الاليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بن عبيد, سهام | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-01T14:27:18Z | |
| dc.date.available | 2020-09-01T14:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | يعتبر موضوع الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري، من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تثير الجدل، خاصة إذا نظرنا إلى آثارها المدمرة على ضحية التحرش وكذا المجتمع ككل، باعتباره سلوكا يمس وينتهك القيم السائدة بالمجتمع. وقد انطلقنا لدراسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية: هل أقر المشرع الجزائري آليات قانونية خاصة لمواجهة التحرش الجنسي؟ وفي حالة إقراره لهذه الآليات ما مدى فعاليتها في الحدّ من هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول حاولت من خلالها عرض مختلف الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي سواء كانت إدارية أو جزائية، مسبوقة بمحاولة لتشخيص ظاهرة التحرش الجنسي، تطرقنا فيها إلى تعريفها، مظاهرها، تحديد من هو المتحرش ومن هي ضحية التحرش وآثارها. ثم عرضنا في الفصل الثاني الآليات القانونية لحماية الموظف العمومي والعامل من التحرش الجنسي الذي يقع في أماكن العمل، أما الفصل الثالث خصصناه للآليات الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي وآليات المتابعة الجزائية، في حين أتممت بحثي بدراسة ميدانية حول واقع التحرش الجنسي في الجزائر- ولاية سطيف كعينة- في فصل رابع. ثم ختمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات المتبوعة باقتراحات من شأن الأخذ بها أن يساعد على الحد من هذه الظاهرة. ************************************************************************************* Le thème des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel dans la législation algérienne revêt une importance capitale donnant lieu à beaucoup de controverses surtout si l’on considère les conséquences dévastatrices sur la victime de l’harcèlement et la société en général d’autant que ce comportement est de nature à porter atteinte aux valeurs prévalant dans la société. La problématique soulevée est la suivante : Le législateur algérien a-t-il mis en place des mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel et si tel est le cas, à quel point sont- ils efficaces pour endiguer ce phénomène ? Pour y répondre, nous avons divisé notre travail en quatre chapitres à travers lesquels nous avons mis en exergue les différents mécanismes juridiques de lutte contre le harcèlement sexuel en matière administrative et pénale. Le premier chapitre essaie de diagnostiquer le phénomène de l’harcèlement sexuel et d’identifier l’harceleur et la victime non sans en aborder les conséquences. Dans notre second chapitre, nous avons exposé les mécanismes juridiques de protection du fonctionnaire et du travailleur en général contre harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Le troisième chapitre consacré aux dispositifs pénaux aborde le crime de harcèlement sexuel et les mécanismes de poursuite pénale. Dans notre quatrième chapitre, nous rapportons les résultats de notre étude sur le terrain autour autour de la réalité de l’harcèlement sexuel en Algérie et notamment dans la Wilaya de Sétif prise comme échantillon de recherche. Nous présentons à la fin l’ensemble des conclusion auxquelles nous sommes parvenues assorties de propositions à même d’aider à endiguer ce phénomène. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1428 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | تحرش جنسي-أماكن العمل-آليات متابعة الجزائية-متحرش-ضحية التحرش | en_US |
| dc.title | الاليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |