مبدأ الملاءمة ودوره في ترشيد المتابعة الجزائية
Loading...
Date
2020-03-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
لدى وصول ملف الإجراءات إلى النيابة العامة تبدأ مرحلة جديدة للدعوى العمومية، وتظهر عدة آثار قانونية بالنسبة للذي يوجه إليه الاتهام بصفته فاعلا رئيسيا أو شريكا بعدما يتم تحديد المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجزائية ،وقد تقرر النيابة إجراء المتابعة أو عدم المتابعة في إطار ترشيد المتابعة الجزائية، ومن ثمة تحفظ القضية إذا رأت داعيا لذلك وتنهي الدعوى بغير متابعة عن طريق قرار الحفظ ،أو قد تتبع إجراء يتمثل في تجنيح القضايا الجنائية لعدة إعتبارات وذلك عن طريق سياسة التجنيح القضائي، ويعتبر قرار الحفظ إجراء قانونيا منصوص عليه ،بينما التجنيح القضائي إجراء غير قانوني. Once the file of the proceedings has been transmitted to the public prosecutor's office; a new stage of the public action begins ;and several legal effects appear for the person who is accused; as the main actor or accomplice, after having defined the legal positions of the criminal action parties; and the public prosecution decides whether to pursue the case or not, as part of the rationalisation of the criminal prosecution; thereafter the case is closed, if it considers that necessary, and the case is ended without prosecution by order of saving the case; or it cans follow the correctionnalizing procedure of the cases for several considerations, through the judicial correctionalization policy .The order of saving the case is considered as legal procedure provided by the law; while the judicial correctionalization is an illegal procedure.
Description
Keywords
الملائمة ،ترشيد ،الحفظ، التجنيح ،الشرعية . Adequacy, Rationalization, Case saving, Judicial correctionalization, Legality.