رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية -دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب-
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إنّ رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، تعد نتيجة مباشرة لإقرار المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية، غير أنه وبسبب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في كل من الجزائر والمغرب، وأمام تراجع دور البرلمان الرقابي فيهما، فإنّ دور الرقابة البرلمانية كآلية قانونية لضمان نفاذ القواعد الدستورية يصبح في البلدين المغاربيين على المحك
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The legislative authority’s censorship of the executive authority’s work is a direct result of the constitutional principle of the separation of powers, which aims to achieve balance and cooperation between the executive and legislative authorities, in a way that ensures that the governing organizations are subjected to constitutional rules. However, due to the executive authority’s dominance over the legislative authority in Algeria and Morocco, and with the decline of the parliament oversight role of both of them, the censorship of parliament as a legal mechanism to ensure the enforcement of constitutional rules in the two Maghreb countries is undermined.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La censure du pouvoir législatif sur les faits du pouvoir exécutif est un résultat direct pour que le fondateur constitutionnel établisse le principe de la séparation des pouvoirs qui vise à réaliser l’équilibrage et la coopération entre les deux pouvoirs exécutif et législatif. Ce qui assure l’obéissance des organismes gouvernementaux aux règles de la constitution. Néanmoins, et à cause de la suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif en Algérie et au Maroc, et devant le recul du rôle de la censure du chef du parlement dans les deux pays, la censure du parlement comme mécanisme juridique pour assurer l’exécution des règles constitutionnelle dans les deux pays maghrébins est mise à mal.
Description
Keywords
الرقابة البرلمان السلطة التنفيذية, Censorship Parliament Executive Power, Censure Parlement Pouvoir exécutif