. This is confirmed by the international judiciary, led by the International Court of Justice and some jurists of international law, but the International law did not specify content and content of the principle. The Espoo Convention can solve this problem because it set the minimum of the contents and procedures of environmental impact assessment, National and international environmental standards and domestic legislation can also play an important role in advancing the content of the principle and giving it greater legal value.Item دور الأمم االمتحدة في ترقية الأمن الإنساني(2015) بكار, مصطفىأُّنشئت الأمم المتحدة كي تُنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وكان أمن الدول هو الشاغل الرئيسي لمؤسّسيها، فتمّ إنشاء نظام جديد للأمن الجماعي، لكنهم فهموا أنه لا يمكن تجزئة الأمن التنمية الحريّات الأساسية للإنسان . طَرحت الأمم المتحدة مفهوم الأمن الإنساني ضمن تقرير التنمية الإنسانية لسنة 1994 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية و الذي أحدث تحوُّل عميق في التفكير، من أمن الدولة إلى أمن الناس (إعادة مفهمة الأمن). ومنذ أن تبنّت الأمم المتحدة الأمن الإنساني سعت بمختلف جهودها ومساهماتها في التوعية بمفهومه وتعزيز الاهتمام به والعمل على ترقيته إلى غاية أن أكسبته – بمبادئه ومنظوره وقيمته المضافة – تأييدا واسع النطاق وفهما مشتركا في الأمم المتحدة ، و امتدّ ذلك على الصعيد العالمي ، الإقليمي و الوطني للعديد من الدول. من أجل ترقية الأمن الإنساني ركّزت الأمم المتحدة على التنمية وجعلها تتمحور حول الإنسان باستحداث مفهوم التنمية الإنسانية و ضمان استدامتها للأجيال القادمة. مع التسليم بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزّز بعضها البعض وتُشكّل الركائز الثلاثة الأساسية للأمم المتحدة. ولكي تكون الأمم المتحدة أداة مفيدة لدولها الأعضاء ولشعوب العالم في الاستجابة للتحديات و للتهديدات التي تواجه أمن الناس وأمن الدول في القرن الواحد والعشرين ، فإنه ينبغي لهذه المنظمة الدولية أن تتكيّف مع ظروف ومتطلبات هذا القرن وهو ما يستوجب تعزيزها وزيادة فعاليتها . ......................................................................................................................................................... The United Nations was founded to save future generations from war scourge. Its founders’ main concern was the nations’ security. Thus, a new collective security system was established. Indeed, the founders realized that security, development and Man’s fundamental freedoms can not be split apart. The United Nations has suggested a new meaning to Human security within the Human Development Report issued in 1994 by the United Nations Program which brought about a deep shift in thinking : From country security to Human security. Since the adoption of Human Security by The United Nations, this latter has contributed and made every effort to seek raising awareness and enhance interest in this security ; until it has reached, with its principles, perspectives and the added values, a widespread support and a common understanding in the United Nations. This concept has extended to the international , territorial and national level of many countries. So as to promote Human Security, the United Nations has focused on development as a human-centered one. This would be achieved by creating a human development concept , ensuring its sustainability for the coming generations ; and admitting that development, security and human rights are interrelated issues reinforcing each other to form the basic three pillars of the United Nations. In order to be useful for its member states and world peoples, the United Nations should be adapted to the conditions and requirements of the twentieth century, as a response to the challenges and threats facing people and state security in this century. That would require The United Nations to be much more effective and developed.Item النظام القانوني لعملية القرض البنكي(2018) مولكاف, مربوحةيعد القرض البنكي من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية وهو المحرك الرئيسي لنشاطها، كون أن البنوك تقوم بعملية وساطة بين أصحاب الفائض المالي وبين المحتاجين إلى السيولة المالية، فالبنوك والمؤسسات المالية تقوم بعملية القرض وفقا لأحكام ونصوص قانونية تنظم عملها وتسير نشاطها بدءا من إيداع طلب القرض لغاية منحه ثم الوفاء به وانقضائه أو مباشرة إجراءات التحصيل من طرف البنك على العميل المتخلف عن أداء التزاماته. ..................................................................................................................................................... Le crédit bancaire est l'une des opérations les plus importantes réalisées par les banques et les institutions financières, un facteur clé de son activité , le fait que les banques sont dans le processus de médiation entre les détenteurs de surplus financiers et entre ceux qui ont besoin de liquidités financières , les banques et les institutions financières sont le processus de prêt conformément aux dispositions des textes juridiques régissant le travail et le déplacement des activités allant du dépôt demande de prêt à lui , puis le remplir et son expiration ou la collecte directe par la banque à ses obligations en défaut les actions du client.Item الرعاية الدولية للمحميات الطبيعية البرية(2016) بوبشطولة, ياسينالمحميات الطبيعية البرية هي القاعدة الأساسية للتنوع البيولوجي و الإيكولوجي و الحيوي على سطح الأرض، هذه المجالات الطبيعية موجودة منذ القدم، إلا أن المحافظة عليها و الرعاية القانونية لها، لم تظهر إلا حديثا. في القانون الدولي لم تظهر معالمها إلا في بداية القرن العشرين، ولم تتضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين. هذا البحث ألقى الضوء على مجال الرعاية الدولية للمحميات الطبيعية البرية: من خلال دراسة أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالموضوع، مع الإشارة للروابط العالمية و المنظمات الدولية. يتم ذلك في إطار القانون الدولي و البرامج الإقليمية و المحلية، وفرص التعاون و الحوكمة الدولية ................................................................................................................................................... Protected wilderness areas is the fundamental basis for biodiversity and ecosystem and biosphere on the Earth's surface, these natural areas has been around since ancient times, but the preservation and legal care to them, only recently did not show. In international law landmarks not only appear at the beginning of the twentieth century, it was not included in international conventions and agreements only after the second half of the twentieth century. This research shed light on the field of international protection of wildlife protected areas: by studying the provisions of the covenants related to the subject of international conventions, with reference to global linkages and international organizations. This is done in the field of international law and regional and local programs, and opportunities for cooperation and international governance.Item الصفقـات العموميـة والبـيـئة(2017) بوشــــــارب, ياسيــــــــــــــــــــــــنإنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة. .............................................................................................................................La relation des marchés publics et l'environnement, est caractérisée par une coexistence inévitable. A cet effet, l’administration publique ne peut délaisser les marchés publics qui est l’un des moyens juridiques qui permet d’effectuer des achats et la réalisation d’éventuels projets et des infrastructures et équipements importants…etc, et de répondre aux besoins et aux exigences des services publics, et par conséquent, satisfaire l'intérêt général et le bien être de la population, en contribuant au développement du pays , d’une part ; et d'autre part, l'Etat et les collectivités locales, qui leur incombe la responsabilité de la protection de l'environnement conformément à la législation en vigueur, veillent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et les conditions de propreté au profit du citoyen, et par conséquent, la sauvegarde de la santé de la société d’une manière générale. Si la face lumineuse des marchés publics, offre la possibilité de leurs utilisation comme un moyen pour la protection de l'environnement, et cela à travers les appels d'offres publiés par le ministère chargé de l'environnement ainsi que les autres départements ministériels dont la mission commune est la protection de l'environnement tels que le ministère de l’agriculture, les ressources hydrauliques...etc, ainsi que les services extérieurs déconcentrés rattachés au ministère de l’environnement (Directions de l'environnement au niveau des wilayates), et les services décentralisés (Collectivités locales: wilaya, commune), le coté sombre des marchés publics, est reflété par les divers appels d’offres annoncés par les différents départements ministériels et services déconcentrés ou décentralisés, qui procèdent à l'acquisition des produits, ou la réalisation des projets ou d'infrastructures nocifs à l’environnement, outre, la pollution causée par les déchets laissés sur les chantiers. Néanmoins, l'émergence d’un nouveau concept « développement durable », qui est devenu une préoccupation mondiale, par son intégration dans toutes les politiques publiques, compte tenu des dégâts ayants touchés l’environnement, le droit des marchés publics a été influé par cette marée verte, ce qui a imposé progressivement l’insertion dans ses dispositions, de considérations environnementales, classées comme « innovation juridique ». Le développement durable a tenté de consolider la relation entre les marchés publics et l'environnement par l'intégration des considérations environnementales dans toutes les étapes de passation des marchés publics. A cet effet, Les marchés publics peuvent prendre en considération des critères relatifs à la préservation de l'environnement, pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas au service contractant une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit des marchés publics, notamment le principe de non-discrimination. Ces conditions sont issues du fameux arrêt du CJCE en date du 17/9/2002, prononcé dans l’affaire Concordia Bus Finland. En Algérie, les critères environnementaux; ont été intégrés dans le droit des marchés publics à partir de l’année 2008 (décret présidentiel n°08/338), renouvelés en 2010 (décret présidentiel n°10/236), et confirmés en 2015 (décret présidentiel n° 15/247). Le processus de l’intégration du développement durable dans les marchés publics et notamment l’intégration des considérations environnementales, a dépassé l’état du commencement. Toutefois, ce processus n'a pas atteint l’état de maturité. Enfin Les critères environnementaux ne doivent pas être énoncés uniquement dans les textes juridiques, mais ils doivent être mise en œuvre et concrétisés sur le terrain par les services contractants, dont il sera nécessaire d’améliorer la performance environnementale des administrations publiques dans le domaine des marchés publics pour la protection de l’environnement.Item دسترة الحق في البيئة(2017) شايب, نسرينيحاول الحق في البيئة كحق جديد متميز وهجين الإفلات من منظومة حقوق الإنسان نظرا لكونه من المصالح المنتشرة العابرة للزمان والمكان والتي تمس مصلحة البشرية جمعاء ،وباندماجه دستوريا يظهر كناقل قانوني في علاقته بحقوق الإنسان الموضوعية والإجرائية وكذا الواجبات والالتزامات وذلك بتلوينها بيئيا نظرا لتشابكها وتنامي الوعي البيئي حول التفاعل المتبادل بين البيئة كمحل للحق وغيرها من الحقوق المنافسة كالحق في التنمية والملكية ،وبالنتيجة يتم الحديث عن الحق في صحة إنسانية مستدامة وظهور الحقوق الإجرائية كمكون تشاركي للحق في البيئة والتي تفعل معه قيم التعاون والتضامن البيئي وضمان أكبر قدر من الكرامة الإنسانية. تظهر جودة الحق في البيئة في ارتباط وثيق ومستمر مع مدى كفاءة المعايير الدستورية المكرسة له ،أي أن الجانب الشكلي للحق في البيئة يساهم في بناء التحول نحو فعاليته ،ويتشابك هذا الأخير مع البعد المادي للحق نفسه عند مستوى الانتفاع منه وذلك يعتمد على تمكين أكبر عدد من أصحاب الحق في البيئة مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة ومن هم أكثر فقرا وأشد ضعفا ،وهنا تكمن الصعوبة العملية حيث تظهر الإرادة السياسية للدولة ومستوى تطلع الشعوب ووعيهم بمسؤولياتهم كدافع أساسي في عملية التوفيق بين المصالح المتنافسة،إلى جانب سن تشريعات بيئية جديدة أكثر ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوجه نحو نفاذية الحق في البيئة واقعيا،وبذلك تبدو ممارسات بعض الدول فعالة أكثر من غيرها بقياس أدائها البيئي الذي يعتمد في جانب منه على بصمتها البيئة مقارنة بتلك الدول التي تعرف تراجعا ،وعند هذا الحد تظهر أهمية التحول إلى ما بعد التكريس الدستور للحق في البيئة ،أي عدم الاكتفاء بالفاعلية بل التوسع نحو مسألة مدى فعالية حق دستوري في بيئة متوازنة ومستدامة. فالتكريس الدستوري للحق في البيئة يبدو غير كاف أو غير ملائم في حال تم إهمال البعد المادي للحق ،وبالتالي يتم التوجه إلى خط الدفاع الأخير والذي يظهر فيه حق اللجوء إلى العدالة كمكون إجرائي يساهم في بناء الامتداد المعياري للحق في البيئة وما قد يثيره من صعوبات أمام تنفيذه الفعال قضائيا. .......................................................................................................................................................Le droit à l’environnement tend à échapper au système des droits de l’homme puisque son intérêt dépasse le temps et l’espace et touche l’humanité dans sa totalité. L’intégration constitutionnelle de ce droit constitue un fil conducteur juridique en relation avec les droits (de l’homme)objectifs et procéduraux et également avec les droits et les obligations environnementales Puis font l’objet d’une interaction envers l’environnement comme un objet de droit et les autres droits comme le droit au développement et le droit à la propriété ainsi-parle-t-on d’un droit à une santé humaine durable et de l’émergence de droits procéduraux comme composants participatifs in-hérents au droit à l’environnement et qui créent avec lui les valeurs de solidarité de synergie. La qualité du droit à l’environnement dépend de la norme constitutionnelle qui le consacre puisque l’aspect formel de ce droit contribue à son efficacité et se mêle à la dimension matérielle de ce dit droit quant il s’agit de permettre à un nombre important de sujets de droit d’entrer profit tout en respectant les droits des générations futures. A cet effet , peuples et états doivent réconcilier les intérêts concurrents en mettant en place des législations environnementales plus adaptées qui permettent l’effectivité du droit à l’environnement. La consécration constitutionnelle du droit à l’environnement ne peut suffire à elle seule si la dimension matérielle de ce droit est négligée ce qui amène au recours à la justice comme un droit procédural qui contribue à une portée normative du droit à l’environnement ce qui engendre beaucoup de difficultés concernant son applicabilité judiciaire.Item الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار(2017) حساني, عبد الجليلتعاني البحار و المحيطات ـ باعتبارها قاعة الطعام العالميةـ من ضغوطات كثيرة أدت إلى انقراض الكثير من الأنواع البحرية و أخرى تواجه شبح الاندثار ، كانت النظرة منصبة على تلك الأنواع بمعزل عن الظروف المحيطة ، إلا أنه و بعد إدراك العالم لضرورة تبني رؤية شاملة قائمة على فكرة التنوع البيولوجي باعتباره مجمع ديناميكي من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية التي تتفاعل كوحدة وظيفية ، تغيرت توجهات المجتمع الدولي نحو ادراج هذا المفهوم في كل الآليات التي من شأنها حماية البيئة البحرية ، إلا أن مفهوم التنوع البيولوجي يعتبر من المفاهيم الجديد في القانون الدولي ، هذا يعني أن هناك آليات لم تشر إليه مباشرة ، بل اكتفت بحماية أحد عناصر بشكل منعزل . تتعدد الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار ، فهناك آليات ملزمة هي في الأساس المعاهدات و الاتفاقيات الدولية (الفصل الأول)، منها من تتسم بالعالمية و منها من تعنى بحماية نوع محدد على سبيل الحصر ، و أخرى تندرج ضمن رؤية إقليمية فرضتها المصلحة المشتركة و مقتضيات الجوار ، كما أن هناك آليات غير ملزمة (الفصل الثاني)و لاعتبارات قانونية و عملية ازداد تأثيرها في الساحة الدولية منها مدونات السلوك و الإعلانات و المبادئ و القرارات الدولية . و بين تلك الآليات الملزمة التي تتضمن بنود عامة و مجردة و التي تحتمل أكثر من تفسير ، و بين تلك الآليات المرنة التي تتبنى معايير تقنية تمتاز بالدقة و الوضوح لكن دون أثر ملزم ،تقع الدول التي يجب عليها أن تقرر بين هذه و تلك أو كلاهما ، و لكن بشرط بلوغ الغاية التي مفادها الوصول إلى حماية فعالة للتنوع البيولوجي في البحار ................................................................................................................................................... suffering of the sea and the oceans - as the dining hall of the world - from the many pressures led to the extinction of many marine species and other facing the spectre of extinction, the view had focused on those types independently Without consideration of circumstances surrounding . But he and after realized the world the need to adopt a comprehensive vision based on the idea of biological diversity as a dynamic complex of living organisms flora and fauna which interact in a functional unit, changed the orientations of the international community toward the inclusion of the concept in all the mechanisms for the protection of the marine environment, but the concept of biological diversity is considered one of the new concepts in international law, this means that there are mechanisms did not refer directly to him, But Merely the protection of one of the elements in isolation. Numerous international mechanisms for the protection of biodiversity in the sea, there is a binding mechanisms is the treaties and international conventions (chapter I), some of them were universal, and other dealing with the protection of a specific type for customization, and other located within the regional vision imposed by the common interest and the requirements of the neighboring , and there are mechanisms for non-binding (Chapter II) And because of the legal considerations and the process has increased its influence in the international arena, including codes of conduct and the declarations and principles and international resolutions. And between those legally binding mechanisms that include items general and abstract and accept more than one interpretation, and between those flexible mechanisms which adopts the technical criteria feature precision and clarity but without binding effect, located States which must decide between these and those or both, but on the condition of the achievement of the purpose that access to effective protection of biological diversity in the sea.Item آليات الأمم المتحدة لمجابهة التغيرات المناخية(2017) بوصبع, ريمةتعد التغيرات المناخية من أهم المعضلات التي تواجه العالم وقد عكفت منظمة الأمم المتحدة للتصدي للاحتباس الحراري من خلال توظيف آليات مؤسساتية وقانونية تهدف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة فقد عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي وتعزيز العمل التعاوني للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع العلم أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من آثارها الوخيمة وقد ساهم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في العمل حثيثا على دعم الجهود الدولية وتسليط الضوء على أهم القضايا الشائكة، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بـ0,7°م وأدت في ذوبان الصفائح الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بـ17 سم مما دفع المنظمة إلى البحث عن سبل الحد من هذه الانبعاثات وتكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، واللذان يهدفان لخفض هذه الانبعاثات بـ5,2 % في الفترة الممتدة من 2008-2012 لتليها فترة إلتزام ثانية إلى غاية 2015، ثم إلى 2020 لكن مع تهرب أمريكا من اتخاذ أي إجراء للحد من هذه الانبعاثات وهي المسؤولة لوحدها عن 37% منها تصطدم هذه الجهود بعزوف سياسي وانعدام الرغبة الحقيقية لمواجهة المشكلة، فمذا تقدم الأمم المتحدة مع نهاية العمل بأحكام برتوكول كيوتو للفترة الممتدة بعد 2020 ؟ ...................................................................................................................................................... Les changements climatiques sont considérés comme les problèmes les plus importants auquel est confrontée notre planète. L'ONU œuvre pour affronter le réchauffement climatique en mettant place des mécanismes structurels et juridiques afin de limiter les gazes à effets de serres. Le programme initie par l'UNEP pour la coordination des effets afin de limiter et s'adopter aux risques du changement climatique sachant que les pays en voie de développement sont les plus exposes. L'ONU a soutenu les initiatives internationales et mis en valeur les problèmes les plus ardues à résoudre ; une hausse de 0,75° inclura la fonte de la calotte glacière et l'élévation du niveau de la mer de 17 cm, ce qui oblige l'ONU à rechercher des instruments juridiques afin de métriser les risques d'un changement climatique. Ces efforts ont abouti à la création de la convention du changement climatique et protocole de Kyoto qui opte pour diminuer l’émanation de 5,2%. Et à décider une 1er période d'obligations pour 2008/2012 et une 2e période d'obligations pour fin 2015, et une autre jusqu’a 2020. Les USA n'ayant fait aucuns efforts malgré leurs responsabilités évaluées à 37% des émanations des gazes à effets de serres de ce pays, du fait des intérêts politiques et économiques ont mais en brèche les recommandations du protocole de Kyoto. Qu'elles seront les recommandations dans cette situation pou les périodes avenir ﴾après 2020 ﴿, afin de préserver le devenir de la planète ?Item الآليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الصناعي في الجزائر(2017) قاسمي, محمديهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة التلوث الصناعي في الجزائر، من خلال دراسة وتحليل مختلف الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها. حيث اعتمد المشرع الجزائري على عدة آليات قانونية، منها ما هو إداري، نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام، ومنها ما هو قضائي عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية المختلفة على الصناعيين الملوثين للبيئة، غير أنه ورغم تعدد هذه الآليات، فإنها تبقى بحاجة إلى مزيد من الفعالية من أجل الحد من خطورة التلوث الصناعي. ........................................................................................................................................................................ Notre modeste recherche a pour but de mettre la lumière sur le phénomène de la pollution industrielle en Algérie, et ce, à travers l’étude et l’analyse des différents mécanismes juridiques mis en œuvre par le législateur algérien. Parmi ces mécanismes, il y’en a certains qui sont d’ordre administratif et au vue des nombreux pouvoirs et privilèges dont jouit l’administration algérienne cette dernière est à même de résoudre et de prévenir des dangers de ce phénomène. D’autres mécanismes sont d’ordre juridique à travers l’application des règles de responsabilité sur chaque industriel polluant la nature. Ces nombreux mécanismes doivent être efficaces afin de limiter les dégâts de la pollution industrielle.Item النظام القانوني لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة(2017) شني, نذيرتعد بورصة القيم المنقولة الإطار التنظيمي لسير عمليات القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم. تتولى تسيير بورصة القيم المنقولة شركة، تكتسي شكل شركة أسهم، يتم الاكتتاب في رأسمالها من قبل وسطاء عمليات البورصة. تهدف الشركة على وجه الخصوص : - التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة، - التنظيم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها، - تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة، - تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة، - تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها، - نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة، - إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة. تمارس مهام الشركة تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. ....................................................................................................................................................................... La bourse des valeurs mobilières est le cadre d’organisation et déroulement des opérations sur valeurs mobilières émises par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions. Le déroulement gestion de la bourse des valeurs mobilières par une société qui revêt la forme de société par actions. Le capital de la société est représenté par des actions réservées aux intermédiaires en opérations de bourse. L’objet de la société comprend notamment : - L’organisation pratique de l’introduction en bourse des valeurs mobilières, - L’organisation matérielle des transactions et des séances de bourse, - L’enregistrement des négociations des intermédiaires en opérations de bourse, - L’organisation des opérations de compensation des transactions sur valeurs mobilières, - La gestion d’un système de négociation et de cotation, - La publication d’informations relatives aux transactions en bourse. - l’édition d’un bulletin officiel de la cote sous le contrôle de la commission. - Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.Item الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائر(2017) سعيدي, كريمفي مجتمع تتغيّر فيه ظروف الحياة بسرعة متزايدة، لابدّ لتوازن الإنسان ونموه من أن يصانَ له محيطٌ ملائم يحيا فيه، ويظلّ على صلة بالطبيعة وبمعالم الحضارة التي خلقتها الأجيال الماضية. من هنا يأتي التراث الثقافي وأهميته الكبيرة في حياة الفرد والمجتمع. واعتباراً للقيمة المعنوية والمادية الكبيرة التي يحوزها التراث الثقافي، ونظراً لمختلف الأخطار والتهديدات التي يتعرّض لها، فقد أولى له المجتمع الدولي عناية كبيرة من خلال العديد من الجهود المتمثلة في الاتفاقيات والتوصيات والقرارات... التي قامت بها مختلف المنظمات الدولية الحكومية كاليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وغير الحكومية اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للدرع الأزرق، إضافةً الي الجهود الإقليمية كالجهود الأوربية والإفريقية والعربية... إن حماية التراث الثقافي وصونه وإحيائه مهمة كبيرة ومتطلبة تحتاج إلى تظافر الجهود الدولية والأنظمة الداخلية للدول وذلك لعدم كفاية الجهود الدولية لوحدها وهذا الذي غالباً ما تدعو إليه أغلب اتفاقيات حماية التراث الثقافي. والجزائر من بين الدول التي حباها الله تراثاً ثقافياً ثرياً ومتنوعاً يمتد منذ إنسان العصر الحجري، لهذا انخرطت في المساعي الدولية لحماية التراث وكان لها في بعض الأحيان دوراً مساهماً في خلق بعض اتفاقيات الحماية (اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي)، ومصادقتها على كل هذه الاتفاقيات إضافةً الي جهودها الداخلية المتمثلة في سنها القوانين والتنظيمات المهتمة بحماية التراث والتي يأتي على رأسها القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، وكذا إنشائها لعدد كبير من المؤسسات والأجهزة المكلفة بحمايته وعلى رأسها وزارة الثقافة. رغم كل الجهود المبذولة من طرف الجزائر يبقى واقع التراث الثقافي في الجزائر مزرياً ومؤلماً يحتاج الى المزيد من الجهود والأعمال، والى وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة تمكّن من الحماية الجيدة للتراث ولإحيائه وصونه خدمةً للفرد والمجتمع، وللأجيال اللاحقة وللإنسانية جمعاء. ....................................................................................................................................................................... Dans une société où les conditions de vie se transforment en croissance rapide ; il s’avère indispensable de maintenir un environnement convenable et vivable pour l’équilibre et le développement de l’être humain, qui le lie à la nature et aux jalons de la civilisation des générations passées ; ainsi vient le patrimoine culturel et sa grande importance dans la vie de l'individu et de la société. Vu les valeurs essentielles morale et matérielle qu’enrichissent le patrimoine culturel et compte tenu des divers dangers et menaces auxquels il est exposé, la communauté internationale lui a accordé une grande assistance grâce aux différents efforts de nombreuses conventions, des recommandations et des décisions dirigées par les diverses organisations internationales gouvernementales telle que l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et non gouvernementale tel que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Comité international du Bouclier Bleu, en plus des efforts régionaux européens, africains et arabes ... La protection du patrimoine culturel, sa préservation, et sa régénération est une lourde tâche qui nécessite des efforts internationaux concertés et des règlements internes des États, faute d’insuffisance d'efforts internationaux seuls, qui est l’objectif de la plupart des conventions de protection du patrimoine culturel, et l’Algérie est considérée parmi les pays que Dieu a doté d’un riche patrimoine culturel très varié qui s’étend depuis l’homme à l’âge de pierre , pour cela elle s’est engagé dans les efforts internationaux de la protection du patrimoine et a eu parfois un rôle contributeur dans la création de certains des accords de protection (Convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel), et la ratification Sur chacun de ces accords. En plus de ces efforts internes de lois et règlements édictés concernés par la protection du patrimoine, vient en tête la loi sur la protection du patrimoine culturel, Ainsi que la création d'un grand nombre d'institutions et organismes chargés de sa protection et en particulier le ministère de la Culture. Malgré tous les efforts déployés par l'Algérie, la réalité du patrimoine culturel en Algérie reste désastreuse et douloureux et qui a besoin de plus d'efforts, de persévérance et d'élaborer une stratégie globale et cohérente pour lui permettre une bonne protection, le relancer et le préserver au service de la personne , de la société, des générations futures et de l'humanité entière. ............................................................................................................................................................................ In a society where living conditions change in an increasing speed, the balance and the growth of a human being must have an appropriate environment to live in, and to remain connected to nature and to the parameters of civilization created by pastgenerations. From here , the cultural heritage comes with its importance in the life of the individual and society . As the great moral and material value held by the cultural heritage, and due to various risks and threats , the international community has given a great care through a variety of efforts represented in conventions, recommendations and decisions ... which carried out by the various governmental and international organizations such as UNESCO and the World Intellectual Property Organization , and non-governmental International Committee of the Red Cross (ICRC) and the International Committee of the Blue Shield, in addition to regional efforts such as European, African and Arabic ones ... The cultural heritage protection and safeguarding and revive is an important demanded mission needs concerted international efforts and internal systems of the states, all that because of the the inadequacy of the international efforts alone, which is often called for in most of the cultural heritage protection agreements. Algeria is among the countries blessed by Allah with a rich and varied cultural heritage runs since the man of the Stone Age ; so that it has been engaged in the international efforts to protect the heritage and had sometimes a contributed role in creating some protection agreements (Protection of Intangible Cultural Heritage Convention), and its approval on all these agreements . In addition to its internal efforts of enacting laws and regulations concerned with the protection of heritage , comes on top the code related to the protection of cultural heritage, as well as creating a large count of institutions and agencies charged to protect it , led by the Ministry of Culture. Despite of all the efforts made by Algeria , the reality of the cultural heritage in Algeria remains terrible and painful , needs more efforts and work , and to be developed by a comprehensive and coherent strategy to enable a good protection for heritage to be revived and safeguarded to maintain service to the individual and society, to subsequent generations and humanity at large.Item التنظيم القانوني لاستهلاك و تخفيض رأسمال شركة المساهمة(2017) بوسحابة, حليمةيدور موضوع هذا البحث حول الأهمية التي يحوزها استهلاك وتخفيض رأس المال في شركة المساهمة. والتي تظهر أساسا من خلال طبيعة الحقوق التي من شأنها المساس بها. هذه الأخيرة التي تختلف باختلاف أصحابها من مساهمين ودائنين والشركة في حدّ ذاتها. وأيضا من خلال القيود الإجرائية التي فرضها القانون على هاتان العمليتان من حيث الطرق والشروط والأسباب وغيرها من الأمور الأخرى التي تظهر بمظهر التميّز والاختلاف بشكل كبير وواضح من عملية إلى أخرى.ولقد تناولها المشرّع الجزائري في تنظيم موجز لا يقوى على الصّمود لحلّ المشكلات التي تظهر على المستوى العملي. سيما تلك المتعلّقة بجزاء الإخلال بأحكام الاستهلاك التي لم يأت على ذكرها مقارنة بتخفيض رأس المال. وكذلك الطرق المتبعة في تخفيض رأس المال خاصة منها شراء الشّركة لأسهمها والتي لم يعطها المشرّع حقها الكافي من التنظيم. ....................................................................................................................................................................... Le Thème de cette recherche porte sur l’importance de amortissement et la réduction du capital dans une société par action. Cette importance apparaisse principalement par la nature des droits qui seraient violés. Ces derniers varient selon leurs propriétaires, actionnaires, créanciers et la société elle-même.et aussi par des restrictions imposées par la loi sur ces deux processus en termes de méthodes, conditions, raisons et d’autres que l’on voit à l’excellence, et la différence est grande et claire d’un processus à l’autre. Le législateur algérien a régulé ces deux processus en bref et pas assez fort pour résister à résoudre les problèmes qui apparaissent sur le plan pratique .en particulier ceux qui liés à sanctionner le préjudice des dispositions de l’amortissement qui ont pas mentionnés en comparaison avec la réduction du capital. Et également les méthodes utilisées dans la réduction de capital, En particulier l’achat des actions de la société par la société elle-même. Et que le législateur ne lui donne pas assez de leur droit de s’organiser.Item إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت(2016) فوغالي, بسمةأصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر،وهي آخذه في التطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلى وسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة . .................................................................................................................................................................... The electronic interactions are a standing fact in the modern world, denoting that it is developing at a high speed. Yet, it is being faced by an adversity related with confirmation "attestation" at the time that it is in need of means different from those traditional conventional ones so as to cope with the legal solutions as a result of the vast increase in the size of trade and transactions entirely.Item الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري(2016) رباج, سعيدةبسبب حاجة الأشخاص إلى السلع و الخدمات،يتعاقدون مع المحترفين الذين يمتهنون تقديم السلع و الخدمات، و لقد أصبحت حماية المستهلك من أهم المسائل الأساسية التي بدأت معظم الدول بالاهتمام بها، حيث أدركت أغلبها أن قواعد القانون المدني التي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم مع المستهلك و اعتبارات حمايته، خاصة و أن هذا الأخير يعاني من ضعف معرفي و معلوماتي بسبب التطور الصناعي و الاقتصادي. بالمقابل نجد المحترف الذي يملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته الاقتصادية، مما يسهل عليه تحرير عقود نموذجية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد في القانون المدني، أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلك في غاية الأهمية، لإعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. و هكذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة الضمانات التقليدية الموجودة في القانون المدني و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تقييم مدى فعاليتها، لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية المستهلك في نطاق العقد التي استحدثها المشرع الجزائري. لنختم هذه الرسالة بالقول أنه توجد حلول قانونية لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، و لكن رغم ذلك، تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات الحاصلة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه القواعد العامة و تحديثها، و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات. ..................................................................................................................................................................... En raison du besoin de marchandises et des services, les gens se contractent avec des professionnels qui travaillent dans la présentation des marchandises et des services. La protection du consommateur est devenue l'une des affaires essentielles et les plus importantes, dont la plupart des pays commencent à s'y intéresser, car la plupart ont constaté que les règles du code civil qui s'appliquent sur tous les contrats ne conviennent pas au consommateur et aux aspects de sa protection, surtout que celui-ci souffre d'un manque de connaissance et d'information due au développement industriel, économique et technologique. D'autre part, on trouve le professionnel qui possède un taux élevé d'information auquel s'ajoute sa force économique, ce qu'il lui facilite la rédaction de contrats-type portant des conditions arbitraires ou ambigües incompréhensibles. Et face à cette évolution et au déficit des règles juridiques régissant les dispositions du contrat dans le code civil, il est devenu très important de trouver des règles juridiques concernant la protection du consommateur, pour rééquilibrer entre les deux parties de la relation contractuelle. Donc, cette étude vise à tenir compte de l'efficacité des mesures de garanties traditionnelles comprises dans le code civil afin de fournir la protection nécessaire au consommateur, à travers l'évaluation du taux de son efficacité, pour entamer les règles spéciales de la protection du consommateur dans le cadre du contrat, qui ont été introduites par le législateur algérien. On termine notre étude en disant qu'il existe des solutions juridiques pour résoudre les problèmes qu'affronte le consommateur dans le cadre du contrat qu'il conclu avec le professionnel dans les règles générales contenues dans le code civil, même si ces règles comportent certaines lacunes car elles ne tiennent pas compte des progrès réalisés. Ce qui nécessite de prendre ces règles générales en considération, de les moderniser, et d'introduire des règles juridiques spéciales qui correspondent à ces progrès.Item النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر و دوره في حماية البيئة(2016) بوطالبـي, سامييحضى التخطيط البيئي بأهمية بالغة في حماية البيئة وضمان استدامة عناصرها، ويبرز ذلك من خلال دوره في بناء سياسة وقائية لحماية البيئة، تستند إلى منهجية علمية موضوعية متعددة الجوانب يراعى فيها إدماج البعد البيئي ضمن مقتضيات التنمية المستدامة و ، قائمة على دراسة للوضعية البيئية حاضرا ومستقبلا، بما يسمح بتسييرها تسييرا رشيدا ومحكما. غير أن تحقيق التخطيط البيئي لأهدافه مرتبط بما تتخذه الدول من ترتيبات قانونية في سبيل إرساء دعائم التخطيط البيئي ضمن نظامها القانوني لحماية البيئة، وبمدى فعالية هذا الأخير وقدرته على استيعاب متطلبات التخطيط البيئي.........................................................................................La planification environnementale jouit d’une grande importance dans la formation d’une politique préventive pour la protection de l’environnement, elle se base sur une méthode scientifique objective formée de plusieurs côtés, dans laquelle on prend en considération l’intégration de la protection de l’environnement et pour garantir la durabilité de ses éléments, et cela se manifeste à travers son rôle dans la dimension environnementale sous les exigences du développement durable, et qui se repose sur l’étude de la situation environnementale au présent et au futur, ce qui permet à la gestion environnementale raisonnable et renforcée. Néanmoins, la realisation des objectifs de la planification environnementale, est reliée à ce que font les pays de préparatifs légaux pour consacrer les supports de la planification environnementale sous leurs réglements légaux pour la protection de l’environnement et le taux d’effectivité de ce dernier, et sa capacité à assimiler les exigences de la planification environnementale.Item الحماية القانونية في ظل التشريع الجبائي(2016) قطار, نور الدينجوهر الدراسة يتمحور أساسا حول دور التشريع الجبائي في تعزيز وتقوية الحماية القانونية للبيئة في الجزائر، من خلال إنشاء مجموعة من الرسوم البيئية والتدابير التحفيزية، وتوظيفها لفائدة البيئة سواء بتخصيص مداخيلها لمكافحة التلوث وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، أو اعتماد مزايا جبائية محفزة لإعادة توجيه الأنماط الاستهلاكية والتأثير على الخيارات الاستثمارية، بحيث تكون الجباية عاملا موجها للخيارات الاقتصادية بما يتلاءم والاستراتيجية البيئية الجديدة التي ظهرت أولى بوادرها سنة 1992، وإن اتسمت بالهدوء والتدرج، إلا أنها كانت محتشمة نظرا لحداثة الجباية البيئية بصفة عامة، وسوء استعمال التشريع الجبائي في بعض الحالات، إضافة إلى الصعوبات العملية المرتبطة بخصوصية مبدأ الملوث الدافع في حد ذاته، وتغليب الخيارات الاقتصادية على الاعتبارات البيئية، وضعف الأداء البيئي للنظام المالي، ومحدودية نجاعة الهيئات الإدارية عموما، ولذلك توجت الدراسة ببعض الاقتراحات الهادفة الي تصحيح النقائص المسجلة وتحسين نجاعة الرسوم البيئية والمؤسسات الإدارية، مع التأكيد على ضرورة حسن استعمال النفقات الجبائية حتى لا تستمر السلطات العمومية في تقديم تضحيات بدون مقابل بيئي مضمون............................................................................................................Cette étude traite essentiellement du rôle de la législation fiscale dans la confortation de la protection de l’environnement en Algérie, de par l’institution d’un éventail de taxes environnementales ,et l’adoption d’une multitude de mesures fiscales incitatives au profit de l’environnement, et ce par l’affectation de leur recettes fiscales pour la lutte contre la pollution, et l’encouragement des investissements non-polluants, de manière à faire de la fiscalité un facteur « réorientateur » des modes de consommation et des choix des investissements, répondant ainsi aux exigences de la nouvelle stratégie environnementale des pouvoirs publics. Toutefois, la mise en œuvre de la nouvelle politique environnementale dans son volet fiscal, à partir de 1992, bien qu’elle soit sereine et graduelle, n’a pas été sans contraintes, du fait des entraves générées par plusieurs facteurs ;dont le jeune âge de la fiscalité environnementale en générale, la dominance des choix économiques, les difficultés liées au spécificités juridiques du principe du pollueur- payeur lui-même, la faiblesse de l’efficacité et de l’efficience du système financier, et la modeste performance des institutions administratives. Les suggestions formulées à l’issue de notre étude visent à apporter les correctifs adéquats aux imperfections constatées dans tous les aspects.Item المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك(2016) قنطرة, سارةتعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك.................................................................................................... la problématique de la consommation et de la protection de consommateur est l’une des points les plus importants que le gouvernement veut atteindre si celui-ci est préoccupé par la section de production et de ses encouragements et son organisation par de nombreuses règles et des lois, mais ce qui se passe maintenant par la multiplicité des produits et services, dirige les producteurs à travers les moyens de la publicité intense de proposer triché et les produits défectueux et de violer les spécifications juridiques pour gagner le maximum de profit possible, sans concernant les intérêts financiers et sanitaire du consommateur. La réalité que le gouvernement a adopté le système de l’économie de marché qui est basé sur la concurrence libre et introduit tous les moyens efficaces dans le but de répondre à la satisfaction de consommateur, mais d’un autre coté nous voyons que les producteurs a cause de l’augmentation de prix sans la réalisation de consommateur, deviennent plus gourmand à atteindre leurs objectifs financiers à la richesse, ce fait a conduit vers l’attouchement des droits du consommateur en particulier ainsi que l’économie en générale. Pour debout sur ces empiètements et de réalisation de la justice et la levée de l’injustice de la partie la plus faible ce qui est le consommateur, le gouvernement a décidé de la responsabilité civile du producteur en le soumettant à des conditions et limitations, et en cas d’empiéter sur elle puis la compensation est en faveur du consommateur.Item الرشادة البيئية(2014) مسعودي, رشيدفي ظل عولمة المخاطر العابرة للحدود التي تشهدها الدول والمجتمعات و الأفراد و لاسيما تلك المتعلقة بالتهديدات البيئية التي أضحت تكاليفها باهظة على المجتمع الإنساني بات من المؤكد ان مستقبل بيئتنا متوقف على كيفية ادارتنا و تعاملنا مع هذه التهديدات وهو ما تقدمه الرشادة البيئية من اليات و استراتيجيات لحماية الحق في البيئة و بناء منطق الامن الإنساني و ذلك من خلال النفاط التالية: -تساهم الرشادة البيئية من خلال تفعيلها للحقوق البيئية الى حماية الحق في البيئة , و تتمثل هذه الحقوق في : الحق في المعلومات البيئية ,الحق في المشاركة البيئية و الحق في الحصول على العدالة لبيئية. فالحق في المعلومات البيئية يؤدي الى تعزيز الشفافية و المسائلة البيئية و مكافحة الفساد البيئي و ترقية الرشادة الديمقراطية و مكافحة الفقر, اما الحق في المشاركة البيئية فيساهم في تحقيق العدالة البيئية و الاجتماعية , تعزيز المواطنة البيئية و دعم التخطيط البيئي , في حين يساهم الحق في العدالة البيئية فيز تعزيز الرقابة البيئية و إقامة المسؤولية البيئية على الأفراد المنتهكين للقوانين البيئية. - تعمل الرشادة البيئية على بناء منطق للأمن الإنساني من أجل مجابهة مختلف التهديدات البيئية الناتجة عن تغير المناخ أو النشاط الإنساني، و ذلك عبر تفعيلها لجملة من السياسات و الاستراتيجيات كما ان مستقبل الأمن الإنساني يتوقف على تعزيز الرشادة العالمية للتنمية الإنسانية المستدامة و الإصلاح المؤسسي للرشادة البيئية الدولية