Browse
Recent Submissions
Item عــقد رهـن العـلامة التجارية في التشريع الجزائري(2020-03-20) بن زيد, فتحيقد يلجأ صاحب العلامة التجارية، ومن أجل الحصول على الأموال اللازمة لتطوير تجارته، و مواكبة التطور التكنولوجي في الميدان الصناعي، وتوسيــع شبــكته التجارية إلى تـقديــــم العلامة رهنا لضمان هذا الدين الذي عليه، سواء تم ذلك أمام مؤسسات مالية عامة كانت أم خاصة، أو لدى الخواص، فيسمى في هذه الحالة المدين الراهن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يلجأ صاحب العلامة إلى تقديم علامته كرهن ليس لفائدته، بل يقدمها ضمانا لديون الغير و في هذه الحالة يسمى الكفيل العيني، وعليه تطبق الأحكام العامة للرهن الحيازي للمنقول على للعلامة باعتبارها مال منقول تخضع لأحكام هذا الرهن. The trademark holder may, in order to obtain the funds necessary for the development of his trade, keep abreast of technological developments in the industrial field and extend his commercial network to supply the mark subject to guaranteeing this debt, whether with public or private financial institutions or individuals In this case, actual is called the Debtor, on the one hand, and on the other hand, the owner of the mark can present his mark as a pledge, not for his own benefit , but rather as a guarantee of the debt of others, in this is called Guarantor nature. Consequently, the general provisions relating to movable property of the assignee apply to the mark as movable property, subject to the provisions of this pledge.Item الثابت والمتغير في منهجية التحليل السياسي المقارن(2020-03-20) شلغوم, نعيم; بن بريهوم, ميادةتركز هذه الورقة على تطور حقل السياسة المقارنة الذي يتخلله ثورتان: الثورة السلوكية الممتدة من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى منتصف الستينيات(1960)، والثورة ما بعد السلوكية (الثورة العلمية الثانية ) التي بدأت منذ السبعينيات (1970) وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، لكن مستقبل السياسة المقارنة يبقى موضع شك إذ يوجد هذا التخصص أمام "مفترق طرق" يتطلب تحديد طبيعته ودوره. This paper focuses on the evolution of the field of comparative politics that includes two revolutions: the behavioral revolution that extends from the period of post-World War II until the mid-sixties, and the post-behavioral revolution (second scientific revolution) that started since the 1970s. However, the future of comparative politics remains in doubt as this sub-discipline of political science faces a « crossroads » that requires specifying its nature and role.Item ضمان حق الترشح ( دراسة مقارنة)(2020-03-20) أيت شعلال, نبيلليس كل الأفراد المقيمين فوق إقليم دولة ما لهم الحق في الترشح للانتخابات، إذ أن هذا الحق مكفول للمواطنين دون الأجانب، أي الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة والمقيمون فوق إقليمها، وبالتالي المواطن لكي يصبح مرشحا يجب أن يكون أولا ناخبا، ثم بعد ذلك لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، سواء كانت شروط موضوعية أم شروط شكلية، تنص عليها عادة الدساتير أو القوانين الانتخابية للدول، والتي قد تختلف من بلد إلى آخر. يلعب حق الترشح دورا مهما ومحوريا في العملية الانتخابية، إذ بدونه لا يتصور وجود انتخابات، فالمترشح والناخب هما الأساس في أي عملية انتخابية، سواء كانت محلية أم وطنية، فالمترشح هو الذي يمثل الهيئة الناخبة ويدافع عن حقوقها، ويظهر هذا الدور بصفة خاصة في الانتخابات النيابية سواء كانت محلية أو تشريعية. All individuals residing on the territory of a State do not have the right to stand as a candidate for election, because this right is guaranteed only for the citizens, and doesn't extend to the foreigners, which means for the individuals who have the nationality of the State and reside on its territory. Therefore, a citizen who want to be candidate for the election, he must first be a voter, then fulfills to a set of conditions, whether objective or formal conditions, generally provided by the constitutions and electoral laws of the States, which may vary from country to country. The right to stand for election plays an important and crucial role in the electoral process, because without it; there is no election. The candidate and the voter are the basis of any electoral process, whether local or national, the candidate represents the electorate body and defends their rights. This role is particularly evident in representative elections, whether local or legislative.Item أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ التي تحكم سير المرفق العام(2020-03-20) سقني, فاكيةإن عملية تحديث المرافق العامة مرتبط بتطبيق المبادئ والقواعد التي تحكم سير النشاط المرفقي، فتعديل وإصلاح وتنظيم هده الأخيرة لاسيما في علاقتها مع المنتفعين لا يمكن أن يخرج على النظام القانوني الذي يحكمها. مما خلق فئة جديدة من المرافق العامة من خلال ارتباطها بمجموعة جديدة من المبادئ والمفاهيم الــتي أضيفت إلى المبادئ الكلاسيكية وعززتها كمفهوم المرفق العام الإلكتروني، فتطبيق الإدارة الإلكترونية هو ضمان تكيف المرفق العام مع التطورات التقنية الحديثة ووسائل الإدارة الحديثة والمبادئ الحديثة في إطار المصلحة العامة وتغير حاجات المرتفقين وتحسين نوعية وجودة الخدمة العمومية. The public service modernization process is related with the application of principles and rules those govern the conduct of its activity. For that, any amendment, reform and organization of this latter, especially in its relation with beneficiaries, can not be out of the legal system that governs it. Public service matter led to create a new category of this kind, related with these new set of principles and notions, which is added to the classic one, and consolidating them, such as the public electronic service. The application of the electronic administration is a guaranty for the adaptation of public service with the new technical developments, new administration means and principles within the framework of public interest, changing of the beneficiaries needs, as well as providing a high quality of services for the public .Item تصدير النفايات الخاصة الخطرة في ضوء مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 19- 10(2020-03-20) قرناش, جمالنتناول في هذه الدراسة القواعد المتعلقة بتصدير النفايات الخاصة الخطرة، وذلك بتسليط الضوء على هذا هذا النوع النفايات وكذا مختلف الضوابط التي تحكم مسألة تصديرها. محاولين قراءة وتحليل النصوص القانونية الواردة ضمنها تلك الضوابط وبالأخص المرسوم التنفيذي رقم 19- 10. توصلنا في هذه الدراسة إلى أن النفايات الخاصة الخطرة النفايات هي نفايات ضارة بكل مكونات البيئة، وذلك بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها. أما بخصوص ضوابط تصديرها فقد تجسدت أساسا في ضرورة الحصول على رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة، والتي تبت فيها لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة. والذي يتبع بإصدار الرخصة ومراقبتها وسحبها. In this study we address the rules related to the export of hazardous special waste. This is by highlighting this type of waste and on the other hand the various controls that govern the issue of its export. Attempting to read and analyze legal texts containing these controls, especially Executive Decree No. 19-10. We have found through this study that hazardous special waste is a waste harmful to all components of the environment, due to its components and the property of toxic substances that contain it. As for export controls, they are mainly embodied in the need to obtain a license to export hazardous private waste, which is decided by the Committee for the Export of Hazardous Special Waste. This results in the issuance, monitoring and cancellation of the license.Item إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية(2020-03-20) بن موسى, نبيل; وغليسي, أحلامتسعى هذه الدراسة إلى معالجة موضوع مهم في حقل العلاقات الدولية والمتمثل في ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية، حيث مثلت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة هاجسا مخيفا يهدد أمن وسلامة الدول، لاسيما الدول الأوروبية التي تعرف تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الفارين من الأوضاع المزرية داخل بلدانهم. ونظرا لتنامي هذه الظاهرة أصبح ينظر إليها على أنها تشكل تهديد للأمن الأوروبي، لذلك عمدت دول أوروبا إلى تبني مجموعة من الآليات لمواجهة هذه الظاهرة. The present paper endeavors to treat an important topic in the fields of international relations represented in the phenomenon of illegal migration towards the European countries. This phenomenon recently becomes a frightening obsession threatening the countries’ security and safety, especially European ones which have been experiencing a large flow of illegal migrants who escape from the miserable conditions inside their homelands. Due to the expansion of the phenomenon, it has been considered as a threat to European security, pushing them to adopt a set of mechanisms to confront the phenomenon.Item مبدأ الملاءمة ودوره في ترشيد المتابعة الجزائية(2020-03-20) بوشليق, كماللدى وصول ملف الإجراءات إلى النيابة العامة تبدأ مرحلة جديدة للدعوى العمومية، وتظهر عدة آثار قانونية بالنسبة للذي يوجه إليه الاتهام بصفته فاعلا رئيسيا أو شريكا بعدما يتم تحديد المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجزائية ،وقد تقرر النيابة إجراء المتابعة أو عدم المتابعة في إطار ترشيد المتابعة الجزائية، ومن ثمة تحفظ القضية إذا رأت داعيا لذلك وتنهي الدعوى بغير متابعة عن طريق قرار الحفظ ،أو قد تتبع إجراء يتمثل في تجنيح القضايا الجنائية لعدة إعتبارات وذلك عن طريق سياسة التجنيح القضائي، ويعتبر قرار الحفظ إجراء قانونيا منصوص عليه ،بينما التجنيح القضائي إجراء غير قانوني. Once the file of the proceedings has been transmitted to the public prosecutor's office; a new stage of the public action begins ;and several legal effects appear for the person who is accused; as the main actor or accomplice, after having defined the legal positions of the criminal action parties; and the public prosecution decides whether to pursue the case or not, as part of the rationalisation of the criminal prosecution; thereafter the case is closed, if it considers that necessary, and the case is ended without prosecution by order of saving the case; or it cans follow the correctionnalizing procedure of the cases for several considerations, through the judicial correctionalization policy .The order of saving the case is considered as legal procedure provided by the law; while the judicial correctionalization is an illegal procedure.Item استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق عقد الامتياز وفق القانون رقم 10-03 المزرعة النموذجية علي الفاطمي ببرج بوعريريج - دراسة ميدانية -(2020-03-20) فرشة, كمال; فراجي, عماد الدينيحتل موضوع عقد امتياز الأراضي الفلاحية مكانة هامة في التشريع الجزائري مردها الى الأهداف المرجوة منه في الحفاظ على الأملاك الوطنية والأراضي الفلاحية، كما أنه من شأنه المساهمة في النهوض بقطاع الفلاحة وجعله بديلا عن المحروقات في الاقلاع بالتنمية الاقتصادية، ويعتبر حق الامتياز نظام جديدا في السياسة العقارية المنتهجة منذ الاستقلال، لذلك أولاه المشرع الجزائري أهمية بالغة في الأحكام التي تنظمه، من خلال تعزيز الدور الرقابي لهيئات الدولة في استغلال الأراضي الفلاحية، وكرس حق استرجاع الأراضي الفلاحية عند الاخلال إخلال صاحب الامتياز بالالتزامات الملقاة على عاتقه. The concession contract of agricultural land occupies an important place in Algerian legislation due to its objectives of preserving national property and agricultural lands. It will also contribute to the advancement of the agricultural sector and make it an alternative to hydrocarbons in promoting economic development. The concession is a new system of real estate policy. Therefore, the Algerian legislator gave a great importance to the provisions that regulate it through strengthening the supervisory role of state agencies over the exploitation of agricultural lands, as well as he consecrate the right to restore agricultural lands in case when the concessionaire breaches the obligations imposed On him.Item واقع التكريس التشريعي والقضائي لقوانين البوليس والأمن في القانون الدولي الخاص المغربي(2020-03-20) القاسمي, مصطفىتتناول المقالة قوانين البوليس والأمن- قوانين النظام العام الاجتماعي و الاقتصادي -التي تكون واجبة التطبيق على الروابط القانونية التي تدخل في نطاق سريانها، في منازعات القانون الدولي الخاص، أيا كانت طبيعتها وطنية أم دولية، وهي ترمي بذلك إلى تحقيق الحماية اللازمة للنظام القانوني للمجتمع القاضي ،حيث أن هذه الاعتبارات تقتضي تطبيق هذه القواعد مباشرة دون أن يسبقه أي بحث في طبيعة المسألة أو المنازعة على خلاف ماهو معمول به عند إعمال منهج قاعدة الإسناد. This article deals with police and security regulations -laws of social and econmic public order- that are necessary applicable to legal relations, that fall within the scope of their application in the disputes of private international law, whatever their nature national or international, and it aims to achieve the necessary protection for the legal system of judge community, whereas ,these considerations require the application of these rules direcly; without preceding them by any research on the nature of the matter or dispute ,contrary to what is used in the enforcement of the attribution rules.Item التعليم والتنشئة السياسية دراسة لمفهوم واتجاهات التنشئة السياسية في العالمين الغربي والعربي(2020-03-20) مرابط, عبد الحكيمبالرغم من ظهوره منذ القدم، يعد مفهوم التنشئة السياسية من المفاهيم المستجدة في علم السياسة وبقدر ما يشير إلى كونه عملية يكتسب بمقتضاها الفرد توجهاته وذاته السياسية بقدر ما هو أداة تلجا إليها الأنظمة السياسية لبث أفكارها وقناعاتها وإيديولوجياتها. ومنه فهذا المقال يسلط الضوء على المفهوم (مفهوم التنشئة السياسية ) وعلى تطوره و يبحث في مسألة العلاقة بين التعليم والنظام السياسي من خلال نماذج تعليمية (غربية وعربية). Despite its appearance since long time ago, the concept of political upbringing is one of the modern concepts in the arena of political science, where as far as it refers to a process by which the individual acquires his own political trends and self as much as it is a tool used by political systems to spread their ideas, convictions and ideologies. Therefore, this article sheds light on the concept of political upbringing and its evolution, as well as it investigates the interrelationship between education and political system through educational models.Item التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات عقود الاستثمار و أثره على الحصانة القضائية و التنفيذية للدولة المضيفة(2020-03-20) بلجراف, سامية; مستاوي, حفيظةزاد اللجوء إلى التحكيم التجاري في العصر الحديث لفض المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار لما يوفره من مزايا قد لا يحققها قضاء الدولة للمتقاضين من دول مختلفة، كما يوفر التحكيم للأطراف فرصة اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع و تجنيبهم مشكلة الجهل بالقواعد الموضوعية و الإجرائية الواردة في القانون الأجنبي، و قد أصبح التحكيم التجاري اليوم مطلبا مهما للمستثمرين الأجانب و أحد الضمانات المهمة لاستقطاب الإستثمار الأجنبي لا يقل أهمية عن ياقي الضمانات الممنوحة للمستثمر، و رغم ذلك لا تزال بعض الدول متحفظة بخصوص اللجوء إليه متذرعة بحقها في الحصانة السيادية القضائية و التنفيذية مما يؤثر سلبا على عملية استقطابها للاستثمار من جهة كما يؤثر على تنفيذ العقود عند وقوع نزاعات بشان بعض البنود الواردة فيها مما يعطل مصالح الدولة المستضيفة للاستثمار و مصالح المستثمر معا. The resort to the commercial arbitration has increased in the modern era to settle the disputes related to the investment contracts because of the advantages it provides that the state justice may not achieve for litigants from different countries. The arbitration also provides the parties with an opportunity to choose the law to be applied to the dispute and spare them the problem of ignorance of the substantive and procedural rules contained in foreign. Today, the commercial arbitration has become an important requirement for the foreign investors and one of the important guarantees to attract the foreign investment. It is no less important than the rest of the guarantees granted to the investor. However, some countries are still conservative about resorting to commercial arbitration, citing their right to sovereign judicial and executive immunity which negatively affects the process of attracting the investment on the one hand, as it affects the implementation of the contracts when the disputes arise over some of the clauses in them, which disrupts the interests of the host state for investment and the interests of the investor together.Item تفعيل مكافحة الرشوة الكبرى: نحو ضرورة الاستعانة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية(2020-03-20) زيرمي, مولودإن ظاهرة الرشوة بصفة عامة بكل أشكالها، والرشوة الكبرى بصفة خاصة، أصبحت من الظواهر التي اجتاحت كل المجتمعات المعاصرة، فأصبحت ظاهرة عابرة للحدود، وأصبح تفاقمها يغذي كل أشكال الأزمات والانتفاضات عبر العالم، فالرشوة بمختلف أشكالها وأبعادها، ترتب آثارا سلبية في جميع الميادين والمجالات سواء على الدولة كشخص معنوي أو على المواطنين كأشخاص طبيعية. رغم ما تم تسخيره من آليات وتم استحداثه من استراتيجيات سواء للوقاية من هذه الظاهرة أو لقمعها، فإنها في تفاقم وانتشار مستمر. إنطلاقا من هذا الواقع، فإن الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن امكانية الارتقاء بهذه الآليات إلى آليات أكثر فعالية من بينها إدراج جريمة الرشوة الكبرى ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لنتوصل في الأخير إلى نتيجة أن هذا الاختصاص يعتبر، على الأقل من الناحية القانونية، ممكنا سواء وفقا لنظامها الأساسي الحالي أو بتكييف يستدعي تعديل هذا النظام وادراجها كجريمة مستقلة. The phenomenon of bribery in general, and serious bribery crime in particular, has become one of the phenomena that invaded all contemporary societies. It became a cross-border phenomenon, and its aggravation has fed all forms of crises and revolutions around the world. bribery crime in its various forms and dimensions has negative effects in all fields, whether on the State as a moral legal entity or on the citizens as natural persons. Despite the mechanisms and strategies that have been made, both to prevent from this phenomenon and to suppress it, but it is still in exacerbating and spreading. Based on this reality, the aim of this study is to look for the possibility of promoting these mechanisms to be more effective; among them is the inclusion of this serious bribery crime within the jurisdiction of the International Criminal Court. Finally, from a legal point of view, we conclude the possibility of this jurisdiction , either in accordance with its current statute, or by an adaptation of this latter, which requires modifying to add it, as a separate crime.Item فعالية التوقيع الإلكتروني في توثيق البيانات والكتابة الإلكترونية(2020-03-20) باطلي, غنيةيعتبر التوقيع الالكتروني تقنية من التقنيات التي تسمح بتبسيط وتسهيل عملية التعاقد في العالم الافتراضي الذي يتميز بتبادل المعطيات والرسائل، ومع وجود هذه التقنية زاد الإقبال على التعاقد الالكتروني وبدأ خوف المتعاملين يتناقص تدريجيا في مواجهة التكنولوجيا الحديثة حيث تطورت معها تقنيات الامان والموثوقية، و يعمل التوقيع الالكتروني على توثيق البيانات والكتابة الالكترونية. وللتوقيع العادي أو الخطي دورين أساسين يتمثل الأول في التعريف بالشخص الموقع والثاني في ارتباط الموقع بمضمون الالتزام، بمعنى أن للتوقيع وظيفيتين من جهة يسمح بتحديد الشخص المتعاقد، ومن جهة أخرى يعبر المتعاقد عن إرادته ورضاه بمضمون العقد. وفي إطار التجارة الالكترونية يكون من الصعب جدا وضع التوقيع الخطي، لذا كان لابد من البحث عن توقيع يتلاءم ومقتضياتها وعليه يعتبر التوقيع الالكتروني في هذه الحالة ضروريا. The electronic signature is a mechanism that offers the choice of simplicity but not without security; it is now at the heart of contractual relationships; the fear of contracting parties of the virtuality of exchanges is gradually diminishing in the face of the development of security and reliability techniques. The ordinary or literary signature have two primary roles; the identification and commitment of its author. These two roles make it possible to mark the commitment of the parties, that is to say, two missions arise from identifying its author and therefore identifying the author on whom the signature appears, and marking the author's flywheel to adhere to the act express consent. In the context of electronic commerce, it is sometimes difficult or even impossible to mark a handwritten signature. This is why the electrification of the signature was necessary.Item التفكيك الاستراتيجي لعوامل قوة القارة الإفريقية وغياب الأمن والتنمية(2020-03-20) بن عمر, عادلتعتبر إفريقيا من المناطق التي تزخر بمقومات اقتصادية وطبيعية وبشرية غنية تجعلها في مصاف الدول المتطورة. لكن الوضع عكس ذلك فإفريقيا مازالت لحد الآن تعاني من إشكالية غياب الأمن والتنمية في ظل واقع متطور استطاعت فيها الدول تحقيق أكبر ما يسمى بالتنمية لتذهب إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة. والأوضاع التي تعاني منها إفريقيا ترجع إلى إشكاليتين إشكالية داخلية والمتمثلة في المقومات السياسية لإفريقيا، والتي تتسم بأنظمة حكم غير شرعية وإشكالية خارجية والتي تتمثل في السياسات الاستغلالية الاستنزافية التي تمارسها القوى الكبرى في سبيل تحقيق مصالحها الحيوية الامر الذي عرقل تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا. African countries is considered one of the regions rich in economic, natural and human sources which make it one of the developed countries. Nevertheless, Africa still suffers from the problem of insecurity and underdevelopment in the light of evolving reality, in which countries have been able to achieve more than so-called “development” to so-called “sustainable development”. Moreover, the international relations approaches have attributed the situation in Africa to two problematics: an internal problematic represented in the political components of Africa which are characterized by illegal ruling systems, and external problematic which is characterized by the exploitative policies that the major powers are practicing in order to achieve their vital interests, which, according to international relations approaches, hampered the achievement of security and development in Africa.Item إشكالية الاختصاص القضائي في ظل قانون الجنسية المغربي(2020-03-20) سدني, مصطفىتهدف هذه الدراسة إلى تفكيك النظام القانوني المتعلق بالاختصاص القضائي في منازعات الجنسية المغربية من خلال إبراز كيفية توزيع الاختصاص القضائي من طرف المشرع المغربي بين القضاء العادي، باعتباره صاحب الولاية العامة، والقضاء الإداري الذي يفصل في المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية. بالإضافة إلى ذلك، عالج هذا البحث خصوصيات ازدواج القضاء في نظر منازعات الجنسية من خلال بيان قواعد الاختصاص الترابي والنوعي، وتحديد كافة صور الدعاوى القضائية الناشئة عن منازعات الجنسية وآثارها القانونية على المركز القانوني لمؤسسة النيابة العامة من جهة، وحجية الأحكام الصادرة في نطاق تلك الدعاوى القضائية من جهة أخرى. This study aims to deconstruct the legal system of jurisdiction in Moroccan nationality disputes, by highlighting how this jurisdiction is distributed by the Moroccan legislator, between the ordinary judiciary, as the holder of public jurisdiction, and the administrative judiciary, which determines the administrative decisions on nationality. In addition, this research addressed the specificities of dual jurisdiction to examine the nationality disputes, through the illustratation of rules governing the territorial and substantive judicial competence. The identification of all forms of judicial proceedings arising from nationality disputes, as well as their legal effects on both; legal status of the public prosecutor's office, and the authority of judgments in those judicial proceedings is also relevant.Item الوساطة القضائية في المواد الإدارية(2020-03-20) حوادق, عصامتخضع الوساطة القضائية لأحكام مشتركة سواء أمام القضاء العادي أو قضاء الإدارة مبدئيا، ويكمن تفعيلها في كل دعاوى الإدارة باستثناء تلك التي تثير مشكل الاختصاص الإداري لأنه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته سواء كان النزاع معروض أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة، كما لا يجوز تفعيلها بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة باعتباره قاضي أول و أخر درجة Subject to judicial mediation with the provisions of common both in front of the ordinary courts or spend management initially, and is activated in all cases administration except those that give rise to the problem of administrative jurisdiction because of public order may not agree on the violation, whether the dispute is before the administrative courts or in front of the State Council, as no may be activated for claims filed before the Council of State as a judge of the first and the last degree.Item الآليات القانونية الوطنية للحماية من التلوث الضوضائي(2020-03-03) لشهب صاش, جازية; بوصبع, ريمةعادة ما اقترن الحفاظ على السكينة العامة بالمحافظة على الهدوء والوقاية من الضوضاء والازعاج والصخب والمضايقات السمعية خاصة في أوقات الراحة من مكبرات الصوت، الآلات ووسائل النقل وأصوات الباعة المتجوّلين، ...إلخ، وأضحت مكافحة التلوث الضوضائي أحد الأهداف الأساسية للضبط الاداري البيئي ما جعل من التلوث السمعي يلقى اهتماما بالغا على المستوي الوطني بعد تزايد معدلات الضوضاء بمختلف مصادرها وتفاقم آثارها. وهو ما يستدعي تفعيل آليات تنظيمية لمكافحته مع الإشارة إلى دور القضاء في السهر على الحد من مختلف أشكاله Maintaining public tranquility is usually associated with maintaining calm and preventing noise, fuss, hubbub and harassment, especially in times of rest from loudspeakers, machinery, transportation, and street vendors voices, etc., and controlling noise pollution has become one of the primary goals of environmental management control, which has made it Acoustic pollution is receiving great attention at the national level after increasing the noise levels in its various sources and exacerbating its effects. This calls for activating organizational mechanisms to combat it, while noting the role of the judicial court in ensuring that its various forms are minimized.