Mémoires magister

Permanent URI for this collection

http://172.16.0.163:4000/handle/setif2/22

Browse

Now showing 1 - 20 of 85

الالتزام قبل التعاقدي بالإ‘لام في عقود الاستهلاك
(2016) رفاوي, شهيناز
يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. ....................................................................................................................................................................... L’obligation précontractuelle d’information a pris une importance particulière dans les contrats de consommation. Cette obligation compense le déséquilibre de connaissance entre les contractants, et d’éclairer le consentement de l’autre partie en lui permettant de contracter en connaissance de cause, afin de pouvoir prendre une décision éclairée et réfléchie. Tous les textes législatifs obligent les professionnels à fournir des données réelles sur l’identification du produit, le prix et les tarifs, les conditions de contrat, et les mises en garde contre les dangers, qui résultent de la nature dangereuses des produits. Le législateur algérien oblige les professionnels d’informer le consommateur par l’étiquetage des produits ou par voie de publicité à condition qu’elle soit loyale, non mensongère, non trompeuse ou frauduleuse. L’information doit respecter certaines conditions concernant son contenu et sa présentation. Dans ce contexte, l’information doit être pertinente, complète, exacte et compréhensible. A coté de la responsabilité civile le législateur algérien a approuvé la responsabilité pénale pour la protection du droit du à l’information. Au niveau de la responsabilité civile, le consommateur à le droit d’ester en justice pour demander l’annulation du contrat, et si les informations ne sont pas réelles, qui consiste une faute délictuelle, dont résultera un dommage au consommateur, ce dernier a le droit de demander la réparation de ce dommage. Le législateur algérien a incriminé la violation des lois qui exigent l’exécution de l’obligation d’informer le consommateur, il a approuvé des sanctions pénales diverses, selon la gravité d’infraction, et il a donné le pouvoir aux organes administratifs dans le cadre de la protection du droit de consommateur à l’information d’appliquer des sanctions administratives, ou de réconcilier avec l’auteur de l’infraction.
الامن المائي
(2013) ام السعد, شافعي
يقوم الحق في الأمن المائي، من منظور حقوق الإنسان و الأمن الإنساني، على منهجية مركبة.عمادها التكامل الفعلي، وليس الوظيفي.بين شروط الاعتراف القانون بهذا الحق، والتمكين التنمية ، والانتفاع به الأمن الإنساني في ظل تنامي التهديدات، والمخاطر، والأخطارو تراجع القدرات الكامنة والغير المتجددة لموارد المائية .وفي ظل التركيز أيضا، عمى فكرة مركزية الإنسان في بناء تصور مرن ومتكيف للحق في الأمن المائي، يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتماشى أيضا مع طبيعة التفاعلات الإنسانية المعقدة كل هذا يخلق فكرة الانتقال من المقارنة داخل الدولة فقط إلى المقارنة داخل الدولة وبين الدول، ليس باسم إمكانية الوصول إلى كمية المياه الكافية، ونوعيتها الآمنة ،وكلفتها المتيسرة فقط، بل بمستوى جودة الحق في الأمن المائي، المرتبط بشرطي التمكين، وتوسيع مجال الانتفاع الفعلي للإنسان أينما كان من الحق في الأمن المائي ،ومن كل الشروط المؤدية لو . والحق في الأمن المائي من منظور الأمن الإنساني وحق مرتبط أيضا بتحقيق الديمقراطية كمنطق لإدارة وحل الأزمات المائية والوقاية منها، وضمان انتفاء شروط القيهر والعنف و مرتبط أيضا بضرورة الاعتراف بالحقوق المائية المشتركة لأفراد بصفتهم الإنسانية، أو بالحقوق المائية الخاصة لفئات نتيجة الخصوصية، الدينية أو اهوية أو الجنسية وضمان انتفاء شروط الهديدات البنوية ضد هذه الفئات وجميع الأفراد ،وأيضا يرتبط الحق في الأمن المائي بضرورة توفير شروط استمرار الحياة . بانتفاء الحروب الخاصة بالمياه والواسعة الانتشار ، مع التمكين من شروط الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بكل أبعادها ، لضمان استمرار تدفق الموارد المائية ، وانتفاء انتشار الشروط المهددة لملحق في الأمن المائي التصحر والفيضانات، كذلك يرتبط الحق في الأمن المائي بانتفاء شروط احتمالات بروز أمراض أو أوبئة وتنقلها بسبب الفقر والتلوث ، أو ضعف التنمية من خلال تطوير مفاهيم تنمية إنسانية مستدامة تمكن من هذا الحق بشكل جماعي وبمنطق غير وطني ، باعتباره حق غير متساوي نتيجة لضعف إمكانات الأفراد والمجتمعات والدول لتحقيق نفس الفرص والإمكانات ،وهو حق غير نصي لكنه حق معرف فقط بمستوى التمكين والانتفاع به .................................................................................................... The right to water security by the perspective of human security is based on a compound methodology, founded not on functional but effective integration between the terms of the legal recognition of the right (law) the empowerment (development) and the benefice (human security), in the light of the growing threats, risks and hazards, and the decline in potential and non-renewable water resources, with also focusing on the idea of a central human in building a flexible and an adaptable concept of the right to water, in line with technological, economic, political and social developments, but also with the complicated nature of human interactions, all that creates the idea of moving from the comparison just within the state to comparison within the state and between states, not just on the criterion of possibility to access to adequate quantity and quality of water with an affordable cost, but also on the quality level of the right to water security, which is linked to the condition of empowerment and expanding the field of the real benefice of the right to water security and all the conditions leading to it, wherever the human person is. The right to water security from the perspective of human security is also linked to the condition of civil peace, and that by the using of democracy as logic for preventing managing and resolving crises of water, and also as an insurance of absence of conditions of oppression, and violence. The right to water security is also associated with the condition of social peace, through the recognition of water rights common to individuals as belonging to the human race, or water rights for religious or identity categories , or water rights for particular nationality to ensure the absence of conditions of structural threats against these groups and all individuals, and also to provide conditions for life maintenance by excluding widespread and strategic wars for water , while enabling conditions to preserve water and environment resources in all its dimensions, to ensure continuation of water resources and the absence of epidemics, or the spread of conditions that threaten the water security (desertification and floods), as well as the absence of the conditions for the emergence of diseases or epidemics and its transmission because of poverty and pollution, or lack of development through the creation of concepts of sustainable human development in way that allows the collective right to water security in non national logic, in fact the right to water security is unequal right because of the poor potential of individuals, communities and nations to achieve the same opportunities and potential, it is also a right that is not text defined only by the level of empowerment and access.
الآثار قانونية للاعتماد المستندي
(2014) Bourzam, Ramzi
بمجرد أن يتقدم المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي للبنك، وعبر عنه هذا الأخير بالقبول ينعقد عقد فتح الاعتماد، الذي ينظم علاقة المشتري(العميل الآمر بفتح الاعتماد) بالبنك(المنشئ أو الفاتح للاعتماد)، هذا العقد الذي يرتب التزامات متقابلة لأطرافه، فيلتزم العميل الآمر بتقديم غطاء الاعتماد، كما يلتزم العميل إضافة للغطاء بتقديمه للبنك قيمة الاعتماد التي يقدمها هذا الأخير للمستفيد(البائع)، وكذا منحه العمولة المتفق عليها والمصاريف الإضافية التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذه لعقد الاعتماد المستندي، وفي المقابل يلتزم البنك تجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد وكذا إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، ولعل أهم التزام يقع على عاتق البنك تجاه العميل الآمر في الاعتماد المستندي هو فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد ونقلها للعميل الآمر. وعند قيام البنك بإصدار خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد تترتب على خطاب الاعتماد عدة آثار قانونية والتزامات متبادلة بين البنك و المستفيد، فيلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، وكذا دفع قيمة المستندات بعد استلامها وفحصها وبالمقابل يلتزم المستفيد بتنظيم المستندات وتقديمها للبنك، دون أن ننسى بالذكر مسؤولية كل طرف في حالة إخلاله بالتزاماته، والتي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب وطبيعة الاعتماد، والشخص المرتكب له، وبتنفيذ كل طرف لالتزاماته تتم التسوية النهائية لآثار الاعتماد المستندي...........................................................................................................................Dés que l'acheteur présente sa demande de crédit documentaire à la banque et que cette dernière signifie son acceptation, le contrat d'ouverture de crédit est conclu. Ce dernier organise la relation entre l'acheteur (l'agent donneur d'ordre d'ouverture du crédit) et la banque ( le constituant ou l'ouvreur du crédit).ce contrat définit les obligations réciproques des parties; l'agent donneur d'ordre s'obligeant à fournir la couverture du crédit ainsi que la contre-valeur du crédit à la banque que cette dernière présentera au bénéficière ( le fournisseur), en sus de la commission prévu a cet effet et les frais annexes supportés par la banque pour la mis en place et l'exécution du cédait documentaire. En contrepartie, la banque s'oblige envers le donneur d'ordre d'ouverture du crédit par l'émission de lettre de crédit et sa notification à son bénéficier; mai l'obligation la plus importante à la charge de banque réside surtout dans l'examen des documents produits par les bénéficière et leur remise au donneur d'ordre. L'émission par la banque de la lettre de crédit et sa notification au bénéficiaire est génératrice de plusieurs effets juridiques et d'obligations réciproques entre la banque et le bénéficiaire. Ainsi la banque s'oblige à la transmission de la lettre de crédit et à en aviser le bénéficiaire ainsi que le règlement de la valeur des documents après leur réception et leur examen. En contrepartie le bénéficiaire s'oblige à produire les documents et les transmettre à la banque, sans omettre de rappeler la responsabilité de chaque partie en cas de négligence dans ses obligations, lesquelles différent suivant la faute commise la nature du crédit et la personnes auteur de la faute. De par l'exécution, par chaque partie des obligations qui lui incombent, résulte le règlement définit des effets du crédit documentaire.
الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار
(2017) حساني, عبد الجليل
تعاني البحار و المحيطات ـ باعتبارها قاعة الطعام العالميةـ من ضغوطات كثيرة أدت إلى انقراض الكثير من الأنواع البحرية و أخرى تواجه شبح الاندثار ، كانت النظرة منصبة على تلك الأنواع بمعزل عن الظروف المحيطة ، إلا أنه و بعد إدراك العالم لضرورة تبني رؤية شاملة قائمة على فكرة التنوع البيولوجي باعتباره مجمع ديناميكي من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية التي تتفاعل كوحدة وظيفية ، تغيرت توجهات المجتمع الدولي نحو ادراج هذا المفهوم في كل الآليات التي من شأنها حماية البيئة البحرية ، إلا أن مفهوم التنوع البيولوجي يعتبر من المفاهيم الجديد في القانون الدولي ، هذا يعني أن هناك آليات لم تشر إليه مباشرة ، بل اكتفت بحماية أحد عناصر بشكل منعزل . تتعدد الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي في البحار ، فهناك آليات ملزمة هي في الأساس المعاهدات و الاتفاقيات الدولية (الفصل الأول)، منها من تتسم بالعالمية و منها من تعنى بحماية نوع محدد على سبيل الحصر ، و أخرى تندرج ضمن رؤية إقليمية فرضتها المصلحة المشتركة و مقتضيات الجوار ، كما أن هناك آليات غير ملزمة (الفصل الثاني)و لاعتبارات قانونية و عملية ازداد تأثيرها في الساحة الدولية منها مدونات السلوك و الإعلانات و المبادئ و القرارات الدولية . و بين تلك الآليات الملزمة التي تتضمن بنود عامة و مجردة و التي تحتمل أكثر من تفسير ، و بين تلك الآليات المرنة التي تتبنى معايير تقنية تمتاز بالدقة و الوضوح لكن دون أثر ملزم ،تقع الدول التي يجب عليها أن تقرر بين هذه و تلك أو كلاهما ، و لكن بشرط بلوغ الغاية التي مفادها الوصول إلى حماية فعالة للتنوع البيولوجي في البحار ................................................................................................................................................... suffering of the sea and the oceans - as the dining hall of the world - from the many pressures led to the extinction of many marine species and other facing the spectre of extinction, the view had focused on those types independently Without consideration of circumstances surrounding . But he and after realized the world the need to adopt a comprehensive vision based on the idea of biological diversity as a dynamic complex of living organisms flora and fauna which interact in a functional unit, changed the orientations of the international community toward the inclusion of the concept in all the mechanisms for the protection of the marine environment, but the concept of biological diversity is considered one of the new concepts in international law, this means that there are mechanisms did not refer directly to him, But Merely the protection of one of the elements in isolation. Numerous international mechanisms for the protection of biodiversity in the sea, there is a binding mechanisms is the treaties and international conventions (chapter I), some of them were universal, and other dealing with the protection of a specific type for customization, and other located within the regional vision imposed by the common interest and the requirements of the neighboring , and there are mechanisms for non-binding (Chapter II) And because of the legal considerations and the process has increased its influence in the international arena, including codes of conduct and the declarations and principles and international resolutions. And between those legally binding mechanisms that include items general and abstract and accept more than one interpretation, and between those flexible mechanisms which adopts the technical criteria feature precision and clarity but without binding effect, located States which must decide between these and those or both, but on the condition of the achievement of the purpose that access to effective protection of biological diversity in the sea.
الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر
(2015) حداد, السعيد
يتناول موضوع هذا البحث، دراسة وتقييم مدى فعالية وتكامل الآليات القانونية الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية مكونات التنوع البيولوجي، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيئة إلى جانب التنمية المستدامة. حيث يتناول الفصل الأول، مفهوم التنوع البيولوجي الذي يعتبر من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى العلوم القانونية، وأهميته ومراحل ظهور القلق بشأنه والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة به وسبل تحقيقها. كما يتناول مختلف الهيئات الإدارية المكلفة بحمايته، والمهام المسندة لكل منها. وكذا الهيئات والأجهزة المنشأة لغرض مساعدتها وتوجيه اختياراتها. ويتناول الفصل الثاني، الوسائل القانونية الإدارية المستعملة لحماية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في مختلف وسائل الضبط الإداري التي يمكن للهيئات الإدارية المختصة اللجوء إليها لغرض وقاية مكونات وعناصر هذا التنوع من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بها النشاطات البشرية وردع الأنشطة المخالفة للقواعد والتدابير التي تفرضها عليها. وكذا الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تفعيل القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال. حيث يتم التطرق في هذه الأخيرة، إلى الدعاوى الشائعة في هذا المجال في القانون المقارن، والتي تلجأ إليها جمعيات حماية البيئة لتقويم تصرفات الإدارة في هذا المجال وطلب إصلاح الأضرار التي تسببها تصرفاتها بمكونات هذه الثروة. وذلك بالتركيز على صلاحيات ومواقف القاضي الإداري في هذا المجال. .......................................................................................................... Le thème de la recherche aborde, l’étude, et l’évaluation de l’efficacité et de l’intégration, des instruments juridiques administratifs, adoptés par le législateur algérien, pour la protection des composantes de la diversité biologique ; qui est considérée comme principal objectif dudroit de l'environnement, à coté du développement durable. le premier chapitre aborde, le concept de la biodiversité - qui est l'un des nouveaux concepts venusaux sciences juridiques- et son importance, et les étapes de l'émergence du préoccupationà ce sujet, les obligations de l'état découlant de ses conventions internationales connexes, et les moyens de les atteindre. Et aborde également, les différents institutions administratives responsables de sa protection, et les taches assignées a chacune d'elles. Ainsi que les organismes et les organes établis dans le but de les aider et de guider leurs choix. Le deuxième chapitre traite, les moyens juridiques administratifs mis en œuvre pour la protection de la biodiversité, consistants en divers instruments, dont, peuvent user les institutions administratives compétentes, en vue de préserver les constituants et les éléments de cette biodiversité. Ainsi que, les actions judiciaires visant l’effectivité des règles juridiques régissant ce domaine, En traitant les actions connus dans ce domaine en droit comparé, dont, préférées par les associations environnementales pour contrarier les actions de l’administration et l’obliger à réparer les dommages causés aux éléments de cette fortune par ses décisions. En se concentrant sur les compétences du juge administratif et la jurisprudence dans ce domaine.
الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري
(2015) مخنفر, محمد
يتناول هذا البحث المقاربة القانونية لتسيير النفايات المنزلية حسب التشريع الجزائري ، من خلال الآليات المؤسساتية المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية في الجزائر ، و كذا و إلى الوسائل القانونية المتاحة لتسيير هذا النوع من النفايات من عقود الإمتياز ، مرورا بعقود الإيجار وعقود الصفقات العمومية ، وعقود دعم الاستثمار ، و عقود تشغيل الشباب . إضافة إلى ذلك دور المجتمع المدني و المؤسسة العمومية في تسيير النفايات المنزلية. و إلى المقاربة الاقتصادية في تسيير النفايات المنزلية من خلال عمليات إعادة التدوير وخلق اقتصاد بديل مبني على المواد الأولية المسترجعة من النفايات المنزلية. ....................................................................................................................................................... Cette étude examine les approches juridiques de la gestion des déchets ménagers par la législation algérienne , via les mécanismes institutionnels ainsi que les moyens juridiques disponibles pour en assurer la bonne gestion tels que les contrats de concession, baux, contrats d’investissement, contrats d’assistance et et contras pour l’emploi des jeunes .en outre ,le rôle de la société civile et l’appareil étatique dans ce domaine de meure capitale à coté de l’approche économique qui, quant à elle , peut contribuer à gérer à bon escient les déchets grâce notamment au recyclage. L’objectif est de créer une économie alternative fondée essentiellement sur les matières premières récupérées.
الآليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الصناعي في الجزائر
(2017) قاسمي, محمد
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة التلوث الصناعي في الجزائر، من خلال دراسة وتحليل مختلف الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها. حيث اعتمد المشرع الجزائري على عدة آليات قانونية، منها ما هو إداري، نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام، ومنها ما هو قضائي عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية المختلفة على الصناعيين الملوثين للبيئة، غير أنه ورغم تعدد هذه الآليات، فإنها تبقى بحاجة إلى مزيد من الفعالية من أجل الحد من خطورة التلوث الصناعي. ........................................................................................................................................................................ Notre modeste recherche a pour but de mettre la lumière sur le phénomène de la pollution industrielle en Algérie, et ce, à travers l’étude et l’analyse des différents mécanismes juridiques mis en œuvre par le législateur algérien. Parmi ces mécanismes, il y’en a certains qui sont d’ordre administratif et au vue des nombreux pouvoirs et privilèges dont jouit l’administration algérienne cette dernière est à même de résoudre et de prévenir des dangers de ce phénomène. D’autres mécanismes sont d’ordre juridique à travers l’application des règles de responsabilité sur chaque industriel polluant la nature. Ces nombreux mécanismes doivent être efficaces afin de limiter les dégâts de la pollution industrielle.
الأمن الانساني من المنظور النسوي
(2014) أمال, شافعي
الأمن الانساني من المنظور النسوي , هوباختصار أمن النوع الاجتماعي باعتباره المؤسسة التي تبنى و تتشكل فيها قيم و أدوار أفراد المجتمع ذكورا و اناثا , هذه المؤسسة التي شرعت وأدامت سيطرة النخبة الذكورية الغنية و القوية و همشت البقية الفقيرة و الضعيفة و خاصة المرأة التي حرمتها من ممارسة أي أدوار قيادية و تنظيمية و حصرت دورها في الانجاب و العناية بل لم تعتبرها أصلا انسانا على الرغم من كونها تشكل أغلبية في المجتمع الانساني , و منه استدامة حالة اللاأمن العام الذي مس جميع نواحي حياة الانسان . وعليه فان تحقيق الأمن الانساني من المنظور النسوي يتطلب تغيير أدوار النوع الاجتماعي و علاقات السلطة كمفهوم جوهري يتمكن جيع المهمشين خاصة المرأة تمكينا شاملا , و تجاوز هيئة النخبة الذكورية عن طريق أمننة النوع الاجتماعي ضد مختلف مظاهر العنف المباشر و غير المباشر في مختلف مناحي الحياة القانونية ,الشخصية , السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية , الثقافية ,البيئية و الصحية , وعلى مختلف المستويات المحلية , الجهوية و العالمية , في ظل تكافؤ الفرص و تنمية القدرات , المساواة العدالة و الانصاف و التعاون .أي ادماج المنظور النسوي للنوع الاجتماعي إدماجا كاملا دون أي تجزئة على مستوى حقوق الانسان , التنمية الانسانية للوصول الى الأمن , و هو الأمر الذي ترى النسوية أنه لم و لن يتحقق عن طريق المفهوم السائد للأمن الانساني الذي تبني مفهوم النوع الاجتماعي بشكل مجزء لأنه مفهوم ذكوري بطرركي . .................................................................
الأمن الإنساني و جودة الحق في الحياة
(2009) مريم, حسام
يساهم الأمن الإنساني في تحقيق جودة الحق في الحياة,و ذلك من خلال تمكين الأفراد من مختلف حقوقهم و حرياتهم التي تسمح لهم بعيش حياة نوعية و كريمة,و تضمن فرص استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة,و يظهر هذا من خلال النقاط التالية. -يعمل الأمن الإنساني كمفهوم متعدد الأبعاد على حماية الناس من جميع أنواع التهديدات الإقتصادية,الإجتماعية,السياسية و البيئية....,كما يساهم في تمكينهم من الإنتفاع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية التي تشكل دافعا لتوجيه حياتهم نحو الأفضل. يتحقق مفهوم جودة الحق في الحياة بتحقيق إنتفاع الفرد بكافة حقوقه و حرياته,مما يجعل من الحياة أكثر رفاها و كرامة,وهذا ما يعزز ذاتية الرضا و السعادة لديه. - ضمان تحقيق جودة الحق في الحياة يمكننا من تصور مستقبل أكثر أمنا و رفاها للأجيال القادمة,و بالرغم من أن الواقع الحالي يكشف لنا أن العديد من المجتمعات لا تزال عالقة في دوامة نت التحديات و الازمات,إلا أن هذا لا يمنعنا من صياغة المستقبل الأفضل , و يكون هذا بتحقيق معايير الإنسان كعامل أساسي يساهم في تمكين الناس من تحقيق التغيير الإيجابي الضامن لحياة أفضل في المستقبل. وفي الأخير نجد أن الأمن الإنساني يشكل مدخلا أساسيا لضمان الاعتراف بحقوق و حريات الإنسان,التي تشكل المنطلق الأساسي لتحقيق جودة الحق في الحياة ,و لتوجيه مستقبل الأمن الإنساني نحو الأفضل............................................................................................................. La sécurité humaine contribue a la concrétisation de la qualité du droit à La vie; toute en offrant aux individus la possibilité d’exercer leurs droits et libertés. De plus elle leur permet de mener une vie avec dignité, et assurer la viabilité de cette vie pour les génération futures. Cela peut apparaitre à travers les points suivants: - La sécurité humaine comme un concept multidimensionnel protège les individus contre toute menace sociale; politique et environnemental et leur permet de bénéficier de leurs droits et libertés et ce pour une vie meilleur. - la notion de la qualité du droit à la vie ne se concrétise que si les individus bénéficient suffisamment de leurs droit et libertés ce qui rend leur vie plus prospère. - garantir la concrétisation de la qualité du droit à la vie permet de prétendre à un avenir plut sur et plut prospère. En respectant les droits de l’homme qui assurent un changement positif; les sociétés actuelles s’accrochent à un avenir meilleur malgré les crises qui les caractérisent. En fin; la sécurité humaine constitue un élément essentiel pour la reconnaissance des droits et libertés de l’homme, qui constitue la prémisse de base pour atteindre la qualité du droit à la vie, et d’orienter l’avenir de la sécurité humaine.
البيئة و الأمن
(2014) مفيدة, جعفري
تعتبر البيئة الوسط الذي يعيش فيه الإنسان , فهي مصدر رزقه و بقائه و أمنهى و استمراره ,لذلك فهي وسط منتج لحقوق الانسان الأساسية ,ووسط محقق للأمن , بمعنى أن التمتع بحقوق الإنسان مرهون بضرورة وجود بيئة سليمة صحية و مستدامة. لكن الآن : بفعل التطورات التكنولوجية و السلوكيات البشرية السلبية , تدهورت البيئة و تلوثت , و أصبحت وسطا خالقا لمخاطر, حيث تفاقمت المخاطر و الكوارث البيئية , و نضبت قاعدة الموارد الطبيعية , و زاد عدد اللاجئين البيئيين , ونشبت النزاعات العنيفة منها : النزاعات البيئية ,هذه المخاطر أصبحت تهدد أمن الانسان و أمن المجتمع وأمن الدولة وأمن العالم ككل . بمعنى أن العلاقة بين البيئة و الأمن هي علاقة تكامل و ترابط, فوجود بيئة صحية و آمنة يحقق الأمن الانساني و الأمن الوطني و الأمن العالمي ,أما المخاطر البيئية فتؤدي الى انعدام الأمن على مستوى الإنسان و الدولة و العالم . كما توجد مؤثرات اللآأمن على البيئة ..., تخلق شروط التلوث البيئي بحكم استخدام أسلحة ومواد كيمياوية و بيولوجية و نووية و اشعاعية سامة ، تمس بصحة الإنسان و تؤدي إلى حالة انعدام الأمن إلى حالة انعدام الأمن البيئي التي تؤثر سلبا على حقوق الانسان و على استمرار الانسان أو استمرار الجيل البشري ككل...............................................................................The environment is the center in which human live, it is the source of livelihood and survival, security and continuity; therefore central product of basic human rights and the center of a security investigator. The sense that the enjoyment of human rights depends on the need for a safe, sustainable and healthy environment. But now, as a result of technological developments and negative human behaviors and contaminated environment deteriorated and became compromise creator of the risks, where the risks and environmental disasters increased and depleted the natural resource base and increased the number of environmental refugees and violent conflict broke out, such as: environmental disputes. These environmental risks are now threatening the security of people, societies and the world as a whole. Therefore, the relationship between the environment and security is a complementary and interdependence relation, where the existence of a healthy and safe environment will achieve human, national as well as global security. There are also some insecurity influences on the environment, as the new risks that threaten the security like wars , international crises, terrorism and organized environmental crime ...., that create environmental pollution by the use of weapons, chemical and biological materials, nuclear and radiological toxics, which affect the human health and lead to environmental insecurity and subsequently to a negatively affect on the human rights and the sustainability of the human generation as a whole.
التدهور البيئي و إشكالية بناء الامن الصحي للأفراد
(2014) Batache, Abla
يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية مست كل دول العالم,حيث خلفت اثأرا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني , إذ تنوعت هذه الآثار بين الآثار التي هددت الأمن الإنساني في بعده الصحي مباشرة,وتلك التي هددته في أبعاده الأخرى-الاقتصادية,السياسية,الثقافية,الغذائية’..و غيرها, ومست الأمن الصحي بطريقة غير مباشرة ,و هي ظاهرة ناتجة إما عن أسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو عن أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان غير العقلانية). كما تعرف ذات الظاهرة تنوع في المظاهر التي تتخذها و ذلك نظرا لتنوع أسباب حدوثها,فيشهد العالم اليوم تدهورا في الجو (مثل تلوث الهواء,التغيرات المناخية..وغيرها),و نمطا أخرا من التدهور يمس التربة(التصحر,الجفاف,انزلاق التربة),إلى جانب التدهور الذي يصيب المياه(تلوث المياه,الندرة,الجفاف..الخ) كل هذا التعدد في مظاهر التدهور البيئي,عجل في تأثيراتها على الأمن الصحي للأفراد خصوصا و الأمن الإنساني عموما إذ لم تستقر الآثار الصحية للظاهرة على مجرد الآثار المباشرة على الأمن الإنساني(كالمرض,الوباء,ومختلف أشكال الاعتلال الصحي)وإنما تجاوزت ذلك إلى الآثار غير المباشرة على الأمن الإنساني(أي إن التدهور البيئي مس أبعاد الأمن الإنساني الأخرى و خلف ذلك أثرا على العد الصحي للأمن الإنساني مما يجعلنا نصنفه تأثيرا غير مباشرا للتدهور البيئي على الأمن الصحي للفرد). و عليه فان الحديث عن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي ,يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية ,تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتجيات في شتى الميادين(القانونية,المؤسسية,الاقتصادية,المالية,الإدارية,و السياسية),تقوم مجموعة من الفواعل بما فيها صناع القرارات و المجتمع المدني,من خلال مجموعة من الآليات و الأدوات (القواعد القانونية,المؤسسات العامة و الخاصة,الدولية و المحلية’القضاء و غيرها...)بتنفيذها على ارض الواقع بما يحق الأمن الصحي للفرد وما يستتبعه ذلك من بناء للأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ما دامت هذه الأخيرة كل متكامل و غير مجزأ ,فبناء احد أبعاد الآمن الإنساني يعد قوام بناء البعد الأخر و هكذا............................................................................................................................ La dégradation de l’environnement, est un phénomène qui touche le monde entier, ce phénomène a causé plusieurs impacts sanitaire, ces derniers se manifestent sous forme d’impacts directes et indirectes. Cette variété d’impacts se rapportent soit a des causes naturelles ou aux activités humaine, D’ailleurs, c’est ce qui a incité ce phénomène a connaître plusieurs manifistations, tel que, la dégradation de l’Aire (pollution-changement climatique..etc.), la dégradation hydrique (la pénurie d’eau-la sécheresse..etc.), ainsi que la dégradation de la terre (désertification-glissement de terre..etc.). Tous ses aspects de détérioration environnementale ont accéléré l’influence directe et indirecte de ce phénomène sur la sécurité sanitaire des individus. Notons enfin que, l’instauration de la sécurité sanitaire des individus face a ce phénomene,exige un ensemble d’approches comme base théorique pour cette instauration, suivi de stratégies destinées directement a résoudre la problématique d’asseoir les fondements sanitaire de la sécurité humaine.............................................................................................................................. Abstract : The environmental degradation is phenomewich infected all the world countries ,This phinome require to direct and indirect causes, For That the environmental degradation has many contours and manifestations (like : water degradation,sanddegradation,Air degradation). The persone health Security is menaced directly or indirectly by the phenome ;for that it is nessessary to created rational aprocheswich orient to the rational strategies to build specially persones health security ,and human security genarally.
التسويـق الإلكتـروني وآليـــات حمـــاية المستــهلك
(2016) بن خليفة مريم
يعتبر التسويق الإلكتروني من أهم وأبرز أدوات التجارة الإلكترونية، نظرا لكونه يشمل العديد من العمليات التجارية في آن واحد بدء بعملية الترويج للمنتج/ الخدمة، مرورا بعملية البيع وانتهاء بعملية التسليم وفق ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العلاقة. ولأن التسويق الإلكتروني ساهم بكثرة في اختصار الوقت والجهد والمسافات فإن ذلك زاد من انتشاره بين مستخدمي الوسائط الرقمية، وبالمقابل تزايدت أساليب الخداع والغش التي تستهدف بكثرة البيانات الشخصية والائتمانية للمستهلكين. وأمام هذا الوضع سعت الأطراف الفاعلة - سواء الحكومات، جمعيات حماية المستهلكين بل وحتى المستخدمين - إلى إيجاد مجموعة من الآليات سواء كانت تسويقية، رقابية أو قانونية والتي من شأنها توفير الحماية لجمهور المستهلكين، وبعث نوع من الثقة والأمان على مستوى شبكة الانترنت. ................................................................................................................................................................L’e-marketing est analysé comme l’outil le plus important de l’e-Commerce en ce sens qu’il couvre simultanément la publicité, la vente et la livraison du produit/ service selon ce qui était convenu entre les parties concernées. Si l’e-marketing a fortement contribué des couts en terme d’efforts, de temps et de distance, il n’en reste pas moins qu’il est devenu un instrument de tricherie qui vise les données personnelles et bancaires des consommateurs. Face a cette situation, les parties prenantes comme les gouvernements, les associations de protection des consommateurs, voire même le personnel, cherchent a mettre en œuvre des mécanismes juridique ou de contrôle susceptibles d’assurer la protection des consommateurs et de rétablir la confiance au niveau du réseau internet.
التسويق الإلكتروني وآليات حماية المستهلك
(2016) بن خليفة, مريم
يعتبر التسويق الإلكتروني من أهم وأبرز أدوات التجارة الإلكترونية، نظرا لكونه يشمل العديد من العمليات التجارية في آن واحد بدء بعملية الترويج للمنتج/ الخدمة، مرورا بعملية البيع وانتهاء بعملية التسليم وفق ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العلاقة. ولأن التسويق الإلكتروني ساهم بكثرة في اختصار الوقت والجهد والمسافات فإن ذلك زاد من انتشاره بين مستخدمي الوسائط الرقمية، وبالمقابل تزايدت أساليب الخداع والغش التي تستهدف بكثرة البيانات الشخصية والائتمانية للمستهلكين. وأمام هذا الوضع سعت الأطراف الفاعلة - سواء الحكومات، جمعيات حماية المستهلكين بل وحتى المستخدمين - إلى إيجاد مجموعة من الآليات سواء كانت تسويقية، رقابية أو قانونية والتي من شأنها توفير الحماية لجمهور المستهلكين، وبعث نوع من الثقة والأمان على مستوى شبكة الانترنت. ............................................................................................................................................................... L’e-marketing est analysé comme l’outil le plus important de l’e-Commerce en ce sens qu’il couvre simultanément la publicité, la vente et la livraison du produit/ service selon ce qui était convenu entre les parties concernées. Si l’e-marketing a fortement contribué des couts en terme d’efforts, de temps et de distance, il n’en reste pas moins qu’il est devenu un instrument de tricherie qui vise les données personnelles et bancaires des consommateurs. Face a cette situation, les parties prenantes comme les gouvernements, les associations de protection des consommateurs, voire même le personnel, cherchent a mettre en œuvre des mécanismes juridique ou de contrôle susceptibles d’assurer la protection des consommateurs et de rétablir la confiance au niveau du réseau internet.
التنظيم القانوني لاستهلاك و تخفيض رأسمال شركة المساهمة
(2017) بوسحابة, حليمة
يدور موضوع هذا البحث حول الأهمية التي يحوزها استهلاك وتخفيض رأس المال في شركة المساهمة. والتي تظهر أساسا من خلال طبيعة الحقوق التي من شأنها المساس بها. هذه الأخيرة التي تختلف باختلاف أصحابها من مساهمين ودائنين والشركة في حدّ ذاتها. وأيضا من خلال القيود الإجرائية التي فرضها القانون على هاتان العمليتان من حيث الطرق والشروط والأسباب وغيرها من الأمور الأخرى التي تظهر بمظهر التميّز والاختلاف بشكل كبير وواضح من عملية إلى أخرى.ولقد تناولها المشرّع الجزائري في تنظيم موجز لا يقوى على الصّمود لحلّ المشكلات التي تظهر على المستوى العملي. سيما تلك المتعلّقة بجزاء الإخلال بأحكام الاستهلاك التي لم يأت على ذكرها مقارنة بتخفيض رأس المال. وكذلك الطرق المتبعة في تخفيض رأس المال خاصة منها شراء الشّركة لأسهمها والتي لم يعطها المشرّع حقها الكافي من التنظيم. ....................................................................................................................................................................... Le Thème de cette recherche porte sur l’importance de amortissement et la réduction du capital dans une société par action. Cette importance apparaisse principalement par la nature des droits qui seraient violés. Ces derniers varient selon leurs propriétaires, actionnaires, créanciers et la société elle-même.et aussi par des restrictions imposées par la loi sur ces deux processus en termes de méthodes, conditions, raisons et d’autres que l’on voit à l’excellence, et la différence est grande et claire d’un processus à l’autre. Le législateur algérien a régulé ces deux processus en bref et pas assez fort pour résister à résoudre les problèmes qui apparaissent sur le plan pratique .en particulier ceux qui liés à sanctionner le préjudice des dispositions de l’amortissement qui ont pas mentionnés en comparaison avec la réduction du capital. Et également les méthodes utilisées dans la réduction de capital, En particulier l’achat des actions de la société par la société elle-même. Et que le législateur ne lui donne pas assez de leur droit de s’organiser.
التنمية الإنسانية المستدامة و حقوق الإنسان
(2010) سقني, فاكية
إن التنمية الإنسانية المستدامة تشكل البيئة الملائمة التي تضمن للجميع التمتع بكامل حقوق الإنسان الأساسية، مع ضمان استمرار الانتفاع للأجيال القادمة، خاصة للفئات الضعيفة و المهمشة كالمرأة و الاقليات. لكن توجد العديد من المعوقات التي تحول دون انتفاع الإنسان بحقوقه: كالفقر والفساد، نقص المعونة وانخفاضها، المديونية، الصراعات والحروب، الإنفاق العسكري، الأمراض المعدية، وغيرها من المعيقات. لذلك يبقى الحكم الراشد وسيلة ضرورية لمواجهة هذه المعوقات، خاصة عن طريق مبادئه الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان و التنمية: كالمساواة، وعدم التمييز، العدالة الاجتماعية، المشاركة الفعالة، المساءلة، الشفافية، وسيادة حكم القانون، حيث يعد تطبيق الحكم الراشد عامل مهم للقضاء على الفقر والفساد. في الأخير من الملائم أن نشير إلى أن التنمية الإنسانية المستدامة لن يكون لها أي معنى إذا لم تتحقق أهدافها مثل: المساواة بين الجنسين، حماية البيئة واستدامتها، التسيير العقلاني للموارد الطبيعية والإنسانية، وغيرها من الأهداف الألفية للتنمية............................................................................................ Les droits fondamentaux des individues ainsi que leurs libertés dépendent d'un développement humain durable qui assure ces droits tant au profit des generations futures qu'au profit des classes déshéritées a savoir les femmes et les minorités. Cependant des facteurs tels que la pauvreté; la corruption; l'absence d'aides humanitaires; le surendettement; les conflits; les dépenses militaires et les maladies contagieuses viennent entraver l'exercice de ces droits. Dans ce contexte; la bonne gouvernance offre le moyen le plus efficace pour lutter contre de telles situations qui mettent en danger la société toute entière. Pour ce faire; la bonne gouvernance concrétise les droits de l'homme et assure un développement humain durable en s'appuiyant sur les principes d'égalité, non-discrimination, de justice sociale, de participation efficace, accountabilité, transparence, et notamment sur celui de la primauté du droit. Ainsi l'application de ces principes permet de réduire les effets pervers qu'en gendrent la pouvreté et la corruption. Enfin il convient de signaler que le développement humain durable sera vidé de son contenu si des objectifs comme l'égalité de sexes, la protection de l'environnement, la gestion rationnelles des ressources humaines et naturelles; et d'autres objectifs de développement du millénaire. Ne sont pas atteinds.
التنمية الإنسانية المستدامة: دراسة في المنظور الإسلامي
(2013) يونس, عفان
التنمية الإنسانية المستدامة من المفاهيم الجديدة في حقل العلوم الإنسانية,و محاولة دراسته في المنظور الإسلامي تستوجب البحث عن التأسيس العقدي له وتبيان مدى صلته بمقاصد الشريعة التي تعد في أصلها محور حقوق الإنسان . كما أن الدراسة هذا المفهوم تتطلب نقله من الإطار النظري إلى المجال العلمي وهذا عن طريق تفعيله في شكل سياسات قابلة للتنفيذ. و لا يمكن أن تنفذ هذه السياسات إلا عن طريق مجموعة من المؤسسات كالوقف و الزكاة و الدولة. ................................................... Sustainable Human Development is one of the new concepts in the human sciences, it is an attemptor a research study from the Islamic point of view that requires a doctrine to be imposed. The objectives of Sharea are basically to it and are considered important to the human rights. More-over the stady of this requires a shift from theory to practice through the reinvestment of the application of the policies these policies be practical a set of institutions such as Al waqf, Zakat and the role of state
التنوع الثقافي من منظور الامن المجتمعي
(2014) Meniguer, sanae
La dimension sociétale de la sécurité humaine, qui vise essentiellement à la création d'un équilibre réel entre la particularité linguistique, religieuse, ou ethnique, d’un part, et la nécessité de construire une logique d’intégration nationale des citoyens dans le cadre d'une société pluraliste et juste, d’autre part, présente une conception alternative et un cadre nouveau pour la compréhension et l’étude de la diversité culturelle. Cela peut apparaitre à travers les points suivants : - le cadre de sécurité sociétale donne une importance primordiale aux nouveaux aspects des menaces visant à nuire à l’aspect identitaire et des valeurs de l’être humain, en mettant en griefs les injustices culturelles, et notamment les privations de la jouissance du droit à la diversité culturelle. - ledit cadre s’intéresse à la recherche de toutes les causes et sources de menaces sans occulter aucune variable ayant trait aux violations des identités, à l’instar de l’exclusion culturelle, l’assimilation et l’intégration coercitive, l’obstruction identitaire, l’humiliation collective, la haine et la suspicion publique des cultures qui sont devenues comme étant des facteurs déterminants dans la propagation de la violence, des conflits, du terrorisme et de l’extrême pauvreté… - la sécurité sociétale se focalise sur la nécessité de consacrer les conditions de la sécurité culturelle des personnes, soient elles individus ou groupes, en commençant par le renforcement et consolidation de la dimension culturelle des droits de l’homme, et la préservation de la dignité culturelle en assurant la poursuite de la jouissance effective des droits collectifs, et en particulier, les droits des minorités, et de leur permettre d’accéder à leur droit à l’identité culturelle, en passant par la promotion de la bonne gouvernance afin de renverser les situations consacrées de l'inégalité dans la position culturelle et de veiller à la promotion de la coexistence et de la paix démocratique au sein des communauté culturellement diverses.
التهديدات البيئية و اشكالية بناء الأمن الغذائي
(2014) Zebiri, Ouahiba
لبناء أمن غذائي يجب التعامل و مواجهة التهديدات البيئية التي تمثل عائقا أمام الدول للقيام بعملية البناء ، و حيث أنا هناك بعض الدول التي تعاني من تأثير تلك التهديدات رغم أن التهديد لا يقع على إقليمها مباشرة ، و ذلك للطبيعة العبر حدودية للتهديدات البيئية بالإضافة إلى أن أثار تلك التهديدات على أبعاد الأمن الغذائي لا تتميز بالحتمية و اليقين ، بل تمتاز بالنسبية و عدم اليقين الثابت والمطلق. كما أن مواجهة تأثيراتها يفوق في غالب الأحيان قدرة دولة بمفردها على المواجهة . لذا يجب أن تكون استراتيجيات و آليات مواجهة التهديدات البيئية ذات طابع عالمي ، و أن يكون هناك تعاون دولي من اجل تحقيقها ، و قبل كل ذلك يجب أن تمتاز بالإستباقية و بجعل الإستدامة البيئية من أولى الاهتمامات التي تسعى الدول لتحقيقيها على مختلف المجالات الأخرى. إن الاهتمام الكبير للدول بمواجهة التهديدات البيئية لبناء الأمن الغذائي يرجع إلى سعيها نحو بناء الأمن الإنساني ، و أن أبعاد الأمن الغذائي مترابطة و غير منفصلة و تأثر أي بعد منها يعني تأثر الأبعاد الأخرى ، و هذا البعد يرتبط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ، كما يرتبط الأمن لإنساني بالتمكين من حقوق الإنسان و الانتفاع من التنمية على قدر المساواة ، غير المطلقة، بين الشعوب. و قد استوجبت تلك المواجهة و التعامل مع التهديدات البيئية على الدول أن تتعاون فيما بينها و مع غيرها من الهيئات الدولية و غير الدولية وذلك من خلال إستراتيجية التعاون المتبادل ، كما تعمل الدول ، بنوع من الإلزام على البعض منها ، من التخفيف من مسببات تلك التهديدات أو إيجاد الحلول المستدامة لها و التي تبني الأمن الغذائي و تحقق الإستدامة البيئة ..................................................................................................... In order to constitute Food Security and confront Environmental threats that consist an obstacle to countries to a build operation . There are some countries that suffer from the effect of these threats , though the threat is not their direct territory, because of the nature cross-border of the environmental threats . In addition, the consequences of these threats on the Food Security measures haven t inevitability and certitude but it is characterized by relatively and incertitude. Also the confrontation of its impact , motley surpasses , the capacity of a unique country to face it . Strategies and mechanisms of environmental threats confrontation must have a universal character, it must be also an international cooperation to realize it. But before all this , it might be characterized by anticipation and put environmental sustainability that are the most important interest . The interest of countries to confront environmental threats to make Food Security is to make Human Security , thus because of the three compotes of food security are related and this security is linked to other measures of human security . Also Human Security is related to obtain human rights and to benefit from development . The confrontation of environmental threats requires cooperation between countries and with other state and non- state institution , with applying the mutual cooperation strategy ; as have been some countries obliged to do with some others reducing causes of these threats and finding permanent solutions that can establish Food Security and realized Environmental Sustainability.
الجريمة المنظمة عبر الوطنية و آثارها على الأمن الإنساني
(2014) سفيان, كعرار
تهدف هذه الرسالة إلى محاولة الوصول لطبيعة التأثيرات التي تفرزها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أبعاد الأمن الإنساني وذلك من أجل الكشف عن الطبيعة المعقدة والمركبة والمتعدية لهذه التأثيرات، وبالتالي سلامة بناء الحلول النموذجية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، لذلك ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، الفصل الأول كإطار مفاهيمي لهذه الظاهرة، الفصل الثاني خصصناه لدراسة التأثيرات التي تفرزها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الأمن الإنساني )أبعاده، مقوماته، والمستويات الأمنية المساعدة(، فيما خصصنا الفصل الثالث والأخير إلى دراسة الإستراتيجيات الممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأظهرت النتائج أنه كلما زادت معدلات الجريمة المنظمة عبر الوطنية كلما زادت احتمالات المساس بأبعاد الأمن الإنساني السبع؛ كلما كان هناك تباينا في فهم الجريمة المنظمة عبر الوطنية كلما أدى ذلك إلى عرقلة منطق عالمية المكافحة؛ كلما أثرت الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أحد أبعاد الأمن الإنساني كلما أدى ذلك إلى التأثير الآلي على بعض الأبعاد الأخرى؛ كلما أثرت الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أحد أبعاد الأمن الإنساني كلما أدى ذلك إلى التأثير اللاحق على بعض الأبعاد الأخرى وكلما كانت هناك مراعاة لعناصر "عبر التخصصية"، "الدولية" و"البيقطاعية" في بناء استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كلما زادت احتمالات محاصرة هذه الظاهرة. ...................................................................................................................................................... Cette étude vise à connaitre la nature des impacts que laisse le crime organisé transnational sur les dimensions de la sécurité humaine et cela pour dévoiler la nature compliquée, combinée et transitive de ces impacts, et donc la validité de la construction des solutions adéquates pour combattre ce phénomène dangereux. Pour atteindre ce but, nous avons partagé cette étude en trois chapitres : le premier chapitre, nous l’avons consacré au côté conceptuel de ce phénomène ; dans le deuxième chapitre nous avons parlé des impacts du crime organisé transnational sur la sécurité humaine (ses dimensions, ses principes, mais aussi les niveaux sécuritaires aidants) ; tandis que le troisième et dernier chapitre nous y avons étudié les stratégies possibles pour combattre le crime organisé transnational. Les résultats que nous avons atteints nous ont montré qu’à chaque fois que le nombre des crimes organisés transnational augmente, les risques de toucher aux sept dimensions de la sécurité humaines augmentent aussi ; à chaque fois que les avis divergent à propos de la compréhension du crime transnational, cela constitue une embuche pour l’internationalisation du combat contre ce phénomène ; l’impact du crime organisé transnational sur quelques unes des dimensions de la sécurité humaine mène automatiquement à une influence sur certaines autres dimensions ; l’impact du crime organisé transnational sur l’une des dimensions de la sécurité humaine mène ultérieurement à un impact sur certaines autres dimensions ; si l’on prend en considération les éléments de la transversalité, l’internationalité et l’intersectorialité lors de la création des stratégies de combat du crime organisé transnational, les chances de réussite augmentent
الحق في التنوع الثقافي
(2014) Zerari, Habiba
إن حقوق الإنسان لا يمكن تصورها إلا من خلال الاعتراف بتنوع الثقافات اللغات الديانات و مختلف التعابير الفكرية و الفنية, الاعتراف بالحق في التنوع الثقافي يشكل ضمانا هاما ضد أية محاولة للهيمنة و التعصب الذي يهدد حقوق الإنسان في هذا العالم المتعولم كما يشكل تأكيدا على الكرامة المتساوية لمختلف الثقافات و يرتكز هذا الاعتراف على الافتراض القاضي بأنه مهما كانت الثقافة في مستوى تواضعها فإنها تشكل جزءا من التراث الإنساني المشترك و تستحق بذلك الاعتراف,و حماية الحق في التنوع الثقافي لصالح مختلف المجموعات و الدول التي تحدد احتياجاتها الأساسية و رؤيتها للعالم مع السماح بانفتاح الثقافات على بعضها. وعليه تأتي هذه الدراسة لتوضيح الأسس الفلسفية و القانونية للحق في التنوع الثقافي و الذي يشكل حقا يستحق الإحاطة به و فهمه و الدفاع عنه,الحفاظ عليه و حمايته,خاصة تراجع عالمية حقوق الإنسان لتغييبها و إقصائها للحق في التنوع الثقافي و استعمال الخصوصيات الثقافية لانتهاك الحقوق المضمونة في القانون الدولي أو الحد منها,كما تعرضنا إلى معاودة بروز هذا الحق في ظل ظروف و متغيرات جديدة من قبيل تصاعد المطلب الهوياتية و الحقوق الثقافية,إضافة إلى الاستبعاد الثقافي لبعض المجموعات و فشل العديد من نماذج التنمية بسبب تهميش و استبعاد البعد الثقافي للتنمية.................................................................................................................................................................. Les droits de l'homme ne se conçoivent pas ,non plus, sans la reconnaissance de la pluralité des cultures , des langues, des religions , des expressions intellectuelles et artistiques , la reconnaissance de la diversité culturelle est le garant contre toute hégémonie ou fanatisme, qui dans un monde globalisé, menacent les droits de l'homme et l'affirmation de l'égale dignité des cultures, dans leur riche diversité, cette reconnaissance s'appuie sur le présupposé que toute culture qu'elle soit, est dépositaire d'une part, si modeste soit elle, d'un bien commun de l'humanité et mérite, de ce fait reconnaissance , respect et préservation et bien sur une protection de la diversité culturelle aux différents groupes et pays. de définir leurs besoins essentiels en relation avec leur propre vision du monde, tout en leur permettant l'ouverture aux autres cultures. Pour cela cette étude vient d'éclaircir les fondements philosophiques et juridiques de ce droit- qui constitue l'un des droits qui mérite d'être bien conçu, défendu, préservé et protégé- dont la remise en cause de l’universalité des droits de l’homme qui exclut le droit à la diversité culturelle ainsi que la spécificité culturelle qui a constitué un alibi pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international et pour en limiter la portée, nous avons également évoqué la réémergence de ce droit dans de nouvelles circonstances et variables telles que l'augmentation des revendications identitaires et des droits culturels, ainsi que l'exclusion culturelle de certains groupes et l'échec qu'a connu plusieurs régions du monde dans le domaine du développement et qui est dû à la marginalisation et l'exclusion de la dimension culturelle dans l'élaboration des programmes du développement .

Browse

Browsing Mémoires magister by Title

Results Per Page

Sort Options