تكوين الموظف العمومي الإقليمي في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | عبيد عقيلة | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:58:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T08:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | يحظى موضوع التكوين باهتمام كبير من طرف مختلف العلوم باعتباره ركن أساسي في أي سياسة للتطوير بالنسبة لأي منظمة، و تطور مفهوم التكوين ليصبح استثمارا تخصص له مختلف المنظمات نفقات مالية معتبرة، فمصير أي منظمة لا تواكب التطور هو التراجع ثم الفشل. و الجماعات المحلية رغم الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه أو يفترض ذلك في مجال التنمية المحلية، إلا أنها لا زالت لا تولي اهتماما كبيرا بموضوع التكوين و تعتبره نفقات إضافية تثقل كاهلها سيما و أن أغلبها يعاني من العجز المالي، و تكتفي أغلبها بتنفيذ برامج التكوين الإجبارية التي فرضها التنظيم، و حتى هذه البرامج تعرف تأخرا كبيرا في تنفيذها. و لم تفي النصوص التنظيمية التي سنها المشرع في تغيير الذهنيات لدى المجالس المنتخبة، لكونها صدرت في شكل تنظيم مما يعد في حد ذاته مساسا بمبدأ الاستقلالية التي تتميز بها الجماعات المحلية، و الناحية السلبية الثانية التي تتميز بها هذه النصوص كون هذه الأحكام المطبقة على دورات التكوين تشمل مختلف أصناف الموظفين للأسلاك مختلفة في المؤسسات و الإدارات العمومية بما فيها الوظيفة الإقليمية و هو أمر يتنافى مع طبيعة المهام و الأدوار المنوطة بالوظيفة الإقليمية. لقد شكلت هذه الأفكار موضوع البحث، الذي تناول بالتحليل واقع تكوين الموظف الإقليمي على ضوء المنظومة القانونية التي أوجدها المشرع لتأطير عمليات التكوين، و هذا انطلاقا من الطرق العلمية المتبعة في التكوين و التي أثبتت نجاعتها. و كحوصلة للدراسة فان واقع التكوين لدى الوظيفة الإقليمية لا يزال بعيدا عن الأهداف التي سطرها المشرع، كما أن المنظومة القانونية لتكوين الموظف الإقليمي في حد ذاتها في حاجة إلى إعادة النظر و النتيجة النهائية أن التوقع بأن ترتقي الجماعات المحلية إلى قاطرة للتنمية المحلية أمر غير وارد في ظل منظومة تسيير تقليدية و إطار قانوني يقيد الجماعات المحلية في شتى المجالات بما فيها تسيير الموارد البشرية التي يشكل التكوين أحد أهم وظائفها. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Le sujet de la formation reçoit une grande attention de la part de diverses sciences car il s'agit d'un pilier fondamental de toute politique de développement de toute organisation. Le concept de formation a évolué vers un investissement pour lequel diverses organisations allouent des dépenses financières importantes. Le sort de toute organisation qui ne suit pas le rythme du développement est un déclin puis un échec. Les collectivités locales, malgré le rôle majeur qu'elles ont commencé à jouer ou sont censées jouer dans le domaine du développement local, ne prêtent toujours pas beaucoup d'attention à la question de la formation et la considèrent comme une dépense supplémentaire qui les pèse, d'autant plus que la plupart d'entre elles souffrent d'un déficit financier, et la plupart d'entre eux se contentent de mettre en œuvre des programmes de formation obligatoires qui ont été imposés par le législateur , et même ces programmes connaissent un retard important dans leur mise en œuvre. Les textes réglementaires édictés par le législateur n'ont pas suffi à changer les mentalités des élues locaux, car ils ont été édictés sous forme de réglementation, ce qui en soi est considéré comme une violation du principe d'indépendance qui caractérise Les collectivités locales. Ce qui caractérise ces textes, c'est que ces dispositions s'appliquent aux formations et incluent différents types de salariés pour différentes branches des institutions et administrations publiques, y compris le fonctionnaire territorial , ce qui est incompatible avec la nature des tâches et des rôles assignés au fonctionnaires territoriaux . Ces idées ont fait l'objet de cette recherche, qui a analysé la réalité de la formation du fonctionnaire territorial à la lumière du système juridique créé par le législateur pour encadrer les processus de formation, et cela en s'appuyant sur les méthodes scientifiques utilisées dans la formation, qui ont fait leurs preuves. efficacité. En conclusion de l'étude, la réalité de la formation du fonctionnaire territorial est encore loin des objectifs fixés par le législateur et le système juridique du formation de fonctionnaire territorial lui-même doit être reconsidéré, car les collectivités locales ne peuvent devenir la locomotive du développement local avec ce mode de gestion traditionnel et ce cadre juridique qui restreint les collectivités locales dans divers domaines, y compris la gestion des ressources humaines, dont la formation est l'un des fonctions les plus importantes. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The subject of training receives great attention from various sciences because it is a fundamental pillar of any development policy of any organization. The concept of training has evolved into an investment for which various organizations allocate significant financial expenses. The fate of any organization that does not keep pace with development is decline and then failure. Local authorities, despite the major role that they have begun to play or are expected to play in the field of local development, still do not pay much attention to the issue of training and consider it as an additional expense that weighs on them , especially since most of them suffer from a financial deficit, and most of them are content to implement compulsory training programs that have been imposed by the legislator, and even these programs are experiencing a significant delay in their implementation. The regulatory texts issued by the legislator were not enough to change the mentalities of local elected officials, because they were issued in the form of regulations, which in itself is considered a violation of the principle of independence which characterizes local authorities. What characterizes these texts is that these provisions apply to training and include different types of employees for different branches of public institutions and administrations, including the territorial civil servant, which is incompatible with the nature of the tasks and roles assigned to territorial officials. These ideas were the subject of this research, which analyzed the reality of the training of territorial civil servants in the light of the legal system created by the legislator to supervise the training processes, and this by relying on the scientific methods used in training, which have proven themselves. efficiency. In conclusion of the study, the reality of the training of territorial civil servants is still far from the objectives set by the legislator and the legal system of training of territorial civil servants itself must be reconsidered, because local authorities cannot become the locomotive of local development with this traditional mode of management and this legal framework which restricts local authorities in various areas, including human resources management, of which training is one of the most important functions. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2569 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | الجماعات المحلية، الموظف الإقليمي، التكوين. Les collectivités locales, fonctionnaire territoriales, La fromation Local authorities, territorial civil servants, Training. | |
| dc.title | تكوين الموظف العمومي الإقليمي في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Thesis |